EN
به روز شده در
کد خبر: ۱۱۰۵۷۸
نگاهی روان‌شناختی و جامعه‌شناختی به آزار جنسی کودکان در محیط‌های آموزشی؛

آزار کودک زیر سقف سکوت/ زنگ خطر برای کودکان بدون پناه و آموزش

از فقدان آموزش خودمراقبتی و ضعف نظارت تا پیامدهای سکوت و ضرورت پاسخ‌گویی نهادهای مسئول

تحریریه آوش/ سکوت در برابر آزار کودکان، مساله را از میان نمی‌برد؛ تنها امکان دیده شدن آن را کمتر می‌کند. هر بار که گزارشی نادیده گرفته می‌شود، هر بار که کودکی باور نمی‌شود و هر بار که اعتبار یک نهاد بر امنیت یک کودک مقدم دانسته می‌شود، فرصتی برای پیشگیری از آسیب بیشتر از دست می‌رود

آزار کودک زیر سقف سکوت/ زنگ خطر برای کودکان بدون پناه و آموزش
پریسا رقمی/ دیواندره، شهرری، فردوس و کوهدشت؛ این نام‌ها در روایت پرونده‌های آزار جنسی کودکان، دیگر صرفاً نام چند شهر نیستند. هرکدام یادآور رنج کودکانی هستند که در محیط‌هایی مورد آزار قرار گرفته‌اند که قرار بود محل آموزش، پرورش، رشد و امنیت آنان باشد. آنچه این پرونده‌ها را تکان‌دهنده‌تر می‌کند، تنها وقوع آزار نیست؛ بلکه پرسش‌هایی است که درباره سکوت، ضعف نظارت، ناآگاهی و سازوکارهای پیشگیری و حمایت از کودکان ایجاد می‌کنند. پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها نمی‌تواند به برخورد با یک یا چند فرد متخلف محدود شود.

در پرونده باشگاه فوتبال «ستارگان دیواندره»، موضوع آزار جنسی حدود ۵۰ کودک از سوی دو مربی در بازه‌ای پنج‌ساله مطرح شده است؛ مربیانی که بنا بر روایت‌های منتشرشده، با وعده انتقال کودکان به تیم‌های بزرگ‌تر، از موقعیت و قدرت خود برای سوءاستفاده جنسی بهره می‌بردند. در دبستانی پسرانه در شهرری نیز گزارش شد که معلم کلاس پنجم، دست‌کم هشت دانش‌آموز را به نمازخانه مدرسه می‌برد و با عنوان «تنبیه سربازی» آنان را مورد آزار قرار می‌داد. در فردوس خراسان جنوبی نیز پرونده‌ای درباره تعرض یک معلم ۵۵ ساله به ۱۸ دختر هشت تا ۱۱ ساله مطرح شد.

این پرونده‌ها، فارغ از جزئیات متفاوتشان، یک پرسش مشترک را پیش روی جامعه قرار می‌دهند: چگونه ممکن است فردی که مسئول آموزش، تربیت یا مراقبت از کودک است، از همان موقعیت برای آزار او استفاده کند؟ مهم‌تر آنکه چرا سازوکارهای نظارتی و حمایتی نتوانسته‌اند در زمان مناسب از وقوع یا تداوم چنین رفتارهایی جلوگیری کنند؟

نمی‌توان این رخدادها را صرفاً اتفاقاتی پراکنده و بی‌ارتباط با یکدیگر دانست. در همه آن‌ها، مسئله رابطه نابرابر قدرت میان بزرگسال و کودک مطرح است؛ رابطه‌ای که در آن، کودک به اعتبار جایگاه معلم، مربی یا مسئول آموزشی، به بزرگسال اعتماد می‌کند و ممکن است در برابر رفتار آسیب‌زا، توان تشخیص، اعتراض یا درخواست کمک نداشته باشد. خطر زمانی بیشتر می‌شود که محیط آموزشی، به‌جای فراهم کردن سازوکارهای مستقل برای شنیدن صدای کودک، در برابر گزارش آزار سکوت کند یا اعتبار و جایگاه بزرگسال را بر تجربه کودک مقدم بداند.

