روحانی و جدال بیپایان
سخنان حسن روحانی درباره جنگ، مذاکره و ضرورت شنیدن نظر مردم، پس از چند هفته همچنان واکنشبرانگیز است؛ سخنانی که برخی منتقدان آن را به معنای پیشنهاد همهپرسی درباره دفاع از کشور تفسیر کردند و به انتقادهای تند سیاسی و رسانهای انجامید.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
سخنان حسن روحانی درباره جنگ، مذاکره و ضرورت شنیدن نظر مردم، پس از چند هفته همچنان واکنشبرانگیز است؛ سخنانی که برخی منتقدان آن را به معنای پیشنهاد همهپرسی درباره دفاع از کشور تفسیر کردند و به انتقادهای تند سیاسی و رسانهای انجامید. این مناقشه اما به تریبونها محدود نماند و گروهی از مخالفان رئیسجمهور پیشین، این بار مقابل منزل او تجمع کردند و خواستار برخورد قضائی شدند. روحانی نیز بار دیگر به این اختلاف پاسخ داد و تأکید کرد که منظورش همهپرسی درباره اصل دفاع در برابر تجاوز نبوده است. اکنون در شرایطی که کشور با جنگ روبهروست و رهبری بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرده، پرسش این است که چرا اختلاف بر سر سخنان یک رئیسجمهور سابق، به چنین مواجههای رسیده و مرز میان نقد سیاسی، اعتراض و تعرض به حریم اشخاص کجاست؟ «شرق» در گفتوگو با عباس سلیمینمین، علیمحمد نمازی و عبدالله رمضانزاده، این مناقشه و ریشههای آن را بررسی کرده است.
از یک سخنرانی تا تجمع مقابل خانه
ماجرا از یک پرسش آغاز شد؛ پرسشی درباره آینده جنگ و ضرورت مشورت با مردم درباره اهداف بلندمدت کشور. حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین ایران، نهم شهریور در دیدار با جمعی از استانداران، معاونان استانداران و فرمانداران دولتهای یازدهم و دوازدهم، از ضرورت پایان عزتمندانه جنگ، حمایت از نیروهای مسلح و مذاکرهکنندگان و روشنبودن اهداف ملی سخن گفت. او با طرح این فرض که اگر قرار باشد ایران 20 سال دیگر با قدرتهای بزرگ جهانی بجنگد، آیا نباید نظر مردم را درباره چنین مسیری جویا شد، بر نقش مشارکت عمومی در تصمیمهای کلان تأکید کرد. روحانی همچنین گفته بود که مسئولیتهای حکومتی به امانت از طرف مردم در اختیار افراد قرار گرفته و مسئولان باید با آنان گفتوگو کنند. متن این سخنان در سیزدهم شهریور بازتاب گستردهای پیدا کرد. این بخش از اظهارات رئیسجمهور اسبق به یکی از موضوعات مناقشه سیاسی تبدیل شد. منتقدان او میگفتند ایران آغازگر جنگ نبوده و دفاع در برابر حمله خارجی، موضوعی نیست که بتوان آن را به مراجعه به آرای عمومی مشروط کرد. در مقابل، روحانی بر ضرورت مشورت با مردم درباره اهداف بلندمدت ملی و نحوه دستیابی به امنیت پایدار تأکید داشت. در روزهای بعد، انتقادها از فضای رسانهای فراتر رفت و در برخی تجمعات نیز نام رئیسجمهور پیشین و محمدجواد ظریف در شعارها مطرح شد. سرانجام ویدئویی از حضور گروهی از معترضان مقابل منزل حسن روحانی منتشر شد؛ تصاویری که نشان میداد اختلافات سیاسی این بار به محل سکونت یک مسئول سابق رسیده است. ویدئوی این تجمع روز جمعه، سوم مهر، منتشر شد، اما بر اساس گزارشهای موجود، زمان برگزاری آن سیام شهریور بوده است. در تصاویر منتشرشده، تجمعکنندگان شعارهایی علیه روحانی سر میدهند و نام محمدجواد ظریف و سیدمحمد خاتمی نیز در میان شعارها شنیده میشود. یکی از حاضران با بلندگو سخن میگوید و خواستار برخورد قضائی با رئیسجمهور اسبق میشود. تجمع مقابل منزل روحانی از این جهت با اعتراضهای پیشین تفاوت داشت که مناقشه بر سر عملکرد و اظهارات یک سیاستمدار، به محل زندگی او منتقل شده بود. محل تجمع، در کنار محتوای شعارها، پرسشهایی درباره حدود اعتراض و مسئولیت برگزارکنندگان ایجاد کرد. با این حال، درباره هویت سازماندهندگان و چگونگی فراخوان این تجمع اطلاعات مستقلی در دست نیست و نمیتوان صرفا بر اساس تصاویر منتشرشده، مسئولیت برگزاری آن را به شخص یا جریان مشخصی نسبت داد.
