تورم یا ابرتورم؛ مسأله این است

دکتر حسین عبده تبریزی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:

ایران دچار «تورم ساختاری» شده، یعنی تورم دیگر یک نوسان گذرا نیست، بلکه بخشی از رفتار اقتصادی دولت، بانک‌ها، تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان شده است

گرانی‌های اخیر، شتاب افزایش قیمت‌ها به‌ویژه طی چندماه گذشــته و آخریـن آمارهای رسمی از تورم، این نگرانی را تشدید کرده که قیمت‌ها تا کی و تا کجا قرار است بالا برود و آیا در شرایطی که کشور با بحران‎و تنش‌های سیاسی و اقتصادی روبروست، امکان کنترل قیمت‌ها و توقف موتور رشد تورم از سوی سیاستگذار وجود دارد؟  آیا اساسا کشور با پدیده ابرتورم رو به روست و سئوال اساسی‌تر اینکه چرا سیاست‌های ضدتورمی در ایران به طور جدی در دستور کار قرار نمی‌گیرد یا شکست می‌خورد؟

در ابتدا باید گفت ایران در وضعیتی قرار دارد که «تورم ساختاری» شده است. یعنی تورم در آن دیگر یک نوسان گذرا نیست، بلکه بخشی از رفتار اقتصادی دولت، بانک‌ها، تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان شده است. به گفته اقتصاددانان، در وضعیت فعلی، پول ملی در حال از دست دادن نقش خود به عنوان «ذخیره ارزش» است. اقتصاد به سمت «کالایی شدن» پیش می‌رود ؛یعنی مردم به جای پول، کالای فیزیکی یا ارز نگه می‌دارند و توزیع ثروت دچار اختلال شده است، به این معنی که کسانی که صاحب دارایی‌های فیزیکی یا ارز هستند ثروتمندتر می‌شوند و کسانی که درآمدشان ثابت است، سریع‌تر به فقر می‌رسند.

از طرفی، تورم در ایران یک پدیده تک‌عاملی نیست؛ بلکه نتیجه‌ تلاقی بحران‌های ساختاری، سیاسی و خارجی است. تورم در ایران مانند یک چرخه بسته عمل می‌کند که هر بخش آن، بخش دیگر را تغذیه می‌کند. ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد دولت در ایران به دلیل درآمدهای مالیاتی ناکافی و هزینه‌های سنگین (یارانه‌ها، حقوق‌ها، بدهی‌ها)، همواره با کسری بودجه مواجه است. وقتی دولت نمی‌تواند از طریق مالیات یا استقراض از بازار، این کسری را پوشش دهد، به سمت تأمین مالی از طریق بانک مرکزی (چاپ پول) می‌رود. این کار مستقیماً باعث افزایش حجم پول در گردش و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. همچنین بسیاری از بانک‌ها و نهادهای دولتی خود دچار ناترازی هستند. آن‌ها برای جبران زیان‌های خود، از طریق سیاست‌های پولی یا دریافت تسهیلات از بانک مرکزی، فشار تورمی ایجاد می‌کنند. 

از طرف دیگر، اقتصاد ایران به شدت به واردات وابسته است؛ نه فقط کالا، بلکه حتی مواد اولیه تولید. بدین‌ترتیب هر بار که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد، هزینه تولید بیشترشده و قیمت‌ها در بازار به سرعت بالا می‌روند. این باعث می‌شود مردم برای حفظ ارزش پول خود، دوباره به خرید ارز یا کالا روی بیاورند که خود باعث افزایش تقاضا و فشار بیشتر بر قیمت‌ها می‌شود.

