اولویت‌بندی غلط در نظام بانکی

کیومرث کرمانشاهی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:

محمدرضا فرزین در دی ۱۴۰۱ ریاست بانک مرکزی را در شرایطی از عبدالناصرهمتی تحویل گرفت که قیمت دلار آمریکا در بازار ۴۰ هزار تومان بود ولی سه سال بعد یعنی در دی ۱۴۰۴ کرسی ریاست بانک مرکزی را دوباره در شرایطی به همتی تحویل داد که نرخ دلار با ۱۰۰ هزار تومان (۲۵۰ درصد) افزایش به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود.

همتی که با تجربه استیضاح از مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای دومین مرتبه به بانک مرکزی برگشته بود، به بهانه اصلاح سیاست‌های ارزی ظرف کمتر از ۸ ماه رکورد جدیدی در کاهش ارزش پول ملی ثبت کرد و حدود ۹۵ هزار تومان (۶۷ درصد) دیگر روی نرخ دلار در بازار آزاد گذاشت.

این روند ناگوار ثابت می‌کند که برای سیستم بانکی ایران هنوز سیاست‌های ارزی (آن هم از نوع  غلط) بر سیاست های تجاری اولویت دارند.

در تمام سالهای گذشته و به ویژه در یک سال اخیر به بهانه تحریم‌های بین‌المللی یا شرایط  جنگی و محاصره اقتصادی، سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی مقدم بر سیاستِ تجاری بوده است!یعنی مقامات بانک مرکزی به جای تسهیل شرایط صادرات، ترجیح داده‌اند نرخ ارز را به گونه‌ای تنظیم کنند که ناترازی عملکرد سیستم بانکی کاهش یابد. در صورتی که حمایت از بخش تجاری و توسعه صادرات می‌تواند به  افزایش درآمدهای ارزی منجر شود و بدون پیامدهای منفی، عملکرد بانک‌ها را مثبت کند.

بنظر می رسد در حال حاضر که کشور با افزایش بی‌رویه نرخ ارز و کاهش چشمگیر واردات و صادرت مواجه شده؛ وقت آن رسیده است (ولو برای مدتی کوتاه) به تجارت واقعی (نه پولشویی شرکت‌های خصولتی) اعتماد کنیم و فرصت رجحان سیاست‌های تجاری بر مصلحت‌های ارزی را فراهم سازیم.

در این شرایط ضروری است؛ دولت به‌عنوان سیاستگذار اصلی با تشکیل ستاد فرماندهی واحد اقتصادی و حمایت از دیپلماسی تجاری؛ محدودیت‌های تجاری اعم از نفتی و غیر نفتی را به حداقل رسانیده تا تجارت به ریل اصلی بازگردد و احکام پیش بینی شده در برنامه هفتم تحقق یابد.

در همین قالب برای کنترل بازار، سیاست جدید وزارت اقتصاد و تالار بورس مبنی بر تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی می‌تواند به تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز کمک کند؛ مشروط بر آنکه اعتماد از دست رفته مردم به سیاست‌های قبلی دولت بازیابی شود! در غیر این صورت تقاضای خرید ارز در بازار افزایش خواهد یافت و پیامد آن نرخ‌ها در بازار بالا می رود، سپس بین قیمت ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد فاصله معنادار ایجاد می‌شود و دوباره بانک مرکزی به بهانه اصلاح نظام ارزی ناچار به بالابردن نرخ ارز خواهد شد. یعنی تکرار همان رویه‌های قبلی و زیان جدی به نظام تجارت خارجی!  

در جریان این اُفت و خیزهای اقتصادی که نتیجه‌ای جز تشدید رکود تورمی برای اقتصاد ملی به همراه نداشته است، قدرت خرید مصرف کننده تضعیف شده و سفره معیشت مردم محدودتر می‌شود.  به عبارت دیگر، هزینه بی تدبیری مدیران را در تشخیص اولویت‌های نظام ارزی، مردم می پردازند. بدتر اینکه در تمام تجارب منفی گذشته، هیچگاه شاهد استعفاء یا عذرخواهی مسئولان خاطی نبوده‌ایم بلکه همواره با جابجایی صندلی مدیران ناموفق، بی‌تدبیری را از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل کرده‌ایم. همین اندازه که خبری از ارائه گزارش عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی نیست و اگر گزارش نامطلوبی از گذشته منتشر می‌شود ، مسئول آن بی تدبیری مورد تنبیه قرار نمی‌گیرد، ثابت می کند که نظام اجرایی ما در پی اصلاح امور نیست.

به‌دفعات گفته شده که در دوران بحران، به ستاد فرماندهی واحد اقتصادی، تسهیل تجارت و تقسیم کار ملّی میان دستگاه‌های اجرایی نیاز داریم. بارها توصیه شده که بانک مرکزی باید حامی کسب و کار ملت و تجارت فرامرزی باشد، نه پشتیبان رفتارهای سوداگرانه ارزی در بازار، و همواره مورد تأکید قرار گرفته که باید از تصمیمات خلق الساعه و جزیره‌ای بویژه در حوزه تجارت و بازار ارز جلوگیری کنیم. اما ظاهراً نظام اجرایی کشور برای توجه به این قبیل توصیه‌های کارشناسی «ثقل سامعه» دارد و منافع بخشی دستگاه‌ها بر منافع ملی ارجحیت دارد.

باید بانک مرکزی را به ریل اصلی بازگردانیم و اجازه ندهیم سیاستگذاری‌های غلط  بیش از این به نظام تجارت خارجی و فضای کسب و کار بخش خصوصی لطمه بزند.