جنجال تازه بر سر بازگشایی اینترنت؛ جدالی فراتر از دعوای حقوقی
روز سهشنبه پنجم خرداد در حالی که تنها ساعاتی از انتشار خبر رأی مثبت ۹ عضو از ۱۱ عضو «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به بازگشت اینترنت بینالملل به شرایط عادی گذشته بود، دیوان عدالت اداری از توقف اجرای مصوبه تشکیل همین ستاد خبر داد. اتفاقی که به گفته دیوان عدالت اداری ریشه در شکایتهای ثبتشده علیه ساختار جدید فضای مجازی دارد، اما برای بسیاری این پرسش را ایجاد کرده است که چرا انتقادها و پیگیریهای حقوقی که از زمان تشکیل ستاد مطرح بود، درست چند ساعت پس از تصمیم این نهاد برای کاهش محدودیتهای اینترنتی اثر خود را نشان داده است؟
در حالی که پس از ۸۸ روز محدودیت و اختلال گسترده، اینترنت بینالملل از شامگاه سهشنبه پنجم خرداد بهصورت نسبی به وضعیت عادی بازگشته و گزارشهای نتبلاکس و کاربران از برقراری دسترسیهای بینالمللی حکایت دارد، مناقشه بر سر نحوه تصمیمگیری درباره فضای مجازی نه تنها به پایان نرسیده بلکه وارد مرحله تازهای شده است.
همزمان با اجرای تصمیم بازگشایی اینترنت، مخالفان این اقدام از تریبونهای مختلف سیاسی و رسانهای بار دیگر به میدان آمدهاند؛ از انتقاد برخی نمایندگان و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی گرفته تا حملات صریح در برخی برنامههای صداوسیما.
تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای مصوبه «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» در واقع بهانه تازهای برای مخالفان رفع فیلترینگ شده است. این تصمیم روز سهشنبه پنجم خرداد ماه در حالی رسانهای شد که هنوز یک روز از انتشار خبر رأی مثبت اکثریت اعضای این ستاد به بازگشایی اینترنت بینالملل و بازگشت دسترسیها به وضعیت پیش از دیماه ۱۴۰۴، نگذشته بود.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در پی شکایتهایی با درخواست ابطال سند ایجاد این ستاد، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی با احراز فوریت موضوع، دستور توقف اجرای مصوبه را تا زمان رسیدگی نهایی صادر کرده است. هرچند این تصمیم از منظر حقوقی در چارچوب اختیارات دیوان قابل بررسی است، اما همزمانی انتشار آن با تصمیم اخیر ستاد درباره اینترنت، پرسشهایی را در خصوص زمینهها و انگیزههای سیاسی و رسانهای این پرونده ایجاد کرده است.
در عین حال برخی رسانهها و فعالان سیاسی با اشاره به نقش گروهی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مخالفت با کاهش محدودیتها، مدعی شدند که پای افرادی همچون کامیار ثقفی، رضا تقیپور، رسول جلیلی و محمدحسن انتظاری که در سالهای اخیر از منتقدان رفع فیلترینگ بودهاند، در میان است و بخشی از پیگیریهای حقوقی علیه تصمیمات اخیر وزارت ارتباطات و روند بازگشایی اینترنت از سوی این طیف یا افراد نزدیک به آنها دنبال شده است؛ هرچند جزئیات این شکایتها هنوز بهصورت رسمی منتشر نشده است.
پس از انتشار این اسامی، رضا تقیپور با انتشار توضیحاتی ضمن تایید شکایت خود در دیوان عدالت اداری، تلاش کرد میان مخالفت با ساختار ستاد و موضوع اینترنت تفکیک قائل شود. او اعلام کرد که شکایتش مربوط به «تأسیس یک نهاد موازی و فراقانونی» بوده و نه اصل موضوع اتصال اینترنت بینالملل.
تقیپور تاکید کرد که هرگز موافق قطع اینترنت نبوده و نیست زیرا بسیاری از کسبوکارها از این وضعیت آسیب میبینند، اما در عین حال معتقد است بخشهایی از فضای مجازی که به گفته او در عملیات امنیتی و تروریستی مورد استفاده قرار میگیرند، باید تحت کنترل قرار داشته باشند، او البته توضیح بیشتری نداد که اگر موافق قطع اینترنت نبوده برنامهاش برای رفع محدودیتها در این هشتاد روز چه بوده است.