واکنشهایی که پایان نیافت
پیش از انتشار ویدئوی تجمع، سخنان روحانی در رسانهها و محافل سیاسی با پاسخهای متعددی مواجه شده بود. یکی از واکنشهای صریح، یادداشت یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران بود که با عنوان «دفاع شرافتمندانه همهپرسی نمیخواهد» منتشر شد. جوانی از این زاویه به سخنان روحانی اعتراض کرد که به اعتقاد او، دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تجاوز خارجی، مشروعیت خود را از همهپرسی نمیگیرد. در رسانههای منتقد دولت روحانی نیز این بحث ادامه یافت. برخی، اظهارات رئیسجمهور اسبق را نشانه تداوم نگاه دولتهای یازدهم و دوازدهم به سیاست خارجی و مذاکره ارزیابی کردند و برخی دیگر از ضرورت توجه به تفاوت میان جنگ انتخابی و دفاع در برابر حمله خارجی نوشتند. انتقادها در بیانیه سیویکم شهریور مجلس خبرگان رهبری نیز بازتاب یافت. مجلس خبرگان در بیانیهای درباره شرایط کشور و منطقه، بر ضرورت ادامه مقاومت و حفظ انسجام تأکید کرد و ضمن انتقاد از سخنان اخیر درباره رفراندوم و صلح شرافتمندانه، اینگونه مواضع را مغایر سیاستهای اعلامشده توصیف کرد. در بخشی از بیانیه، اظهاراتی از ایندست بهعنوان سخنانی ناسنجیده و تفرقهافکنانه معرفی شده و از قوه قضائیه خواسته شده بود با آنچه بیانیه تخلف و جرم میداند، برخورد کند. این بیانیه نیز در ادامه همان اختلافی قرار میگرفت که از سخنان روحانی درباره نظر مردم و پایان جنگ آغاز شده بود.
