فرجام افزایش نرخ سود بانکی
نرخ سود بانکی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سیاست‌های اقتصادی کشورها به شمار می‌رود.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
نرخ سود بانکی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سیاست‌های اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. این نرخ علاوه بر اینکه بر سرمایه‌گذاری‌ها و عملکرد بانک‌ها تأثیر می‌گذارد، به‌طور مستقیم بر تورم، نقدینگی و پس‌اندازهای عمومی نیز تأثیرگذار است. در این گزارش، ضمن بررسی نرخ سود بانکی جدید در ایران و تغییرات آن نسبت به قبل، به نحوه تعیین این نرخ، تأثیرات آن بر اقتصاد و به‌ویژه تورم پرداخته خواهد شد.
تغییرات نرخ سود بانکی
در تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود رسمی برای سپرده‌های بلندمدت بانکی در سال ۱۴۰۴ اعلام شد. این نرخ‌ها به شرح زیر است:
حساب‌های یک‌ساله: نرخ سود ۲۰.۵ درصد
حساب‌های دوساله: نرخ سود ۲۱.۵ درصد
حساب‌های سه‌ساله: نرخ سود ۲۲.۵ درصد
این نرخ‌ها در مقایسه با نرخ‌های قبلی افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهند. در گذشته، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله اغلب کمتر از ۲۰ درصد بود، ولی در حال حاضر این نرخ به ۲۰.۵ درصد افزایش یافته است. این تغییرات در نرخ سود می‌تواند تأثیرات زیادی بر سپرده‌گذاران، بازارهای مالی و حتی اقتصاد کلان کشور داشته باشد.
نحوه تعیین نرخ سود بانکی
نرخ سود بانکی از جمله عواملی است که به‌طور مستقیم تحت تأثیر سیاست‌های پولی و اقتصادی بانک مرکزی قرار دارد. بانک مرکزی با توجه به اهداف اقتصادی کلان نظیر کنترل تورم، حمایت از رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، این نرخ را تعیین می‌کند. تعیین نرخ سود بانکی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تورم: یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین نرخ سود، تورم است. در صورتی که نرخ تورم بالا باشد، بانک‌ها باید نرخ سود بالاتری ارائه دهند تا سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای نگهداری پول در بانک‌ها داشته باشند.
نقدینگی: سطح نقدینگی در کشور نیز تأثیر زیادی بر نرخ سود دارد. زمانی که نقدینگی زیادی در اقتصاد وجود دارد، بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر ممکن است نرخ سود را افزایش دهند.
پیش‌بینی وضعیت اقتصادی: سیاست‌های اقتصادی دولت و پیش‌بینی‌های آینده نیز در تعیین نرخ سود بانکی مؤثر هستند. اگر انتظار رشد اقتصادی بالایی وجود داشته باشد، ممکن است نرخ سود کمتری در نظر گرفته شود.
در ایران، در شرایط کنونی، نرخ سود برای سپرده‌های بلندمدت به‌طور معناداری افزایش یافته است. این تغییرات نشان‌دهنده نگرانی‌هایی است که در مورد تورم و نقدینگی در اقتصاد وجود دارد. به‌ویژه اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴، نقدینگی کشور به مرز ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان برسد.
تأثیر نرخ سود بانکی بر تورم
نرخ سود بانکی تأثیر زیادی بر تورم و میزان نقدینگی در اقتصاد دارد. افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند به‌طور مستقیم بر کاهش تورم اثرگذار باشد. این تأثیر به‌ویژه در شرایطی که بانک‌ها نیاز به جذب سپرده‌های بیشتر دارند، نمایان می‌شود.
تأثیر بر پس‌اندازها و مصرف
زمانی که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، مردم به‌طور طبیعی تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری در بانک‌ها پیدا می‌کنند. این افزایش پس‌انداز باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار می‌شود. کاهش تقاضا به نوبه خود می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد، زیرا یکی از عوامل اصلی تورم، تقاضای بیش از حد در بازار است.
