«دارو» زیر فشار بیثباتی ارزی و سیاستگذاری
رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی با هشدار نسبت به آنچه که «پیامدهای تغییرات مکرر سیاستهای ارزی و اجرایی در حوزه دارو» خواند، تاکید کرد که چالش امروز صنعت دارو نه کمبود ارز، بلکه بیثباتی در تصمیمگیریها و ناهماهنگی در اجرای سیاستهاست و در صورت تداوم این وضعیت، آثار آن در ماههای آتی به صورت کمبود دارو نمایان خواهد شد.
دکتر هاله حامدیفر - رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی در گفتوگو با ایسنا، با هشدار نسبت به پیامدهای تغییرات مکرر سیاستهای ارزی و اجرایی در حوزه دارو گفت: امروز بزرگترین چالش صنعت داروسازی صرفاً کمبود ارز نیست؛ بلکه بیثباتی در تصمیمگیری و ناهماهنگی در اجرای سیاستهاست. صنعت دارو را نمیتوان با تصمیمهای روزانه، بخشنامههای متغیر و فرآیندهای غیرقابل پیشبینی اداره کرد. هر تغییر ناگهانی در سیاستگذاری، زنجیرهای از تأخیر در تأمین مواد اولیه، تولید و توزیع ایجاد میکند که چند ماه بعد، پیامد آن در داروخانهها، بیمارستانها و در نهایت کنار تخت بیمار دیده میشود.
وی افزود: صنعت داروسازی کشور طی سالهای اخیر علاوه بر تحریمها، محدودیتهای ارزی و افزایش هزینههای تولید، با پیچیدگی روزافزون در فرآیندهای اجرایی نیز روبهرو شده است. بخش مهمی از مشکلات امروز، نه صرفاً ناشی از کمبود منابع، بلکه حاصل تغییرات پیدرپی مقررات، تعدد مراجع تصمیمگیر، نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و غیرقابل پیشبینی بودن فرآیندهای اجرایی است؛ شرایطی که امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب میکند.
حامدیفر تأکید کرد: تأمین مواد اولیه، تجهیزات، قطعات یدکی و ماشینآلات صنعت دارو، فرآیندی زمانبر و مبتنی بر برنامهریزی دقیق است. تولید دارو را نمیتوان با تصمیمهای لحظهای اداره کرد. هرگونه ابهام در ضوابط اجرایی، هر تأخیر در تخصیص ارز و هر ناهماهنگی میان سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط، مستقیماً بر زنجیره تأمین، نقدینگی شرکتها و پایداری تولید اثر میگذارد.
وی با اشاره به تحولات اخیر در سیاستهای ارزی گفت: فرآیند تخصیص ارز در ماههای گذشته با تغییرات مکرر و گاه ناگهانی همراه بوده است. تغییر گروه کالایی بخشی از مواد اولیه از ارز ترجیحی به ارز مبادلهای، ممکن است در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی قابل تحلیل باشد، اما زمانی که منابع ارز مبادلهای متناسب با این تصمیم در دسترس نباشد، فشار مضاعفی بر زنجیره تولید وارد میشود. از سوی دیگر، بسیاری از شرکتها نیز به دلیل شرایط اخیر کشور امکان تأمین ارز از محل صادرات را ندارند و این موضوع، فرآیند تأمین مواد اولیه را با دشواری بیشتری روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: پس از مشخص شدن محدودیت منابع ارز مبادلهای، مسیرهایی مانند استفاده از ارز حاصل از صادرات غیر و ارز اشخاص نیز مطرح شد، اما اجرای این سیاستها بدون آماده بودن زیرساختهای اجرایی، هماهنگی کافی میان بانکها، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط و همچنین بدون تطبیق سامانههای موجود، خود به چالش تازهای تبدیل شد. در عمل، تولیدکنندگان ناچار شدند پروندههای خود را بارها اصلاح کنند، ثبت سفارشها را مجددا انجام دهند و فرآیندهایی را که طی شده بود، از ابتدا آغاز کنند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی افزود: در بسیاری از موارد، مشکل اصلی نه در خود تصمیم، بلکه در نحوه اجرای آن است. هر بار که سیاستی تغییر میکند، سامانههای مختلف کشور، از سامانه جامع تجارت گرفته تا سامانههای مرتبط با سازمان غذا و دارو، وزارت صمت و بانک مرکزی، باید بهصورت هماهنگ و همزمان آماده اجرای آن باشند. وقتی این هماهنگی وجود ندارد، نتیجه آن توقف پروندهها، رد شدن درخواستها، دوبارهکاری، ابهام و اتلاف زمان خواهد بود.
وی تصریح کرد: قطعیهای مکرر سامانهها، خطاهای سیستمی، قطع ارتباط میان سامانه جامع تجارت و سامانههای سازمان غذا و دارو و بازگشت پروندهها به دلیل تغییرات مکرر ضوابط، مشکلات صرفا اداری یا فنی نیستند. هر روز تاخیر در این فرآیندها، میتواند زمان تامین مواد اولیه را به تعویق اندازد و این تاخیر، چند ماه بعد خود را در چرخه تولید و تأمین دارو نشان خواهد داد.
حامدیفر با تأکید بر اینکه صنعت داروسازی به دنبال امتیاز خارج از چارچوب یا رانت نیست، گفت: مطالبه تولیدکنندگان، دریافت حمایت ویژه نیست؛ بلکه برخورداری از یک محیط اجرایی شفاف، پایدار و قابل پیشبینی است. تولیدکننده باید بداند با چه سیاستی، چه منابعی، چه زمانبندی و چه فرآیندی روبهرو است تا بتواند برای تولید برنامهریزی کند. تغییر مداوم سیاستها، زمانی که با آماده نبودن زیرساختهای اجرایی همراه شود، امکان چنین برنامهریزیای را از بین میبرد.
وی افزود: دارو برخلاف بسیاری از کالاها، محصولی نیست که بتوان آثار اختلال در تولید آن را با تصمیمهای کوتاهمدت جبران کرد. هر روز تأخیر در تخصیص ارز، هر وقفه در ثبت سفارش یا هر اختلال در فرآیندهای اجرایی، ممکن است چند ماه بعد به کاهش دسترسی بیماران به دارو منجر شود. زمانی که کمبود دارو در بازار آشکار میشود، دیگر اصلاح یک بخشنامه یا رفع اشکال یک سامانه، مشکل بیماری را که به داروی خود نیاز دارد، حل نخواهد کرد.
حامدیفر در پایان گفت: در شرایطی که پس از جنگ، امیدهایی نسبت به ثبات بیشتر در اقتصاد کشور و گسترش تعاملات بینالمللی شکل گرفته است، مهمترین انتظار صنعت دارو، بازگشت ثبات و پیشبینیپذیری به فرآیندهای تصمیمگیری و اجراست. اعتماد تولیدکنندگان با شعار ایجاد نمیشود؛ این اعتماد زمانی شکل میگیرد که سیاستها با منابع موجود همخوانی داشته باشند، دستگاههای مسئول هماهنگ عمل کنند، سامانهها برای اجرای تصمیمات آماده باشند و تولیدکننده بتواند با اطمینان برای آینده برنامهریزی کند. امنیت دارویی کشور، بیش از هر چیز، به ثبات در حکمرانی، هماهنگی در اجرا و احترام به الزامات تولید وابسته است. اگر امروز این ثبات ایجاد نشود، هزینه آن را ماهها بعد، بیماران پرداخت خواهند کرد.