از همین منظر، مسئله آزار جنسی کودکان تنها به رفتار فرد آزارگر محدود نمی‌شود؛ بلکه کیفیت نظارت، آموزش، گزینش نیروها، پاسخ‌گویی مدیران و امکان گزارش‌دهی امن را نیز دربرمی‌گیرد. مدرسه و باشگاه ورزشی باید نخستین پناهگاه کودک باشند، نه محیطی که در آن احساس امنیت او به ابزاری برای سوءاستفاده تبدیل شود.

آزار کودکان

خودمراقبتی بدون آموزش؛ کودک چگونه از خود دفاع کند؟

به کودکان بارها گفته می‌شود که «مراقب خودت باش»، اما کمتر به این پرسش پاسخ داده می‌شود که کودک چگونه باید از خود مراقبت کند. با چه واژگانی باید رفتار نامناسب را بشناسد؟ در کدام کلاس و با استفاده از کدام محتوای آموزشی باید درباره حریم خصوصی بدن، حق مخالفت با تماس ناخواسته و شیوه درخواست کمک آموزش ببیند؟ چگونه باید بداند که حتی اگر فرد آزارگر معلم، مربی یا یکی از نزدیکان او باشد، حق دارد اعتراض کند و موضوع را با بزرگسالی امن در میان بگذارد؟

یکی از ضعف‌های جدی آموزش رسمی در ایران، فقدان آموزش جامع، نظام‌مند و متناسب با سن درباره حریم بدن، پیشگیری از آزار جنسی و مهارت‌های خودمراقبتی است. این آموزش‌ها نه به شکلی فراگیر و مستقل در برنامه درسی جایگاه روشنی دارند و نه همواره در قالب مهارت‌های زندگی به کودکان ارائه می‌شوند. در نتیجه، بسیاری از کودکان بدون برخورداری از واژگان و مهارت‌های لازم برای شناخت موقعیت‌های خطرناک وارد محیط‌های آموزشی و اجتماعی می‌شوند.

کودک باید بداند که بدن او حریم خصوصی دارد، هیچ‌کس حق ندارد برخلاف رضایت و امنیت او از این حریم عبور کند و هیچ رابطه قدرتی نمی‌تواند آزار را توجیه کند. همچنین باید بداند که اگر کسی او را آزار داد، مسئولیت آن رفتار هرگز بر عهده کودک نیست. این آگاهی‌ها نه موجب آسیب به کودک، بلکه بخشی ضروری از آموزش ایمنی و مراقبت از او هستند.

مسئله تنها به کودکان محدود نمی‌شود. بسیاری از والدین نیز در فضایی رشد کرده‌اند که صحبت درباره بدن، مسائل جنسی و حریم خصوصی با شرم، سکوت و تابو همراه بوده است. برخی خانواده‌ها همچنان تصور می‌کنند آموزش متناسب با سن درباره این موضوعات، کودک را زودتر از موعد با مسائل جنسی آشنا می‌کند یا موجب آسیب به او می‌شود. در حالی که آموزش درست و علمی، به معنای ارائه اطلاعات نامتناسب با سن نیست؛ بلکه به معنای آشنا کردن کودک با مفاهیم ایمنی، حریم شخصی و راه‌های درخواست کمک است.

از منظر روان‌شناسی کودک، سکوت قربانیان آزار جنسی پدیده‌ای پیچیده است. کودک ممکن است آنچه را تجربه کرده به‌درستی درک نکند، از پیامدهای افشای آن بترسد، احساس شرم داشته باشد یا نگران باشد که بزرگسالان حرفش را باور نکنند. گاهی نیز رابطه عاطفی یا وابستگی به فرد آزارگر، تشخیص و بیان تجربه را دشوارتر می‌کند.

