رأی وحدت رویه دیوان عدالت در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار

با رسیدگی به شکایتی مبنی بر اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر معلولان عادی شاغل در بخش غیردولتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را مورد بررسی قرار داد و در نهایت رأی به بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس قانون مذکور صادر نمود.

قضات موافق الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی معلولان بر اساس قانون مذکور در قسمتی از مذاکرات بیان داشتند؛ واژه «معلول» در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و مشاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به منطوق آن اعم از جانبازان و معلولان عادی است.

همچنین قانونگذار در سال ۱۳۸۳ با اصلاح ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و مشاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» را از متن ماده واحده حذف و نسبت به الحاق دو تبصره در قالب تبصره‌های (۵) و (۶) به قانون یادشده مبادرت نموده و در نتیجه دایره شمول این قانون به معلولان عادیِ مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های متن ماده واحده و نیز جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (شاغل در بخش غیردولتی)، توسعه داده شد.

ضمناً قانون استفساریه تبصره (۶) ماده واحده فوق‌الذکر مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۲۲، کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی، بخش‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است را مشمول مفاد تبصره اخیرالذکر قرار داده است.

همچنین اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصره‌های (۵) و (۶) الحاقی به ماده واحده فوق‌الذکر، خصوصیتی نداشته و نافی شمول قانون به معلولان عادی شاغل در بخش غیردولتی نمی‌باشد.

ضمن اینکه تبصره (۱) ذیل ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۶ هیات وزیران) که به موجب آن: «کلیه ... معلولان عادی ... که مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بوده و در بخش غیردولتی و یا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی -مصوب ۱۳۷۳- و اصلاحات بعدی آن یا دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص شاغل می‌باشند...» را در برگرفته است، مؤید استدلال مذکور می‌باشد.