مساله جنگ و هجوم به ریههای سبز ایران/ آیا جنگ عامل تازه جنگلخواری خواهد شد؟
تحریریه آوش/ جنگ و خشکسالی دو عامل مهم در کوچ مردم از شهرهای بزرگ به مناطق سرسبز و خوش آبو هواست. در این میان شمال کشور بیشترین طرفدار را دارد اما همین موضوع باعث شده تا زمینها به صورت غیرقانونی به فروش برسد.
تحولات اخیر و سایه سنگین تنشهای منطقهای، آرایش جمعیتی ایران را با چالشی تازه روبهرو کرده است. در حالی که کلانشهرهایی نظیر تهران به دلیل تمرکز سیاسی و اقتصادی، در زمانهای بحرانی نخستین کانونهای اضطرار به شمار میروند، موج جدیدی از کوچ اجباری یا خودخواسته به سمت استانهای شمالی و غربی کشور شکل گرفته است. این مهاجرتهای جنگی که با هدف یافتن پناهگاهی امن در نقاط دور از مرکز صورت میگیرد، اکنون به موتور محرک یک پدیده ویرانگر تبدیل شده است، تشدید تغییر کاربری اراضی و تاختوتاز منابع طبیعی تحت لوای خانهسازی اضطراری.
تغییر چهره مازندران در فاصله دو فصل
سرعت جنگلخواری و تغییر ممنوعه کاربری اراضی سبز در شمال کشور به قدری شتاب گرفته که چهره مناطق محبوب گردشگری در فاصله هر فصل از سال دچار دگرگونیهای عمده میشود. گزارشها حاکی از آن است که در استان مازندران، ساختوسازهای بلندمرتبه و پدیده برجویلا نه تنها در محدوده بافت شهری، بلکه در حاشیه جادههای اصلی و حدفاصل روستاها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. این ساختمانهای بلند که پیش از این تنها در مراکز شهرها دیده میشدند، اکنون به قلب جادههای محلی نفوذ کردهاند تا حداکثر بهرهبرداری اقتصادی را از قطعات کوچک زمین نصیب سرمایهگذاران کنند. این در حالی است که بسیاری از این نقاط، طبق اصول شهرسازی و حفظ منابع طبیعی، مناطق ممنوعه برای ساختوساز محسوب میشوند.
محرکهای سهگانه در زنجیره تغییر کاربری
بررسیها نشان میدهد که سه عامل اصلی در تحریک این وضعیت نقش دارند. نخستین عامل، تقاضای انباشته برای اقامت دائمی و موقت از سوی طبقه متوسط رو به بالای ساکن در تهران و سایر کلانشهرهاست. محدودیت شدید زمین مجاز با کاربری مسکونی باعث شده تا فشار تقاضا به سمت اراضی کشاورزی و جنگلی سرازیر شود. عامل دوم، شوکهای مهاجرتی است. اگر در سالهای گذشته کرونا یا فرونشست زمین و کمآبی محرک کوچ بودند، اکنون سایه جنگ به نوسانات بازار زمین در شمال دامن زده است. عامل سوم که شاید خطرناکتر از بقیه باشد، ساختار قانونی و درآمدی شهرداریها و دهیاریهاست که عملا آنها را به ذینفعان غیرمستقیم تخلفات ساختمانی تبدیل کرده است.
تبصرههایی که راه را باز میکنند
یکی از تناقضهای بزرگ در مدیریت شهری ایران، ماده ۱۰۰ قانون شهرداریهاست. اگرچه این ماده مالکان را موظف به اخذ پروانه قبل از هرگونه عملیات عمرانی میکند، اما تبصرههای آن عملا به آزادراهی برای تخلف تبدیل شدهاند. طبق تبصره یک و چهار این ماده، بسیاری از ساختوسازهای بدون مجوز به جای تخریب، تنها با پرداخت جریمههای ریالی تعیین تکلیف میشوند. ویلاسازان با محاسبه سود نهایی، ترجیح میدهند بدون مراجعه به شهرداری در زمینهای زراعی ساختوساز کنند و در نهایت با پرداخت جریمهای که فاقد بازدارندگی اقتصادی است، پایانکار دریافت کنند. این مدل که در سالهای اخیر به شدت باب شده، باعث شده تا بهای قطع غیرمجاز درخت یا تغییر کاربری، در برابر سود حاصل از فروش ویلا ناچیز به نظر برسد.
