تبیین شاخص‌های مبارزه با موادمخدر از رأس هرم تا پایین‌ترین سطوح ستادی و اجرایی در دستور کار سال 1405
رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای آزمون‌وخطایی و بهره‌گیری از تجارب جهانی و یافته‌های علمی در سیاست‌گذاری این حوزه، از تدوین شاخص‌های مبارزه با موادمخدر با نگاهی پیامدمحور خبر داد و تبیین این شاخص‌ها از رأس هرم تا پایین‌ترین سطوح ستادی و اجرایی را از برنامه‌های کارگروه در سال 1405 برشمرد.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالن شهید صفری ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.
دکتر خلیل‌الله همایی‌راد، رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه با اشاره به سوابق تاریخی و جهانی قوانین مبارزه با موادمخدر، گفت: ما کشوری پیشرو در حوزه قانون‌گذاری مبارزه با موادمخدر هستیم که از سال 1289 نخستین قانون تحت عنوان قانون «تحدید» یا محدودسازی تریاک را به تصویب رسانده است.
وی افزود: مجموع قوانین مبارزه با موادمخدر در کشورمان تا سال ۱۳۵۷را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. نخست، قوانین مربوط به سال‌های ۱۲۸۹تا ۱۳۳۴که بیشتر رویکرد اقتصادی داشتند؛ دوم، قوانین مربوط به سال‌های ۱۳۳۴تا ۱۳۴۷که رویکرد آن‌ها جرم‌انگاری و شدت عمل قضایی بود؛ همچنین قوانین مربوط به سال‌های ۱۳۴۷تا ۱۳۵۷که رویکرد آن‌ها برخورد قضایی و کیفری با قاچاقچیان، کشت داخلی، اختصاص سهمیه به معتادان و همچنین صادرات تریاک طبق پروتکل ۱۹۵۳ نیویورک بود.
همایی‌راد بیان کرد: مجموعه قوانین از سال ۱۲۸۹تا سال ۱۳۶۷، در یک دوره ۷۸ساله، دچار روان‌پریشی سیاستی بود؛ به این معنا که در طول این دوره، به دلایلی همچون محدود بودن زاویه نگاه، تکیه بر آزمون‌وخطا، راهبردهای جزءنگر، استفاده نکردن مؤثر از تجارب جهانی و افتادن در دام درهای چرخان و تکرار، هیچ سیاست مدون و منسجمی وجود نداشت.
رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: فعالیت‌های مربوط به مبارزه با موادمخدر دو نقطه عطف داشت که یکی از آن‌ها تشکیل ستاد مبارزه با موادمخدر در سال ۱۳۶۷بود که تمام دستگاه‌ها و نهادهای مؤثر در حوزه پیشگیری، درمان، مقابله و کاهش آسیب را زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور متمرکز کرد تا از طریق سیاست‌گذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت اقدامات قضائی، تقنینی و اجرایی را هماهنگ سازد.
وی خاطرنشان کرد: نقطه عطف دیگر، سیاست‌های کلی ۱۱گانه ابلاغی رهبر شهید (رضوان‌الله علیه) در مهرماه سال ۱۳۸۵بود که مهم‌ترین نقطه عطف تاریخ ۱۱۵ساله مبارزه با موادمخدر در کشور به شمار می‌رود. در تاریخ ۱۱۵ساله قانون‌گذاری، از سال ۱۲۸۹تاکنون، این سیاست‌ها مهم‌ترین تحولی بود که آن روان‌پریشی سیاستی را برطرف کرد.
وی با اشاره به اقدامات کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره‌های گذشته و تقدیر از عملکرد آن‌ها، گفت: متأسفانه شاخص‌های تدوین‌شده در سنوات گذشته هیچ‌گاه به تصویب نرسید. عدم تصویب این شاخص‌ها دو علت داشت: نخست، توجه به خروجی و دوم، توجه به فعالیت؛ به این معنا که شاخص‌ها وارد حوزه اجرایی و جزئیات شد و از سطح مجمع به سطح دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه تنزل شده بود و کارگروه به‌جای تمرکز بر پیامد و اثر، بر خروجی و فعالیت تمرکز کرده بود به طور مثال حجک کشفیات، تعداد کلینیک‌ها، تعداد کلاس‌های آموزشی و ...
رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در کارگروه فعلی مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستیابی به شاخص‌ها از تجارب پیش از انقلاب، تجارب جهانی و یافته‌های علمی بهره گرفتیم و نتایج قوانین پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران نیز ارزیابی شد.
همایی‌راد با اشاره به تغییر ریل صورت‌گرفته در ستاد با حضور نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، گفت: نگاه علمی دکتر ذوالفقاری، مبنای تغییر ریل این مجموعه و تمرکز بر چهار هدف اصلی ستاد بود که با توجه به رویکرد علمی در یک سال و نیم اخیر از طریق هم‌افزایی بین ستاد، دولت، دستگاه قضائی، نیروی انتظامی، سپاه، مجلس و وزارت‌خانه‌های مسئول و ... سبب قرار گرفتن ساد در ریل اصلی خود شد.
وی برنامه سال ۱۴۰۵کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبیین شاخص‌ها از رأس هرم تا پایین‌ترین سطوح ستادی و اجرایی دانست و گفت: اگر همه ارکان دخیل در امر پیشگیری، درمان، مقابله و کاهش آسیب بدانند که معیار موفقیت و تعیین زاویه انحراف عملکرد از سیاست‌های کلی ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست، می‌توانند برنامه‌ها و اقدامات اجرایی و عملیاتی و نظارتی خود را متناسب با شاخص‌های اجرایی سیاست‌های کلی هماهنگ و هم‌سو کنند.
همایی‌راد همچنین مساعدت و هم‌افزایی در تدوین برنامه جامع و تدوین گزارش رصدی و ارزیابی را از اولویت‌های کارگروه در سال جاری دانست.
