ممنوعیت صریح، سکوت در اجرا/ تنبیه بدنی در مدرسه و سه شکاف ساختاری
تحریریه آوش/ تنبیه بدنی در مدرسه در تلاقی سه شکاف رخ می‌دهد: ابهام حقوقی و نظارتی، غفلت از سازوکار بدنی_اجتماعی تنبیه و نبود صلاحیت‌سنجی و حمایت روانی در حرفه معلمی
پریسا رقمی/ تنبیه بدنی دانش‌آموزان مسئله‌ای نیست که با تعلیق یک معلم، ارجاع یک پرونده به هیئت تخلفات یا صدور یک بخشنامه تمام شود. ممنوعیت آن در ایران صریح است: ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی مدارس، تنبیه بدنی و سوءرفتار با دانش‌آموز را «به هر دلیل و تحت هر شرایطی» ممنوع کرده است. با این حال، فاصله میان «قانون بر کاغذ» و «قانون در کلاس» همچنان پابرجاست. این فاصله را نمی‌توان با تکرار ممنوعیت پر کرد؛ باید شکاف‌های ساختاری را شناخت.
شکاف نخست: قانون صریح، اجرای مبهم
مشکل اصلی، نبود قانون نیست؛ ابهام در تفسیر و ضعف در نظارت است. ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی مدارس، ممنوعیتی مطلق برای کارکنان مدرسه تعیین کرده است. اما در کنار آن، ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، اقدامات والدین و سرپرستان قانونی را در «حدود متعارف» تأدیب، از مجازات معاف می‌داند. این ماده در متن خود به والدین اشاره دارد، نه معلمان؛ با این حال، در فضای تفسیری می‌تواند به دریچه‌ای تبدیل شود که خشونت با لباس «تربیت» وارد کلاس شود. وقتی معیار روشن و قابل‌سنجشی برای «متعارف» وجود ندارد، تشخیص به برداشت شخصی و در نهایت، به استنباط دادرسان واگذار می‌شود.
نکته حقوقی مهم این است که «تأدیب متعارف» نباید به رابطه معلم و دانش‌آموز تعمیم داده شود. ممنوعیت ماده ۸۱ مطلق است و هیچ سطحی از تنبیه بدنی در مدرسه «متعارف» محسوب نمی‌شود. اگر ضرب‌وجرح عمدی، سلامت جسمی یا روانی دانش‌آموز را در معرض خطر قرار دهد، مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز مصداق «سوءرفتار» است و باید خارج از هر تفسیر تربیتی، پیگرد قانونی داشته باشد. بنابراین، نخستین گام، شفاف‌سازی حقوقی است: اعلام صریح اینکه استثنای تأدیب والدین به کارکنان مدرسه راه ندارد و هرگونه تنبیه بدنی، حتی بدون آسیب ظاهری، تخلف و در صورت داشتن وصف کیفری، جرم است.
به این ابهام، تعارض منافع در نظارت مدرسه را نیز اضافه کنید. مدیر مدرسه که باید ناظر رفتار معلمان باشد، خود در سلسله‌مراتبی قرار دارد که گزارش تخلف همکار را اغلب به‌مثابه تضعیف تیم آموزشی تفسیر می‌کند. تأکید بر «حل‌وفصل داخلی» نیز اگرچه با نیت حفظ اعتبار مدرسه صورت می‌گیرد، در عمل می‌تواند به سپری در برابر شفافیت قضایی تبدیل شود. نتیجه، ترجیح سکوت بر مسئولیت‌پذیری است. راه‌حل، سازوکار گزارش‌دهی مستقل از سلسله‌مراتب مدرسه، حمایت از گزارش‌دهنده و تعریف دقیق مواردی است که «حل‌وفصل داخلی» در آن‌ها مجاز است؛ خشونت علیه دانش‌آموز قطعاً از این موارد نیست.
شکاف دوم: بدنی که فراموش نمی‌کند
تنبیه بدنی یک حادثه گذرا نیست. بدن دانش‌آموز، به تعبیر جامعه‌شناسی بدن، سطحی است که روابط قدرت بر آن حک می‌شود. اثر ضربه با پایان کلاس یا ترخیص از درمانگاه تمام نمی‌شود؛ بدن از این پس حامل حافظه‌ای است که در موقعیت‌های مشابه، مانند صدای بلند معلم، فضای بسته کلاس و حتی بوی مدرسه، دوباره فعال می‌شود. برخی اشکال تنبیه، مانند ضربه به کف پا، دقیقاً به این دلیل «مؤثر» پنداشته می‌شوند که ردّ ظاهری بر جای نمی‌گذارند؛ اما همین پنهان‌بودن، درد را به تجربه‌ای درونی و تکرارشونده تبدیل می‌کند. کارکرد واقعی این تکنیک انضباطی، تولید «بدن مطیع» از مسیر ترس و تحقیر است، نه از مسیر فهم و مدارا. بدنی که با ضربه «ادب» آموخته باشد، در جای دیگر همان ابزار را بازتولید می‌کند. مدرسه از جامعه جدا نیست؛ تنبیه در کلاس، بازتاب خشونت‌های بزرگ‌تری است که در بیرون از مدرسه جریان دارد. به همین دلیل، تنبیه بدنی نه صرفاً یک «انحراف فردی»، بلکه کنشی ساختاری است که در بدن معلم و دانش‌آموز به‌طور هم‌زمان حکاکی می‌شود.