با این حال، منتقدان این دیدگاه میگویند مشکل اصلی دقیقا از همین نقطه آغاز میشود؛ یعنی جایی که مشخص نیست مرجع تشخیص «اینترنت امن»، «اینترنت ناامن»، «اینترنت ویژه» یا «اینترنت طبقاتی» کدام نهاد است و چه سازوکاری برای پاسخگویی نسبت به نتایج این تصمیمات وجود دارد.
مخالفتی که از روز اول وجود داشت
اعتراض به تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی موضوع تازهای نیست. از همان روزهای نخست انتشار حکم مسعود پزشکیان برای انتصاب محمدرضا عارف به ریاست این ستاد، برخی نمایندگان مجلس و چهرههای نزدیک به جریانهای اصولگرای تندرو، آن را مغایر با جایگاه شورای عالی فضای مجازی و فراتر از اختیارات دولت توصیف کردند.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترئیسه مجلس، تشکیل این ستاد را نوعی ایجاد ساختار موازی در حوزه حکمرانی فضای مجازی دانست و مدعی شد که ایجاد نهادی با اختیارات فرابخشی نیازمند پشتوانه قانونی مستقل است.
نوباوه دیگر نماینده نزدیک به جبهه پایداری هم تاکید کرده بود که هدف از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، پایان دادن به پراکندگی نهادها و تمرکز تصمیمگیری در یک مرجع واحد بوده و ایجاد یک ستاد جدید با ماموریتهای گسترده، این انسجام را مخدوش میکند.
با این حال بعد از تصمیم بازگشایی اینترنت ظاهرا هجمهها علیه دولت و ستاد تحت مدیریت عارف شدت هم گرفته است.
حمید رسایی، نماینده تهران، در کانال تلگرامی خود با حمله به تصمیم اخیر، با استفاده از تعبیر «نیاز فوری کودتاگران به برقراری اینترنت بینالملل»، مدعی شد که تلگرام و اینستاگرام ابزار پروژههای براندازانه هستند.
او همچنین «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را نهادی «مندرآوردی» توصیف کرد که به ادعای وی در زمین دشمن بازی میکند و زمینه آشوب داخلی را فراهم میسازد!
صداوسیما در صف منتقدان بازگشایی اینترنت
اما مخالفت با بازگشت اینترنت به شرایط عادی تنها به برخی چهرههای سیاسی محدود نماند. در هفتههای اخیر بخشی از جریانهای رسانهای و برخی برنامههای صداوسیما هم با ادبیاتی جنجالی به این موضوع ورود کردند.
به گفته برخی فعالان سیاسی، رسانه ملی که در این سالها از هیچ تلاشی برای تقلیل جایگاه خود به عنوان یک نهاد فراجناجی به یک سازمان دارای مواضع جانبدارانه و بعضا جناحی فروگذار نکرده است، این بار هم در جایگاه یکی از منتقدان بازگشایی اینترنت، برنامههای خود را روی آنتن برد.
نمونه شاخص این رویکرد، اظهارات اخیر محمدرضا شهبازی، مجری جنجالی صداوسیما بود که در واکنش به انتقادها از محدودیتهای اینترنتی گفته بود: «اگر اینترنت اینقدر برایتان مهم است، بروید افغانستان و سوریه زندگی کنید و عشق و صفا کنید.» اظهارنظری که با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد.
منتقدان پس از پخش این برنامه تاکید کردند که در شرایطی که میلیونها نفر از شهروندان، دانشجویان، پژوهشگران و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی طی ماههای گذشته با اختلالهای گسترده و محدودیتهای مکرر دسترسی به اینترنت مواجه بودهاند، تقلیل این مطالبه عمومی به یک خواسته لوکس یا مقایسه آن با زندگی در کشورهای بحرانزده نه تنها کمکی به حل مساله نمیکند، بلکه بر حجم نارضایتیهای اجتماعی میافزاید.
علاوه بر این پس از انتشار تصمیم بازگشایی اینترنت، در یکی از برنامههای خبری گفتوگومحور که با محوریت حکم دیوان عدالت اداری و جایگاه ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی برگزار شد، مهمان برنامه عمدتا بر این گزاره تاکید داشت که دولت نمیتواند مصوبات و اختیارات نهادهای بالادستی از جمله شورای عالی فضای مجازی را نادیده بگیرد و تشکیل ستاد جدید را در تعارض با ساختارهای قانونی موجود ارزیابی کرد.
