ابلاغ سند «برنامه ملی گذر (ترانزیت)»

ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) در جلسه اخیر خود سند «برنامه ملی گذر (ترانزیت)» را بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) در جلسه اخیر خود، سند «برنامه ملی گذر (ترانزیت)» را بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تصویب و به دستگاه‌های عضو این ستاد ابلاغ کرد که بر اساس آن مقرر شده این سند به‌عنوان نقشه راه جامع کشور در حوزه ترانزیت کالا، اهداف، راهبردها و الزامات توسعه را مشخص کرده و جایگاه ایران را در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تقویت کند.

در ابتدای سند، مفاهیم و تعاریف کلیدی از جمله قانون برنامه هفتم، ستاد ملی ترانزیت، مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، حمل‌ونقل ترکیبی و یکسره، مراکز لجستیک و کریدورهای اقتصادی توضیح داده شده است و این بخش به‌طور روشن چارچوب مفهومی ترانزیت را تعریف می‌کند و زمینه را برای اجرای دقیق برنامه فراهم می‌کند.

تحقق سالانه ۴۰ میلیون تن ترانزیت زمینی تا پایان برنامه هفتم

چشم‌انداز سند بر نقش‌آفرینی موثر، تاب‌آور و رو به رشد ایران در عرصه ترانزیت و زنجیره ارزش جهانی تأکید دارد. همچنین اهداف کلیدی نیز شامل تحقق سالانه ۴۰ میلیون تن ترانزیت زمینی کالا تا پایان برنامه هفتم، افزایش سهم ترانزیت در رشد اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار و تقویت پیوندهای تجاری با کشورهای همسایه و منطقه عنوان شده است.

راهبردهای اصلی سند نیز بر توسعه دیپلماسی اقتصادی و حمل‌ونقلی، ایجاد مدیریت یکپارچه و هوشمند، تکمیل کریدورهای جاده‌ای و ریلی و ارتقای بهره‌وری مبادی رسمی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی متمرکز است.

در ادامه مزیت‌های ترانزیتی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آن‌ها؛ همسایگی با ۱۵ کشور، وجود شبکه گسترده جاده‌ای، ریلی و دریایی، عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اکو، اوراسیا، شانگهای و بریکس، امنیت بالای مسیرهای ترانزیتی و توان لجستیکی بخش خصوصی هستند که ایران را به یک محور مهم ترانزیتی در منطقه تبدیل می‌کنند.

در بخش الزامات توسعه، سه دسته الزامات مدیریتی، فرآیندی و زیرساختی مطرح شده است؛ الزامات مدیریتی شامل مدیریت منسجم، هماهنگی مناطق آزاد با مبادی رسمی و استقرار پنجره واحد خدمات ترانزیت است. همچنین الزامات فرآیندی بر رفع تعارض‌های قانونی، بازنگری مقررات و کاهش هزینه‌های ترانزیت تأکید دارد و الزامات زیرساختی نیز شامل نوسازی ناوگان، تکمیل حلقه‌های ریلی و جاده‌ای، توسعه بنادر و سامانه‌های هوشمند می‌شود.

اقدامات پیشران سند نیز در دو بخش مدیریتی و زیرساختی دسته‌بندی شده است که در بخش مدیریتی، راه‌اندازی پنجره واحد خدمات ترانزیت، ایجاد داشبورد جامع پایش، حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقل کانتینری، طراحی نظام جامع بیمه‌های ترانزیتی و توسعه مسیرهای هوایی رقابتی پیش‌بینی شده است. در بخش زیرساختی نیز نصب تجهیزات مکانیزه، تکمیل حلقه‌های ریلی، توسعه مراکز لجستیک و ایجاد خطوط کشتیرانی مشترک از جمله اقدامات مهم به شمار می‌رود.

ابتکار عمل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران در کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب

در ادامه این تصویب نامه، ابتکار عمل‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که ایران با مشارکت فعال در کریدورهای بین‌المللی شمال- جنوب، تراسیکا، چابهار و عشق‌آباد و همکاری با سازمان‌های اکو، اوراسیا، شانگهای و بریکس، جایگاه خود را در ترانزیت جهانی تقویت خواهد کرد.

سپس اولویت‌های توسعه دالان‌های ترانزیتی مورد توجه قرار دارد که بر اساس آن تکمیل حلقه‌های ریلی و جاده‌ای، توسعه بنادر مکران، ایجاد مراکز لجستیک در پسکرانه بنادر، راه‌اندازی خطوط کشتیرانی مشترک و سامانه‌های هوشمند رهگیری کالا از جمله اولویت‌های اصلی این بخش هستند که می‌توانند ظرفیت ترانزیتی کشور را به‌طور چشمگیری افزایش دهند.

در نهایت، این مصوبه ۱۰ ماده ای، سازمان‌های اجرایی دبیرخانه ستاد را معرفی می‌کند که طبق آن رئیس جمهوری و در غیاب وی معاون اول وی ریاست این ستاد را بر عهده دارد و وزارت راه و شهرسازی دبیرخانه ستاد ملی گذر (ترانزیت) و وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان دبیر ستاد مسئول نظم بخشی، هماهنگی، نظارت و پایش فعالیت‌های این ستاد تعیین شده است.

ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی و افزایش درآمدهای پایدار ارزی

یادآور می‌شود اهداف اصلی این سند با توجه به مولفه های ابعاد اصلی عملکرد آماد و پشتیبانی لجستیک بین الملل هر کشور شامل کیفیت زیر ساخت‌های تجارت و حمل و نقل، کارآمدی در سهولت تشریفات گمرکی و مدیریت مرزی، برنامه ریزی و انجام حمل و نقل آسان با قیمت رقابتی، کیفیت خدمات آماد (لجستیک) توانایی پایش و ردیابی محموله‌ها و میزان تحویل به موقع محموله‌ها به ویژه محموله‌های خاص اعم از فسادپذیر و خطرناک به گیرندگان طبق زمان بندی یا انتظار تعیین شده آنها تعریف شده است و دولت با تصویب این سند و اجرای کامل آن در نظر دارد گام بلندی در مسیر ارتقا جایگاه کشور در تجارت جهانی و درآمدهای پایدار ارزی بردارد.

منبع: ایرنا