چمچاره‌ای به نام مسدود شدن سیمکارت/ شهروند در تله قطع سیمکارت بدون دادگاه و حق دفاع!
تحریریه آوش/ سه تن از وکلای باسابقه دادگستری به ماجرای مسدود شدن سیمکارت شماری از شهروندان، بدون اطلاع قبلی و پیامدهای آن پرداختند/ علی مجتهدزاده: شاهد یک رویه بسیار خطرناک هستیم/ زهرا مینویی: قانون در هیچ بند و اصلی اجازه قطع سیمکارت افراد را نداده است/ فرشته تابانیان: به تصریح قانون اساسی نمی‌توان به بهانه حفظ امنیت، حقوق شهروندی افراد را زیر پا گذاشت
محمد جعفری/ «چمچاره» در ادبیات تهران قدیم به وضعیت یا موقعیتی منتسب بوده که راهکاری برای برون رفت از آن وجود نداشته و شخص گرفتار در این موقعیت دچار سردرگمی و بلاتکلیفی است.
این موقعیت، مدید مدتی است که گریبان شماری از شهروندان را گرفته و بسیاری از افراد به یکباره و حتی بدون کوچکترین اطلاع قبلی و امکان دفاع با مسدود شدن سیمکارت خود روبرو شده‌اند. روندی که نه از طریق سامانه سنا به شهروندان اطلاع داده شده، نه در دادگاهی در همین ارتباط در مراجع قضائی حضور یافته‌اند و نه حتی اطلاع دارند که چگونه با چنین فرمان یکباره و مبهمی از بدیهی‌ترین حق شهروندی خود محروم شده‌اند. امری که البته به همین جا ختم نشده و فرد باید تازه پس از قطع و مسدودیت سیمکارتش، پاشنه‌ها را ورکشیده و در دالان هزارتویی قدم بگذارد که آیا مشکلش حل و فصل بشود یا خیر!
وضع این چمچاره به این شکل است که فردی که سیمکارتش مسدود شده به یکباره، گویی از هستی روزمرگی ساقط می‌شود! خطی که تا روز قبلش، خط کاری او بوده و تمامی مراوداتش در فضای مجازی و تماس‌های کاری از طریق آن انجام می‌شده به یکباره قطع می‌شود و فرد، حتی به قواره انتقال امکان انجام این مراودات-مثلا انجام امور بانکی-به سیمکارتی دیگر نیز مجال پیدا نمی‌کند.
پیام‌های مربوط به امور واریز و پرداخت بانکی فرد قطع می‌شود، پیام‌های خدماتی را دریافت نمی‌کند، ارتباط با سامانه‌های خدمات‌رسان نظیر؛ اسنپ، تیپاکس، الوپیک، چاپار و هیچ سامانه دیگری برای او ممکن نیست. وقتی هم که از شماره دیگری با خط خودش تماس بگیرد، تازه متوجه می‌شود که این سیمکارت از هر دو طرف مسدود شده است. بر پایه روایتی که افراد درگیر با این قوز بالای قوز از روند آن طرح کرده‌اند، تجربه پرتکرار این بوده که وقتی هم که شخص، طبعا به اپراتور سیمکارت خود مراجعه کرده با این پاسخ مواجه شده که سیمکارت شما بنا بر یک «تصمیم مدیریتی» مسدود شده است! بعد هم که برای پیگیری بعدی، پرس و جو کرده با دریافت چند شماره تماس روبرو شده و همین!
ماجرا اما به همین جا ختم نشده و فرد از این مرحله به بعد تازه در آغاز مسیری مبهم قدم‌رو خواهد رفت! تماس فرد با شماره‌هایی که اپراتور در اختیارش قرار داده؛ عموما مبهم، پراکنده و نامفهوم بوده و القصه، پاسخ دندانگیری دستگیرش نخواهد شد. در مرحله بعد اما در مراجعه به معاونت فضای مجازی دادستانی کل نیز، عموما به افراد گفته شده که از طریق بله یا ایتا، اقدام به پیگیری «پرونده» خود کنند! پیگیری بعدی از این طریق نیز عمدتا به یک پاسخ ختم می‌شود؛ «تعهدنامه»! در این مرحله نیز، شما باید یک تعهدنامه پر کرده و برای اکانتی که آن را ارسال کرده، بفرستید.
