مهریه در دوراهی حق زن و توان مرد
مهریه دوباره به یکی از بحث‌های حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ بحثی که پشت عدد «۱۴ سکه» فقط یک اختلاف حقوقی وجود ندارد، بلکه دو نگرانی واقعی روبه‌روی یکدیگر قرار گرفته‌اند: نگرانی از زندانی‌شدن مردانی که توان پرداخت بدهی خود را ندارند و نگرانی زنانی که مهریه را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های مالی خود در زندگی مشترک می‌دانند.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
مهریه دوباره به یکی از بحث‌های حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ بحثی که پشت عدد «۱۴ سکه» فقط یک اختلاف حقوقی وجود ندارد، بلکه دو نگرانی واقعی روبه‌روی یکدیگر قرار گرفته‌اند: نگرانی از زندانی‌شدن مردانی که توان پرداخت بدهی خود را ندارند و نگرانی زنانی که مهریه را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های مالی خود در زندگی مشترک می‌دانند. مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با هدف کاهش استفاده از حبس برای بدهکاران مالی، موضوع مهریه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مصوبه، ضمانت اجرای کیفری مهریه تا ۱۴ سکه مورد توجه قرار گرفته و استفاده از نظارت الکترونیکی نیز به‌عنوان جایگزین حبس پیش‌بینی شده است. با این حال، مصوبه در روند بررسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص با ایرادهایی مواجه شده و برای اصلاح به مجلس بازگشته است.
نکته مهم این است که «۱۴ سکه» به معنای تعیین سقف برای اصل مهریه نیست. رئیس کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرده که اصل بدهی و حق زن برای مطالبه مهریه مازاد بر این میزان همچنان باقی است و موضوع اصلی، تغییر ضمانت اجرای وصول آن است.
موافقان و مخالفان چه می گویند؟
موافقان این رویکرد می‌گویند نمی‌توان صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت یک بدهی مالی، فرد را روانه زندان کرد. افزایش قیمت سکه نیز در سال‌های اخیر این مسئله را پیچیده‌تر کرده است؛ تعهدی که ممکن است هنگام ازدواج قابل تصور به نظر برسد، با چند برابر شدن ارزش سکه می‌تواند به بدهی‌ای تبدیل شود که پرداخت آن برای فردی با درآمد متوسط یا پایین عملاً امکان‌پذیر نیست. از این زاویه، حبس لزوماً به معنای وصول طلب نیست. مردی که به دلیل ناتوانی مالی زندانی می‌شود، نه‌تنها درآمد خود را از دست می‌دهد، بلکه ممکن است توان کار و تأمین هزینه‌های فرزندان را نیز نداشته باشد. طرفداران حبس‌زدایی معتقدند باید به جای مجازات کیفری، از ابزارهایی استفاده کرد که هم بدهکار را ملزم به پرداخت کند و هم امکان ادامه فعالیت اقتصادی او را از بین نبرد. در همین چارچوب، مجلس جایگزینی نظارت الکترونیکی برای حبس را تصویب کرده بود.
اما منتقدان می‌گویند مسئله را نمی‌توان فقط از زاویه مرد بدهکار دید. برای بسیاری از زنان، مهریه یک دارایی روی کاغذ نیست؛ بلکه ممکن است تنها ابزار مالی قابل اتکای آنها در زمان طلاق باشد. به‌ویژه زنی که سال‌ها خانه‌داری کرده، درآمد مستقلی ندارد یا پس از جدایی با هزینه‌های مسکن و فرزندان روبه‌رو می‌شود، ممکن است مهریه را یکی از معدود پشتوانه‌های اقتصادی خود بداند. از همین منظر، مخالفان کاهش ضمانت اجرای مهریه می‌پرسند اگر ابزار فشار برای وصول مهریه کاهش پیدا کند، چه ابزار مؤثری جای آن قرار می‌گیرد؟ یک نماینده مجلس پیش‌تر گفته بود کاهش سقف اجرای فوری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، بدون ایجاد ضمانت جایگزین مؤثر، می‌تواند حقوق مالی زنان را تضعیف کند. این دیدگاه همچنین بر این نکته تأکید دارد که بسیاری از زنان حتی برای دریافت همین میزان مهریه نیز ممکن است ناچار به طی فرآیند طولانی قضایی شوند.