مانع اصلی در کنترل تورم

مانع اصلی در کنترل تورم در ایران تضاد منافع است. اجرای بسیاری از سیاست‌های ضدتورمی در ایران از جمله کنترل نقدینگی با تضاد جدی منافع روبروست. به عنوان نمونه، انضباط بانکی باعث می‌شود بسیاری از بنگاه‌های ناکارآمد تعطیل شوند و این امر بیکاری به دنبال دارد. همچنین کاهش تزریق پول به اقتصاد، در کوتاه‌مدت باعث کاهش تولید و رکود می‌شود. از طرفی، دولت‌ها معمولاً تمایلی به کاهش مخارج خود ندارند. سیاست‌های ضدتورمی معمولا از نظر اقتصادی «درست» به نظر می‌رسند، اما از نظر اجتماعی و سیاسی می‌توانند بسیار پرهزینه باشند، به‌ویژه اگر سریع و بدون پشتوانه اجرایی انجام شوند. سیاست‌های ضدتورمی معمولاً در کوتاه‌مدت، رکود، بیکاری، فشار معیشتی و نارضایتی مردم را به دنبال دارد. از نظر سیاسی نیز افت محبوبیت، مقاومت ذینفعان و خطر بی‌ثباتی را باعث می‌شود، اما در بلندمدت زمینه‌ساز ثبات قیمت‌ها، امکان برنامه‌ریزی و رشد پایدارتر است و باید در دستور کار قرار گیرد.

آیا ایران با ابرتورم رو برو است؟

اقتصاددانان معتقدند ابرتورم (Hyperinflation) بیش از آن که یک پدیده پولی باشد، یک بحران سیاسی و مدیریتی است. هیچ راه‌حل فنی مانند بالا بردن نرخ بهره به تنهایی کارساز نیست مگر اینکه اراده سیاسی قوی برای توقف موتور اصلی تولید تورم (کسری بودجه دولت) وجود داشته باشد. از همین رو، کنترل ابرتورم یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین چالش‌های اقتصادی است.

وقتی کشوری دچار ابرتورم می‌شود، اعتماد عمومی به پول ملی از بین می‌رود و مکانیسم‌های عادی بازار مختل می‌شوند. برای مهار این وضعیت، سیاستگذاران معمولا به یک «بسته اصلاحی» شامل ترکیبی از سیاست‌های انقباضی و اصلاحات ساختاری نیاز دارند، اما مهم‌ترین مانع در کنترل ابرتورم در ایران، عدم اعتماد است. اگر مردم باور نداشته باشند که دولت در اجرای اصلاحات جدی است، بلافاصله پول ملی را با کالا یا ارز خارجی تعویض می‌کنند که باعث ادامه تورم می‌شود. به همین دلیل، برنامه‌های موفق ابرتورم معمولا به صورت شوک‌درمانی (Shock Therapy) یا بسته‌های اصلاحیِ یکباره و جامع اجرا می‌شوند.

برای تحلیل وضعیت ایران از منظر «ابرتورم»، ابتدا باید از نظر علمی، تعریف دقیق آن را در نظر بگیریم. بر اساس تعریف فیلیپ کیگان، ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که نرخ تورم ماهانه از ۵۰ درصد فراتر رود. با این معیار، ایران در حال حاضر دچار ابرتورم نیست. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با «تورم مزمن و بالا» (Chronic High Inflation) دست‌وپنجه نرم کرده است، نه ابرتورم.

با این وجود، اقتصاد ایران درگیر «تورم ساختاری و مزمن»  است. این وضعیت ویژگی‌هایی دارد؛ از جمله کسری بودجه مزمن. دولت‌ها به دلیل هزینه‌های بالا و درآمدهای نفتی ناپایدار، همواره با کسری مواجهند و این کسری به ناترازی شبکه بانکی و رشد پایه پولی تبدیل می‌شود. ویژگی دوم، انتظارات تورمی است. به دلیل بی‌ثباتی‌های سیاسی، تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، مردم همواره انتظار افزایش قیمت دارند و این خود به تورم دامن می‌زند. از طرفی، بانک مرکزی عملا در خدمت تأمین نیازهای دولت است و استقلال کافی برای کنترل تورم از طریق ابزارهای پولی مانند افزایش نرخ بهره متناسب با تورم را ندارد.