روحانی: نه رفراندوم گفتم و نه همهپرسی
حسن روحانی روز شنبه، چهارم مهر، در دیدار با جمعی از سفیران، استادان و صاحبنظران سیاست خارجی، بار دیگر درباره سخنان پیشین خود توضیح داد. او تأکید کرد که بحثش درباره ضرورت برخورداری اهداف ملی از پشتوانه مردم بوده و اظهاراتش نباید به معنای پیشنهاد همهپرسی درباره اصل دفاع از کشور تفسیر شود. روحانی در واکنش به انتقادها تصریح کرد: «اصلا من نه کلمه رفراندوم را گفتم و نه کلمه همهپرسی را». او همچنین گفت ایران آغازگر جنگ نبوده و دفاع در برابر تجاوز، موضوعی بدیهی است. به گفته روحانی، منظور او این بوده که اهداف بلندمدت ملی باید برای مردم روشن باشند و از حمایت گسترده جامعه برخوردار شوند. رئیسجمهور اسبق در همین دیدار، درباره نحوه مواجهه با مخالفان سیاسی نیز سخن گفت. او با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق حتی در شرایط جنگ، ناسزاگویی و تحریف سخنان دیگران را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که وحدت ملی به معنای یکسانبودن دیدگاههای سیاسی نیست. روحانی همچنین با اشاره به شرایط کشور، گفت ایران هنوز از وضعیت بحران خارج نشده و مسئله اصلی، چگونگی تبدیل دستاوردهای میدان به ترتیبات سیاسی پایدار است. او در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت تقویت همزمان توان نظامی و دیپلماسی تأکید کرد و قدرت ملی را مجموعهای از ظرفیتهای دفاعی، سیاسی و اجتماعی دانست. با این توضیحات، اختلاف بر سر اظهارات روحانی وارد مرحله دیگری شد؛ مرحلهای که در آن رئیسجمهور اسبق میگوید سخنانش بهدرستی روایت نشده، اما برخی منتقدان معتقدند او باید زودتر درباره برداشتهای ایجادشده توضیح میداد. عباس سلیمینمین، فعال سیاسی اصولگرا، یکی از همین منتقدان است که در گفتوگو با «شرق»، مسئولیت آغاز مناقشه را متوجه روحانی میداند.
سلیمینمین: اولین خطاکار روحانی بود، اما طرف مقابل هم خطا میکند
سلیمینمین در پاسخ به پرسش «شرق» درباره تجمع مقابل منزل رئیسجمهور اسبق، پیش از هر چیز بر ضرورت توجه به دشمن خارجی در شرایط جنگی تأکید میکند. او میگوید: «من هر آنچه را که موجب فراموشی دشمن بشود، امری ناپسند میدانم». این فعال سیاسی اصولگرا معتقد است بزرگشدن اختلافات داخلی تا جایی که مسئله مواجهه با دشمن خارجی تحتالشعاع قرار گیرد، با منافع ملی سازگار نیست. با این حال، او مسئولیت شکلگیری این فضا را صرفا متوجه تجمعکنندگان نمیداند. سلیمینمین توضیح میدهد: «این نوع مسائل هرگز یکجانبه مشکل ایجاد نمیکند، بلکه برخی اظهارات آقای روحانی موجب رنجش مردم میشود و برخی میتوانند از این رنجش استفاده ببرند که دشمن گم شود». به اعتقاد او، اظهارات روحانی درباره مراجعه به نظر مردم، در شرایطی مطرح شده که کشور مورد حمله قرار گرفته است. سلیمینمین میگوید: «دشمن به ما حمله کرده؛ برای دفاع هرگز ما به نظرسنجی مراجعه نمیکنیم». او در ادامه به توضیح تازه روحانی اشاره میکند و معتقد است این توضیح باید زودتر ارائه میشد. به گفته سلیمینمین، فاصله میان سخنان اولیه و توضیحات بعدی، فرصت ایجاد اختلاف را فراهم کرده و واکنشهای بعدی نیز به گسترش مناقشه کمک کردهاند. این فعال سیاسی اصولگرا در جمعبندی موضع خود میگوید: «من هم آقای روحانی را بهعنوان اول خطاکار در این زمینه واقعا گناهکار میدانم، هم کسانی را که به بهانه برخورد با یک حرف غلط، حرکتهایی انجام میدهند که عرض کردم ما از دشمن غافل بشویم. این هر دو خطاکار هستند؛ منتها اولین خطاکار در این عرصه آقای روحانی است». سلیمینمین در این بخش اگرچه مسئولیت اولیه را متوجه رئیسجمهور اسبق میداند، اما واکنشهایی را که به اعتقاد او موجب فراموششدن مسئله دشمن خارجی میشوند نیز تأیید نمیکند. در واقع، او درباره دو موضوع سخن میگوید؛ مسئولیت سیاستمدار در انتخاب سخنانش و مسئولیت کسانی که در واکنش به یک موضع سیاسی، به اختلافات دامن میزنند.