در مواجهه با تجربه آسیب‌زا، برخی کودکان ممکن است به واکنش‌های دفاعی روانی مانند انکار، گسست از تجربه یا سرزنش خود پناه ببرند. ممکن است با خود فکر کنند که «تقصیر من بود»، «اگر مقاومت می‌کردم، این اتفاق نمی‌افتاد» یا «حتماً کاری کرده‌ام که چنین رفتاری با من شده است». این افکار بازتاب مسئولیت واقعی کودک نیستند، بلکه می‌توانند بخشی از واکنش روانی او به تجربه‌ای باشند که توان درک و پردازش آن را ندارد.

فقدان آموزش و زبان مناسب برای بیان تجربه نیز این وضعیت را دشوارتر می‌کند. کودکی که نمی‌داند چه رفتاری مصداق آزار است، ممکن است آن را در قالب «بازی»، «تنبیه»، «محبت» یا «راز» تفسیر کند؛ به‌ویژه زمانی که فرد آزارگر با سوءاستفاده از اعتماد کودک، از چنین عنوان‌هایی برای پنهان کردن رفتار خود بهره می‌گیرد.

راز نگه داشتن آزار، یکی از ابزارهایی است که برخی آزارگران برای تداوم سوءاستفاده به کار می‌برند. آنان ممکن است کودک را بترسانند، به او وعده پاداش بدهند، تهدیدش کنند یا مسئولیت رفتار خود را بر دوش او بگذارند. هرچه کودک از حقوق خود و راه‌های کمک گرفتن کمتر بداند، احتمال گرفتار شدن در چنین موقعیتی افزایش می‌یابد.

 

وقتی منبع امنیت به عامل تهدید تبدیل می‌شود

نظریه دلبستگی در روان‌شناسی بر اهمیت رابطه امن کودک با بزرگسالان مراقب تأکید می‌کند. کودک برای رشد روانی سالم به افرادی نیاز دارد که بتواند به آن‌ها اعتماد کند و در موقعیت‌های ترس و اضطراب، از آنان حمایت بگیرد. اما هنگامی که همان فرد مورد اعتماد، مانند معلم، مربی یا یکی از اعضای خانواده، به منبع تهدید تبدیل می‌شود، کودک ممکن است با تعارضی عمیق روبه‌رو شود.

او از کسی می‌ترسد که قرار بوده پناهگاهش باشد. از فردی آسیب می‌بیند که به او آموخته‌اند باید به سخنانش گوش دهد و به جایگاهش احترام بگذارد. چنین وضعیتی می‌تواند احساس امنیت، اعتماد و تصویر کودک از روابط انسانی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

این تعارض زمانی پیچیده‌تر می‌شود که محیط اطراف نیز کودک را به اطاعت بی‌چون‌وچرا از بزرگسالان تشویق کند. در چنین فضایی، کودک ممکن است اعتراض به رفتار معلم یا مربی را نوعی بی‌احترامی، نافرمانی یا خطا بداند و حتی در صورت احساس خطر، از بیان آن خودداری کند.
فرد آزارگر نیز می‌تواند از همین مناسبات بهره ببرد؛ از اعتماد کودک به معلم، از ترس او نسبت به تنبیه یا بی‌آبرویی، از ناتوانی‌اش در توضیح تجربه و از احتمال باور نکردن سخنانش.
وقتی کودک آموزش ندیده باشد که هیچ عنوانی، از جمله تنبیه، تمرین ورزشی، محبت یا وعده پیشرفت، نمی‌تواند رفتار آزارگرانه را توجیه کند، امکان سوءاستفاده افزایش می‌یابد.
بنابراین آموزش خودمراقبتی نباید به توصیه‌ای مبهم درباره مراقبت از خود محدود شود. این آموزش باید با ایجاد محیط امن، تربیت بزرگسالان پاسخ‌گو و فراهم کردن مسیرهای قابل اعتماد برای گزارش آزار همراه باشد. مسئولیت اصلی پیشگیری از آزار بر عهده بزرگسالان و نهادهای مسئول است، نه کودکی که در موقعیتی نابرابر قرار گرفته است.
 

