«تابستان سخت» اقتصاد آمریکا در راه است
در حالی که بازار کار آمریکا همچنان نشانههایی از پایداری نشان میدهد، اما سیاستهای تجاری دولت ترامپ، با اعمال تعرفههای سنگین و افزایش نااطمینانی، چشمانداز اقتصاد این کشور را با ابهام و نگرانی همراه کرده است.

اقتصاد ایالات متحده در آستانه تابستان، نشانههایی از ثبات در بازار کار را به نمایش گذاشته است. در ماه مه ۲۰۲۵ تعداد ۱۳۹ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد و نرخ بیکاری در بازهای بین ۴ تا ۴.۲ درصد باقی ماند. با وجود این رشد، فضای کلی اقتصاد با نشانههایی از اضطراب و بیاعتمادی همراه است که بخشی از آن به تحولات سیاستهای تجاری دولت بازمیگردد.
اثرات تعرفههای تجاری بر فضای کسبوکار
اجرای ناگهانی تعرفههای جدید توسط دولت دونالد ترامپ، از جمله اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم، سبب شده بسیاری از شرکتها تصمیمگیریهای مالی خود را به حالت تعلیق درآورند. بنگاههای اقتصادی، بهویژه در بخش تولید، با کاهش حاشیه سود، توقف سرمایهگذاریهای کلان و تعلیق برنامههای توسعهای مواجه شدهاند. این فضای نامطمئن، برنامهریزیهای بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
رکود در بازار مسکن و کاهش قیمتها
بازار مسکن ایالات متحده نیز با نشانههایی از رکود روبهرو است. میزان عرضه خانه از تعداد خریداران پیشی گرفته و این عدم تعادل باعث شده کارشناسان افت قیمت خانهها تا حدود یک درصد را پیشبینی کنند. این روند بهطور مستقیم بر اعتماد مصرفکنندگان تأثیر گذاشته و بازار خردهفروشی و سایر بخشهای مصرفمحور را نیز با کاهش تقاضا مواجه کرده است.
افت اعتماد مصرفکننده در سایه نااطمینانی اقتصادی
همزمان با افزایش نرخ نکول در بازپرداختها و کاهش احساس امنیت مالی در میان خانوادهها، شاخص اعتماد مصرفکننده در مسیر نزولی قرار گرفته است. این کاهش اعتماد به آینده، منجر به احتیاط در مصرف و سرمایهگذاری خانوارها شده و میتواند روند رشد اقتصادی را در ماههای آینده با چالش مواجه سازد.
سیاستهای پولی محتاطانه فدرال رزرو
طبق گزارش روزنامه گاردین، بانک مرکزی آمریکا، بهدلیل نگرانی از آثار تورمی ناشی از سیاستهای تعرفهای، فعلاً از کاهش نرخ بهره خودداری کرده است. در نتیجه، هزینههای تأمین مالی در سطح نسبتاً بالایی باقی مانده که همین امر عاملی بازدارنده برای توسعه اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در بخش خصوصی محسوب میشود.
آینده مبهم در انتظار اقتصاد آمریکا
اگرچه کاهش نسبی قیمت انرژی بهعنوان یک عامل مثبت تلقی میشود، اما فشارهای ناشی از سیاستهای تجاری و عدم شفافیت در تصمیمگیریهای اقتصادی همچنان پابرجاست. تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه این روند ممکن است زمینهساز یک دوره رکود کوتاهمدت یا حتی بحران گستردهتر اقتصادی شود. آینده اقتصاد ایالات متحده تا حد زیادی به جهتگیری آتی دولت ترامپ در عرصه تجارت جهانی بستگی خواهد داشت.