اختلافی که از گذشته باقی مانده است
چرا نام حسن روحانی همچنان حساسیت ایجاد میکند؟ چرا با گذشت چند سال از پایان دولت دوازدهم، عملکرد و اظهارات او هنوز موضوع واکنشهای سیاسی است؟ این پرسشی است که «شرق» با هر سه مصاحبهشونده مطرح کرده است. سلیمینمین معتقد است برای شناخت ریشه واکنشهای امروز، باید به اختلافات سالهای گذشته بازگشت. او میگوید: «به خطاهای انباشتهشده. تیپ آقای روحانی که حالا پیوندی از نظر تفکری با مرحوم آقای هاشمی داشتند، اینها حرفهایی زدند در گذشته که حرفهای جدیدشان با حرفهای گذشته ادغام میشود». این فعال سیاسی اصولگرا، اختلاف بر سر مذاکره و قدرت بازدارنده را یکی از مهمترین ریشههای حساسیت نسبت به روحانی میداند. او معتقد است نگاه دولتهای یازدهم و دوازدهم به سیاست خارجی، با نگاه بخشی از منتقدان اصولگرا به نقش قدرت نظامی و مذاکره تفاوت داشته است. سلیمینمین مدعی است برخی مواضع گذشته این جریان، تصور اتکای بیش از اندازه به گفتوگو با غرب را ایجاد کرده و اظهارات اخیر روحانی نیز همان نگرانیها را دوباره مطرح کرده است. او توضیح میدهد: «اظهارات امروز با اظهارات دیروز به هم پیوند میخورد و نگرانیها را تشدید میکند». این برداشت سلیمینمین از مواضع روحانی است؛ برداشتی که رئیسجمهور اسبق در توضیحات چهارم مهر، با تأکید بر ضرورت تقویت همزمان قدرت نظامی و دیپلماسی، روایت متفاوتی از دیدگاه خود ارائه کرده است. سلیمینمین در پاسخ به پرسش دیگری درباره راه کاهش اختلافات سیاسی، بر مسئولیت چهرههای سیاسی در شرایط جنگی تأکید میکند. او میگوید: «سیاسیون حرفهای ناپخته و حرفهایی که غرب خوشش میآید نزنند». به اعتقاد او، در شرایط کنونی باید نگرانی کسانی را که نسبت به اظهارات مسئولان سابق و کنونی حساسیت دارند، درک کرد. سلیمینمین میگوید: «این حق نگرانبودن را به مردم بدهید». او در پایان گفتوگو بار دیگر به مسئله اتحاد بازمیگردد و تأکید میکند سیاستمداران باید نسبت به سخنانی که ممکن است به اختلافات دامن بزنند، دقت بیشتری داشته باشند و در صورت ایجاد برداشت نادرست، سریعتر توضیح دهند.
منازعه با فردی از درون ساختار سیاسی
یکی از ابعاد این اختلاف، سابقه سیاسی حسن روحانی است. رئیسجمهور اسبق، فعالیت سیاسی خود را با دولتهای یازدهم و دوازدهم آغاز نکرده است. او سالها در مجلس شورای اسلامی حضور داشته، در دوران جنگ ایران و عراق مسئولیتهای مختلف بر عهده گرفته و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است. روحانی همچنین نمایندگی رهبر شهید در شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته و در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ مسئولیت مذاکرات هستهای با سه کشور اروپایی را عهدهدار بوده است. این سوابق به معنای آن نیست که عملکرد رئیسجمهور پیشین نباید نقد شود یا تصمیمهای دوران مسئولیت او قابل بررسی نیستند. اتفاقا مسئولیتهای طولانی، زمینه پاسخخواهی درباره عملکرد سیاسی و اجرایی او را فراهم میکنند. اما سابقه روحانی نشان میدهد که منازعه کنونی با شخصیتی صورت گرفته که خود سالها در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی حضور داشته است. از این زاویه، مسئله تنها اختلاف بر سر عملکرد یک دولت سابق نیست؛ پرسش دیگری نیز مطرح میشود: شیوه مواجهه سیاسی با مسئولانی که روزگاری بخشی از ساختار قدرت بودهاند و اکنون درباره مسائل جاری کشور اظهارنظر میکنند، باید چگونه باشد؟ علیمحمد نمازی، فعال سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگو با «شرق» به همین موضوع اشاره میکند.
