سودای کانادا، کابوس تهران/ پشت پرده یک شرکت مهاجرتی از رویای پرواز تا پرونده امنیت اقتصادی!

«در تاریخ ۹ اردیبهشت سال جاری با شکایت دیگری علیه شرکت پارسی کانادا، پرونده دیگری در دادسرای تهران تشکیل شده که در وقت رسیدگی است و برای اواخر این ماه در نوبت رسیدگی قرار دارد که ان‌شالله به محض اینکه تشکیل شد جزئیات آن به اطلاع رسانه‌ها و مردم می‌رسد.» 
حالا دیگر این جمله کوتاه سخنگوی قوه قضاییه، شاید مهم‌ترین نشانه رسمی از تغییر وضعیت پرونده‌ای باشد که سال‌ها در حاشیه تبلیغات پرزرق‌وبرق مهاجرتی، جشن‌های ویزا، تصاویر زندگی در کانادا و قراردادهای چند ده‌هزار دلاری پنهان مانده بود. 

پرونده‌ای که دیگر نه فقط اختلاف چند متقاضی ناراضی، بلکه موضوع ورود پلیس امنیت اقتصادی، پلمب دفاتر و رسیدگی در دادسرای ناحیه ۵ تهران است. 

هلدینگ پارس پندار نهاد در حالی اکنون به طور جدی با برخورد قضایی و امنیتی مواجه شده که صاحبان و سهامداران این مجموعه در روزهای آغاز جنگ ۱۲ روزه از ایران خارج شده بودند اما سازوکار آزار و اذیت مشتریان این مجموعه همچنان توسط تیم وکلای آنان ادامه دارد. 
همزمان با اظهارات تازه سخنگوی قوه قضاییه، خبر مهر و موم دفاتر مجموعه‌ای از شرکت‌ها در تهران و اصفهان نیز منتشر شد؛ شرکت‌هایی که با نام‌هایی مانند «پارس پندار نهاد»، «پارسی کانادا»، «راه پارسی کانادا» و «دادگران حق و عدالت» فعالیت می‌کردند و سال‌ها یکی از پرصداترین بازیگران بازار مهاجرت در ایران بودند. بازاری که رویای خروج از ایران، ناامیدی از آینده اقتصادی و اضطراب اجتماعی، آن را به یکی از سودآورترین‌ تجارت‌های سال‌های اخیر تبدیل کرده است. اما حالا در پشت ویترین آن ساختمان‌های شیک، جشن‌های ویزا، ویدیوهای انگیزشی و تبلیغات گسترده، روایت دیگری در حال شکل‌گیری است؛ روایت ده‌ها شاکی که می‌گویند میلیون‌ها و حتی میلیاردها تومان و ده‌ها هزار دلار پرداخت کرده‌اند، اما نه مهاجرتی در کار بوده، نه خدمات شفافی دریافت کرده‌اند و نه حتی توانسته‌اند پولشان را پس بگیرند. در واقع حال  از قراردادهای دلاری، وعده‌های مهاجرت، شرکت‌های متعدد، شاکیان معطل‌مانده و پرونده‌ای مواجه هستیم که به پلمب دفاتر و ورود پلیس امنیت اقتصادی رسیده است. 

شبکه پیچبده تارعنکبوتی شرکت‌ها

در این میان یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این پرونده، ساختار چندلایه و شبکه‌ای شرکت‌هاست. در ظاهر، هرکدام از این نام‌ها یک مجموعه مستقل به نظر می‌رسند، اما اسناد، آدرس‌ها، تبلیغات مشترک و حتی روایت رسمی قوه قضاییه نشان می‌دهد که با یک اکوسیستم درهم‌تنیده طرف هستیم. 

در مرکز این شبکه، شرکتی قرار دارد؛ مجموعه‌ای که در ابتدا با آموزش‌های آزاد، دوره‌های مدیریتی، کسب‌وکار، برندینگ و مشاوره شناخته می‌شد. این شرکت به‌مرور از فضای آموزشی صرف خارج شد و وارد بازار مهاجرت، کاریابی بین‌المللی و خدمات اقامت شد.
نکته مهم اینجاست که مهاجرت به طور مستقیم با نام «پارس پندار نهاد» فروخته نمی‌شد. برای بازار مهاجرت، برند جداگانه‌ای ساخته شد که با نام «پارسی کانادا» شناخته می‌شود. نامی که عملاً ویترین اصلی تبلیغات بود؛ از بیلبورد و اینستاگرام تا تماس‌های تلفنی و جلسات فروش. 

