مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دودی که به چشم مردم می‌رود

اخیرا مجلس درخواست دولت برای اینکه مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی کاهش یابد و همان قانون قبلی به قوت خود باقی بماند را رد کرده است. از این پس با تصویب مجلس مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی 10 درصد خواهد بود، در حالی که این رقم در گذشته حدود یک درصد از مصرف کننده دریافت می‌شد. در جلسه دفاع از لایحه دولت، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی در صورت رشد سهم مالیات بر ارزش افزوده هشدار داد اما سخنانش چندان تاثیری بر رای نمایندگان مجلسی که باید حامی منافع ملت باشند، نداشت و در نهایت درخواست دولت رد شد.

در این رابطه محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران، دولت و مجلس را توامان مقصر می‌داند زیرا در قانونی دست برده‌اند که بر قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار خواهد بود.

جعفریان به آوش گفت: لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، مغایر با آن چیزی است که ما درباره مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسانده بودیم.

او ادامه داد: در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ما یکسری از کالاهای اساسی را از این نوع مالیات معاف کردیم. فقط بین یک تا سه درصد مالیات به خاطر رقابتی شدن تولیدات داخلی با خارجی در نظر گرفتیم. مثلا اگر کسی چای وارد می‌کرد، باید یک درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌داد ولی چای داخلی از مالیات بر ارزش افزوده معاف بود.

جعفریان گفت: دولتی‌ها بعد از سال 1400 هر سال این درصد را کم و زیاد کردند و عملا بازار و نرخ اجناس تحت تاثیر قرار گرفت و نرخ‌ها رشد کرد. وقتی این کار را کردند، شاهد بودیم که کالاهای اساسی که دارای معافیت قانونی ماده 9 بودند، با افزایش قیمت مواجه شدند.

او افزود: چرا دولت در آن مقطع آدرس داد که مالیات کالاهای اساسی به 10 درصد برسد؟ چرا در قانون برنامه هفتم پیشنهاد 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی را دادند؟ چرا در قانون بودجه پیشنهاد افزایش این مالیات را مطرح کردند که حالا دوباره درخواست کاهش داشته باشند؟

مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران توضیح داد: قیمت کالاها را افزایش داده‌‎اند و حالا می‌گویند نرخ مالیات بر ارزش افزوده را کاهش دهید تا شاید در آینده قیمت کالاها را پائین بیاوریم. وقتی نرخ گوشت به کیلویی 900 هزار تومان رسیده است، چطور می‌خواهیم این قیمت را تعدیل کنیم؟ در چنین شرایطی بدیهی است مجلس هم با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کند. اگر قرار بود هزینه مردم زیاد نشود، دولت باید از اول برنامه‌ریزی می‌کرد.

مجلس حجم مالیات ستانی را به دو هزار همت رساند

جعفریان بیان کرد: مجلس هم مقصر است. زمانی‌که داشت قانون مصوب می‌کرد تا حجم وصول مالیات را از 1200 همت به 1800 تا 2000 همت برساند، به نتیجه فکر کرده بود؟ معلوم است که با این مصوبه هزینه‌ها افزایش می‌یابد. نماینده‌های مجلس چرا آنجا دقت نکردند؟

او اضافه کرد: امروز نمایندگان مجلس می‌گویند وقتی نرخ‌ها افزایش یافته و دولت نمی‌تواند آن را کاهش دهد، پس ما هم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده موافقت نمی‌کنیم. بنابراین نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی 10 درصد می‌ماند و نهایتا دودش به چشم مردم می‌روند و مصرف‌کننده مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران گفت: به نظر می‌رسد سود این مالیات را یکسری واسطه‌‎ها و دولت می‌برند. من اعتقاد دارم مالیات بر ارزش افزوده در همه دنیا یک ماشین چاپی برای دولت‌ها از جمله ایران است.

او با اشاره به تاثیرپذیری زندگی مردم از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی بیان کرد: به نظر من این کار درستی نبود. چه در بحث پیشنهاد اولیه در رابطه با افزایش نرخ مالیات و چه اکنون که دولت پیشنهاد می‌دهد این نرخ کاهش یابد.

جعفریان تاکید کرد: در این قضیه دولت و مجلس هر دو مقصر هستند زیرا دنبال وصول مالیات بودند. نباید مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی افزایش پیدا کند. این مالیات 10 درصدی از جیب مردم می‌رود.

دریافت مالیات مضاعف از مردم

مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران ادامه داد: ضمن اینکه این مالیات را درست ارزیابی نمی‌کنیم، بنابراین مالیات مضاعف از مردم می‌گیریم. در برخی جاها پلکانی مالیات می‌گیریم. وقتی مالیات بر ارزش افزوده را پلکانی می‌گیرید و ردیابی درست نمی‌کنید، مالیات شتاب می‌گیرد و قیمت کالا در بازار گران می‌شود، در نتیجه مردم باید این هزینه را تحمل کنند.

او افزود: دولت اگر کارشناس خوبی ندارد، کارشناس دعوت کند و از کارشناسان اقتصادی خوب بهره‌مند شود. چرا اندیشمندان و متفکران در منازل نشسته‌اند و فعالیت نمی‌کنند؟ زیرا حرف آنها را گوش نمی‌دهید؛ پس کارشناسان هم مایل به صحبت کردن نیست.

جعفریان گفت: رئیس‌جمهور در زمان کاندیداتوری بر انجام کارها به‌صورت کارشناسی تاکید داشت. آیا واقعا با گذشت یک سال از عمر دولت کارها به صورت کارشناسی انجام می‌شود؟ عملا بحث‌های کارشناسی اجرا نمی‌شود، وگرنه دولت در جریان برنامه هفتم باید دقت می‌کرد نه اینکه اکنون لایحه بدهد تا مجلس مخالفت کند. این روند جز اینکه مردم هزینه بدهند، نتیجه‌ای ندارد.