نمازی: در کدام محکمه محاکمه و محکوم شدهاند؟
نمازی معتقد است برای بررسی تجمع مقابل منزل روحانی، ابتدا باید به زمان و شیوه اعتراض توجه کرد. او میگوید: «زمانشناسی و فرصتشناسی در هر کاری از اولویت خاصی برخوردار است». به اعتقاد او، حتی اگر تجمعکنندگان با مواضع رئیسجمهور سابق و محمدجواد ظریف مخالف باشند، این اختلاف باید از مسیر گفتوگو و نقد پیگیری شود. نمازی توضیح میدهد: «الان کشور در یک جنگ جدی درگیر است، جنگی که بسیار نابرابر است. بعد یک عدهای با شعار دفاع از نظام و کشور و دلسوزی برای مردم جمع میشوند، بهجای اینکه اگر حتی با آقای ظریف و آقای دکتر روحانی هم مخالف باشند، بیایند با مخالف مناظره کنند و بکوشند اگر اشتباه میکند قانع کنند؛ اما تخریب میکنند، حمله میکنند، توهین میکنند». او چنین شیوهای از مواجهه سیاسی را قابل توجیه نمیداند. اما مسئله از نگاه نمازی فقط به شیوه بیان مخالفت محدود نمیشود. او تأکید میکند که میان انتقاد از عملکرد اشخاص و احراز تخلف یا جرم نیز باید تفاوت قائل شد. نمازی در میانه صحبتهایش میپرسد: «در کدام محکمه اینها محاکمه و محکوم شدند؟ در کدام مرجع صالح قضائی به اتهام اینها رسیدگی شده و ثابت شده که مقصر هستند، مجرماند و باید با آنها برخورد شود؟». او معتقد است اگر درباره عملکرد یک مقام سابق ادعای تخلف یا جرم وجود دارد، باید از مسیر قانونی پیگیری شود و فرد مورد اتهام نیز امکان دفاع از خود را داشته باشد. به گفته او، در چنین مواردی باید شکایت در مرجع صالح مطرح شود، شخص مورد اتهام توضیح دهد و قاضی براساس مدارک و قانون تصمیم بگیرد. نمازی در ادامه به سابقه مسئولیتهای روحانی اشاره میکند و میپرسد چرا اختلاف سیاسی باید به مقابل منزل شخصی کشیده شود که سالها در نهادهای رسمی کشور حضور داشته است. او همچنین مدعی است در برخی از این تجمعات از امکانات دولتی استفاده میشود؛ ادعایی که درباره تجمع اخیر نیازمند بررسی و ارائه مستندات مستقل است.