موضوع جالب‌تر می‌شود اگر بدانید که باز در کنار آن، نام «راه پارسی کانادا» نیز به‌عنوان عنوان  ساختار اجرایی مطرح شد؛ عبارتی که حتی در گزارش صداوسیما نیز آمده و نشان می‌دهد نهادهای رسمی هم کل این مجموعه را یک شبکه واحد تلقی می‌کنند. 
اما این پایان ماجرا نبود. در لایه بعدی، مجموعه‌ای به نام «دادگران حق و عدالت» قرار داشت؛ ساختاری که هم در قالب «موسسه حقوقی بین‌المللی» و هم «مرکز کاریابی» فعالیت می‌کرد.
این بخش ظاهراً وظیفه پوشش حقوقی، قراردادی و کاریابی بین‌المللی را برعهده داشت؛ همان بخشی که برای اخذ برخی مجوزهای مهاجرتی و کاریابی خارجی ضروری به نظر می‌رسید. 

به این ترتیب، ساختاری شکل گرفت که در آن؛ «پارس پندار نهاد» نقش هسته مرکزی و هلدینگ را داشت، «پارسی کانادا» برند عمومی و تبلیغاتی بود، «راه پارسی کانادا» شبکه اجرایی مهاجرت تلقی می‌شد، و «دادگران حق و عدالت» کار حقوقی و کاریابی را برعهده داشت. ساختاری که در ظاهر، مجموعه‌ای از شرکت‌های مجزا بود، اما حالا در عمل، شاکیان و حتی ضابطان قضایی آن را یک شبکه واحد می‌دانند.
عجیب‌تر این که در این میان نام موسسه آموزش عالی آزاد «فن پردازان» نیز دیده می‌شود، یعنی یک موسسه مجزای دیگر در همین زنجیره که احتمالا وظیفه آن تهیه مدرک بوده است. 

سازوکار جذب؛ فروش رؤیا

از سوی دیگر روایت شاکیان، تصویر نسبتاً مشابه‌ای را نشان می‌دهد. اغلب آن‌ها می‌گویند از طریق تبلیغات گسترده، تماس‌های مکرر یا شبکه‌های اجتماعی با این مجموعه آشنا شده‌اند. نقطه مشترک همه روایت‌ها، «اعتمادسازی حرفه‌ای» است. 
 کافی است تنها کلیدواژه‌هایی چون مهاجرت به کانادا را در شبکه‌های اجتماعی یا گوگل سرچ کنید تا با حجم وسیعی از داده‌های تبلیغاتی مواجه شوید که توسط رسانه‌های مختلف و حتی معتبر برای این شرکت و مدیرانش به صورت رپرتاژ منتشر شده اند. 

از سوی دیگر ساختمان‌های لوکس، تعداد بالای کارکنان، تصاویر جشن‌های ویزا، نمایش پرونده‌های موفق، استفاده از ادبیات انگیزشی بخشی از سازوکار جلب اعتماد بوده است. در این میان ارقام نجومی دریافت می‌شد که از رقم ۴۰ هزار دلار تا ۱۲۰ هزار دلار در نوسان بوده است. 
هم چنین در بیشتر پرونده‌های موجود شاکیان اکنون تاکید دارند که به هر بهانه‌ای تلاش می‌شده پرونده به جای ثبت به نام سرپرست مرد خانواده به نام زنان خانواده تشکیل شود. البته که شاکیان معتقد هستند این روش برای این بوده که در مرحله پیگیری عملا می‌خواستند تهدید و فشار بر سر امضاکننده قرارداد یعنی زنان باشد. در این میان اما مهم‌تر از ظاهر، تکنیک فروش بود؛ فروش نه یک خدمات مهاجرتی، بلکه فروش «امید خروج» بود. چنان که بسیاری از شاکیان می‌گویند مشاوران شرکت دائماً بر روی ناامیدی از آینده ایران، نگرانی برای فرزندان و ضرورت مهاجرت فوری تأکید می‌کردند.  کافی بود یک بار برای مشاوره یا دریافت راهنمایی به سراغ این شرکت بروید تا با تماس‌ها و پیگیری‌های مکرر آنان مواجه شوید. 

