موحدی: تکلیف افرادی که دخالت در اعمال مجرمانه داشتند، سریعتر قطعی شود
دادستان کل کشور گفت: افرادی که دخالت آنها در اعمال مجرمانه محرز شده باید بدون هیچگونه اغماض و با رعایت دقیق قانون مراحل دادرسی آنها سریعا پیگیری و تعیین تکلیف قطعی شوند.
حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور بهصورت مستمر و در فواصل زمانی مختلف، از طریق تماسهای تلفنی با دادستانهای سراسر کشور، در جریان آخرین وضعیت قضایی، امنیتی و اجتماعی مناطق قرار میگیرد و ضمن پیگیری امور، رهنمودهای لازم را ارائه میکند.
در همین راستا، وی در تماس تلفنی با سیدامیر خشکدامن دادستان شهرستان آزادشهر، آخرین وضعیت رسیدگی به پروندهها و حوادث اخیر را مورد بررسی قرار داد.
دادستان کل کشور در این تماس تلفنی ضمن تبریک یومالله ۲۲ بهمن، با تأکید بر لزوم رسیدگی قاطع، دقیق و قانونی به پرونده بازداشتشدگان فتنه اخیر، خطاب به دادستان آزادشهر اظهار کرد: افرادی که دخالت آنها در اعمال مجرمانه محرز شده باید بدون هیچگونه اغماض و با رعایت دقیق قانون مراحل دادرسی آنها سریعا پیگیری و تعیین تکلیف قطعی شوند.
وی بر ضرورت صدور کیفرخواستهای متقن، ارسال کامل پروندهها به دادگاه و رعایت کامل حقوق قانونی متهمان تأکید کرد و افزود: آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران یکی از قوانین مترقی در تامین حقوق متهمان میباشد و عدم رعایت این حقوق دارای ضمانت اجرا است؛ لذا ادعای رسانههای معاند در عدم رعایت این حقوق در یک نظام قانونی که تمام رسیدگیها مبتنی بر قانون است، ادامه جنگ روانی دشمن میباشد.
دادستان کل کشور با اشاره به برنامهریزی دشمن در حوادث اخیر گفت: دشمن با کشتهسازی و آمارسازیهای اغراقآمیز بهدنبال جهتدهی افکار عمومی در داخل و عرصه بینالمللی و بدبینسازی جامعه نسبت به نظام و مسئولان بود. این اهداف در شورای حقوق بشر نیز دنبال شد که به نتیجه نرسید، هرچند اعلام سپاه پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی و تحریم برخی نهادهای حقوقی و اشخاص حقیقی از دیگر برنامههای دشمنان بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی افزود: دشمن پس از عدم تحقق اهداف خود، این بار در پی ایجاد نگرانی در میان خانوادههای بازداشتشدگان است، اما مردم باید اطمینان داشته باشند که برخورد با بازداشتیها کاملاً در چارچوب قانون انجام میشود. نظارتها بر زندانها تشدید شده، دادستانها و مقامات قضایی بصورت مستمر از وضعیت بازداشتشدگان حوادث اخیر کسب اطلاع میکنند و بر تامین حقوق آنها نظارت مینمایند تا مبادا فردی برخلاف ضوابط قانونی در بازداشت نباشد و هر گونه بازداشت افراد منوط به وجود دلایل و تفهیم اتهام به متهمان است.