اقتدار، قانون و تکرار تجمعها
نمازی در بخش دیگری از گفتوگو، بحث را از شخص روحانی فراتر میبرد و به ریشههای تکرار این نوع رفتارها میپردازد. او معتقد است بخشی از مشکل به نحوه اجرای قوانین و میزان اختیارات مسئولان بازمیگردد. از نگاه این فعال سیاسی اصلاحطلب، هنگامی که قانون به شکل بیطرفانه اجرا نشود، برخی افراد تصور میکنند میتوانند خواستههای خود را با هر شیوهای که مناسب میدانند پیگیری کنند. نمازی در توضیح مفهوم اقتدار، تعریفی ارائه میدهد که خود بر انتشار آن تأکید دارد: «اقتدار عبارت است از اعمال قانونی قدرت، نه زور داشتن». او معتقد است اقتدار نباید صرفا با توان استفاده از زور تعریف شود، بلکه به معنای اجرای قانون در چارچوب اختیارات رسمی است. نمازی میگوید: «وقتی قانون اعمال نمیشود، نتیجهاش درصدی یا ضریبی از هرجومرج حاکم خواهد شد». او چنین رفتارهایی را از پیامدهای ضعف اجرای قانون میداند و معتقد است اگر تخلفات احتمالی به شکل قانونی پیگیری نشوند، امکان تکرار آنها نیز وجود خواهد داشت. نمازی همچنین درباره پیامدهای بیرونی این اتفاقات سخن میگوید و معتقد است نحوه مواجهه با مسئولان سابق میتواند بر ارزیابی فعالان اقتصادی و شرکای خارجی از میزان حاکمیت قانون در کشور تأثیر بگذارد. او میگوید: «در دنیا کسانی که میخواهند با ما در آینده وارد رابطه شوند، همکاری کنند، سرمایهگذاری کنند، به ضریب اطمینان حاکمیت قانون نمره میدهند». این بخش از گفتوگوی نمازی نشان میدهد که او تجمع اخیر را صرفا موضوعی مربوط به اختلافات حزبی نمیداند، بلکه آن را در چارچوب گستردهتری از نحوه اجرای قانون و حقوق اشخاص بررسی میکند.
رمضانزاده: یک عده نانشان در دعواست
عبدالله رمضانزاده، فعال سیاسی اصلاحطلب و سخنگوی دولت اصلاحات، سومین چهرهای است که «شرق» درباره تجمع مقابل منزل روحانی با او گفتوگو کرده است. او در ارزیابی این اتفاق، از زاویهای متفاوت با سلیمینمین وارد بحث میشود. رمضانزاده معتقد است وقتی در برخی تجمعات و تریبونهای عمومی علیه اشخاص شعار داده میشود، باید نسبت این رفتارها با تأکید بر ضرورت انسجام اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. او میگوید: «وقتی در تریبونهایی که رسما برگزار میشود، در میادین به اشخاص توهین میشود و سخنرانان و مداحان نام اشخاص را میبرند، دیگر الان که ما مدعی انسجام و ضرورت اجتماعی هستیم؛ طبیعتا این حرکات بازی در زمین دشمن است». رمضانزاده در ادامه خواستار رسیدگی به رفتارهایی میشود که به اعتقاد او، میتوانند زمینهساز تندترشدن منازعات سیاسی شوند. او همچنین مدعی است تحریککنندگان و سازماندهندگان چنین رفتارهایی برای نهادهای مسئول شناختهشدهاند. این ادعا درباره تجمع مقابل منزل روحانی، بدون اطلاعات و مستندات مستقل، قابل انتساب به افراد یا نهادهای مشخص نیست. اما بخش دیگری از مصاحبه رمضانزاده به پرسش اصلی گزارش بازمیگردد: چرا نام روحانی و ظریف همچنان در منازعات سیاسی حضور دارد، درحالیکه هیچکدام مسئولیت اجرایی سابق خود را بر عهده ندارند؟ رمضانزاده در پاسخ میگوید: «یک عده نانشان در دعواست و فرقی برایشان نمیکند کسی سر کار باشد، مسئولیت داشته باشد، نقشی در تصمیمگیری داشته باشد یا نداشته باشد». او معتقد است بخشی از جریانهای سیاسی، اختلاف با مسئولان سابق را همچنان موضوعی برای ادامه منازعات خود قرار دادهاند. این برداشت رمضانزاده درباره انگیزههای مخالفان است؛ درحالیکه سلیمینمین ریشه اختلافات را در مواضع گذشته و حال روحانی و نگرانی منتقدان از تکرار آن سیاستها میبیند.
