بازنشستگی به وقت فقر؛ هزینه درمان ۳۰ تا ۵۰ درصد مستمری/ بازنشستگان چگونه دوام میآورند؟
تحریریه آوش/ بر اساس آخرین آمارهای رسمی، معیشت بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار مستمریبگیر و بازنشسته صندوقهای تامین اجتماعی، کشوری و لشکری در وضعیت بحرانی کم سابقهای قرار گرفته است. دادههای رسمی خبر از اختصاص حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد دریافتی ماهانه سالمندان به هزینههای مستقیم درمانی میدهند؛ فشاری که با تاخیرهای ۷ ماهه شرکتهای بیمه تکمیلی و معوقات ۶ ماهه پرداختی از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مضاعف شده است.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، معیشت بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار مستمریبگیر و بازنشسته صندوقهای تامین اجتماعی، کشوری و لشکری در وضعیت بحرانی کم سابقهای قرار گرفته است. دادههای رسمی خبر از اختصاص حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد دریافتی ماهانه سالمندان به هزینههای مستقیم درمانی میدهند؛ فشاری که با تاخیرهای ۷ ماهه شرکتهای بیمه تکمیلی و معوقات ۶ ماهه پرداختی از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مضاعف شده است.
از سوی دیگر، تعیین سقف سبد معیشت در محدوده ۳۰ میلیون تومان و خط فقر ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی در کلانشهرها، دریافتی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی حداقلبگیران را با کسری ۶۰ درصدی مواجه کرده و با قطع یارانهها و کالابرگ به دلیل دهکبندیهای ناعادلانه ملکی، سالمندان را ناچار به اشتغال اجباری در مشاغل کاذب کرده است.
شکاف ۶۰ درصدی درآمد با سبد معیشت
تحلیل ارقام پرداختی به بازنشستگان در مقایسه با شاخصهای تورمی نشان دهنده یک ناترازی عمیق ساختاری است. بر اساس آمارهای منتشرشده، میانگین دریافتی یک بازنشسته حداقل بگیر در سال جاری بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان متغیر است؛ در حالی که محاسبات سبد معیشت خانوار و نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد، حداقل هزینه لازم برای اداره یک زندگی ۳ نفره را به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسانده است. این شکاف ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومانی بدین معناست که حقوق فعلی تنها پاسخگوی ۱۰ روز اول ماه بوده و قدرت خرید این قشر به کمتر از یک سوم سالهای گذشته تنزل یافته است.
در کنار این شکاف عمیق، مسئله معوقات انباشته به یکی از گرههای اصلی تبدیل شده است. بر اساس گزارشهای خبری، تاخیر ۶ ماهه در پرداخت مابهالتفاوتهای افزایش سنواتی فروردین و اردیبهشت، مطالبات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت سبب شده تا ارزش واقعی این مطالبات زیر بار تورم سالانه به شدت تقلیل یابد. اگرچه سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار در اطلاعیههای اخیر از تعیین زمان بندی جدید برای پرداخت این مطالبات خبر دادهاند، اما فعالان کانونهای بازنشستگی تاکید دارند که افت ارزشی ناشی از تاخیر ۶ ماهه در واریز، اثر جبرانی این منابع را کاملا از بین برده است.
تخصیص ۳۰ تا ۵۰ درصد مستمری به درمان
بخش بهداشت و درمان به عنوان دومین حوزه بحرانزا، سهم بزرگی از درآمد ماهانه سالمندان را میبلعد. طبق اظهارات رسمی رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران در خبرگزاری تسنیم، حداقل ۳۰ درصد و در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و صعبالعلاج تا ۵۰ درصد کل حقوق پرداختی بازنشستگان، مستقیما صرف هزینههای پزشکی، دارویی و پاراکلینیکی میشود. این حجم از پرداخت از جیب در شرایطی رخ میدهد که ناکارآمدی بیمههای تکمیلی به اوج رسیده است.