گزینش‌های سخت‌گیرانه، نظارت‌های ناکافی

افرادی که به هر شکل با کودکان ارتباط مستقیم و مستمر دارند، باید از نظر صلاحیت حرفه‌ای، سابقه رفتاری و توانایی ایجاد محیطی امن برای کودکان بررسی شوند. معلم، مربی ورزشی، مسئول پرورشی و هر فرد دیگری که در موقعیت قدرت نسبت به کودک قرار می‌گیرد، مسئولیتی فراتر از انجام وظایف آموزشی یا اداری دارد.

پرسش اساسی این است که نظام گزینش و نظارت تا چه اندازه برای شناسایی خطر آزار کودکان طراحی شده است. آیا بررسی صلاحیت افراد تنها به مدارک تحصیلی، سوابق عمومی و معیارهای عقیدتی و سیاسی محدود می‌شود یا ارزیابی تخصصی توانایی کار با کودکان، بررسی سوابق مرتبط و آموزش اصول حفاظت از کودک نیز جایگاه مشخص و مؤثری دارد؟

در نظام آموزشی ایران، گزینش عقیدتی و سیاسی از جمله بخش‌های شناخته‌شده فرایند جذب نیرو است. بااین‌حال، وجود چنین سازوکاری به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت کودکان باشد. حتی ارزیابی‌های روان‌شناختی نیز، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شوند، قادر نیستند با قطعیت مشخص کنند چه فردی در آینده مرتکب آزار خواهد شد.

ازاین‌رو، حفاظت از کودک نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات مکمل است؛ از بررسی سوابق و آموزش حرفه‌ای گرفته تا نظارت مستمر، تدوین قواعد روشن رفتاری، ایجاد مسیرهای امن گزارش‌دهی و رسیدگی مستقل به شکایت‌ها.
مسئله اصلی آن است که نظام آموزشی نباید تنها بپرسد آیا یک فرد از نظر اداری، سیاسی یا اعتقادی قابل اعتماد است؛ بلکه باید به این پرسش نیز پاسخ دهد که آیا سازوکارهای کافی برای حفاظت از کودکان در برابر سوءاستفاده احتمالی او وجود دارد؟
از منظر جامعه‌شناسی سازمان‌ها، هرگاه معیارهای وفاداری و انطباق با ساختار، بر صلاحیت حرفه‌ای و پاسخ‌گویی غلبه کنند، خطر شکل‌گیری روابط غیرشفاف و کاهش نظارت مؤثر افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، ممکن است افراد به دلیل جایگاه سازمانی یا ارتباطات خود از بررسی دقیق عملکردشان مصون بمانند و در مقابل، گزارش‌دهندگان تخلف با فشار یا بی‌اعتنایی مواجه شوند.

ساختاری که در آن انتقاد و گزارش تخلف هزینه‌زا باشد، می‌تواند به محیطی تبدیل شود که خطاها در آن پنهان بمانند. این مسئله به‌ویژه در نهادهایی که با کودکان سروکار دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا کودک معمولاً قدرت و امکانات لازم برای پیگیری مستقل حقوق خود را ندارد.
 

