واکنش دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به افزایش دو درصدی محدوده شهرها
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: افزایش دو درصدی محدوده شهرها در ذات خود بد نیست اما سیاست‌گذاری باید به سمتی برود که موضوع آمایش سرزمین دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با آوش بااشاره به اینکه افزایش دو درصدی محدوده شهرها چه اثری بر قیمت زمین و روند تولید مسکن خواهد داشت؟ گفت: سیاست‌های زمین در صورتی که درست اجرا شوند، می‌توانند تا حدی نقش کنترل‌کننده قیمت را داشته باشند. باید توجه داشت که تجربه کشور در حوزه سیاست‌های زمین چندان موفق نبوده و لازم است در اجرای این طرح به نحوی عمل شود که رانت زمین ایجاد نشده و این مناطق به محله‌های حاشیه‌ای جدید تبدیل نشوند. همچنین باید مراقب بود که پیرامون این مناطق نیز حاشیه‌نشینی جدید شکل نگیرد. این‌ها موضوعات اصلی است که باید هنگام تصمیم‌گیری درباره افزایش محدوده شهرها در نظر گرفته شود.
او ادامه داد: موضوع مهم دیگر تعریف پیوست اقتصادی برای همه پروژه‌هاست. باید دید در این توسعه جدید آیا امکان تأمین سرانه‌های شهری وجود دارد یا خیر چراکه هزینه ایجاد و نگهداری این سرانه‌ها به‌شدت بالاست. از همه مهم‌تر، این توسعه باید با اصول زیست‌اقلیمی سازگار باشد. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های پروژه‌های مسکن دولتی در دوره‌های گذشته بی‌توجهی به همین ملاحظات زیست‌اقلیمی بوده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: در شرایط کنونی باید بررسی کنیم که با وضعیت خشکسالی، کمبود انرژی و فقدان اجرای صحیح آمایش سرزمین تا چه اندازه می‌توان بارگذاری جمعیت و ساخت‌وساز جدید را در شهرها افزایش داد. مهم‌ترین بحران فعلی کشور مسئله آب است؛ بحرانی که امروز در تهران و کلان‌شهرها به نقطه هشدار رسیده است.
او ادامه داد: مناطق شمال‌شرق کشور جمعیت بیشتری را جذب می‌کنند درحالی‌که سواحل مکران و جنوب‌شرق ایران که دارای ظرفیت‌های بسیار مهم اقتصادی و زیست‌محیطی هستند، همچنان خالی از سکنه مانده‌اند. این سواحل بکر و توجیه‌پذیر به دلیل سیاست‌های غلط زمین و مسکن از مسیر توسعه کنار گذاشته شده‌اند.
پورحاجت افزود: افزایش دو درصدی محدوده شهرها در ذات خود بد نیست اما سیاست‌گذاری باید به سمتی برود که موضوع آمایش سرزمین دوباره مورد بازنگری قرار گیرد. هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و امنیتی توجه به سواحل جنوبی کشور ـ به‌ویژه خلیج فارس و دریای عمان ـ ضروری است.
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که چرا باوجود تأکید دولت و تصویب در مجلس، قانون مالیات بر خانه‌های خالی عملیات نمی‌شود، گفت: زمانی که در مجلس بحث خانه‌های خالی مطرح شد، ما در جریان بودیم و همان زمان هم تأکید داشتیم که مسئله خانه‌های خالی بیشتر یک «توهم» است. برخی فکر می‌کردند احتکار مسکن گسترده صورت گرفته و با دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌توان بازار را کنترل کرد درحالی که امروز کاملاً روشن است که مشکل اصلی بازار مسکن ایران از خانه‌های خالی ناشی نمی‌شود.
او ادامه داد: در همه کشورهای توسعه‌یافته بخشی از واحدهای مسکونی عمداً خالی می‌مانند تا بازار کنترل شود و درصد این واحدها مشخص و استاندارد است. درصد خانه‌های خالی در ایران تقریباً مشابه همین کشورهاست و این شاخص در ایران غیرعادی نیست.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان براین باور است که مشکل اصلی بازار مسکن، بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. اقتصاد کشور بیمار است؛ طی چهار تا پنج سال اخیر تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌ایم و این تورم می‌تواند ستون فقرات هر اقتصادی را خُرد کند. تا زمانی‌که این مسئله حل نشود، هیچ سیاست مسکنی بر مالیات بر خانه‌های خالی اثر جدی نخواهد داشت. به همین دلیل عملکرد قابل‌توجهی درباره اجرای این قانون مشاهده نشده و نمی‌شود آن را ابزار مؤثری برای تنظیم بازار دانست.