یکی از همین شاکیان به آوش می‌گوید قرارداد او مربوط به برج ۲ سال ۱۴۰۱ است و باید در ۳۶ ماه شرکت تعهداتش را انجام می‌داده اما در نهایت برج ۲ سال ۱۴۰۵ رسیده و او تنها امید به پلمپ شدن این شرکت و پیگیری مطالباتش دارد. 
شاکی دیگری می‌گوید پس از دو سال به قطعیت رسیده بود که با یک کلاهبرداری مواجه است اما مساله ۶۰ هزار دلار پرداختی بود و او امید داشته دستکم بتواند با مدارا پولش را پس بگیرد اما ناگهان با یک شکایت عجیب از سوی شرکت بر علیه خودش مواجه شده و عجیب‌تر که این طرح شکایت از سوی شرکت در مشهد رخ داده است. او می‌گوید در حالی که قرارداد در تهران نوشته شده بود و محل زندگی او نیز تهران بود، باید با همسرش که قرارداد به نام وی بود راهی مشهد شود.
این روند دستکم برای چندین نفر دیگر از مشتریان این مجموعه نیز تکرار شده است. در مرحله بعد، نیز قراردادهای سنگین وارد بازی می‌شد. مبالغی بین ۳۰ تا ۶۰ هزار دلار، تهاتر خانه و ملک، پرداخت‌های یک مکان میلیاردی و تعهدات مالی سنگین، بخشی از الگوی تکرارشونده روایت‌هاست و اما درست از همین نقطه، اختلاف‌ها آغاز می‌شود. 

قراردادهایی که فقط روی کاغذ معنا داشتند

چنان که تقریباً تمام شاکیان یک جمله مشترک دارند «چیزی که شفاهی به ما گفتند، با قرارداد فرق داشت.» آن‌ها می‌گویند در جلسات مشاوره، تأکید می‌شد که مشکل زبان، مدرک تحصیلی یا حتی سابقه کاری «حل می‌شود». اما وقتی اختلاف آغاز شده، شرکت به متن قرارداد استناد کرده است. 
برخی شاکیان می‌گویند اجازه نداشتند قرارداد را بیرون ببرند یا با وکیل مستقل بررسی کنند. برخی دیگر می‌گویند بندهای مبهم را «بی‌اهمیت» جلوه می‌دادند تا قرارداد سریع امضا شود. در بسیاری از روایت‌ها و شکایت‌های شرکت از مشتریان اتفاقا مساله اصلی به «مدرک زبان» بازمی‌گردد. این در حالی است که شاکیان می‌گویند از ابتدا اعلام کرده بودند مدرک زبان ندارند، اما مشاوران شرکت اطمینان می‌دادند که مسیرهایی مانند استارتاپ، جاب‌آفر یا برنامه‌های خاص مهاجرتی، این مشکل را حل می‌کند اما بعدتر، همان‌عدم داشتن مدرک زبان انگلیسی و فرانسوی وعدم تسلط به مانع اصلی تبدیل شده است. 

از اختلاف خصوصی تا ورود پلیس امنیت اقتصادی

تا مدت‌ها، پرونده این شرکت‌ها در سطح شکایت‌های پراکنده و اختلافات قراردادی دیده می‌شد؛ همان چیزی که بعدها هم بخشی از دفاع مجموعه بر آن استوار شد. حتی در یکی از پرونده‌های مطرح‌شده در مشهد، دادسرا اعلام کرد که رابطه میان متقاضیان و شرکت‌ها، یک رابطه «مدنی و قراردادی» بوده و عنصر کیفری کلاهبرداری احراز نشده است. در آن پرونده، قرار منع تعقیب صادر شد و اعتراض شاکیان نیز نتیجه‌ای نداشت و اما ماجرا به همان‌جا ختم نشد. 

افزایش تعداد شاکیان، شباهت روایت‌ها، حجم بالای مبالغ، گستردگی دفاتر و پیچیده‌تر شدن ادعاها باعث شد پرونده وارد مرحله تازه‌ای شود. مرحله‌ای که دیگر فقط بحث چند قرارداد ناراضی نبود. نقطه عطف، زمانی بود که پلیس امنیت اقتصادی فراجا و دادسرای ناحیه ۵ تهران وارد ماجرا شدند. 

همزمان با این روند، پلمب همزمان دفاتر تهران و اصفهان، آن هم با استناد به ماده ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری، نشان داد نگاه ضابطان قضایی به پرونده تغییر کرده است. در واقع، از نگاه نهادهای امنیت اقتصادی، احتمالاً دیگر با چند شرکت مجزا طرف نبودند، بلکه با شبکه‌ای مواجه بودند که باید فعالیت آن متوقف می‌شد. 