قدرت بدون پاسخ‌گویی؛ زمینه‌ای برای سوءاستفاده

در روان‌شناسی اجتماعی، رابطه میان قدرت، موقعیت و رفتار افراد از موضوعات مهم پژوهش بوده است. فیلیپ زیمباردو در آزمایش مشهور زندان استنفورد تلاش کرد نشان دهد که چگونه نقش‌های اجتماعی و مناسبات قدرت می‌توانند بر رفتار افراد تأثیر بگذارند. البته روش‌شناسی و نتیجه‌گیری‌های این آزمایش در سال‌های بعد با انتقادهای جدی روبه‌رو شده و نمی‌توان آن را توضیحی قطعی برای رفتار آزارگران دانست.
بااین‌حال، اهمیت نظارت و پاسخ‌گویی در موقعیت‌های نابرابر قدرت، موضوعی است که در مطالعات مربوط به سوءاستفاده نهادی نیز مورد توجه قرار گرفته است. زمانی که یک بزرگسال اختیار قابل‌توجهی بر زندگی روزمره کودک دارد و رفتار او از نظارت مؤثر برخوردار نیست، امکان پنهان ماندن رفتارهای آسیب‌زا افزایش می‌یابد.
حال تصور کنیم چنین شرایطی برای مدت طولانی در یک باشگاه ورزشی یا محیط آموزشی ادامه پیدا کند. مربی یا معلمی که می‌داند کودکان از او می‌ترسند، والدین به جایگاهش اعتماد دارند و مسیر مستقلی برای گزارش رفتارهایش وجود ندارد، ممکن است فرصت بیشتری برای سوءاستفاده پیدا کند.
در چنین شرایطی، پرسش تنها این نیست که چرا فردی مرتکب آزار شده است؛ بلکه باید پرسید چه عواملی امکان تداوم رفتار او را فراهم کرده‌اند. چرا نشانه‌های هشداردهنده به‌موقع شناسایی نشده‌اند؟ چرا کودکان نتوانسته‌اند از مسیرهای امن درخواست کمک کنند؟ چرا نظارت مدیران و مسئولان نتوانسته است از تکرار احتمالی رفتار جلوگیری کند؟

پرونده‌هایی که در آن‌ها آزار کودکان برای مدت طولانی ادامه یافته، ضرورت پاسخ به این پرسش‌ها را دوچندان می‌کنند. البته بدون بررسی مستند هر پرونده نمی‌توان نتیجه گرفت که مسئولان از وقوع آزار اطلاع داشته‌اند و عامدانه سکوت کرده‌اند. اما حتی در صورت بی‌اطلاعی آنان نیز باید روشن شود که چرا سازوکارهای پیشگیری و شناسایی خطر به اندازه کافی مؤثر نبوده‌اند.
بنابراین، مسئله را نمی‌توان تنها به انحراف یا تخلف فردی تقلیل داد. رفتار آزارگرانه مسئولیت مستقیم فرد مرتکب را در پی دارد، اما بررسی شرایط نهادی که امکان وقوع یا تداوم آن را فراهم کرده نیز ضروری است.
 

زخم‌هایی که ممکن است سال‌ها باقی بمانند

از منظر روان‌شناسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان می‌تواند پیامدهایی عمیق و طولانی‌مدت بر سلامت روان و کیفیت زندگی آنان داشته باشد. این پیامدها در همه کودکان یکسان نیستند و شدت و ماندگاری آن‌ها به عواملی مانند سن کودک، ماهیت و مدت آزار، رابطه با فرد آزارگر، حمایت خانواده و دسترسی به خدمات درمانی بستگی دارد.
برخی از کودکانی که آزار جنسی را تجربه کرده‌اند، ممکن است در سال‌های بعد با نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه، کابوس‌های مکرر، اضطراب، افسردگی، مشکلات اعتماد، دشواری در روابط عاطفی یا رفتارهای آسیب‌رسان به خود مواجه شوند. احساس شرم، گناه، ترس و بی‌اعتمادی نیز می‌تواند بخشی از تجربه روانی آنان باشد.
بااین‌حال، این پیامدها سرنوشت قطعی همه قربانیان نیستند. بسیاری از کودکان با دریافت حمایت مناسب، درمان تخصصی و برخورداری از محیط امن می‌توانند بهبود پیدا کنند و زندگی سالم و رضایت‌بخشی داشته باشند.

یکی از برداشت‌های نادرست درباره قربانیان آزار جنسی آن است که آنان الزاماً در آینده به آزارگر تبدیل می‌شوند. چنین نتیجه‌ای از نظر علمی قابل تعمیم نیست و می‌تواند موجب انگ‌زنی و آسیب بیشتر به قربانیان شود. تجربه آزار ممکن است با برخی عوامل خطر در آینده ارتباط داشته باشد، اما اکثریت قربانیان به آزارگر تبدیل نمی‌شوند.