اگرچه ایران در وضعیت ابرتورمی نیست، اما برخی هشدارها وجود دارد که باید تورم جدی گرفته شود. از جمله به دلیل نقدینگی سرگردان، حجم عظیم نقدینگی که به دنبال دارایی‌های امن طلا، ارز و مسکن می‌رود، هرلحظه می‌تواند باعث جهش‌های ناگهانی در قیمت‌ها شود. از طرفی هم با کاهش قدرت خرید روبرو هستیم،یعنی سرعت رشد قیمت‌ها از سرعت رشد درآمدها سبقت گرفته و باعث کوچک شدن سفره خانوار شده است. همچنین به دلیل فرسایش اعتماد، یکی از ارکان اصلی کنترل تورم یعنی سرمایه اجتماعی با سیاست‌های اقتصادیِ بی‌نتیجه، به شدت آسیب‌دیده است.

بنابراین، وضعیت فعلی ایران شبیه بیماری مزمنی است که اگر درمان نشود، می‌تواند به سمت وضعیت‌های حادتر مانند آرژانتین یا ونزوئلا حرکت کند. اما تا وقتی دولت بتواند درآمدهای ارزی و ریالی خود را مدیریت کند و سیستم بانکی به طور کامل فرو نپاشد، رسیدن به ابرتورم به معنای تکنیکی آن و براساس تعاریف اقتصادی بعید به نظر می‌رسد.

اصلی‌ترین سیاست ضد تورمی

کنترل رشد نقدینگی، از اصلی‌ترین سیاست‌های ضدتورمی است. نقدینگی در ایران عمدتاً از طریق خلق پول توسط بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی ایجاد می‌شود. برای متوقف کردن این موتور، باید در سه سطح اصلاحات جدی انجام شود:

۱. اصلاح بودجه دولت (قطع ریشه کسری بودجه):دولت موتور اصلی تقاضا برای پول است. وقتی دولت درآمد کافی ندارد اما تعهداتش بالاست، یا مستقیماً از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا بانک‌ها را مجبور به تأمین مالی پروژه‌های زیان‌ده می‌کند. از همین رو، حذف ناترازی‌های بودجه با کاهش هزینه‌های غیرضروری و هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها، جایگزینی درآمدهای نفتی و انضباط شرکت‌های دولتی در این راستا ضروری است.

۲. اصلاح نظام بانکی (توقف موتور خلق پول):بانک‌ها در ایران به ماشین تولید پول تبدیل شده‌اند، چرا که نرخ سود تسهیلاتشان از تورم پایین‌تر است و عملاً هر کسی که وام بگیرد، برنده است. در این راستا افزایش نرخ بهره واقعی باید در اولویت قرار گیرد، چرا که اگر نرخ بهره بانکی از تورم کمتر باشد، تقاضا برای وام بی‌نهایت می‌شود. افزایش نرخ بهره (به‌صورت کنترل‌شده) باعث می‌شود تقاضا برای تسهیلاتِ غیرمولد کاهش یابد.

همچنین نظارت سختگیرانه بر کفایت سرمایه ضروری است. در این راستا بانک‌های ناتراز باید یا ادغام شوند یا منحل. بانک مرکزی باید خط قرمز برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بکشد  (اضافه برداشت یعنی چاپ پول). از طرفی، بانک‌ها باید مجبور شوند تسهیلات خود را به سمت بخش‌های مولد شامل صنعت و کشاورزی مدرن هدایت کنند، نه به سمت خرید دارایی‌هایی مثل ملک یا شرکت‌داری توسط خودِ بانک‌ها.

۳. استقلال بانک مرکزی (جراحیِ سیاسی):این مهم‌ترین و سخت‌ترین بخش است. در ایران، بانک مرکزی معمولاً مجری سیاست‌های دولت است.حال آن که بانک مرکزی باید هدفگذاری تورم را به عنوان تنها وظیفه اصلی خود بداند. همچنین قانون باید به صراحت بانک مرکزی را از خرید مستقیم اوراق دولت یا تنخواه گردان به دولت منع کند. وقتی دولت بداند که پولِ چاپ‌شده‌ای در کار نیست، مجبور می‌شود بودجه‌اش را واقعی ببندد.

