خطای بانک مرکزی در مدیریت تقاضاست

محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با آوش با اشاره به بخشنامه‌ای که بانک‌مرکزی  برای کنترل بازار ارز ارائه داده و اینکه می‌تواند بازار را کنترل کند، گفت: واقعیت این است که نرخ ارز تحت تأثیر عوامل بنیادین شکل می‌گیرد. مهم‌ترین عامل بنیادین، کسری بودجه دولت است؛ موضوعی که بارها درباره آن صحبت شده است. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است و این کسری به سمت پولی شدن و استفاده از منابع بانکی می‌رود، فعالان بازار به این جمع‌بندی می‌رسند که در آینده ارزش پول ملی تضعیف خواهد شد در نتیجه به سمت دارایی‌های جایگزین حرکت می‌کنند و تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد. این دقیقاً همان سازوکاری است که نوسان در بازار ارز را رقم می‌زند.

او ادامه داد: منبع فشار دیگر تشدید اثرگذاری تحریم‌هاست. هرچه جلوتر می‌رویم، تحریم‌ها مؤثرتر می‌شوند و منابع در دسترس دولت و بانک مرکزی برای مداخله در بازار محدودتر می‌شود. نتیجه طبیعی این وضعیت افزایش فشار بر نرخ ارز است. آن ضربه‌گیر نفتی که در گذشته تا حدی وجود داشت امروز عملاً کارایی خود را از دست داده است. در کنار عوامل ساختاری، انتظارات تورمی نیز به سمت بازار ارز منتقل شده و همین مسئله فشار مضاعفی را به بازار وارد می‌کند.

فیاضی تصریح کرد: فراتر از مسائل بنیادی بانک مرکزی در برخی اقدامات کوتاه‌مدت و تاکتیکی نیز دچار خطای سیاستی شده است. دولت و بانک مرکزی بهتر از هرکسی می‌دانند که منابع ارزی‌شان محدود است و این محدودیت روزبه‌روز تشدید می‌شود؛ به این معنا که سمت عرضه ارز با تنگنای جدی مواجه است. منطق سیاست‌گذاری اقتضا می‌کرد که در چنین شرایطی تمرکز اصلی بر مدیریت تقاضا باشد اما در عمل عکس این اتفاق افتاد.

این کارشناس مطرح کرد: بانک مرکزی اقداماتی انجام داد که به افزایش تقاضا دامن زد؛ از جمله اجازه واردات با ارزی که منشأ آن مشخص نیست. این سیاست باعث می‌شود بخشی از نیاز بازار آزاد از طریق ارز ترجیحی تأمین شود و در نتیجه، آربیتراژ شکل بگیرد. وقتی منشأ ارز شفاف نباشد، فردی که ارز ترجیحی دریافت کرده آن را به بازار آزاد منتقل می‌کند و به واردکننده‌ای می‌فروشد که باید با نرخ آزاد ارز تهیه کند. این همان چرخه رانتی است که در بازار کالا، بنزین یا گازوئیل نیز بارها تجربه شده و طبیعی است که هیچ‌کس حاضر نباشد به‌راحتی از چنین رانت‌هایی چشم‌پوشی کند.

این کارشناس افزود: در این چارچوب می‌توان گفت، بخشنامه صادرشده تأثیر معناداری بر کنترل بازار ارز نخواهد داشت. نظام چندنرخی ارز، ذاتاً کنترل قیمت و مدیریت بازار را برای دولت دشوار می‌کند. وقتی نرخ‌های ترجیحی وجود دارد تقاضا به‌طور مصنوعی افزایش می‌یابد؛ چراکه هر فردی می‌تواند مدعی واردات کالای اساسی یا ضروری شود درحالی‌که دولت توان پاسخ‌گویی به همه این تقاضاها را ندارد.

فیاضی تصریح کرد: یکی از خطاهای راهبردی بانک مرکزی این بود که با وجود آگاهی از مشکل در سمت عرضه ارز در مدیریت تقاضا بسیار ضعیف عمل کرد. همین ضعف، زمینه‌ساز جهش و تلاطم در بازار ارز شد. اگرچه مدیریت تقاضا به‌عنوان بخشی از راه‌حل مطرح است اما مسئله اینجاست که تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی برای کشور اهمیت حیاتی دارد و این امر نیازمند ذخایر ارزی قابل اتکا و مطمئن است؛ ذخایری که به نظر می‌رسد بانک مرکزی بخش مهمی از آن‌ها را از دست داده است. به همین دلیل مدیریت تقاضا به‌تنهایی و در شرایط فعلی پاسخگو نخواهد بود.

او ادامه داد: پرسش اساسی این بوده که کنترل ارز مهم‌تر است یا مهار تورم؟ پاسخ این است که مسئله اصلی ثبات ارزش پول ملی است. اگر بازار به این نتیجه برسد که دولت و بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی را در اولویت قرار نداده‌اند و در آینده پول ملی تضعیف خواهد شد، تقاضا برای ارز و دارایی‌های جایگزین افزایش می‌یابد و این چرخه خود را تقویت می‌کند.

این کارشناس در پایان در خصوص راه حلی که دولت باید در این زمینه پیاده کند؟خاطرنشان کرد: راه‌حل اساسی، توقف روند تضعیف ارزش پول ملی است. این امر مستلزم انضباط مالی، موازنه بودجه و پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه است. در کوتاه‌مدت می‌توان اقداماتی نظیر محدود کردن اعتبارات خارجی برخی کشورها یا سخت‌گیری در مصرف آن‌ها را در دستورکار قرار داد تا از سمت تقاضا فشار کاهش یابد. چنین اقداماتی می‌تواند تا حدی بازار ارز را آرام کند. با این حال راه‌حل نهایی نه در تزریق مقطعی ارز بلکه در تأمین پایدار منابع ارزی و اصلاح ریشه‌ای سیاست‌های اقتصادی نهفته است.