برائت شریعت از تعیین دستوری سود بانکی
قوانینی که این میراث شصتوپنجساله را ساختهاند، باید با هم و بهصورت یک بسته واحد بازنگری شوند
آیتالله دکتر سیدمصطفی محقق داماد در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
قوانینی که این میراث شصتوپنجساله را ساختهاند، باید با هم و بهصورت یک بسته واحد بازنگری شوند
۱- در دو یادداشت پیشین در روزنامه اطلاعات عرض کردم که ماها، از طلبه تا مهندس و طبیب، باید بهقدرِ فهمیدن سخن اهل فن، اقتصاد بیاموزیم؛ و بر خود تکلیف کردم هرچه میآموزم به حکم امانت گزارش کنم. این یادداشت نیز گزارشی از همان مشق است؛ اما با یافتهای که برای خودم تازگی داشت: در این منزل، جاده آموختن دوطرفه شد. به موضوعی رسیدم که در آن، این بار اقتصاددانان و سیاستگذاراناند که برای فهم درست مسئله به مبانی حقوقی و شرعی محتاجاند؛ و کجخواندنِ همین مبانی، دههها سیاست را کج کرده است. پس اجازه بدهید این بار از موضع تخصص خودم بنویسم، و آنچه را طلبهای از اهل فن آموخته، با آنچه اهل فن باید از فقه و حقوق بیاموزند، معاوضه کنم.
۲- در محافل اقتصادی سخنی رایج است که هر دو سوی منازعه آن را مسلم گرفتهاند: اینکه «تعیین دستوری نرخ سود، از بانکداری اسلامی آغاز شد». منتقدِ دین از این گزاره نتیجه میگیرد که سرکوب نرخ و عوارضش را باید به پای شریعت نوشت؛ و مدافعِ وضع موجود از همان گزاره، برای سقفهای دستوری جامه تقوا میدوزد. نگارنده، که عمری در کار فقه و حقوق بوده است، ادعا میکند هر دو در خطایند؛ و چون ادعا حقوقی است، به رسم اهل حقوق با «سند» پیش میروم، نه با خطابه. از خوانندگان نیز همین را میخواهم: اسناد را بخوانند و آنگاه داوری کنند.
۳- سند نخست، قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ است؛ همان قانونی که بانک مرکزی ایران را بنیان نهاد و شورای پول و اعتبار را همزاد آن آفرید، در دولتی که هیچ داعیه شرعی نداشت. ماده ۴۰ این قانون، «تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین» را در شمار عملیات شورا آورده و ماده ۶۶ به صراحت میگوید:
«شورای پول و اعتبار میتواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از عملیات بانکی را تعیین نماید.»
پس شناسنامه اختیارِ سقف و کف نهادن بر بهره بانکی، سال ۱۳۳۹ است؛ بیست و سه سال پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا.
۴- سند دوم، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ است که همان اختیار را تفصیل و تحکیم کرد؛ یازده سال مانده به قانون عملیات بانکی بدون ربا. ماده ۱۴ آن قانون به بانک مرکزی اختیار میدهد در حسن اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند، از جمله:
«تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود» و «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها».
ملاحظه میفرمایید: یازده سال مانده به قانون بدون ربا، بنای نرخگذاری دستوری، طبقه دومش را هم یافته بود.
۵- سند سوم، احوال جهان در همان روزگار است، که نشان میدهد آن دو قانون نه ابداع ایران بودند و نه ربطی به دینِ خاص داشتند. در آمریکا از ۱۹۳۳ تا ۱۹۸۶ مقررهای به نام Regulation Q سقف سود سپردهها را تعیین میکرد؛ اروپای قارهای و ژاپن و کره تا دهههای هفتاد و هشتاد میلادی انواع کنترل نرخ و اعتبار داشتند؛ و چین نرخهای مرجع دستوریاش را تا همین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ حفظ کرد. نرخگذاری اداری، مرامِ مشترکِ عصر برنامهریزی در سراسر عالم بود؛ از واشنگتن تا توکیو و پکن و تهران. آنچه تهران را متمایز کرد، ورود به این راه نبود؛ خروج نکردن از آن بود، که در ادامه به آن میرسم.