آنچه بیش از خود محتوای این برنامهها مورد توجه قرار گرفت، غیبت کامل دیدگاههای موافق بازگشایی اینترنت بود. در شرایطی که دولت، بخشی از کارشناسان حوزه فناوری و فعالان اقتصادی ماههاست نسبت به خسارتهای ناشی از محدودیت اینترنت هشدار میدهند، تمرکز برنامهها بر استدلالهای حقوقی مخالفان تشکیل ستاد و بازگشایی اینترنت و یا رویکرد طنزگونه و گاها مبتنی بر به سخره گرفتن این خواسته مردم قرار داشته است.
این رویکرد بار دیگر انتقادهای قدیمی نسبت به عملکرد صداوسیما را زنده کرده است؛ انتقادهایی که میگوید رسانه ملی در موضوعات مناقشهبرانگیز به جای ایفای نقش داور و میزبان همه دیدگاهها، عملا در کنار یکی از طرفهای منازعه قرار میگیرد و همین مساله بر شکاف میان روایت رسمی و برداشت افکار عمومی میافزاید.
در همین رابطه علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیسجمهور با دفاع از تصمیم اخیر دولت، آن را اقدامی در جهت تامین امنیت و کاهش شکاف میان حاکمیت و جامعه توصیف کرد.
ربیعی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رئیسجمهور «امنیتسازترین تصمیم ممکن» را اتخاذ کرده و رفع محدودیت اینترنت یک «بایدِ بنیادین» بوده است. او همچنین با انتقاد از برخی برنامههای رسانه ملی تصریح کرد که مایه تأسف است که صداوسیما در صف اول هجمه به این تصمیم ایستاده است.
چرا ۱۵ روز سکوت؟
با وجود مطرح شدن انتقادات حقوقی از زمان صدور حکم در ۲۲ اردیبهشت، پرسش اصلی این است که چرا طی حدود دو هفته اخیر که ستاد فعالیت خود را آغاز کرده بود، تصمیمی از سوی دیوان عدالت اداری اتخاذ نشد و چرا درست چند ساعت پس از انتشار خبر رأی اکثریت اعضای ستاد به بازگشت اینترنت به شرایط عادی، شکایت حقوقی از ساختار ستاد تشکیل شده باید به موضوع روز تبدیل شود؟
در آخرین جلسه این ستاد، ۹ عضو از ۱۱ عضو حاضر به بازگشایی اینترنت بینالملل و بازگشت شرایط دسترسی به وضعیت پیش از دیماه ۱۴۰۴، رأی مثبت دادند. در همان جلسه، محمدرضا عارف صراحتا از تداوم محدودیتهای اینترنتی انتقاد کرد و آن را مانعی برای توسعه علمی، فعالیت دانشگاهیان، شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای دیجیتال دانست.
او حتی با طرح این پرسش که «چرا باید دانشجو برای انجام کار علمی خود التماس کند تا اینترنتش وصل شود؟» خواستار پایان دادن به برخی محدودیتهای گسترده شد. همین مواضع باعث شد بار دیگر شکاف موجود میان دو رویکرد متفاوت در حوزه حکمرانی اینترنت آشکار شود.
هزینه محدودیتها را چه کسی میپردازد؟
در ماههای اخیر میلیونها نفر از شهروندان، صاحبان کسبوکارهای اینترنتی، فریلنسرها، برنامهنویسان، دانشجویان و فعالان اقتصادی آثار مستقیم محدودیتهای اینترنتی را تجربه کردهاند. کاهش درآمد کسبوکارهای آنلاین، اختلال در ارتباطات حرفهای، دشواری دسترسی به منابع علمی و افزایش هزینههای ارتباطی تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت بوده است.
در این میان یکی از مهمترین انتقادهای افکار عمومی به سیاستهای محدودکننده، شکلگیری بازار گسترده فروش VPN و اینترنتهای خاص با عناوینی همچون اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی بوده است.
این انتقاد زمانی پررنگتر میشود که بدانیم بسیاری از مخالفان رفع محدودیتها از جمله نمایندگان مجلس خود به انواع دسترسیهای ویژه و بدون محدودیت اینترنتی دسترسی دارند و از نگاه منتقدان، کسانی که هزینههای قطعی یا اختلال اینترنت را شخصا تجربه نمیکنند، درک کمتری از خسارتهای واردشده به کسبوکارهای آنلاین، استارتاپها، دانشجویان و مشاغل وابسته به اینترنت دارند.