پژوهش‌های مربوط به تروما در دهه‌های اخیر نشان داده‌اند که تجربه آسیب‌زا می‌تواند علاوه بر خاطرات و احساسات، بر سامانه‌های تنظیم استرس و برخی فرایندهای عصبی نیز تأثیر بگذارد. در برخی مطالعات، تغییراتی در فعالیت یا ساختار نواحی مغزی مرتبط با پردازش ترس، حافظه و تنظیم هیجان، از جمله آمیگدال، هیپوکامپ و قشر پیش‌پیشانی، مشاهده شده است.
اما این یافته‌ها به معنای آن نیست که مغز همه کودکان قربانی به شکلی یکسان و برگشت‌ناپذیر آسیب می‌بیند. تأثیر تروما پیچیده است و عوامل زیستی، روانی و محیطی متعددی در آن نقش دارند. برای برخی قربانیان، تجربه آزار ممکن است به شکل احساس دائمی ناامنی، گوش‌به‌زنگی مفرط، دشواری در آرام شدن یا مشکلات تنظیم هیجان ادامه پیدا کند. آنان ممکن است حتی پس از پایان موقعیت تهدیدکننده، همچنان در مواجهه با برخی موقعیت‌ها واکنش‌های شدید اضطرابی نشان دهند.
این وضعیت نشان می‌دهد که پیامدهای آزار جنسی را نباید تنها به یک خاطره ناخوشایند تقلیل داد. چنین تجربه‌ای می‌تواند بر احساس امنیت، تصویر فرد از خود، روابط اجتماعی و شیوه مواجهه او با جهان تأثیر بگذارد.
در عین حال، حمایت به‌موقع خانواده، دسترسی به درمان‌های مبتنی بر شواهد و برخورداری از محیطی که کودک را باور کند و از او حمایت کند، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش این پیامدها داشته باشد.

آزار کودکان

کودکی که سکوت می‌آموزد، جامعه‌ای که نمی‌شنود

از منظر جامعه‌شناسی، آزار جنسی کودکان تنها مسئله‌ای فردی یا خانوادگی نیست. هنگامی که چنین رخدادهایی در محیط‌های آموزشی و تربیتی اتفاق می‌افتند، باید مناسبات قدرت، فرهنگ سازمانی، سازوکارهای نظارت و نگرش جامعه به حقوق کودکان نیز بررسی شوند.
در نظام آموزشی‌ای که اطاعت و انضباط بر گفت‌وگو، پرسشگری و شناخت حقوق فردی غلبه دارد، ممکن است کودک فرصت کمتری برای بیان احساسات، اعتراض به رفتار نامناسب یا درخواست کمک داشته باشد.
کودکی که پیوسته می‌آموزد سخن بزرگسال را بدون پرسش بپذیرد، ممکن است در مواجهه با رفتار آسیب‌زا نیز نتواند به احساس خطر خود اعتماد کند. اگر به او آموزش داده نشده باشد که حق دارد در برابر تماس ناخواسته مخالفت کند، یا اگر تصور کند اعتراض به معلم و مربی همواره نافرمانی محسوب می‌شود، احتمال سکوت او افزایش می‌یابد.
این مسئله به معنای آن نیست که هر نظام آموزشی مبتنی بر انضباط، الزاماً به آزار کودکان منجر می‌شود؛ بلکه نشان می‌دهد انضباط بدون آموزش حقوق کودک، نظارت و امکان اعتراض امن می‌تواند زمینه آسیب‌پذیری را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، مسئولیت نهادهای آموزشی فراتر از انتقال دانش و مهارت‌های درسی است. مدرسه باید به کودک بیاموزد که احترام به دیگران با اطاعت بی‌قیدوشرط تفاوت دارد، اعتماد به بزرگسالان به معنای چشم‌پوشی از حق امنیت نیست و هیچ جایگاه اداری یا آموزشی نمی‌تواند رفتار آزارگرانه را مشروع کند.
جامعه‌ای که کودکان در آن امکان بیان تجربه‌های آسیب‌زا را نداشته باشند، نه‌تنها از حقوق آنان حفاظت نکرده، بلکه فرصت شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های بعدی را نیز از دست داده است.
 