نمیشود با دو هوا رفتار کرد
رمضانزاده در بخش دیگری از گفتوگو، مسئله آزادی بیان و برخورد برابر با جریانهای سیاسی را مطرح میکند. او تأکید دارد که هیچکس نمیگوید نباید با روحانی یا ظریف مخالفت کرد، اما امکان بیان مخالفت باید در چارچوب قانون باشد و طرف مقابل نیز بتواند به انتقادها پاسخ دهد. رمضانزاده میگوید: «آزادی در چارچوب قانون معنا پیدا میکند. اینها را کسی نگفته که با آقای ظریف و با آقای روحانی مخالفت نکنند؛ مخالفت کنند، ولی این آزادی برای مدافعان این اشخاص هم وجود داشته باشد که بیایند ازشان دفاع کنند». او سپس با انتقاد از آنچه برخورد دوگانه با جریانهای سیاسی میداند، ادامه میدهد: «نمیشود که با دو هوا رفتار کرد. اینها هرکاری دلشان میخواهد میکنند، هرجا جمع میشوند، هرجا شعار میدهند، ولی دیگران اجازه ندارند به اینها بگویند بالای چشمتان ابرو است». رمضانزاده درباره توضیح تازه روحانی نیز معتقد است نباید سخنان رئیسجمهور اسبق را به معنای پیشنهاد همهپرسی درباره اصل دفاع از کشور تفسیر کرد. او میگوید در شرایطی که کشور با تهدید خارجی روبهروست، مسئله دفاع موضوعی متفاوت از تصمیمگیری درباره مسیر بلندمدت کشور و چگونگی پایان جنگ است. این فعال سیاسی اصلاحطلب تأکید دارد که مخالفت با سخنان یک سیاستمدار، باید با پاسخ و استدلال همراه باشد و نباید به محدودکردن امکان اظهارنظر طرف مقابل منجر شود.
انسجام اجتماعی و اختلافاتی که ادامه دارند
مناقشه اخیر در شرایطی شکل گرفته که رهبری نیز درباره پیامدهای دوقطبیسازی هشدار داده است. رهبر انقلاب در پیام ششم شهریور به مناسبت هفته دولت، از دوگانهسازیهایی مانند جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی و سازش یا جنگطلبی نام برد و بر ضرورت جلوگیری از رفتارهایی که به انسجام اجتماعی آسیب میزنند، تأکید کرد. در این پیام آمده بود: «ارتکاب هرآنچه بهضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است». بااینحال اختلافات سیاسی درباره عملکرد مسئولان سابق و تصمیمهای کنونی کشور همچنان ادامه دارد. تجمع مقابل منزل روحانی نیز در چنین فضایی اتفاق افتاده است؛ فضایی که در آن از یک سو بر ضرورت حفظ انسجام تأکید میشود و از سوی دیگر، مناقشه بر سر اظهارات یک سیاستمدار به تجمع در محل سکونت او میرسد. سه مصاحبه «شرق» نشان میدهد که حتی درباره ریشه این اتفاق نیز میان فعالان سیاسی اتفاقنظر وجود ندارد. سلیمینمین معتقد است اظهارات روحانی موجب نگرانی شده و مسئولیت آغاز اختلاف متوجه رئیسجمهور اسبق است. بااینحال، واکنشهایی را که موجب غفلت از دشمن خارجی میشوند نیز خطا میداند. نمازی مسئله را از زاویه حاکمیت قانون بررسی میکند و معتقد است اختلاف با یک مسئول سابق، مجوزی برای عبور از ضوابط قانونی نیست. رمضانزاده نیز بر ضرورت وجود امکان برابر برای بیان مخالفت و دفاع از دیدگاههای سیاسی تأکید دارد و خواستار رسیدگی قانونی به رفتارهایی است که به اعتقاد او، زمینه تشدید منازعات را فراهم میکنند. تفاوت این سه روایت نشان میدهد مسئله تجمع مقابل منزل روحانی، به اختلاف بر سر یک سخنرانی محدود نمیشود؛ این مناقشه به پرسشهای گستردهتری درباره کارنامه دولتهای گذشته، سیاست خارجی، حق اعتراض، حاکمیت قانون و مسئولیت جریانهای سیاسی در شرایط جنگی پیوند خورده است.