سراب فراوانی در سرزمین باران
از سوی دیگر، یکی از دلایلی که علاوه بر جنگ باعث میشود ایرانیها شهرهای خود را به مقصد شمال کشور ترک کنند، کمآبی است. بسیاری از مهاجران که با رویای دستیابی به منابع فراوان آب و فرار از خشکسالی مرکز ایران به سمت استانهای شمالی کوچ میکنند، با واقعیتی تلخ و متناقض روبهرو میشوند. حقیقت این است که سرسبزی ظاهری شمال، پوششی بر بحران عمیق تنش آبی در این منطقه است. بر اساس آمارهای وزارت نیرو، تراز آب زیرزمینی در دشتهای مازندران و گیلان به دلیل حفر بیرویه چاههای غیرمجاز برای سرویسدهی به ویلاهای تفریحی و استخرهای خصوصی، به شدت افت کرده است. این پدیده باعث شده تا حتی در فصول پربارش، بسیاری از روستاهای مقصد مهاجران با تانکر آبرسانی شوند یا با قطعیهای طولانی مدت آب شرب دستوپنجه نرم کنند.
از سوی دیگر، هجوم جمعیت به این مناطق بدون در نظر گرفتن زیرساختهای دفع پسماند، فاجعهای زیستمحیطی به نام شیرابه را رقم زده است. نفوذ شیرابههای سمی ناشی از انباشت زباله در دل جنگلها به رودخانهها و سفرههای آب زیرزمینی، کیفیت آب مصرفی را به شدت کاهش داده و خطر بروز بیماریهای گوارشی را دوچندان کرده است. همچنین، تغییر کاربری اراضی باعث نابودی زهکشیهای طبیعی زمین شده که نتیجه آن، وقوع سیلابهای ویرانگر حتی با بارشهای کوتاهمدت است. بنابراین، مهاجرتهای جنگی و معیشتی به شمال، نه تنها پناهگاهی امن ایجاد نکرده، بلکه با تشدید فشار بر منابع محدود، این منطقه را به سمت یک بنبست زیستی سوق داده است؛ جایی که دیگر نه توان تامین آب برای کشاورزی سنتی را دارد و نه میتواند پاسخگوی نیازهای شرب جمعیت سرریز شده باشد. این وضعیت نشان میدهد که شمال دیگر آن بهشت پرآب سابق نیست و تداوم ساختوسازهای غیرمجاز، تیر خلاصی بر پیکر نیمهجان منابع آبی این مرز و بوم خواهد بود.
تغییر نقاب زمینخواری در استان اردبیل
این پدیده تنها منحصر به حاشیه دریای خزر نیست. در استان اردبیل نیز زمینخواری از یک تخلف ساده به پدیدهای پیچیده و خزنده تغییر ماهیت داده است. اردبیل با دارا بودن بیش از دو میلیون هکتار اراضی ملی و جنگلی، اکنون زیر فشار سوداگرانی است که از روشهای نوین نظیر کشاورزی نمایشی، واگذاریهای صوری خانوادگی و ساختوساز تدریجی و قطره چکانی استفاده میکنند. اگرچه طی دو سال اخیر بیش از ۲۸۰۰ هکتار از اراضی این استان رفع تصرف شده، اما کارشناسان معتقدند این ارقام تنها نوک کوه یخ بحران است. افزایش ناگهانی ارزش زمین در مناطقی نظیر سرعین، نیر و خلخال، این نقاط را به کانونهای جدید تصرف تبدیل کرده است.