تأثیر بر نقدینگی
نرخ سود بالا می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند. با افزایش نرخ سود، مردم بیشتر تمایل دارند که پس‌اندازهای خود را در بانک‌ها نگهداری کنند و از خرج کردن آن‌ها خودداری کنند. این امر باعث کاهش سرعت گردش پول و در نتیجه کاهش نقدینگی در بازار می‌شود. کنترل نقدینگی یکی از ابزارهای اصلی در مقابله با تورم است.
تأثیر بر هزینه‌های تولید
افزایش نرخ سود می‌تواند هزینه‌های تولید را نیز تحت تأثیر قرار دهد. زمانی که بانک‌ها نرخ سود بالاتری برای وام‌ها تعیین می‌کنند، تولیدکنندگان و کارآفرینان باید هزینه بیشتری برای تأمین مالی پروژه‌های خود پرداخت کنند. این افزایش هزینه‌ها می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود و فشارهای تورمی را بیشتر کند.
پیش‌بینی‌ها و نگرانی‌ها
یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاددانان و کارشناسان در حال حاضر، پیش‌بینی میزان نقدینگی در کشور است که ممکن است به‌زودی به رقم ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان برسد. این حجم از نقدینگی می‌تواند به افزایش فشارهای تورمی منجر شود، به‌ویژه اگر نرخ سود بانکی نتواند به‌طور مؤثر بر کاهش تورم تأثیر بگذارد.
در این شرایط، تأثیرات افزایش نرخ سود ممکن است محدود باشد و نیاز به اتخاذ سیاست‌های دیگری نیز احساس شود. برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت باید علاوه بر افزایش نرخ سود، سیاست‌های دیگر نظیر تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات را نیز در دستور کار قرار دهد.
در واکنش به این تصمیم، دکتر سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان هشدار داد که «تعیین ناگهانی نرخ سود اجباری بدون وجود سیاست‌های مکمل منطقی نیست و باعث خروج سپرده از بانک‌ها می‌شود. وی تأکید کرد پرداخت سود بسیار بالا به سپرده‌گذاران نیز «به هیچ عنوان منطقی نیست، چون حجم بزرگی از رشد نقدینگی مربوط به همین سودها است که بانک‌ها می‌پردازند. به بیان او، بانک‌ها در حال بازی یک «طرح پونزی» هستند که باید با مقررات جدید، پرداخت سودهای افسانه‌ای متوقف شود.
دل‌انگیزان پیشنهاد می‌کند سپرده‌های کلان (بالای ۱۰۰ میلیارد تومان) مشروط شود که در فعالیت‌های واقعی اقتصادی بماند و نرخ سود آن به‌شدت کاهش یابد، چنان‌که گاهی سپرده‌گذاران مجبور شوند حتی بابت نگهداری پول در بانک به بانک «بهای» پرداخت کنند؛ در مقابل، سپرده‌گذاران خرد موظف شوند منابع خود را به تولید یا بورس تزریق کرده و نرخ سود سپرده این افراد به‌تدریج طی یک دوره چندساله به حدود زیر ۱۰٪ برسد.
نتیجه‌گیری
نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی در کنترل اقتصاد است. تغییرات اخیر در نرخ سود بانکی ایران، که به‌ویژه بر سپرده‌های بلندمدت تأثیر گذاشته، نشان‌دهنده نگرانی‌ها نسبت به تورم و نقدینگی در کشور است. افزایش نرخ سود می‌تواند به‌طور موقت تأثیر مثبتی در کاهش تورم داشته باشد، اما در شرایطی که نقدینگی کشور به سرعت افزایش می‌یابد، ممکن است این اقدامات کافی نباشد. بنابراین، لازم است که سیاست‌های اقتصادی جامع‌تری برای کنترل تورم و رشد پایدار اقتصادی در نظر گرفته شود.