در گزارش رسمی منتشرشده، عبارتی کلیدی وجود داشت؛ عباراتی چون «تمامی شرکت‌های وابسته به پارس پندار نهاد (موسوم به راه پارسی کانادا)» از همین موارد است. همین جمله کوتاه، مهم‌ترین نشانه از نگاه حاکمیت به ساختار این مجموعه بود؛ این که همه این نام‌ها بخشی از یک اکوسیستم مشترک تلقی می‌شوند. 

مدل اقتصادی شبکه؛ فروش امید، دریافت دلار

بازار مهاجرت در ایران، سال‌هاست به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خاکستری تبدیل شده است. ترکیب تورم، ناامیدی اجتماعی، سقوط ارزش پول ملی و میل گسترده به خروج، باعث شده رؤیای مهاجرت به کالایی گران‌قیمت تبدیل شود. 
در چنین فضایی، شرکت‌هایی از این دست فقط «خدمات مهاجرتی» نمی‌فروشند؛ آن‌ها آینده می‌فروشند.
روایت شاکیان نشان می‌دهد مدل درآمدی مجموعه نیز بر همین اساس طراحی شده بود؛ دریافت مبالغ سنگین در ابتدای مسیر، پیش از آن که خروجی مشخصی وجود داشته باشد. برخلاف رویه رایج بسیاری از شرکت‌های مهاجرتی که هزینه‌ها را مرحله‌ای دریافت می‌کنند، بسیاری از شاکیان می‌گویند مبالغ چند ده‌هزار دلاری را یک‌جا پرداخت کرده‌اند. 
برخی خانه فروخته‌اند، برخی ملک تهاتر کرده‌اند و برخی تمام پس‌انداز زندگی‌شان را وارد این مسیر کرده‌اند. 

در مقابل، آن چه دریافت کرده‌اند اغلب مجموعه‌ای از جلسات مشاوره، کلاس‌های زبان، وعده جاب‌آفر، استارتاپ، LOS، LMA، و پرونده‌هایی بوده که بسیاری از آن‌ها می‌گویند هرگز نتوانسته‌اند صحت آن را راستی‌آزمایی کنند. یکی از مهم‌ترین گره‌های پرونده در همین شکاف میان «خدمت واقعی» و «وعده فروخته‌شده» است.  چنان که شرکت می‌گوید که هزینه وکیل، مشاور، قراردادها، نیروی انسانی و فرآیندهای مهاجرتی انجام شده اما شاکیان می‌گویند وقتی درخواست سند، رفرنس یا مدرک معتبر کرده‌اند، پاسخ شفافی نگرفته‌اند. 
 

سازوکار فرسایشی؛ امید دادن، تغییر مسیر، تمدید زمان

هم چنین در بسیاری از روایت‌ها، الگوی مشابه‌ای تکرار می‌شود و ابتدا وعده مهاجرت سریع، بعد مشکل زبان، سپس پیشنهاد تغییر لاین، بعد تغییر کشور مقصد، و در نهایت ورود به چرخه‌ای فرسایشی از زمان، هزینه و انتظار. در ادامه همین روند مهاجرت از کانادا به اروپا تبدیل می‌شود، استارتاپ به جاب‌آفر، جاب‌آفر به برنامه کاریابی و هر مرحله، هزینه تازه‌ای تولید می‌کند. برخی شاکیان می‌گویند دقیقاً زمانی که قصد انصراف داشته‌اند، با تماس‌های جدید دوباره قانع شده‌اند که «فقط کمی دیگر صبر کنی». 
همین نقطه است که پرونده را از منظر افکار عمومی حساس‌تر کرده؛ این که آیا با یک شکست عادی مهاجرتی روبه‌رو هستیم، یا با الگویی که بر پایه طولانی کردن فرآیند و حفظ جریان مالی طراحی شده است؟ 
 