و نکتهای تاریخی که طنز امروز را دوچندان میکند: دولتِ ۱۳۵۱ داعیه دینی نداشت، اما داعیه تجدد داشت؛ مشاوران غربی و دانشآموختگانِ مکتبهای روزِ غرب در کنارش بودند و این قالبها را، به ظنّ قریب به یقین، از همان مکتبِ رایجِ زمانه گرفت؛ چنانکه آمریکای همان سالها خود زیر سقف Regulation Q بود. سقفِ دستوری، سوغاتِ غربِ آن روز بود. و طُرفه آنکه امروز هر که از برچیدنش سخن میگوید به «پیروی از نسخه غربی» متهم میشود؛ یعنی میراثِ وارداتی را شرعی میپنداریم و اصلاحش را غربی. اگر معیار «منشا» باشد، سقف دستوری غربی است؛ و اگر معیار حجت و تجربه باشد، که باید باشد، منشا اصلا اهمیتی ندارد.
۶- سند چهارم، خودِ قانون عملیات بانکی بدون ربا (شهریور ۱۳۶۲) است. ماده ۲۰ آن به بانک مرکزی اختیار میدهد:
«تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه؛ این نسبتها ممکن است در هر یک از رشتههای مختلف متفاوت باشد» و نیز «تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و مشارکت».
اکنون این ماده را کنار ماده ۶۶ قانون ۱۳۳۹ و ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۱ بگذارید: همان ساختار است؛ حداقل و حداکثر، به تفکیک رشتهها؛ فقط واژه «بهره» به «سهم سود» بدل شده است. قانونگذار سال ۶۲ این اختیار را ابداع نکرد؛ به ارث برد و نامش را تغییر داد. در اصطلاح اهل حقوق، ماده ۲۰ نسبت به آن مواد «تاسیس» نیست، «امضا»ست: قالبِ اداریِ موجود، با عنوانی تازه امضا شد. پس آن گزاره رایج، سنداً باطل است: بانکداری اسلامی آغازگر تعیین دستوری سود بانکی نبود؛ وارث آن بود.
۷- اما پرسش مهمتر: آیا شریعت چنین ارثی را میخواست؟ حکم فقهی ربا روشن است: حرمت، به ماهیت عقدِ قرض به شرط زیاده تعلق میگیرد؛ در قرض، یک درصد زیاده هم حرام است. اما در عقود معاوضی صحیح، چون مرابحه و اجاره و سلف، سودِ مورد توافق طرفین، در هر میزان که باشد، حلال است؛ و در عقود مشارکتی، آنچه ممنوع است «تضمینِ» سود است، نه «میزان» آن. در هیچیک از ابواب فقه، از متاجر شیخ انصاری تا رسالههای معاصران، حکمی نمییابید که به حاکم اجازه دهد بر سود عقد صحیح، سقف اداری بگذارد و آن را «حکم شرع» بنامد. سقف دستوری نرخ، حکم شریعت نیست؛ سیاستِ اداری است که باید با میزان مصلحت و علم سنجیده شود، و دیدیم که شجرهنامهاش هم به ۱۳۳۹ و ۱۹۳۳ میرسد، نه به کتاب و سنت.
۸- از این سو، آنچه شریعت بهواقع از آن نهی کرده بود، در سایه همین سقفها رویید: عقد صوری. سودِ از پیش تضمینشده با فاکتورهای قلابی، در قالب مشارکت و مضاربهای که فقط بر کاغذ مشارکت است. مراجع عظام تقلید سالهاست بر این امر فریاد دارند و تصریح کردهاند که فاکتور صوری، سود را ربوی میکند. پس ترکیب موجود، دوبار خلاف شریعت است: عقدی که صوری است و حرمت ربا را بهظاهر دور میزند؛ و سقفی که به دروغ به شرع نسبت داده میشود. و بنگرید به طنز تلخ تاریخ: قانونی که برای حذف بهره آمد، نرخگذاری اداری بهره را در جامهای تازه جاودانه کرد؛ و نامِ شریعت، سپرِ میراثی سکولار شد.
