ماجرای صفر شدن ریسک مالیاتی سرمایهگذاری شرکتها و دانشگاهها چیست؟
اخیراً با امضای یک تفاهمنامه چهار جانبه میان وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاستجمهوری دولت تلاش کرده این گره قدیمی را باز کند. بر اساس این توافق، شرکتها از همان لحظهای که سرمایهگذاری پژوهشی خود را در دانشگاه آغاز میکنند، مفاصاحساب مالیاتی دریافت میکنند. به بیان ساده، هزینه ساخت آزمایشگاه، اجرای پروژه پژوهشی یا سایر فعالیتهای تحقیق و توسعه از ابتدا رسمی، قطعی و قابل پذیرش مالیاتی تلقی میشود.
ارتباط صنعت و دانشگاه سالهاست بهعنوان یکی از موتورهای اصلی نوآوری و رشد اقتصادی شناخته میشود اما در بسیاری از کشورها، تجربه نشان داده مانعی نامرئی و درعین حال تعیینکننده در این مسیر وجود دارد، ریسک مالیاتی. تردید شرکتها نسبت به اینکه آیا هزینههای تحقیق و توسعهشان در نهایت از سوی نظام مالیاتی پذیرفته میشود یا نهیکی از دلایل اصلی عقبماندن سرمایهگذاری خصوصی از پژوهش دانشگاهی بوده است.
در ایران این ریسک تا همین اواخر یکی از عوامل بازدارنده جدی ورود صنعت به دانشگاه به حساب میآمد. شرکتها پروژه تعریف میکردند، آزمایشگاه میساختند یا پایاننامه حمایت میکردند، اما همیشه این نگرانی وجود داشت که چند سال بعد، اداره مالیات این هزینهها را «غیرقابل قبول» تشخیص دهد و ماجرا به جرایم و اختلافات مالیاتی ختم شود. نتیجه، احتیاط، فاصله و در بسیاری موارد کنار گذاشتن همکاری بود.
اخیراً با امضای یک تفاهمنامه چهار جانبه میان وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاستجمهوری دولت تلاش کرده این گره قدیمی را باز کند. بر اساس این توافق، شرکتها از همان لحظهای که سرمایهگذاری پژوهشی خود را در دانشگاه آغاز میکنند، مفاصاحساب مالیاتی دریافت میکنند. به بیان ساده، هزینه ساخت آزمایشگاه، اجرای پروژه پژوهشی یا سایر فعالیتهای تحقیق و توسعه از ابتدا رسمی، قطعی و قابل پذیرش مالیاتی تلقی میشود.
این تغییر برای اولین بار «ریسک پسینی» را از همکاری دانشگاه و صنعت حذف میکند؛ ریسکی که در عمل، بسیاری از تصمیمهای سرمایهگذاری را خنثی کرده بود. از این به بعد، شرکت میداند تصمیمی که امروز میگیرد، فردا به یک مسأله حقوقی و مالیاتی تبدیل نخواهد شد.
اگر این سیاست را در یک قاب جهانی قرار دهیم، ایران در حال نزدیک شدن به الگویی است که از حدود یک دهه پیش در بسیاری از اقتصادهای نوآور دنبال شده است. بعد از سال ۲۰۱۰، اکثر کشورهای عضو OECD و اتحادیه اروپا به این جمعبندی رسیدند که صرفِ ارائه معافیت یا اعتبار مالیاتی کافی نیست؛ آنچه برای شرکتها حیاتی است، «قطعیت» و «پیشبینیپذیری» است. به همین دلیل، ابزارهایی مثل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، نظامهای پیشتأیید (Advance Assurance یا Advance Ruling) و سازوکارهای حاشیه امن حقوقی در دستور کار قرار گرفت.
در کشورهایی مثل آلمان، بریتانیا و هلند، شرکتها پیش از شروع پروژه پژوهشی یا همزمان با آن، تأییدیهای دریافت میکنند که مشخص میکند این فعالیت از نظر مالیاتی مصداق R&D است یا نه. این تأییدیه، عملاً دولت را متعهد میکند که در آینده موضع خود را تغییر ندهد. در ایالات متحده، اگرچه ساختار متفاوت است، اما قواعد شفاف اعتبار مالیاتی R&D و چارچوب مشخص همکاری با دانشگاهها، همین اطمینان عملی را برای بنگاهها ایجاد میکند. تجربه این کشورها نشان میدهد هر جا ریسک مالیاتی کاهش یافته، سرمایهگذاری خصوصی در پژوهش، بهویژه در پروژههای مشترک با دانشگاهها، رشد محسوسی داشته است.
از نظر اقتصادی مطالعات بانک جهانی و OECD نشان میدهد که تخفیف یا شفافسازی مالیاتی در حوزه R&D معمولاً به افزایش واقعی هزینهکرد پژوهشی منجر میشود، نه صرفاً جابهجایی حسابداری. با این حال، این اثر کاملاً وابسته به طراحی سیاست است. هرچه قواعد سادهتر، پیشاپیش اعلامشده و غیرقابل تفسیر سلیقهای باشند، اثرگذاری بالاتر میرود؛ بهخصوص برای شرکتهای کوچک و متوسط که حاشیه ریسکپذیری مالی محدودی دارند.
در این چارچوب، تفاهمنامه جدید ایران را میتوان تلاشی برای انتقال نقطه «قطعیت» به ابتدای مسیر دانست. اگرچه هنوز باید دید سازوکار اجرایی آن تا چه اندازه شفاف و کمهزینه پیاده میشود، اما از نظر فلسفه سیاستگذاری، با تجربه جهانی همراستاست. شباهت آن با مدلهای پیشتأیید مالیاتی در اروپا، بیش از آنکه در شکل حقوقی باشد، در کارکرد اقتصادی آن است: کاهش نااطمینانی برای بخش خصوصی.
با این حال تجربه بینالمللی یک هشدار مهم هم دارد. حذف ریسک مالیاتی شرط لازم برای رونق همکاری دانشگاه و صنعت است، اما شرط کافی نیست. کیفیت پروژهها، شفافیت قراردادها، مالکیت فکری، و توان دانشگاهها برای پاسخ به نیاز واقعی صنعت، عواملی هستند که در نهایت تعیین میکنند این سیاست به نوآوری واقعی منجر شود یا صرفاً به افزایش هزینههای قابل گزارش.
منبع: خبرآنلاین
