رکورد بدهی شهروندان آمریکایی به بانک‌ها شکست+ نمودار
نشانه‌های تازه‌ای از افزایش فشار مالی بر مصرف‌کنندگان آمریکایی ظاهر شده که می‌تواند یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی را تهدید کند.
داده‌های منتشرشده از سوی بانک جی‌پی مورگان حاکی از آن است که نرخ وام‌های غیرقابل وصول در بخش کارت اعتباری این بانک در سه‌ماهه نخست سال جاری به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ رسیده است.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز این افزایش قابل‌توجه در نکول به معنای حذف مطالبات از دفاتر حسابداری به‌دلیل غیرقابل وصول بودن نه‌تنها در جی‌پی مورگان، بلکه در سراسر صنعت بانکی آمریکا مشاهده شده است.
این نرخ اکنون از سطح پیش از شیوع کووید-۱۹ فراتر رفته، دوره‌ای که طی آن کمک‌های دولتی گسترده موجب حفظ توان بازپرداخت خانوارها شده بود.
زنگ خطر جدید
نمودار نرخ بدهی شهروندان به بانک‌ها یا نرخ نکول بانکی charge-off منتشرشده از سوی فایننشال تایمز نیز نشان می‌دهد که پس از یک دوره افت معنادار در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، از اواخر سال ۲۰۲۲ دوباره روند افزایشی آغاز شده و تا بهار ۲۰۲۴ ادامه یافته است.
این روند، به باور تحلیل‌گران، زنگ هشدار جدیدی برای اقتصاد آمریکاست که به‌شدت به مصرف داخلی وابسته است.
میراث اقتصادی دور اول ترامپ
افزایش قیمت‌ها، تورم بالا و رشد محدود دستمزدها از جمله عوامل کلیدی هستند که فشار مضاعفی بر خانوارهای آمریکایی وارد کرده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند میراث سیاست‌های تجاری دوره ترامپ، به‌ویژه اعمال تعرفه‌های بالا بر واردات، در افزایش هزینه‌های مصرفی نقش داشته است.
«چاک برگر»، تحلیل‌گر اعتباری در موسسه ولز فارگو می‌گوید: «ما شاهد بازگشت الگوی سنتی فشار مالی هستیم؛ یعنی هزینه‌های بالا، درآمدهای محدود و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها. چیزی که تا حدی در دوران کرونا با مداخلات گسترده دولت سرکوب شده بود.»
بانک‌ها بدبین هستند
در حال حاضر، بانک‌ها در حال بازبینی سیاست‌های اعتباردهی خود هستند. برخی مؤسسات مالی نسبت به افزایش مطالبات مشکوک الوصول هشدار داده‌اند و خواستار افزایش ذخایر برای مواجهه با ریسک‌های بیشتر شده‌اند.
در همین حال، بازارهای مالی با دقت روند رشد مطالبات سوخت‌شده را دنبال می‌کنند؛ چرا که هرگونه ضعف در توان پرداخت مصرف‌کنندگان می‌تواند به رکود مصرف و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی منجر شود. طبق آمار رسمی، مصرف خانوارها حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد.
تحلیل‌گران هشدار می‌دهند اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و نرخ‌های بهره نیز همچنان بالا باقی بماند، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد ممکن است در پرداخت وام‌ها و بدهی‌های روزمره خود دچار مشکل جدی شوند. این مسئله می‌تواند فشار را بر بانک‌ها و نهادهای مالی بیشتر کرده و اثر دومینویی در اقتصاد آمریکا ایجاد کند.
