درحالی که به خاطر شرایط تورمی موجود، مراجعه مردم برای خرید طلا از طریق سکوهای برخط افزایش قابلتوجهی یافته، بروز نگرانی درباره نوع فعالیت این سکوها و احتمال خالیفروشی یا ناترازی آنها و ضایع شدن حقوق مردم ، لزوم تجدیدنظر در بهبود کمی و کیفی مکانیسمهای نظارت و بازرسی آنها را بیش ازپیش ضروری کرده است.