۹- سند پنجم، ادامه ماجرا در خودِ ایران است که باز نشان میدهد موتور این سیاست، فقه نبود. قانون «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» مصوب ۱۳۸۵ مجلس، دولت و بانک مرکزی را مکلف کرد نرخ سود تسهیلات را چندان بکاهند که «در تمامی بخشهای اقتصادی یکرقمی گردد»؛ در روزگاری که تورم دورقمی بود. مستند این قانون، نه آیه بود و نه روایت؛ استدلالی اقتصادی و مطالبهای سیاسی بود. و در همان سالها که جهانیان از این راه برمیگشتند (آمریکا در ۱۹۸۶، چین در ۲۰۱۵)، بازگشتشان نیز ربطی به دین و بیدینی نداشت؛ حسابِ هزینه و فایده بود. ورود سکولار بود، اصرار سکولار بود، و خروجِ دیگران هم سکولار؛ در این میان تنها چیزی که به ناحق پای میز محاکمه نشسته، شریعت است.
۱۰- و سند ششم، تازهترین حلقه زنجیر است: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲. این قانون بساط شورای پول و اعتبار را پس از شصت و سه سال برچید و «هیئت عالی» بانک مرکزی را بر جای آن نشاند؛ اما اختیار را دستنخورده به وارث سپرد. در ماده ۸، از جمله وظایف هیئت عالی آمده است: «اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری». یعنی در تازهترین قانون پولی کشور نیز سقف سود سپرده مردم «تصمیمِ» یک هیئت است، نه توافق عاقدان؛ و ترکیب آن هیئت نیز همچنان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه است. نهاد رفت و آمد؛ اختیار ماند. پنج قانون، شصت و پنج سال، یک پیوستار: ۱۳۳۹، ۱۳۵۱، ۱۳۶۲، ۱۳۸۵، ۱۴۰۲؛ و در هیچ حلقهای از این زنجیر، آیهای یا روایتی مبنای این اختیار نبوده است.
۱۱- و اینجا همان حقیقتی از نو آشکار میشود که در یادداشت «ظلم، مرام نمیشناسد؛ قاعده میشناسد» به تفصیل آوردم: این مسئله نیز از دوگانه چپ و راست بیرون است. بنگرید چه کسانی از نرخگذاری اداری خارج شدند: آمریکای ریگان، راستترین دولت غرب، در ۱۹۸۶؛ و چینِ حزب کمونیست، چپترین دولت شرق، در ۲۰۱۵. غرض از این مشاهده، جدال نیست؛ دعوت است: در این مباحث نه هوادارِ اردوگاهی باشیم و نه دشمنِ اردوگاهی؛ استدلال را بشنویم و به حجت داوری کنیم، که مسلمانی همین است: تسلیم بودن به برهانِ درست، از هر که و از هر کجا رسیده باشد. رسول خدا (ص) فرمود: «اطلُبوا العلمَ ولو بالصّین»؛ و چه طرفه که در همین مسئله، درسِ تجربه را بهواقع میتوان از چین هم گرفت. و حقیقت، سادهتر از جدال اردوگاههاست: پولِ اعتباریِ بیپشتوانه پدیدهای نوظهور است؛ مخلوقِ دولتهای قرن بیستم پس از گسستن از طلا. نه فقیهان سلف با این مخلوق روبهرو بودند و نه ایدئولوژیهای قرن نوزدهم. چپ و راستِ عالم، هر دو، در تجربه با همین پدیده تازه آموختند که سقفِ اداری بر قیمت اعتبار در نظام پول اعتباری چه بر سر پسانداز و تولید میآورد؛ و هر دو، هر یک از راه خود، به یک نتیجه رسیدند. پس هر که در این بحث حریف را به «دفاع از ایدههای غربی» یا «دفاع از ایدههای دینی» متهم کند، دوبار خطا کرده است: هم موضوع را نشناخته و هم تاریخ را نخوانده. حکم، فرعِ تشخیص موضوع است؛ و موضوعِ اینجا پولِ نوپدیدِ دولتساخته است که فهمش نه با برچسب، که با علم حاصل میشود.
۱۲- نتیجه حقوقی این بررسی اسنادی را در سه بند خلاصه میکنم:
نخست، به منتقد دین عرض میکنم: پرونده را درست بخوانید. تاریخ تصویبها گواه است که تعیین دستوری سود بانکی، زاده عصر برنامهریزی است نه زاده فقه؛ متولد ۱۳۳۹ تهران و ۱۹۳۳ واشنگتن، نه ۱۳۶۲. آنچه از ۶۲ بدین سو رخ داد، تغییر نام بود.
