سازمان تعاون روستایی رقیب جدی بخش خصوصی

به گزارش آوش، سازمان مرکزی تعاون روستایی به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار بود که به توسعه روستایی کمک کند و عصای دست دولت در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه باشد. اما ورود بیش از حد این سازمان به حیطه تنظیم بازار محصولات کشاورزی آن را به رقیب جدی بخش خصوصی تبدیل کرده است.

این رقابت تا جایی پیش رفت که سرانجام نام مجموعه‌ای که باید بیشتر وظایف حاکمیتی و غیر جذاب برای بخش خصوصی را دنبال کند، در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت. سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه‌ای در 21 آذرماه سال 96 نام تعاون روستایی را در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی اعلام کرد.

مصوبه‌ای که هرگز اجرایی نشد

مصوبه‌ سازمان خصوصی سازی با مخالفت‌های کارشناسی و مقاومت متولیان بخش کشاورزی هرگز اجرایی نشد. سال 97، حسین شیرزاد رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد که کارکردهای حاکمیتی و وظایف تاریخی این سازمان قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.

وی در حاشیه برگزاری مجمع عمومی این سازمان بیان کرد: قرار دادن نام سازمان تعاون روستایی در فهرست شرکت‌های مشمول خصوصی سازی، منجر به بلاتکلیفی، استهلاک و نابودی بخش عمده‌ای از زیربناها و زیرساخت‌هایی می‌شود که به جامعه روستایی کشور تعلق دارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر، سازمان مرکزی تعاون روستایی بر اساس شبکه بزرگ پنج میلیون نفری و ارتباطی که با شرکت‌های سهامی زراعی، تعاونی‌های روستایی و تولید و سهامی و کشت و صنعت‌ها در سراسرکشور دارد، نقش اساسی در تامین و خرید و توزیع میوه شب عید، مباشرت یا عاملیت در تنظیم بازار و ایجاد ذخایر راهبردی از طریق انواع خریدهای حمایتی، تضمینی و توافقی دارد.

این اظهارات اگرچه باعث شد که نام تعاون روستایی از لیست واگذاری به بخش خصوصی خط بخورد اما اتفاقات بعدی نشان داد که شاید بهتر بود سیاستگزاران به صورت مشروط با عدم واگذاری تعاون روستایی به بخش خصوصی موافقت می‌کردند. شاید لازم بود با فراهم کردن شرایط یک پوست اندازی بزرگ، این سازمان را از دخالت در تنظیم بازار به سمت توسعه روستایی هدایت می‌کردند اما متاسفانه هرگز این مهم محقق نشد.

تبدیل تنظیم بازار شب عید پاشنه آشیل دولت

همان‌طور که رئیس وقت سازمان تعاون روستایی گفته بود، وظیفه تنظیم بازارهای بزرگ مصرفی مثل بازار شب عید و بازار رمضان همواره به سازمان مرکزی تعاون روستایی واگذار می‌شود. این سازمان هم با تدابیری که از قبل می‌اندیشد، به اصطلاح به دنبال تنظیم بازار است اما این تدابیر عموما منجر می‌شود که چوب لای چرخ بخش خصوصی گذاشته شود. گاهی هم بازار را به نفع قیمت‌هایی که تعاون روستایی تعیین می‌کند، تغییر می‌دهد. این قیمت‌ها لزوما به نفع مصرف کننده هم نیست و به جامعه تورم تحمیل می‌شود تا تعاون روستایی ضرر نکند!

سازمان مرکزی تعاون روستایی با دو ابزار خرید تضمینی و توافقی انبار محصولاتش را پر می‌کند. خرید تضمینی درباره محصولات اساسی اعمال می‌شود اما جالب اینجاست که گندم به‌عنوان مهمترین محصول سفره مردم، در لیست خریدهای تضمینی سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار ندارد و برای خرید این محصول استراتژیک، یک سازمان عریض و طویل دیگر به اسم شرکت بازرگانی دولتی ایران داریم که با سیلوهایی در سراسر کشور، گندم کشاورزان را طبق قیمت اعلامی دولت خریداری کرده و با تاخیر فراوان پول کشاورزان را می‌دهد. تنها بخش از خرید گندم که به تعاون روستایی به‌عنوان مباشر واگذار می‌شود آن بخشی است که مربوط به نقاط دور افتاده و روستاهای بدون وسیله نقلیه است.

اگرچه خرید مهمترین محصول استراتژیک کشور در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی نیست اما این سازمان در بازار خرید توافقی که عمدتا شفافیت لازم را نداشته و زمینه رانت و فساد در آن فراهم است، یکه تاز میدان است. چون خریدها بر اساس نظرات کارشناسی انجام می‌شود، اثبات فساد در این مجموعه کار بسیار دشواری به شمار می‌رود.

