صیانت از جایگاه ریاستجمهوری؛ صیانت از جمهوریت نظام
صیانت از جایگاه ریاستجمهوری، فراتر از حمایت از یک فرد یا جریان سیاسی است؛ چراکه این جایگاه مستقیماً با رأی مردم شکل میگیرد.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
صیانت از جایگاه ریاستجمهوری، فراتر از حمایت از یک فرد یا جریان سیاسی است؛ چراکه این جایگاه مستقیماً با رأی مردم شکل میگیرد. تضعیف آن میتواند به کاهش نقش مردم در نظام تصمیمگیری و تضعیف جمهوریت منجر شود؛ ازاینرو حفظ شأن ریاستجمهوری، ضرورتی برای کارآمدی نظام اجرایی کشور است.
بحث، صرفاً شخص مسعود پزشکیان نیست، بلکه جایگاهی که رئیسجمهور در ساختار سیاسی کشور دارد نیز اهمیت دارد. رأیی که مردم به رئیسجمهور دادهاند، باید مورد احترام قرار گیرد و حرمت آن حفظ شود.
مسئله این است که نباید به بهانه اینکه رئیسجمهور از کدام طیف سیاسی است، جایگاه ریاستجمهوری را تنزل دهیم یا آن را در نظام تصمیمگیری و نظام سیاسی کشور کمرنگ کنیم.
در واقع، صیانت از جایگاه ریاستجمهوری، به نوعی صیانت از جمهوریت نظام است. اگر امروز جایگاه ریاستجمهوری را حفظ کنیم و کمک کنیم این جایگاه تقویت شود، هم به نظام تصمیمگیری کشور کمک کردهایم تا بتواند در شرایط پیچیدهای که کشور به دلایل مختلف در آن قرار دارد، بهتر تصمیم بگیرد و هم به تقویت جمهوریت نظام کمک کردهایم. ریاستجمهوری بر اساس رأی مردم تعیین میشود و امروز، وقتی این جایگاه تضعیف شود، در واقع جایگاه رأی مردم و خود مردم مورد کمتوجهی قرار میگیرد.
بنابراین، جدا از اینکه خود آقای دکتر پزشکیان از نظر شخصیتی، فردی صادق، علمی و قابل اعتماد است و مقام معظم رهبری نیز در مراسم تنفیذ با چنین صفاتی از ایشان یاد کردند، بسیاری بر این نکته تأکید دارند که ایشان فردی مردمی، مردمخواه، سالم و نجیب است و دروغ نمیگوید.
البته هیچ انسانی بیخطا و بیعیب نیست و ممکن است ایشان نیز خطاهایی داشته باشد، اما میتوان یک فرد را به صورت مطلق نقد کرد و نقد صادقانه نیز مشکلی ندارد. مسئله این است که جایگاه ریاستجمهوری را آنقدر تضعیف نکنیم که نظام اجرایی کشور از کارآمدی و توان تصمیمگیری خود بازبماند.
ریاستجمهوری یکی از ارکان نظام سیاسی است که با رأی مردم انتخاب میشود و همین موضوع، ضرورت صیانت از جایگاه ریاستجمهوری را دوچندان میکند.
سارا نظامی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه، در گفتوگو با روزنامه «آرمان امروز» با اشاره به ضرورت صیانت از جایگاه ریاستجمهوری و رعایت چارچوبهای قانونی، اظهار کرد: اساساً کشور بر اساس نهادها و قانون اداره میشود، نه بر مبنای هیجانات سیاسی و فشارهای رسانهای. اگر دولت نیازمند پاسخگویی باشد، مجلس ابزار سؤال و استیضاح را در اختیار دارد و اگر اختلافی درباره عملکرد رئیسجمهور وجود داشته باشد، مسیرهای قانونی برای بررسی آن پیشبینی شده است.
وی افزود: اگر خود رئیسجمهور تصمیم به استعفا بگیرد، قانون برای این موضوع نیز چارچوب مشخصی تعیین کرده است. بنابراین، هنگامی که قانون برای وضعیتهای مختلف راهکار مشخص دارد، تبدیل مطالبه استعفا به یک پروژه رسانهای، نه کمکی به حل مسائل کشور میکند و نه نسبتی با مصالح کشور دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در اندیشه امام خمینی، جمهوریت نظام یک امر تشریفاتی نبود. ایشان بارها تأکید کردند که رأی مردم، مبنای شکلگیری مسئولیتهای اجرایی کشور است و مسئولان برآمده از انتخاب ملت باید در چارچوب قانون مورد احترام قرار گیرند.
نظامی تصریح کرد: رئیسجمهور، فارغ از اینکه چه کسی باشد و به کدام جریان سیاسی تعلق داشته باشد، محصول رأی مستقیم مردم و عالیترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری است. بنابراین، تضعیف این جایگاه در واقع به معنای تضعیف یکی از مهمترین نمادهای جمهوریت نظام خواهد بود.
وی تأکید کرد: نقد عملکرد رئیسجمهور و دولت، امری طبیعی و ضروری است، اما این نقد باید در چارچوبهای قانونی و با هدف اصلاح امور صورت گیرد. نمیتوان با تبدیل اختلافات سیاسی به فشار رسانهای و طرح مداوم موضوع استعفا، جایگاه ریاستجمهوری و در نهایت جایگاه رأی مردم را تضعیف کرد.
این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: در شرایط پیچیدهای که کشور با مسائل مختلف مواجه است، تقویت نهادهای قانونی و حفظ جایگاه هر یک از ارکان نظام تصمیمگیری اهمیت بیشتری پیدا میکند. صیانت از جایگاه ریاستجمهوری، در این معنا، صرفاً حمایت از یک فرد یا دولت نیست، بلکه دفاع از سازوکار قانونی و رأیی است که رئیسجمهور بر اساس آن مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفته است