شکاف میان قرارداد مکتوب و وعده‌های شفاهی

در این میان دفاع اصلی مجموعه تقریباً در همه روایت‌ها ثابت مانده که «هرچه معتبر است، در قرارداد آمده» است. اما شاکیان دقیقاً روی نقطه مقابل دست می‌گذارند که «آنچه ما را قانع کرد، قرارداد نبود؛ وعده‌های شفاهی بود.» این شکاف، قلب حقوقی و رسانه‌ای پرونده است. زیرا در بسیاری از پرونده‌های مشابه، شرکت‌ها از منظر حقوقی تلاش می‌کنند خود را صرفاً «مشاور» معرفی کنند، نه ضامن نتیجه. اما مشتریان می‌گویند فرآیند فروش، عملاً به‌گونه‌ای بوده که احساس «تضمین موفقیت» ایجاد می‌کرده است. در همین نقطه، مرز میان «تبلیغات اغراق‌آمیز» و «فریب» به مهم‌ترین سوال پرونده تبدیل می‌شود. 
 

چرا پرونده از تهران تا اصفهان گسترده شد؟ 

یکی از سوالات مهم شاکیان این بود که چرا برخی تماس‌ها و پیگیری‌ها از اصفهان انجام می‌شده، در حالی که قراردادها در تهران بسته شده‌اند یا چرا و چطور شکایت شرکت از مشتریان ناراضی در مشهد ثبت می‌شده است؟ 
پاسخ احتمالی را باید در همان ساختار شبکه‌ای جست‌وجو کرد. بسیاری از این مجموعه‌ها دارای دفاتر متعدد، شرکت‌های ثبت‌شده مختلف و شخصیت‌های حقوقی گوناگون هستند. این ساختار چندلایه، از یک سو امکان گسترش فعالیت را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، تشخیص مسئولیت مستقیم را پیچیده‌تر می‌سازد.
به همین دلیل هم امروز در پرونده، نام چند شرکت مختلف دیده می‌شود؛ از پارس پندار نهاد، پارسی کانادا، راه پارسی کانادا، دادگران حق و عدالت، و زیرمجموعه‌هایی که هرکدام بخشی از پازل را تشکیل می‌دهند. 
 

پرونده بالاخره به ایستگاه دادسرا رسید

اکنون اما طبق اطلاعات موجود، پرونده فعلی در دادسرای ناحیه ۵ تهران، شعبه ۱۶، در حال رسیدگی است و پلیس امنیت اقتصادی نیز در آن ورود کرده است.  تعداد شاکیان، طبق روایت‌های مطرح‌شده، به حدود ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ نفر رسیده؛ عددی که اگر افزایش یابد، می‌تواند پرونده را وارد مرحله‌ای بسیار سنگین‌تر کند و در حال حاضر، چند واقعیت همزمان وجود دارد و از جمله دفاتر برخی شرکت‌ها پلمب شده‌اند، پرونده قضایی در جریان است، شاکیان متعدد وجود دارند، اما هنوز حکم قطعی نهایی درباره بسیاری از اتهامات صادر نشده است. 

جالب‌تر در این بین شاید همین باشد که اگر «پارسی کانادا» یا «پارس پندار نهاد» را در اینترنت جستجو کنید به تارنماهای این دو مجموعه خواهید رسید که در هر دو پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی این دو مجموعه شماره‌های یکسانی را برای دفاتر تهران و اصفهان را نشان می‌دهند و زمانی که با این شماره‌ها ...۰۲۱۳۷ (شماره کامل نزد آوش محفوظ است) تماس بگیرید پس از مرحله اول که به صورت اتوماتیک است با هیچ پاسخگویی مواجه نخواهید شد. این وضعیت درباره دفتر اصفهان نیز همین گونه است و در مورد دفتر شیراز حتی همان مرحله تلفن گویا نیز دیگر وجود ندارد.  هم چنین تلفن شعبه مشهد این مجموعه نیز به هیچ تماسی در زمان تنظیم این گزارش پاسخگو نیست.

با این حال، آن چه این پرونده را مهم می‌کند، فقط سرنوشت یک مجموعه مهاجرتی نیست. این پرونده تصویری عریان از بازاری را نشان می‌دهد که در آن، ناامیدی اجتماعی و میل به خروج از کشور، به سوخت یک صنعت عظیم تبدیل شده؛ صنعتی که در آن مرز میان مشاوره، بازاریابی، رؤیافروشی و فریب، گاه آن‌قدر باریک می‌شود که تشخیصش تنها به دادگاه سپرده می‌شود و شاید مهم‌ترین سوالی که حالا باقی مانده، این باشد که چند شرکت دیگر، با چند نام دیگر، هنوز در همین بازار مشغول فروش همان رؤیا هستند؟