شکاف سوم: نبود صلاحیت‌سنجی و حمایت روانی در نقطه ورود
اگر ممنوعیت قانونی و نظارت بیرونی هم تقویت شود، تا زمانی که فردی بدون ارزیابی توان مدیریت خشم، حل تعارض و تنظیم هیجان وارد کلاس شود، خطر بازتولید خشونت باقی است. مدیریت کلاس در شرایط دشوار، از جمله تراکم بالا، فرسودگی شغلی و فشار معیشتی، می‌تواند فرد را در لحظه تعارض به در دسترس‌ترین ابزار، یعنی قدرت بدنی، سوق دهد. این «توضیح» خشونت نیست، اما نشان می‌دهد چرا ممنوعیت به‌تنهایی کافی نیست.
اینجا یک خلأ قانونی مشخص وجود دارد. مسئولان گزینش آموزش‌وپرورش گفته‌اند قانون اجازه ورود گزینش به مسائل روان‌شناختی معلم را نمی‌دهد و ابزار سنجش روانی نیز در اختیار گزینش نیست؛ در حالی که در جذب داوطلبان دانشگاه فرهنگیان، ارزیابی‌هایی شامل سنجش سلامت روان با ابزارهای استاندارد انجام می‌شود. این تناقض نشان می‌دهد زیرساخت علمی وجود دارد، اما اراده و الزام قانونی برای تعمیم آن به همه نیروهای آموزشی ضعیف است. غربالگری روانی نباید به معنای «رد کردن» داوطلبان باشد؛ بلکه باید ابزاری برای شناسایی افراد نیازمند به آموزش جبرانی در مهارت‌های تنظیم هیجان و حل تعارض، با رعایت رضایت آگاهانه و محرمانگی، پیش از ورود به کلاس باشد. اما این غربالگری نیز شرط لازم است، نه کافی؛ بدون آموزش مستمر، حمایت روانی از معلم و بهبود شرایط شغلی، حتی معلمِ غربال‌شده نیز در فشار ساختاری می‌تواند به همان چرخه بازگردد. این الزام باید برای همه کسانی که با کودکان و نوجوانان کار می‌کنند، از جمله مشاوران، مربیان ورزش، مربیان مهدکودک و کارکنان مراکز نگهداری، متناسب با الزامات حرفه‌ای آنان اجرا شود.
نتیجه: اصلاح ساختاری، نه مدیریت نشانه
تنبیه بدنی در مدرسه در تلاقی سه شکاف رخ می‌دهد:
ابهام حقوقی و نظارتی، غفلت از سازوکار بدنی_اجتماعی تنبیه و نبود صلاحیت‌سنجی و حمایت روانی در حرفه معلمی.
ممنوعیت قانونی ضروری است، اما کافی نیست. راه‌حل، تلفیقی است: حذف هرگونه تفسیر «تأدیب متعارف» از رابطه معلم و دانش‌آموز؛ ایجاد سازوکار گزارش‌دهی مستقل از مدیر مدرسه، همراه با حمایت از گزارش‌دهنده؛ تعریف دقیق و محدود «حل‌وفصل داخلی»؛ الزام قانونی سنجش صلاحیت روانی به‌عنوان یکی از شروط ورود به حرفه، همراه با آموزش مستمر مدیریت تعارض و حمایت روانی از معلمان؛ ارائه خدمات روانی به دانش‌آموزان آسیب‌دیده؛ و شفافیت آماری درباره موارد گزارش‌شده و رسیدگی‌شده.
مدرسه، دومین نهاد اجتماعی‌سازی پس از خانواده، جایی است که کودک می‌آموزد بدنش چه ارزشی دارد و قدرت چه مرزهایی دارد. اگر این جایگاه با ضربه و تحقیر همراه شود، کودک نه «ادب» می‌آموزد و نه «انضباط»؛ بلکه تنها می‌آموزد که قدرت، حق است و بدن او متعلق به دیگری. این، شکست یک فرد نیست؛ شکست یک ساختار است و شکست ساختاری، جز با اصلاح ساختاری درمان نمی‌شود.
به زعم بنده، برخی از این تنبیه‌ها، مانند نمونه اخیر، یعنی ضرب‌وشتم دانش‌آموز شهر بم، حتی اگر فاقد قصد و نیت قبلی باشند، نوعاً کشنده‌اند و در همین ابعاد نیز مصداق جنایت علیه کودکان در فضایی محسوب می‌شوند که محیط امن آن‌ها خوانده می‌شود.