از سوی دیگر، بسیاری از شهروندان میپرسند اگر محدودیتهای اینترنتی با استناد به ملاحظات امنیتی اعمال میشود، چگونه با پرداخت هزینههای قابل توجه برای خرید فیلترشکن یا دریافت دسترسیهای خاص همچون اینترنت پرو، این محدودیتها عملا دور زده میشود؟ پرسشی که تاکنون پاسخ شفافی به آن داده نشده است. در چنین شرایطی، بازار چند هزار میلیارد تومانی فروش VPN و ابزارهای عبور از فیلترینگ شکل گرفته و عملا هزینه محدودیتها از جیب مردم عادی پرداخت میشود؛ مردمی که برای انجام سادهترین امور روزمره خود ناچار به پرداخت هزینههای اضافی شدهاند.
از نگاه دیگر منتقدان، فردی که قصد فعالیتهای مجرمانه یا جاسوسی داشته باشد، پرداخت این هزینهها برای خرید فیلترشکنها مانعی جدی برای او محسوب نمیشود، اما شهروند عادی و یک کسبوکار کوچک ناچار است هزینه این محدودیتها را از جیب خود بپردازد.
وعدهای که دولت اختیار اجرای کامل آن را نداشت اما ایستادگی کرد
مسعود پزشکیان از زمان رقابتهای انتخاباتی تاکنون بارها بر ضرورت کاهش محدودیتهای اینترنتی و اصلاح وضعیت موجود تأکید کرده است. با این حال تجربه ماههای گذشته نشان داد که تصمیمگیری درباره اینترنت در ایران صرفا در اختیار دولت نیست و مجموعهای از نهادها و مراکز تصمیمگیر در این حوزه نقشآفرینی میکنند اگرچه ظاهرا دولت این بار همه زور خود را زده است تا در مقابل مخالفان رفع محدودیتها جدیتر از قبل بایستد.
به نظر میرسد دولت با وجود آگاهی از لازمالاجرا بودن رای دیوان عدالت اداری، فعلا مسیر بازگشایی اینترنت را متوقف نکرده است؛ موضوعی که میتواند در روزها و هفتههای آینده به چالش تازهای میان دولت و مخالفان رفع محدودیتهای اینترنتی تبدیل شود.
نکته قابل تامل در این میان این است که ظاهرا تصمیم دولت برای بازگشایی اینترنت اینبار نه صرفا از سر عمل به وعدههای رئیسجمهور به مردم بلکه برای ساماندهی موازیکاریها هم بوده است؛ موازیکاریهایی که ظاهرا با وجود شعام و شورای عالی فضای مجازی هم چارهای برای آن اندیشیده نشده بود به گونهای که هیچگاه رسما مشخص نشد تصمیم برقراری اینترنت پرو دقیقا از کجا نشات میگرفت هزینههای پرداختی مردم برای این نوع اینترنت به کجا واریز میشد.
فراتر از یک دعوای حقوقی
از منظر حقوقی، دیوان عدالت اداری در حال بررسی شکایتی درباره مبنای قانونی تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی است و صدور دستور موقت الزاما به معنای ابطال نهایی مصوبه نیست.
از سوی دیگر مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد با دستور موقت دیوان عدالت اداری به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور دستورات و مصوبات ان تا زمان رسیدگی قانونی قابل اجرا نیست و دیوان عدالت اداری ورودی به موضوع قطع یا وصل بودن اینترنت بینالملل نداشته است.
با این حال همزمانی این اقدام با تصمیم اخیر ستاد درباره بازگشایی اینترنت باعث شده ماجرا از یک پرونده صرفاً حقوقی فراتر رود و رنگوبوی سیاسی پیدا کند.
اکنون پرسش اصلی برای افکار عمومی نه صرفاً سرنوشت یک ستاد اداری، بلکه آینده سیاست اینترنتی کشور است؛ اینکه آیا تصمیم برای بازگشت اینترنت به شرایط عادی که با دستور دولت اجرایی شده است به قوت خود باقی خواهد ماند یا اختلافات سیاسی بار دیگر این روند را متوقف خواهد کرد و آیا دستور دیوان عدالت اداری در این خصوص لازمالاجراست یا خیر.
منبع: ایلنا
