تراستی‌ها؛ فروشندگان روزهای سخت یا سودجویان منابع ملی؟!
نقش تراستی‌ها که طی نزدیک به دو دهه یکی از محورهای فروش نفت ایران بوده‌اند، با بازگشت مکانیسم ماشه از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۴،بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
نقش تراستی‌ها که طی نزدیک به دو دهه یکی از محورهای فروش نفت ایران بوده‌اند، با بازگشت مکانیسم ماشه از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۴،بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. این‌بار تمرکز صرفاً بر کارکرد آنها در دور زدن تحریم‌ها نبود، بلکه مساله نشت منابع ارزی مطرح بود.اظهارات عبدالناصر همتی پیش از تصدی ریاست بانک مرکزی درباره وجود نشتی‌های ۲۰تا ۳۰میلیارد دلاری فروش نفت وغلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره که از مجموع حدود ۲۱میلیارد دلار نفت فروخته‌شده، تنها ۱۳میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و نزدیک به ۸میلیارد دلار همچنان وصول نشده است؛ بیانگر عمق چالش نشت ارزی در سازوکار فروش نفت بوده است. رئیس قوه قضائیه هم چندی پیش، با اشاره به پرونده بازگشت ارزهای صادراتی اعلام کرد که قوه قضائیه به سراغ تراستی‌هایی رفته است که نفت دریافت کرده‌اند اما ارز حاصل از فروش آن را به کشور بازنگردانده‌اند.
از سوی دیگر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با رد بدهی ۹۲ میلیارد دلاری تراستی ها می گویدکه باید از همه کسانی که به فروش نفت در زمان تحریم های خشن کمک کردند، تشکر کنم چون دشمن دنبال یافتن راهکارهای فروش نفت ماست و ما هم نباید در این زمینه به دشمن اطلاعات دهیم.
برای بررسی عملکرد خوب ویا بد تراست هاوتاجران نفت روزنامه اطلاعات با شماری از حقوقدانان و نمایندگان مجلس گفت و گویی داشته که در ذیل می خوانید:
مسئولیت دولت درقبال منابع عمومی
دکتر محمد صالح نقره کار وکیل دادگستری دراین باره معتقداست : وقتی درباره پرونده فروش نفت، تراست‌ها و بازنگشتن درآمدهای حاصل از فروش نفت صحبت می‌کنیم. در واقع درباره یکی از اساسی‌ترین مسائل حکمرانی عمومی صحبت می‌کنیم؛ یعنی صیانت از اموال عمومی، حفظ حقوق مردم و مسئولیت دولت در قبال منابعی که متعلق به همه شهروندان است.
وی افزود: نفت ثروت ملی است و درآمد حاصل از فروش آن باید در خدمت توسعه کشور، بهبود معیشت مردم، تقویت زیرساخت‌ها و تأمین منافع نسل‌های آینده قرار گیرد. بنابراین، اگر در فرایند فروش نفت، انتقال وجوه، تسویه حساب با واسطه‌ها یا فعالیت تراست‌ها تخلفی صورت بگیرد و درآمدهای متعلق به کشور به خزانه بازنگردد، موضوع صرفاً یک اختلاف مالی یا تجاری نیست؛ بلکه مساله ای مرتبط با حقوق عمومی، اعتماد اجتماعی و سلامت نظام اداری است.البته در برخورد با چنین پرونده‌هایی باید میان ادعا، تخلف اثبات‌شده و جرم احرازشده تفاوت قائل شد.
نقره کار تصریح کرد:هر تأخیر در بازپرداخت وجوه لزوماً به معنای ارتکاب جرم نیست؛ ممکن است اختلاف قراردادی، محدودیت بانکی یا مشکلات حقوقی و تجاری وجود داشته باشد. اما اگر با اسناد و شواهد معتبر مشخص شود که افرادی با سوءنیت، تبانی، جعل اسناد، اختلاس، کلاهبرداری، رشوه یا سوءاستفاده از موقعیت اداری، درآمدهای نفتی را منحرف کرده یا از بازگرداندن وجوه متعلق به کشور جلوگیری کرده‌اند، باید با آنان مطابق قانون برخورد شود؛ بدون آنکه جایگاه سیاسی، اقتصادی، اداری یا ارتباطات اشخاص بر روند رسیدگی اثر بگذارد.