نظارت بر رفتار و عقیده، غفلت از امنیت کودک

امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، در بحث آنومی به وضعیتی اشاره می‌کرد که در آن هنجارهای اجتماعی تضعیف می‌شوند و توان تنظیم‌کنندگی خود را از دست می‌دهند. بااین‌حال، مسئله در برخی ساختارهای آموزشی ممکن است نه فقدان کامل نظارت، بلکه نامتوازن بودن اولویت‌های نظارتی باشد.
ممکن است یک نهاد آموزشی برای کنترل پوشش، رفتار ظاهری، انضباط یا معیارهای عقیدتی کارکنان و دانش‌آموزان سازوکارهای دقیقی داشته باشد، اما در زمینه شناسایی آزار، حمایت از گزارش‌دهندگان و رسیدگی مستقل به شکایت‌های کودکان با ضعف مواجه باشد.
این عدم توازن، پرسشی جدی درباره اولویت‌های نظام آموزشی ایجاد می‌کند: چرا حفاظت از امنیت جسمی و روانی کودک نباید در صدر معیارهای ارزیابی عملکرد مدارس و مراکز تربیتی قرار گیرد؟
امنیت کودک نباید موضوعی فرعی یا وابسته به وقوع حادثه باشد. پیشگیری از آزار نیازمند سیاست‌های روشن، آموزش مستمر، نظارت حرفه‌ای و پاسخ‌گویی مدیران است.
اگر نهادی در برابر رفتار آزارگرانه واکنش مؤثر نشان ندهد، یا رسیدگی به شکایت‌ها را به دلیل نگرانی از اعتبار سازمانی به تأخیر بیندازد، ممکن است به تداوم آسیب کمک کند. در چنین وضعیتی، حتی اگر آزار مستقیماً از سوی یک فرد انجام شده باشد، عملکرد نهاد مسئول نیز باید بررسی شود. نمی‌توان از اخلاق و تربیت سخن گفت، اما امنیت کودک را به موضوعی حاشیه‌ای تبدیل کرد. نخستین معیار اخلاقی بودن یک محیط آموزشی، توانایی آن در حفاظت از کسانی است که کمترین قدرت را برای دفاع از خود دارند.
جامعه‌ای که در آن کودکان هزینه ضعف نظارت و سکوت نهادها را بپردازند، تنها با مسئله‌ای مربوط به امروز مواجه نیست؛ بلکه سلامت روانی و اجتماعی نسل‌های آینده را نیز در معرض خطر قرار داده است.
 