بررسیهای میدانی و گزارشهای خبرگزاریها نشان میدهد که برخی شرکتهای بیمه تکمیلی با وجود تعهد اولیه مبنی بر بازپرداخت ۴۰ روزه هزینههای درمانی، دارای تاخیر زیانبار ۷ ماهه در پرداخت خسارتهای درمانی به بازنشستگان است. این تاخیر طولانی مدت سبب شده تا مراکز درمانی، بیمارستانهای خصوصی و پاراکلینیکها از پذیرش دفاتر بیمه تکمیلی امتناع ورزند. در نتیجه، بازنشستگان ناچارند تمامی هزینهها را به صورت آزاد پرداخته و ماهها در صفهای طولانی تسویه حساب منتظر بمانند؛ چرخهای که سبب انصراف ناخواسته بخش قابل توجهی از سالمندان از ادامه مراحل درمان شده است.
جریمه داشتن سرپناه ۴۰ ساله با قطع کالابرگ
ارزیابیهای مکانیزه در سامانه رفاه ایرانیان و شیوههای دهکبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی دیگر از نقاط صدمه زننده به سفره بازنشستگان است. معیار اصلی این سامانه برای تعیین تمکن مالی، ارزشگذاری ملک مسکونی شخصی و تراکنشهای بانکی خرد است. بر اساس گزارشهای میدانی، بسیاری از مستمریبگیران و بازنشستگانی که ۳۰ یا ۴۰ سال پیش با پساندازهای کارگری و کارمندی یک واحد مسکونی ملکی خریدهاند، اکنون به دلیل تورم مسکن در دهکهای ۸ تا ۱۰ درآمدی جای گرفتهاند.
قرارگرفتن در این دهکها منجر به قطع یارانه نقدی و عدم تخصیص کالابرگ الکترونیکی به این خانوارها شده است. این در حالی است که داشتن یک ملک مسکونی قدیمی که محل سکونت شخص است، هیچ گونه نقدینگی، سود یا درآمد جاری برای خرید مایحتاج روزمره، دارو و خواربار ایجاد نمیکند.
این نادیدهانگاری ساختاری، بازنشسته مالک را در تلهای انداخته که با وجود دریافت حداقل مستمری، از تمامی چترهای حمایتی و یارانههای دولتی محروم میشود.
ناپدید شدن مفهوم بازنشستگی و اشتغال اجباری سالمندان در بازار کاذب
پیامد مستقیم ناترازی مالی، عدم تعهد بیمهها و قطع حمایتهای یارانهای، از بین رفتن مفهوم استراحت و فراغت در سالهای سالمندی است. بر اساس آمارهای تشکلهای بازنشستگی، بیش از ۵۰ درصد از مستمریبگیران حداقلبگیر برای جبران کسری ۶۰ درصدی درآمد خود، مجبور به بازگشت دوباره به بازار کار شدهاند.
حضور سالمندان بالای ۶۰ و ۷۰ سال در مشاغلی نظیر رانندگی در بسترهای اینترنتی، نگهبانی، دستفروشی و کارهای روزمزد غیررسمی، تبعات اجتماعی و جسمی جبران ناپذیری به همراه داشته دارد. سالمندانی که توان جسمی کار مجدد را به دلیل کهولت یا بیماری ندارند، دچار سوتغذیه، انزوای خانگی و افت شدید سلامت روان میشوند. این مسئله نهتنها فرهنگ تکریم سالمندان را خدشهدار کرده، بلکه بازار کار جوانان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
ضرورت فوری اصلاحات ساختاری و بهروزرسانی شاخصهای حمایتی
برای جلوگیری از تعمیق بیشتر این بحران اجتماعی و اقتصادی، انجام اقداماتی عاجل از سوی دولت و سازمانهای ذیربط الزامی است. نخست، تسویه کامل معوقات ۶ ماهه و مطالبات متناسبسازی بر اساس ارزش روز؛ دوم، اصلاح فوری الگوریتمهای سامانه رفاه ایرانیان و خروج ارزش ملک مسکونی شخصی از محاسبات وسعسنجی برای برقراری مجدد یارانه و کالابرگ؛ و سوم، الزام شرکتهای بیمه تکمیلی به تسویه مطالبات ۷ ماهه و کاهش سهم پرداختی درمان از جیب سالمندان به زیر ۱۰ درصد. اجرای این الزامات، حداقل اقدام ممکن برای حفظ کرامت و معیشت سالمندان کشور است.