در میان مخالفان، یک استدلال مهم‌تر نیز مطرح شده است: نمی‌توان مشکل مهریه را جدا از سایر حقوق زنان در خانواده حل کرد. منتقدان می‌گویند اگر قرار است ضمانت اجرای مهریه کاهش یابد، باید همزمان دسترسی زنان به حقوقی مانند طلاق، حضانت، اشتغال، مسکن و سایر حمایت‌های قانونی نیز مورد بازنگری قرار گیرد. در این نگاه، مهریه در شرایط فعلی فقط یک تعهد مالی نیست؛ بلکه بخشی از توازن حقوقی موجود در ازدواج است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز با اصل این نگرانی همراه شده و گفته است اکثریت اعضای فراکسیون با اصلاحاتی که موجب تضعیف حقوق قانونی و امنیت اقتصادی زنان شود، مخالف‌اند؛ در عین حال، او تأکید کرده که نظام مهریه با چالش‌هایی مواجه است و نیازمند راهکاری جامع و عادلانه است، نه راه‌حلی یک‌طرفه. در مقابل، حتی برخی مخالفان مهریه‌های سنگین نیز با اصل این استدلال موافق‌اند که مهریه‌های بسیار بالا می‌تواند به اختلافات خانوادگی و مشکلات قضایی دامن بزند. اختلاف اصلی بر سر این است که اصلاح این وضعیت چگونه باید انجام شود. یک دیدگاه می‌گوید باید از ابتدا مهریه‌های متناسب با توان اقتصادی تعیین شود؛ دیدگاه دیگر می‌گوید اگر قرار است این فرهنگ اصلاح شود، نباید هزینه آن از امنیت اقتصادی زنان پرداخت شود. در این میان، نگاه فقهی و حقوقی نیز به موضوع اضافه شده است. در یک نشست تخصصی که درباره کاهش سقف اجرای مهریه برگزار شده، منتقدانی از حوزه مطالعات زنان و فقه خانواده، دخالت در تعیین سقف اجرایی را نیازمند بررسی دقیق‌تر دانسته‌اند و بر این نکته تأکید کرده‌اند که مهریه در اصل یک حق مالی زن است.
از سوی دیگر، مسئله زندانیان مهریه نیز واقعیتی اجتماعی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. حبس یک بدهکار مالی، فقط زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ ممکن است خانواده او، فرزندانش و حتی خانواده زن نیز وارد چرخه‌ای از فشار اقتصادی و اختلاف شوند. بنابراین حذف یا کاهش حبس، از منظر حبس‌زدایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی قابل طرح است؛ اما اگر جایگزین آن نتواند وصول واقعی حق زن را تضمین کند، مسئله از یک طرف به طرف دیگر منتقل خواهد شد. شاید به همین دلیل است که اختلاف بر سر «۱۴ سکه» در نهایت نباید به یک دوگانه ساده میان زن و مرد تبدیل شود. یک طرف ماجرا زنانی هستند که نمی‌خواهند پشتوانه مالی خود را از دست بدهند و طرف دیگر مردانی که ممکن است به دلیل نوسان قیمت سکه، تعهدی فراتر از توان اقتصادی خود پیدا کرده باشند. هر دو مسئله واقعی‌اند.
راه‌حل پایدار احتمالاً نه در یک عدد ثابت خلاصه می‌شود و نه در حفظ یا حذف زندان. مسئله اصلی، طراحی نظامی است که توان واقعی مالی زوج، دارایی و درآمد او، شرایط زن، وضعیت فرزندان و سایر حقوق اقتصادی زوجین را همزمان ببیند. در چنین چارچوبی، زن نباید برای رسیدن به حق قانونی خود سال‌ها سرگردان بماند و مردی که واقعاً توان پرداخت ندارد نیز نباید صرفاً به دلیل فقر مالی راهی زندان شود. مهریه در ایران امروز فقط یک عدد در عقدنامه نیست؛ نقطه تلاقی اقتصاد، حقوق زنان، بحران طلاق، افزایش قیمت طلا، فقر، امنیت اقتصادی و سیاست کیفری است. به همین دلیل، هر تغییری در قانون آن، بدون توجه همزمان به همه این عوامل، می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند و بخش دیگری را به جامعه منتقل کند. اکنون که مصوبه مجلس با ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص دوباره به مسیر قانونگذاری بازگشته، فرصت مناسبی برای بررسی دقیق‌تر همین نقطه تعادل است: نه زندان به‌عنوان پاسخ اصلی به ناتوانی مالی، و نه کاهش ضمانت اجرا بدون ایجاد پشتوانه‌ای واقعی برای حقوق زنان.
