تلاش برای قانع کردن تندروها در مجمع تشخیص
2 لایحه پالرمو و CFT سالها است که در رسانهها، محافل سیاسی و اقتصادی مطرح میشود ولی تاکنون ارکان نظام نتوانستهاند این چالش را به سرانجام برسانند.

روزنامه آرمان ملی گفتگوئی را با لاهوتی نماینده مجلس منتشر کرده است:
در واقع میتوانیم اینگونه بگوییم که هرجا تندروها حضور دارند باید پیشبینی چالشها و مخالفتهایی را داشته باشیم. نهتنها تندروها در مجلس شورا با هرگونه ارتباط بینالمللی مخالف هستند بلکه برخی چهرههای مجمع هم همین نگاه را دارند و هربار که حرف از تصویب لوایح موردنظر سخن به میان میآید، مخالفت خود را ابراز میکنند و معتقدند که تصویب این لوایح راه را برای دشمنان کشور باز میکند و اطلاعات مالی ایران به دست آنها خواهد افتاد. شرایط به اندازهای حساس است که بهدلیل محدودیتهای FATF حتی کشورهایی مانند روسیه و چین هم نمیتوانند با ایران مراودات مالی داشته باشند. حالا با شروع دور جدید مذاکرههای ایران و آمریکا برخی از جریانهای منطقی و البته دولت چهاردهم در تلاش هستند تا دلواپسان را قانع کنند و در ادامه بتوانند این مانع را از پیش پای اقتصاد ایران بردارند تا اگر در ادامه این دور از گفتوگوهای تهران و واشنگتن بتوانند به توافقی برسند، پس از توافق احتمالی مانعی برای روابط مالی وجود نداشته باشد. در این مورد با یکی از نمایندههای مجلس شورا مصاحبهای انجام دادهایم. لاهوتی در این مورد معتقد است در شرایط خاص نیاز است تا 2 لایحه پالرمو و CFT از بلاتکلیفی خارج شود. در ادامه این گفتوگو را میخوانید.
پایان بلاتکلیفی
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس در مورد اینکه نتیجه بررسی لوایح پالرمو در مجمع تشخیص نظام در این شرایط حساس بینالمللی چه خواهد شد، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «ابتدا باید به ذات مجمع تشخیص اشارهای داشته باشم. این مجمع به این بهانه شروع بهکار کرد که اگر قوا در موردی به چالش برخورد کردند و یا مورد مطرح شده خلاف قانون و خلاف شرع باشد ورود کرده و چالشها را برطرف میکند. مجمع وارد عمل شده و مصلحت نظام را برای آن موضوع در نظر میگیرد و نسبت به بررسی آن اقدام میکند. بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمان طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب موضوع FATF، CFT و لوایح پالرمو را بررسی میکند. با توجه به حساسیت شرایط مجود نیاز داریم تا بهانههای بینالمللی را کاهش دهیم، با این وجود آنچه در مجمع به تصویب خواهد رسید در هر شرایطی قابل پذیرش خواهد بود. به عبارت دیگر شروط ایران در آن لحاظ خواهد شد.» این تحلیلگر اقتصادی در همین مورد و با اشاره به روند تصویب این لوایح اضافه میکند: «پیش از این FATF در مجلس نهم به تصویب رسید و در شورای نگهبان برخی از بندهایش تصویب و تعدای هم مورد قبول قرار نگرفت و پس از آن بود که مجمع تشخیص مصلحت وارد میدان شد ولی با این حال میبینیم که همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد. در دولت چهاردهم با درخواست مسعود پزشکیان و موافقت رهبر انقلاب، رسیدگی به این مصوبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت تا بار دیگر موضوع FATF، CFT و لوایح پالرمو در مجمع بررسی شود. که امیدواریم در بهترین شرایط به کمک منافع ملی بیاید.»
تصویب پالرمو و CFT
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص و اینکه در تلاش هستند تا مخالفان را قانع کنند به « مهر» گفت: «این لایحه از نظر فنی و کارشناسی در حال بررسی است و نظرات دولت، وزارت اقتصاد، وزارت امورخاجه و مجلس شورای اسلامی در مورد این لایحه برای اعضای مجمع مهم است. برخی مخالفان سوالات و ابهامات فنی در مورد پیوستن ایران به این کنوانسیون دارند که باید به این ابهامات پاسخ داد تا قانع شوند.» نماینده ادوار مجلس شورا با تاکید بر اینکه موافق تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، ادامه داد: «دولت هم پیگیر تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.» او همچنین در پاسخ به برخی ابهامات در فضای مجازی مبنی بر اینکه آیا با تصویب این لایحه تحریمها رفع میشود، اضافه کرد: «رفع تحریمها مسیر دیگری دارد، اما در صورتیکه تحریمها رفع شود، نباید عدم پیوستن ایران به این کنوانسیونها مانعی در مبادلات اقتصادی باشد. تعدادی از نمایندگان در نامهای به مجمع درخواست کرده بودند که بررسی این لایحه در مجمع به تأخیر بیفتد اما اعضای مجمع، مصلحت نمیدادند که بررسی این لایحه به تأخیر بیفتد. کمیسیونهای تخصصی بهصورت ویژه و با حضور کارشناسان این دو لایحه را مورد بررسی قرار دادهاند و تقریبا با همه مواد دو لایحه پالرمو و CFT موافقت کردهاند اما برای اجرای این لوایح نیاز به رأی موافق اکثریت اعضای مجمع است.»