وی اضافه کرد:به اعتقاد من، در چنین پرونده‌هایی سه هدف باید همزمان دنبال شود: نخست، بازگرداندن اصل وجوه و دارایی‌های متعلق به کشور؛ دوم، شناسایی و مجازات قانونی عاملان و شرکای احتمالی جرم؛ و سوم، اصلاح سازوکارهایی که امکان وقوع چنین تخلفاتی را فراهم کرده‌اند. مجازات مجرم، هرچند ضروری است، به‌تنهایی کافی نیست. اگر ساختارها و رویه‌های فسادزا اصلاح نشوند، ممکن است اشخاص دیگری با روش‌های متفاوت همان مسیر را تکرار کنند.در خصوص مجازات افرادی که اموال عمومی را به نفع خود یا دیگران تصاحب می‌کنند، نمی‌توان بدون بررسی جزئیات پرونده یک حکم واحد صادر کرد. نوع مجازات به ماهیت رفتار، نقش هر فرد، اسناد و ادله موجود، میزان وجوه، قصد مجرمانه و قوانین قابل اعمال بستگی دارد.
نقره کار افزود:در چارچوب حقوق ایران، حسب مورد، عناوینی مانند اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ارتشا، جعل، تحصیل مال از طریق نامشروع یا جرائم مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی ممکن است مطرح شوند؛ البته تحقق هر عنوان نیازمند احراز عناصر قانونی آن است و صرف بازنگشتن پول به‌تنهایی برای اثبات همه این جرائم کافی نیست.در صورت اثبات جرم، علاوه بر مجازات اصلی متناسب با عنوان مجرمانه، باید امکان استرداد اموال، رد مال، جبران خسارت و ضبط عواید ناشی از جرم، در حدود مقررات قانونی، مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان این که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق شرکت‌ها، واسطه‌ها یا ساختارهای مالی پیچیده اقدام کرده باشند، لازم است مسیر گردش پول، ذینفعان واقعی، قراردادها، حساب‌ها و ارتباطات مالی بررسی تا مسئولیت هر فرد بر اساس نقش و میزان مشارکت او مشخص شود. در عین حال، نباید همه اعضای یک شرکت یا همه مدیران یک تراست را صرفاً به دلیل وابستگی سازمانی مسئول دانست.این حقوقدان تاکید کرد: در پرونده‌های فرامرزی، سرعت عمل، مستندسازی دقیق و هماهنگی میان نهادهای داخلی و مراجع ذی‌صلاح خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هرچه زمان بیشتری بگذرد، احتمال پیچیده‌تر شدن مسیر انتقال وجوه و دشوارتر شدن بازیابی دارایی‌ها افزایش می‌یابد.
مسئولیت حکمرانی در پیشگیری از فساد
نقره کار با بیان این که بخش مهم‌تر این بحث، مسئولیت حکمرانی خوب در پیشگیری از فساد است خاطر نشان کرد:حکمرانی خوب یعنی اداره منابع عمومی بر پایه قانونمداری، شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی، عدالت و مشارکت عمومی. دولت در این چارچوب صرفاً مسئول فروش نفت و دریافت درآمد آن نیست؛ بلکه موظف است سازوکاری ایجاد کند که هیچ فرد، شرکت، واسطه یا نهادی نتواند بدون نظارت مؤثر، منابع عمومی را در اختیار بگیرد یا از پاسخگویی درباره سرنوشت آنها طفره برود.یکی از خطرهای جدی در اداره عمومی، شکل‌گیری دولتی است که به‌تدریج به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی متکی می‌شود، اما در برابر شهروندان پاسخگویی کافی ندارد.
این وکیل دادگستری افزود:در چنین شرایطی، فاصله میان دولت و جامعه افزایش پیدا می‌کند و امکان شکل‌گیری رانت، انحصار، توزیع امتیازات بر اساس روابط و تضعیف رقابت سالم بیشتر می‌شود. این همان مسئله‌ای است که در ادبیات سیاسی و اقتصادی با مفهوم دولت رانتیر شناخته می‌شود.