۴. اقدامات تکمیلی برای مدیریت جریان نقدینگی:حتی اگر رشد نقدینگی کنترل شود، حجمی از نقدینگیِ عظیمِ موجود در اقتصاد وجود دارد که در حال چرخش است. جذب نقدینگی به بورس و ایجاد بازارهای مالی عمیق و شفاف که به جای بازارهای غیرمولد (ارز و طلا)، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کنند، ضروری است. جلوگیری از فرار سرمایه و ایجاد ثبات سیاسی برای اینکه سرمایه‌گذاران داخلی ترغیب شوند پول خود را در داخل کشور نگهداری کنند، نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

تجربه‌های تاریخی برای کنترل ابرتورم

۱. آلمان -۱۹۲۳: در سال ۱۹۲۳ تورم در آلمان چنان شدید بود که قیمت‌ها هرچند روز دوبرابر می‌شد. مردم پول را با چرخ‌دستی جابجا می‌کردند. عامل اصلی، هزینه‌های سنگین جنگ جهانی اول و پرداخت غرامت‌های جنگی بود که دولت را وادار به چاپ بی‌پایان پول می‌کرد. آلمان سیاست «توقف ناگهانی» را اجرا کرد. آن‌ها واحد پولی جدیدی به نام «رنتن‌مارک» (Rentenmark) معرفی کردند که پشتوانه‌اش نه طلا، بلکه دارایی‌های زمین و صنعتی کشور بود. مهم‌تر از آن، دولت چاپ پول را کاملاً متوقف کرد و هزینه‌های دولتی را به شدت کاهش داد. مورد آلمان نشان داد زمانی که اعتماد کاملاً از بین رفته است، فقط یک تغییر ساختاری بزرگ (واحد پولی جدید) همراه با انضباط مالیِ آهنین می‌تواند ورق را برگرداند.

۲. برزیل - ۱۹۹۴:در اواخر دهه ۸۰ و اوایل ۹۰، تورم برزیل به ارقام نجومی رسیده بود. این کشور بارها تلاش کرده بود با تغییر نام پول، تورم را کنترل کند، اما شکست خورد. این کشور قبل از اینکه پول جدید را معرفی کند، یک واحد محاسباتی مجازی به نام URV ایجاد کرد. حقوق‌ها و قیمت‌ها بر اساس این واحد مجازی تنظیم می‌شد. این کار باعث شد مردم عادت کنند قیمت‌ها را با واحدی غیر از پولِ در حال سقوط بسنجند. وقتی پس از چند ماه، واحد پول جدید «رئال» معرفی شد، چون انتظارات تورمی از قبل کنترل شده بود، تورم بلافاصله فروریخت. تجربه برزیل نشان می‌دهد بخش بزرگی از تورم «روانی» است. اگر بتوانید ذهنیت مردم را قبل از اصلاحات واقعی تغییر دهید، شانس موفقیت بسیار بالاتر می‌رود.

 ۳-زیمبابوه - ۲۰۰۸:زیمبابوه بدترین ابرتورم قرن ۲۱ را تجربه کرد. بانک مرکزی این کشور حتی اسکناس ۱۰۰ تریلیون دلاری چاپ کرد. برخلاف آلمان یا برزیل، در زیمبابوه اراده سیاسی برای اصلاحات وجود نداشت. دولت همچنان به چاپ پول برای تأمین مخارج ارتش و وفاداران خود ادامه داد. در نهایت، دولت شکست را پذیرفت و استفاده از پول ملی را به طور کامل متوقف کرد. آن‌ها به جای آن، استفاده از ارزهای خارجی  چون دلار آمریکا و رند آفریقای جنوبی را در معاملات روزمره آزاد کردند. تجربه تاریخی زیمبابوه نشان می‌دهد وقتی دولت حاضر نیست سیاست‌های اشتباه خود را اصلاح کند، بازار راه خود را پیدا می‌کند؛ حتی اگر به قیمت حذف کامل پول ملی تمام شود.