پایان سکوت؛ آغاز مسئولیت

این نوشته تنها شرح چند پرونده آزار جنسی نیست؛ اعتراضی است به وضعیتی که در آن، کودکان ممکن است در محیط‌های ظاهراً امن مورد آسیب قرار گیرند و تا مدت‌ها امکان بیان تجربه خود یا دریافت حمایت مؤثر را نداشته باشند.
اعتراضی است به سکوتی که گاه با شرم و تابو توجیه می‌شود؛ به نگرشی که آموزش حریم بدن و خودمراقبتی را نامناسب می‌داند، اما برای پیامدهای ناآگاهی کودکان پاسخ روشنی ندارد؛ و به ساختارهایی که ممکن است در گزینش و نظارت بر کارکنان، معیارهای دیگری را بر امنیت و حقوق کودکان مقدم بدانند.
نظام آموزشی‌ای که از اخلاق سخن می‌گوید، باید حفاظت از جسم و روان کودک را یکی از نخستین تعهدات اخلاقی خود بداند. نمی‌توان کودکان را به سکوت و اطاعت عادت داد و هم‌زمان انتظار داشت در مواجهه با سوءاستفاده از قدرت، بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
ضرورت دارد آموزش متناسب با سن درباره حریم خصوصی بدن، شناخت رفتارهای آزارگرانه و راه‌های درخواست کمک، به شکلی علمی و نظام‌مند در برنامه‌های آموزشی گنجانده شود. این آموزش باید همراه با آگاه‌سازی والدین و تربیت مربیان متخصص باشد تا کودک در خانه و مدرسه با پیام‌هایی متناقض روبه‌رو نشود.
همچنین لازم است ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و روان‌شناختی افراد شاغل در محیط‌های آموزشی، در چارچوب معیارهای علمی، حقوقی و اخلاقی تقویت شود. چنین ارزیابی‌هایی باید در کنار بررسی سوابق مرتبط، آموزش حفاظت از کودک و نظارت مستمر قرار گیرند و نباید به ابزاری برای برچسب‌زنی یا حذف افراد بر اساس ویژگی‌های نامرتبط تبدیل شوند.

ایجاد سازوکاری مستقل، محرمانه، امن و در دسترس برای گزارش آزار نیز ضرورتی انکارناپذیر است؛ سازوکاری که کودک، خانواده یا کارکنان مدرسه بتوانند بدون ترس از تهدید، بی‌اعتنایی یا پیامدهای سازمانی، موارد مشکوک را گزارش کنند و اطمینان داشته باشند که موضوع به‌طور تخصصی و عادلانه بررسی خواهد شد.
در کنار این اقدامات، حمایت روان‌شناختی و حقوقی از کودکان آسیب‌دیده باید در اولویت قرار گیرد. کودک نباید پس از افشای آزار، بار دیگر در فرایندهای اداری، قضایی یا رسانه‌ای آسیب ببیند. حفظ حریم خصوصی، پرهیز از سرزنش قربانی و دسترسی به خدمات تخصصی، بخش جدایی‌ناپذیر عدالت برای کودکان است.

دیواندره، شهرری، فردوس و دیگر نقاطی که پرونده‌های مشابه در آن‌ها مطرح شده‌اند، یادآور این واقعیت‌اند که هیچ محیط آموزشی را نمی‌توان صرفاً به دلیل عنوان و کارکردش، به‌طور پیش‌فرض امن دانست. امنیت باید با آموزش، نظارت، شفافیت و پاسخ‌گویی ایجاد و حفظ شود.
پشت هر پرونده، کودکی قرار دارد که ممکن است اعتمادش آسیب دیده، احساس امنیتش از میان رفته و بخشی از زندگی‌اش تحت تأثیر تجربه‌ای قرار گرفته باشد که هیچ مسئولیتی در وقوع آن نداشته است. این کودکان پیش از هر چیز به حمایت، شنیده شدن و عدالت نیاز دارند.
سکوت در برابر آزار کودکان، مساله را از میان نمی‌برد؛ تنها امکان دیده شدن آن را کمتر می‌کند. هر بار که گزارشی نادیده گرفته می‌شود، هر بار که کودکی باور نمی‌شود و هر بار که اعتبار یک نهاد بر امنیت یک کودک مقدم دانسته می‌شود، فرصتی برای پیشگیری از آسیب بیشتر از دست می‌رود.
این نوشته تلاشی است برای شکستن همین سکوت؛ برای یادآوری اینکه مسئولیت حفاظت از کودکان را نمی‌توان به خود آنان واگذار کرد و هیچ جامعه‌ای بدون پاسخ‌گویی در برابر آسیب‌پذیرترین اعضایش، نمی‌تواند مدعی تحقق عدالت باشد.
این فقط روایت رنج کودکان نیست؛ مطالبه حق امنیت، شنیده شدن و عدالت برای آنان است. زیرا عدالت برای کودک، از لحظه‌ای آغاز می‌شود که جامعه تصمیم می‌گیرد سکوت نکند.

ارسال نظر

آخرین اخبار