تفحص درباره تراستی ها
رضاسپه وند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره تراستی ها هم در این زمینه گفت: چندنفر از نمایندگان به طور مجزا ۳ طرح تحقیق و تفحص از موضوع تراستی ها وتریدرها درحوزه نفت را ارائه دادند و درکمیسیون انرژی با حضور همه اعضا ،سوالات بررسی وبنا براین شد که این ۳ طرح تفحص دریک طرح تجمیع و سوالات مشترکی طرح شودو پس از بررسی مجدد در جلسه کمیسیون به هیات رئیسه مجلس فرستاده شود.
وی اضافه کرد:درباره عملکرد برخی تراستی‌ها و مواردی که در یک بازه زمانی، منابع حاصل از فروش نفت را در خارج از کشور نگه داشته یا با آن اقدام به تجارت خارج از چارچوب مسائل مرتبط با کشور کرده‌اند، پرسش‌هایی مطرح شد. موضوع ارزهای رسوب‌کرده در بانک‌های خارجی هم مورد بررسی قرار گرفت.
وی درباره اینکه آیااین تفحص صرفا درباره تراستی هاست یا شامل وزارت نفت هم می شود اضافه کرد: درباره تراستی ها باید اشاره کرد که مسئولیت تعیین آنها بر عهده وزارت نفت نبوده وبه سایر حوزه ها برمی گردد،ولی تریدرها یاهمان تاجران نفت را وزارت نفت تعیین کرده است ولی مسئولیت بازنگرداندن ارز با تراستی ها بوده ووزارت نفت دخالتی نداشته است.سخنگوی کمیسیون انرژی البته معتقد است همه تراستی‌ها مشکل ندارند لیکن ماهیت تراستی‌ها طوری است که نباید اسامی‌شان لو برود، چون تحریم و محاصره اقتصادی را دور می‌زنند و شبکه‌هایی دارند و نباید سرشبکه‌ها را لو داد. اما باید نظارت و دقت خیلی بیشتری صورت بگیرد و اگر تخلف کردند، سریع با آنها برخورد شود که این اتفاق مجدداً نیفتد.
عملکرد تراستی ها صددرصد به زیان کشور بوده است
حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود مجلس هم درباره تراست ها اظهارداشت: در کمیسیون پرونده ای درباره تراست نداریم .وظیفه کمیسیون نظارت بر شیوه کارهاست و هرجا که شیوه کار درست نباشد،ورود می کند .
وی افزود: به کارگیری تراست ها یکی از شیوه های غلطی بودکه ناگزیر دریک برهه زمانی بدان مبادرت شد ومتاسفانه از آن اصالت و نیت اولیه ای که قرار بود به نفع کشور عمل شود ، کاملا مشهوداست که ۱۰۰درصد به ضرر کشور پیش رفته است و بسیاری از افراد منتسب یا بعضا دستگا ه های نظارتی که مسئولیتی دراین خصوص دارند دخالت کرده و ورود داشته اند وبعضا دارای شرکت های دوتابعیتی هستند و این سوء استفاده سبب شد کنترل وریشه کن کردن این فساد را سخت تر شود. اکنون سازمان بازرسی به عنوان مرجع نظارتی این موضوع را با دستور رئیس قوه قضائیه پیگیری می کند و پرداختن به آن درکمیسیون اصل ۹۰وجهی ندارد.
خیانت به منافع ملی در پوشش تجارت
در این میان،دکتر مرتضی عبدی رئیس اداره امور بین‌الملل و اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضائیه هم معتقداست : در برابر تضییع اثبات‌شده ثروت ملی، نه اغماض موجه است و نه مجازات خارج از قانون. راهبرد صحیح، تعقیب قاطع و مستند، استرداد وجوه، شناسایی مسئولان واقعی و جلوگیری از مصونیت اشخاص پشت پرده ساختارهای پیچیده تجاری است. درآمد نفتی ملت ایران نباید قربانی شبکه‌های مبهم مالی، قراردادهای غیرشفاف یا سوءاستفاده از شرایط اضطراری شود.
وی درباره تبعات عدم بازگرداندن پول فروش نفت توسط تراست ها و تریدرها اظهار داشت: در شرایط بحرانی و جنگی، هرگونه سوءاستفاده اثبات‌شده از سازوکارهای تجاری برای خارج‌کردن یا نگه‌داشتن غیرقانونی درآمدهای نفتی، مستلزم بررسی فوری، دقیق و قاطع قضایی است. بااین‌حال، صرف بدهی یا نقض قرارداد، بدون احراز ارکان قانونی جرم، به‌تنهایی کلاهبرداری یا اختلاس محسوب نمی‌شود.