تهدید پایداری گردشگری و امنیت زیستی
گسترش بیضابطه ویلاسازیها در مناطقی نظیر اردبیل، علاوه بر برهم زدن سیمای طبیعی، فشار بر منابع آب را دو چندان کرده و موجب آلودگی بصری و از بین رفتن مسیرهای دسترسی طبیعی شده است. کارشناسان هشدار میدهند که تخریب جنگلها و مراتع محدود این استان، عملا زیربنای صنعت گردشگری سلامت و اکوتوریسم را که محور توسعه منطقه است، نابود میکند. پیامد این روند در بلند مدت، کاهش ماندگاری گردشگر و فرار سرمایهگذاران رسمی خواهد بود. علاوه بر این، تبدیل اراضی جنگلی به باغهای شخصی و ویلا، ریسک فرسایش خاک و وقوع سیلابهای فصلی را به شدت افزایش داده و امنیت زیستی روستاها را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
بحران خلاهای ثبتی و پیچیدگیهای حقوقی
یکی از دلایل اصلی ماندگاری پدیده زمینخواری در ایران، پیچیدگیهای حقوقی و طولانی بودن فرآیندهای قضایی است. استفاده متخلفان از اسناد عادی و قولنامهای در کنار خلاهای ثبتی، رسیدگی به پروندهها را سالها به تاخیر میاندازد. زمینخواران حرفهای با ایجاد سابقه تصرف از طریق کاشت درخت یا ساخت سازههای موقت، تلاش میکنند وضعیت را به عنوان یک امر واقع به مراجع قضایی تحمیل کنند. در چنین شرایطی، یگانهای حفاظت منابع طبیعی به دلیل کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مدرن پایش، اغلب زمانی از تخلف مطلع میشوند که کار از کار گذشته و بنای غیرقانونی مستقر شده است.
ضرورت چرخش در نظام درآمدی مدیریت محلی
برای برون رفت از این وضعیت، کارشناسان بر ضرورت تغییر الگوی درآمدی شهرداریها و دهیاریها تاکید دارند. وابستگی این نهادها به عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی، سدی بزرگ در برابر حفاظت از محیط زیست است. پیشنهاد میشود مدیریتهای محلی به جای تکیه بر جریمهفروشی، به سمت عوارض توریستی و درآمدهای پایدار ناشی از خدمات گردشگری حرکت کنند. در این صورت، حفظ طبیعت و فضای سبز به جای آنکه مانعی برای درآمدزایی باشد، به سرمایهای برای جذب گردشگر و افزایش درآمدهای سالم تبدیل خواهد شد.
فرجام طبیعت در کشاکش ترس و طمع
مهاجرتهای ناشی از ترس از جنگ، اگر چه واکنشی انسانی به شرایط بحرانی است، اما نباید به بهای نابودی همیشگی ذخایر استراتژیک زیستی کشور تمام شود. حقیقت ماجرا این است که زمینخواری در حال تغییر چهره است و با نقابی نو به میدان آمده است. مقابله با این پدیده نیازمند یک مثلث قدرتمند متشکل از قضاوت قاطع، حفاظت میدانی مجهز و پیشگیری فنی مبتنی بر آبخیزداری است. اگر این سه ضلع همزمان تقویت نشوند، در آیندهای نزدیک نه تنها تهران با بحرانهای ساختاری دستوپنجه نرم خواهد کرد، بلکه استانهای شمالی و کوهستانی نیز که قرار بود پناهگاه روزهای سخت باشند، به ویرانههایی از سیمان و بتن تبدیل خواهند شد که دیگر نه توان میزبانی از مهاجران را دارند و نه قدرت بازتولید منابع آب و خاک را. صیانت از انفال و حقوق بیتالمال باید از شعار به یک استراتژی عملیاتی تبدیل شود تا ریههای سبز کشور در هیاهوی بحرانهای گذرا، نفسهای آخر خود را نکشند.