مساله اما، منحصر به پر کردن تعهدنامه نیز باقی نمانده و از فرد خواسته می‌شود تا پست‌هایی در شبکه‌های مجازی داخلی-روبیکا، بله، ایتا، سروش و روبیکا-در حمایت از نظام منتشر کند! همینطور در ادامه نیز، حذف کردن محتواهایی که از نظر نهادهای پیگیر، مصداق بر هم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و البته، فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده باید در دستور کار فرد قرار بگیرد. روندی، زمانگیر، نفس‌گیر و کلافه کننده که فرد باید بارها به مراجع ذیربط مراجعه داشته باشد تا ثابت کند که آنچه از او خواسته شده، انجام داده است!
این روند نیز باز، شکل شفافی ندارد. نه مشخص است که حدیقف آنچه از فرد خواسته شده، کجاست و نه به او اطلاع داده می‌شود که تصمیم نهایی مربوطه برای رفع مسدودی سیمکارت کی و بر اساس کدام ترتیبات و توالی زمانی انجام خواهد گرفت. ترتیبی که از سه روز تا سه ماه به طول انجامیده و همین هم، تابع هیچ اصول و پروتکل مشخصی نیست!
همینطور، رفع مسدودی سیمکارت نیز به صورت سلیقه‌ای انجام شده و مواردی بوده که در آن، دو فرد با اقدامات مشابه، نتایج ناهمگونی را در پایان گرفته‌اند. افرادی که بسیاری از آن‌ها، لزوما سابقه فعالیت رسانه‌ای و سیاسی هم نداشته‌اند و اساسا دارای رویکرد سیاسی هم نبوده‌اند.
به هر ترتیب، آنچه بسیاری از افراد تجربه کننده چنین وضعیتی روایت می‌کنند، ناظر بر این است که پیامدهای آن به یک پروسه فنی قطع سیمکارت تلفن همراه محدود نمانده و افراد را دچار خودسانسوری، تحفظ و احتیاطی خواهد کرد که پس از پایان این پروسه، دیگر به سیاق سابق و با بهره‌گیری از آزادی‌های مشروع به بیان نظراتش نخواهد پرداخت. به عبارت دیگر، بیم دچار شدن دوباره به چمچاره‌ای که شرح شد؛ شکل دیگری از تبعات اقدامی است که شماری از شهروندان جامعه، امروز دچار آن شده یا می‌شوند!
علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با آوش: شاهد یک رویه بسیار خطرناک هستیم
در همین ارتباط، سیدعلی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری در گفت‌وگویی با آوش، ضمن انتقاد از تداوم روندی که از منظر او، محمل قانونی ندارد، خاطرنشان می‌کند: این یک رویه غیرقانونی است که از مدت‌ها پیش آغاز شده است. مکررا هم گفته بودیم که این رویه، هم غیرقانونی، هم غیرشرعی و هم غیرعقلی است که متاسفانه، آقایان هم به آن توجهی ندارند. دادستانی کل هم متاسفانه در پس مسئله قرار دارد اما، این روند به حدی غیرمعقول است که صراحتا مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. یک طرف می‌گوید ضابط بوده، ضابط می‌گوید حسن بوده، حسن می‌گوید حسین بوده و همین مسئله، مردم را دچار سردرگمی کرده است.
وی افزود: این مسئله، متاسفانه از منتقدین و فعالین آغاز شده و بعضا امروز به افراد مدافع حاکمیت هم، صرفا به دلیل انتشار یکی، دو پست و استوری اعتراضی نیز تسری یافته است. یعنی به حدی حلقه در حال بسط است که همه را در بر گرفته و رویه بسیار خطرناکی است.
مجتهدزاده، خاطرنشان کرد: این مساله، اعمال مجازات برای افراد، بدون برگزاری دادگاه و اعطای حق دفاع به شهروندان است. یک عمل غیرقانونی و بر خلاف حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و سلب آزادی‌های مشروع است. اگر در کشور قانون حکفرما باشد، دادستانی که مجری این اقدامات است، باید کسانی که به این اقدامات مبادرت کرده‌اند را به دستگاه قضائی معرفی کند!
این وکیل دادگستری، همچنین تصریح کرد: این روند، ناقض حقوق شهروندی و همانطور که گفتم؛ سلب کننده تمام آزادی‌های مشروع افراد است. این روند بر خلاف تمام اصول معقول و نوشته و نانوشته حقوقی است.