عبدی گفت:بر اساس ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هرگاه تحصیل وجوه نفتی از طریق وسایل متقلبانه و با تحقق سایر ارکان قانونی کلاهبرداری صورت گرفته باشد، مجازات قانونی می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی معادل مال اخذشده و رد اصل مال باشد. در موارد مشمول حکم تشدیدشده ماده نیز مجازات شدیدتری مقرر شده است. صرف عدم بازپرداخت وجه، بدون اثبات تقلب لازم، برای تحقق این جرم کافی نیست.
این مقام مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: در ماده ۲همان قانون آمده است : چنانچه تحصیل مال از مسیر فاقد مشروعیت قانونی احراز شود، حسب انطباق رفتار با ماده، مرتکب علاوه بر رد اصل مال، به سه ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده محکوم می‌شود.
این حقوقدان درخصوص مجازات مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور اعلام کرد: درمواد ۱و ۲قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورآمده است اگر رفتار ارتکابی با مصادیق قانونی اخلال اقتصادی منطبق باشد و شرایط و ارکان مقرر در قانون، از جمله عمده یا کلان بودن عمل و عنصر قصد یا علم لازم، احراز شود، حسب مورد مجازات حبس پنج تا بیست سال یا، در صورت تحقق شرایط قانونی افساد فی‌الارض، مجازات مقرر برای آن و نیز ضبط اموال حاصل از طریق خلاف قانون قابل طرح است. این مجازات‌ها را نمی‌توان صرفاً به دلیل عدم بازپرداخت درآمد نفتی اعمال کرد.
عبدی گفت: حتی اگر رفتار ارتکابی واجد وصف کیفری نباشد، در صورت احراز دین و تعهد معتبر، امکان مطالبه اصل طلب، خسارات قانونی قابل مطالبه و سایر حقوق قراردادی یا مدنی، مطابق قرارداد و قانون حاکم، وجود دارد. در پرونده‌های فرامرزی، تعیین صلاحیت، قانون حاکم، محل دارایی‌ها و امکان شناسایی و اجرای رأی نیز ضروری است.
این حقوقدان درباره اینکه آیا شرایط جنگی موجب تشدید مجازات می‌شود؟ اظهارداشت:وضعیت جنگی یا بحرانی به‌خودی‌خود مجوز تعیین مجازاتی خارج از قانون نیست؛ اما چنانچه رفتار مجرمانه با عناوین خاص قانونی، از جمله جرایم امنیتی یا اقتصادی واجد شرایط مقرر، انطباق داشته باشد، باید همان مقررات با رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات اعمال شود. همچنین فوریت در حفظ اسناد، شناسایی ذینفعان واقعی، ردیابی جریان وجوه و جلوگیری از انتقال دارایی‌ها، در چنین پرونده‌هایی اهمیت مضاعف دارد .
عبدی افزود:انتظار می‌رود مراجع قضایی و نهادهای ذیربط، با رعایت صلاحیت‌های قانونی و همکاری بین‌المللی،جریان وجوه حاصل از فروش نفت، حساب‌های واسطه‌ها، تراست‌ها و شرکت‌های مرتبط را به‌صورت مستند بررسی کنند. در صورت وجود ادله کافی و با رعایت تشریفات قانونی، اقدامات تأمینی لازم برای جلوگیری از انتقال یا اختفای دارایی‌ها را در دستور کار قرار دهند.
به گفته وی،همچنین حسب مورد، تعقیب کیفری اشخاص حقیقی مسئول و اشخاص دخیل در تصمیم‌گیری یا اجرای اقدامات مجرمانه را باید پیگیری کنندودعوای استرداد اصل وجوه نفتی و جبران خسارات قابل مطالبه را در مراجع صالح داخلی یا خارجی، با توجه به قراردادها و قواعد صلاحیت و اجرای احکام، دنبال کنند.رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا،قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حاکمیت قانون زمانی اقتدار خود را نشان می‌دهد که هم از منافع عمومی با تمام ظرفیت‌های قانونی دفاع کند و هم هیچ شخصی را بدون دلیل و تشریفات قانونی مجرم نشناسد.