از نقد مسئولان سابق تا مرزهای اعتراض
در بررسی این اتفاق، یک تمایز نیز اهمیت دارد: نقد عملکرد حسن روحانی با تشخیص جرم یا تخلف احتمالی او یکسان نیست. رئیسجمهور سابق، مانند هر مسئول دیگری، میتواند درباره تصمیمهای دوران مسئولیت خود مورد سؤال قرار گیرد. مخالفان او نیز میتوانند عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم را نقد کنند و در صورت وجود ادعای تخلف، موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند. در مقابل، درباره شیوه برگزاری تجمع و رفتار افراد حاضر نیز باید براساس قانون و شواهد مشخص بررسی صورت گیرد. اصل بیستوهفتم قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را با شرایط مقرر در همان اصل به رسمیت شناخته است. اصل بیستودوم نیز بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض، مگر در مواردی که قانون تجویز کند، تأکید دارد. از این منظر، صرف مخالفت با یک رئیسجمهور سابق یا مطالبه رسیدگی قضائی به عملکرد او، نباید با وقوع جرم یکسان دانسته شود. درعینحال، توهین، تهدید یا ایجاد مزاحمت نیز موضوعاتی مستقلاند که باید براساس رفتار مشخص اشخاص و ضوابط قانونی بررسی شوند. این مسئله درباره همه مسئولان سابق و کنونی قابل طرح است؛ چه حسن روحانی و محمدجواد ظریف باشند و چه دیگر چهرههای سیاسی که عملکرد یا اظهاراتشان موضوع اعتراض قرار میگیرد. پایان مسئولیت اجرایی یک مقام، ضرورت پاسخگویی درباره عملکرد گذشتهاش را از بین نمیبرد، اما اختلاف با او نیز بهتنهایی مبنایی برای عبور از حقوق قانونی اشخاص نیست. اکنون پس از سخنان نهم شهریور روحانی، واکنش منتقدان، بیانیه مجلس خبرگان، تجمع مقابل منزل او و توضیحات تازه رئیسجمهور اسبق در چهارم مهر، همچنان پرسشهایی درباره این مناقشه باقی مانده است. آیا توضیح تازه روحانی میتواند به روشنترشدن موضوع اختلاف کمک کند؟ منتقدان او درباره تفاوت میان اصل دفاع از کشور و مشورت با مردم درباره اهداف بلندمدت چه نظری دارند؟ برگزارکنندگان تجمع مقابل منزل روحانی چه توضیحی درباره انتخاب این محل دارند و نهادهای مسئول چگونه حدود قانونی چنین اعتراضهایی را بررسی میکنند؟ این پرسشها به همان اندازه که درباره حسن روحانی مطرحاند، درباره شیوه مواجهه جریانهای سیاسی با یکدیگر نیز اهمیت دارند. در شرایطی که جنگ، تصمیمگیری درباره آینده کشور را به مسئلهای فوری تبدیل کرده، اختلافنظر درباره سیاست خارجی و نحوه اداره کشور همچنان وجود خواهد داشت. مسئلهای که تجمع اخیر بار دیگر پیش کشیده، چگونگی مدیریت همین اختلافات است؛ اینکه آیا مناقشات سیاسی میتوانند در چارچوب گفتوگو و سازوکارهای قانونی ادامه پیدا کنند یا از تریبونها و تجمعات عمومی، به محل زندگی اشخاص نیز کشیده خواهند شد.