زهرا مینویی، وکیل دادگستری: قانون در هیچ بند و اصلی اجازه قطع سیمکارت افراد را نداده است
همینطور، زهرا مینویی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با آوش، اشاره‌ای به تجربه موکلین خود در این زمینه داشته و یادآور می‌شود: به نظر من، قطع سیمکارت افراد یا اقداماتی از قبیل ممنوع‌الپرواز کردن شهروندان از جمله کارهایی است که ما حقوق شهروندی افراد را بدون استناد به هیچ اصل قانونی زیر سوال می‌بریم. قانون در هیچ اصل و بندی چنین اجازه‌ای را نداده است.
وی افزود: ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات داریم و در هیچ بندی از قانون نداریم که بشود بر اساس آن، سیمکارت شخصی افراد را مسدود کرد. آن هم در جایی که هم سامانه سنا، هم واریزی و پرداختی‌های مالی و حتی نرم‌افزارهایی نظیر اسنپ و امثالهم کاملا متصل به شماره افراد است.
مینویی، یادآور شد: موکلین من بارها با من تماس گرفته و گفته‌اند که ماه‌هاست؛ سیمکارت‌شان قطع شده و در این مدت به جاهای مختلف مراجعه داشته‌اند. امروز که به یکی از همین موکلین گفته بودم تا به دادستانی کل مراجعه کند در آن جا هم به او تنها یک شماره تماس داده بودند که آن یک شماره گویا بوده است! بعد هم باز یک شماره دیگری در اختیار او قرار گرفته و گفته‌اند که باید در پیام‌رسان بله به یک شماره مشخصی پیام بفرستد!
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این رویه‌ای است که نه در قانون، جرم‌انگاری شده و نه روند شفافی را در برگرفته است. حتی وقتی از من به عنوان یک وکیل هم سوال می‌شود، کمک بیشتری نمی‌توانم به افراد داشته باشم. چرا که همه افراد باید منتظر باشند تا از یک نهادی با آن‌ها تماس گرفته شود! این چه محمل قانونی دارد؟
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری: به تصریح قانون اساسی نمی‌توان به بهانه حفظ امنیت، حقوق شهروندی افراد را زیر پا گذاشت
همچنین، فرشته تابانیان، دیگر وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگویی با آوش به این مسئله و روند آن اشاره داشته و تصریح می‌کند: متاسفانه چند وقتی است که شاهد آن هستیم که برخی از شهروندان اعلام می‌کنند که سیمکارت‌شان مسدود شده و هیچ روند شفافی برای حل این مشکل پیش رو ندارند. دو نفر از موکلین خود من هم با همین مشکل به من مراجعه کرده و خواستار پیگیری حقوقی درباره آن شده‌اند. پس از پیگیری و بررسی هم اپراتورها به آن‌ها گفته‌اند که این اقدام به واسطه یک دستور قضائی بوده است. در صورتی که دستور قضائی در این زمینه وجود نداشته و بر اساس تشخیص برخی از ضابطان در این زمینه عمل شده است.
وی افزود: مسدود کردن سیمکارت‌ها، اصولا با چند اصل قانون اساسی در مغایرت قرار دارد. اصل 25 قانونی اساسی صراحتا تصریح کرده که هرگونه توقیف یا قطع ارتباطات، سانسور، استراق سمع و تجسس ممنوع است، مگر با حکم قانون که مسدود سازی سیمکارت افراد، بدون مجوز قانونی مشخص به شکل آشکار، ناقض این اصل است. همچنین اصل 22 قانون اساسی، تصریح کرده که حقوق افراد از تعرض مصون است، مگر به حکم قانون.
تابانیان ادامه داد: همچنین اصل نهم قانون اساسی نیز، مصرح کرده که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» این مسئله خیلی عجیب است که شما بخواهید به بهانه حفظ امنیت، حقوق شهروندی افراد را رعایت نکرده و با مسدود کردن سیمکارت شهروندان، اصل آزادی‌های مشروع و اصل مالکیت خصوصی مردم را زیر پا بگذارید. باید مشخص شود که کدام نهاد و کدام بازپرس دستور داده که چنین اقدامی درباره برخی افراد صورت بگیرد.
