کنترل پایه پولی؛ گامی به‌سوی بحران‌زدایی در اقتصاد؟
رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این شاخص نشان‌دهنده حجم پولی است که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند.
در جدیدترین گزارش‌های اقتصادی، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این شاخص که نشان‌دهنده حجم پولی است که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند، در ماه‌های اخیر با شیب ملایم‌تری نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی این موضوع را نشانه‌ای از کنترل چاپ پول و کاهش فشارهای تورمی می‌دانند، اما همچنان نگرانی‌هایی در خصوص تاثیرات بلندمدت آن بر نقدینگی و رشد اقتصادی وجود دارد.
پایه پولی چیست و چه اثری بر تورم دارد؟
پایه پولی را می‌توان مثل یک رودخانه‌ای تصور کرد که از سرچشمه بانک مرکزی جاری می‌شود و به سمت بانک‌ها، کسب‌وکارها و مردم حرکت می‌کند. هر چقدر این جریان قوی‌تر شود، نقدینگی بیشتری وارد اقتصاد می‌شود و احتمال افزایش تورم بالاتر می‌رود. در مقابل، اگر جریان آن کند شود، اقتصاد با کاهش نقدینگی و شاید حتی رکود مواجه خواهد شد. حالا خبرهایی منتشر شده که نشان می‌دهد رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۳ کندتر از سال‌های گذشته بوده، موضوعی که می‌تواند پیامدهای مختلفی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
چرا رشد پایه پولی کاهش پیدا کرده است؟
در سال‌های گذشته، دولت برای جبران کسری بودجه خود ناچار شده بود از بانک مرکزی استقراض کند، اقدامی که باعث افزایش شدید پایه پولی شد. این افزایش به‌طور مستقیم باعث بالا رفتن نرخ تورم شد و قیمت‌ها را در بازارهای مختلف، از کالاهای اساسی گرفته تا مسکن، بالا برد. اما امسال، سیاست‌گذاران سعی کرده‌اند با کنترل استقراض دولت و کاهش تزریق پول به سیستم بانکی، رشد پایه پولی را محدودتر کنند.
بانک مرکزی نیز در ماه‌های اخیر سخت‌گیری‌های بیشتری برای جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها اعمال کرده است. مثلا بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به راحتی وام‌های کلان بدهند و همین موضوع باعث کاهش سرعت رشد نقدینگی شده است. البته، این سیاست‌ها اگرچه در کنترل تورم مؤثر است، اما ممکن است دسترسی کسب‌وکارها و مردم به تسهیلات بانکی را هم دشوارتر کند.
تاثیر این سیاست‌ها بر اقتصاد و مردم
کاهش رشد پایه پولی تاثیرات متعددی دارد. از یک طرف، این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از کنترل تورم باشد؛ یعنی دیگر مثل گذشته هر روز با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه نخواهیم بود. این موضوع به ثبات بازارها کمک می‌کند و می‌تواند باعث افزایش اطمینان در میان سرمایه‌گذاران و مردم شود.
اما از سوی دیگر، کاهش رشد نقدینگی ممکن است به کاهش قدرت خرید مردم و سخت‌تر شدن دریافت وام‌ها و تسهیلات بانکی منجر شود. بسیاری از کسب‌وکارها برای ادامه فعالیت خود به منابع مالی جدید نیاز دارند، و اگر دسترسی به این منابع سخت‌تر شود، ممکن است برخی از آن‌ها با مشکلات جدی مواجه شوند. این مسأله در نهایت می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و حتی افزایش بیکاری شود.
این روند تا کجا ادامه دارد؟
بزرگ‌ترین سؤال این است که آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند این سیاست را در بلندمدت حفظ کنند؟ تجربه نشان داده که هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه شده، دوباره به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی رفته است. اگر این اتفاق دوباره تکرار شود، تمام تلاش‌های فعلی برای کنترل تورم ممکن است بی‌نتیجه بماند.
برای اینکه این سیاست‌ها مؤثر واقع شوند، دولت باید هزینه‌های اضافی خود را کاهش دهد، درآمدهای پایدارتری ایجاد کند و اصلاحات اقتصادی اساسی را اجرا کند. در غیر این صورت، ممکن است دوباره شاهد افزایش رشد پایه پولی و بازگشت تورم باشیم.
در نهایت، کاهش رشد پایه پولی می‌تواند گامی مثبت در جهت کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی باشد، اما اجرای موفق آن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دولت، بانک مرکزی و فعالان اقتصادی دارد.