سر و صدای نوروز 1401

البته عدم شفافیت در خریدهای توافقی بدان مفهوم نیست که خیاط هرگز در کوزه نمی‌افتد! سازمان مرکزی تعاون روستایی که بارها کشاورزان درباره عدم صداقتش گله‌های خود را درباره خرید زعفران، حبوبات و ... مطرح کرده بودند اما به گوش کسی نرسیده بود، سرانجام به دلیل تخلف در خریدهای مربوط به تنظیم بازار نوروز پایش به بازرسی‌ها باز شد.

موضوع مربوط به تنظیم بازار فروردین 1401 بود. گویا سازمان مرکزی تعاون روستایی سیب و پرتقال مورد نیاز شب عید را گران خریده بود و به این ترتیب دولت نمی‌گذاشت که محصول بخش خصوصی با قیمت رقابتی و کمتر به بازار عرضه شود تا این سازمان دولتی ضرر نکند.

در 21 تیر 1401 محمد صفائی دلوئی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزییات تخلفات مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را این گونه تشریح کرد: عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خرید میوه شب عید، افزایش هزینه‌های دولت بین ۳۴۶۲ تا ۲۸۷۵ میلیارد ریال در موضوع تنظیم بازار بوده است. سیب درختی را ۵۸ درصد گران‌تر و پرتقال تامسون را ۷۳ درصد گران‌تر خریده‌اند و این پول به جیب باغداران نرفته است بلکه نصیب دلالان شده است.

وی از واگذاری غیر قانونی بازرسی و نظارت بر کیفیت میوه خریداری شده به شرکت میزان سنجش سیمرغ که فاقد پروانه بازرسی از سازمان ملی استاندارد است خبر داد و آن را یکی دیگر از تخلفات تعاون روستایی دانست.

این نماینده مجلس افزود: ۱۸۰۰ میلیارد ریال، معادل ۱۸ هزار تن از این میوه فاسد شده بعد در سه صفحه به آقای جبلی (رئیس صدا و سیما) نامه زده‌اند که چرا این موضوع از رسانه ملی پخش شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در بحث زعفران دو تن غیرقانونی از انبار خارج می‌شود و به خانه‌ای در خیابان عنصری مشهد برده شده، سپس از کشور خارج و فروخته شده است. بعد ایرج ناصری مقدم به رئیس تعاون روستایی نامه می‌زند مبنی بر اینکه خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به اینکه عرضه محصول خارج از روال عرضه در بورس صورت پذیرفته، ساز و کار حقوقی توسط معاون مالی و اداری سازمان مرکزی در نظر گرفته شود تا در آینده مشکل حقوقی برای سازمان ایجاد نشود و بخشی از پول نیز به حساب همسر آقای شاه میری و سایر افرادی رفته که از آنها نام نمی‌برم.

تحمیل تورم بر سفره نوروز

سیاهه تخلفات سازمان مرکزی تعاون روستایی در آن سال، زمینه عزل رئیس این سازمان را فراهم کرد و بعدها هم ساداتی نژاد همان وزیری که این تخلفات در دوره‌اش رخ داده بود، خودش درگیر پرونده چای دبش شد و هنوز هم در پیچ و خم دادگاه و انتظار صدور حکم است. اما اتفاقی که آن سال به دلیل مدیریت سازمان مرکزی تعاون روستایی برای سفره مردم افتاد، این بود که قیمت هشت تا 9 هزار تومانی سیب شب عید به 14 هزار تومان رسید تا تعاون روستایی زیان نکند. قیمت پرتقال تامپسون سورت شده هم در اسفند 1400 حدود هفت تا هشت هزار تومان بود اما بهای تمام شده ثبت شده توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی حدود 14 هزار تومان اعلام شده بود!

این یعنی سازمان مرکزی تعاون روستایی با دخالتی که به اسم تنظیم بازار نوروز در سفره مردم کرد، نه تنها به کاهش نرخ تورم کمکی نکرد بلکه تورم مضاعفی را به جیب مردم بار کرد. ضمن آنکه به گواه گزارش‌های موجود در آن سال، کیفیت میوه‌های عرضه شده تنظیم بازاری آن طور که باید مناسب نبود و کلا آشفتگی مضاعفی بر بازار نوروز تحمیل شد.

حال این پرسش مطرح است که با وجود این تخلفات، چرا همچنان شرایط تنظیم بازارهای مهم و پرمصرف به تعاون روستایی واگذار می‌شود و از توان بخش خصوصی واقعی استفاده نمی‌شود و چرا دولت این ساختار را به مهمترین رقیب بخش خصوصی تبدیل کرده است؟ آیا بهتر نبود سازمان مرکزی تعاون روستایی به جای دخالت در بازار، توان خود را معطوف به توسعه روستایی کند؟