دوم، به آنکه با نام شرع از سقف دستوری دفاع میکند عرض میکنم: شما وکیلِ بیموکلید. شریعت چنین حکمی ندارد؛ حرمتش بر عقدِ صوری است که از قضا در سایه همین سقفها بالیده است. دفاع از سقف به نام شرع، هم خطای فقهی است و هم ستمی به دین، که بدنامیِ سیاستی ناکام را به پای او مینویسد؛ و پیشتر گفتهام که دینداری کجاندیشانه از بیدینی خطرناکتر است.
سوم، به سیاستگذار عرض میکنم: راه اصلاح از منظر شرعی نه تنها گشوده که مطلوب است: عقدها را واقعی کنید و نرخ را به توافق طرفین و رقابت بازار بسپارید؛ که «الناس مسلطون علی اموالهم» و «اوفوا بالعقود» (مائده ۱). آن روز، هم صورتِ شریعت پاس داشته میشود و هم سیرتش؛ و شریعت از اتهامی شصتوپنجساله که هرگز مرتکبش نشده بود، تبرئه خواهد شد.
۱۳- و سخن آخر، دعوتی است عملی از دولت و مجلس محترم. اگر این بررسی اسنادی درست باشد، اصلاح نیز باید در همان سطحِ اسناد انجام شود: قوانینی که این میراث شصتوپنجساله را ساختهاند، باید با هم و بهصورت یک بسته واحد بازنگری شوند، نه تکهتکه؛ که اصلاح جزیرهای، خود گونهای وصله است. فهرستِ موضوع، به گمان این طلبه، دستکم اینهاست:
- اختیار تعیین سقف و کف سود سپرده و تسهیلات، که میراث ماده ۶۶ قانون ۱۳۳۹ و ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۱ و ماده ۲۰ قانون ۱۳۶۲ است و به ماده ۸ قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲ رسیده، برچیده شود؛ بانک مرکزی تنها نرخ بازار بینبانکی را، بهمثابه ابزار سیاست پولی، مدیریت کند؛ و نرخ خرد را عقدِ واقعی و رقابت تعیین کند.
- قانون «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» (۱۳۸۵) به صراحت نسخ شود.
- سه قفل ماده ۱۳۸ مکرر (الزام دوساله، انحصار به دارندگان پروانه، و گرهخوردن مشوق مالیاتی به نرخ مصوب) گشوده شود، تا قرضِ مستقیم و شرعی مردم به تولید، که کمتورمترین شکل تامین مالی است، از نو زنده شود.
- و قوانین مالیاتیِ همخانواده همزمان بازنگری شود: معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی برداشته شود و سودِ قرضِ مستقیم به کارگاه و کارخانه نیز، مانند هر درآمد دیگر، مشمول مالیات باشد. نه معافیتِ ویژه برای آن، نه جریمه برای این؛ هر دو درآمدند و هر دو را باید به یک میزان مالیات ستاند. زمین بازیِ برابر میان بانک و تولید، یعنی مالیاتِ برابر.
طراحی فنی این بسته کار اهل فن است و من در آن ادعایی ندارم؛ آنچه از موضع فقه و حقوق عرض میکنم این است که موضوعِ این قوانین یکی است و حکمشان را باید یکجا نوشت. پس از اهل فن دعوت میکنم این بسته را بپژوهند و بپیرایند؛ و از دولت و مجلس، که آن را یکجا به فرجام برسانند. اصلاحِ پراکنده، شصت سال دیگر ما را در همین ایستگاه نگاه خواهد داشت؛ و شریعت، که در این پرونده بیگناه است، شایسته آن است که تبرئهاش با سند اصلاح امضا شود، نه فقط با مقاله.
و کلام آخر از قرآن کریم، که میزانِ همه این بحث است: «قُلْ أَرَأَیتُم ما أَنْزَلَ اللهُ لَکمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَکمْ أَمْ عَلَی اللهِ تَفْتَرُونَ» (یونس ۵۹)؛ بگو آیا دیدهاید روزیای را که خداوند برایتان فرو فرستاد و شما خود، بخشی را حرام و بخشی را حلال کردید؟ بگو آیا خدا به شما اجازه داده است، یا بر خدا افترا میبندید؟
