وقتی «نفوذ» همهجا پیدا میشود/ جرمانگاری از رسانه و دانشگاه تا هنر در متن ۳۳ مادهای طرح مقابله با نفوذ
تحریریه آوش/ مشکل این ۳۳ ماده فقط آن چیزی نیست که صراحتاً ممنوع میکند؛ مشکل بزرگتر، دامنه وسیع رفتارهایی است که میتوانند با تفسیر این مواد ممنوع تلقی شوند و اگر هدف واقعاً مقابله با نفوذ است، پیش از ساختن سامانه برای ثبت ارتباط دانشگاه و رسانه و هنر با جهان، یک سؤال هنوز بیپاسخ مانده که نفوذیهای واقعی از کدام در وارد شده بودند؟
مخالفت رسمی دولت مسعود پزشکیان با «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» حالا یک پرسش مهم را پیش روی مجلس گذاشته است؛ در متن ۳۳ مادهای چه نوشته شده که دولت نه فقط خواستار اصلاح چند بند، بلکه مخالف کلیت مسیر طیشده است و پیشنهاد میکند طرح از دستور کار خارج یا دستکم دوباره و به صورت دوشوری بررسی شود؟
در همین حال مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، دلایل دولت را صریح بیان کرده و به تازگی گفته بود که ایجاد محدودیتهای جدی برای فعالیتهای علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب منفی طرح در داخل و خارج از کشور. او پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته است طرح با اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی، حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی مغایرت دارد، با سیاستهای کلی قانونگذاری ناسازگار است و حتی در مواردی ایرادات شرعی دارد.
این مخالفتها البته پس از تصویب نهایی یک قانون مطرح نشده است. مجلس در ۲۵ مرداد تنها کلیات طرح را با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب کرده و جزئیات آن هنوز در مسیر بررسی قرار دارد. اما برای فهم علت حجم مخالفتها حتی پیش از تصویب نهایی، کافی است متن ۳۳ مادهای گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را ورق بزنیم.
مشکل طرح از اصل مقابله با جاسوسی آغاز نمیشود. کمتر کسی درباره ضرورت مقابله با سرویسهای اطلاعاتی خارجی، حفاظت از اطلاعات طبقهبندیشده و جلوگیری از نفوذ به مراکز حساس اختلاف دارد. مسئله از جایی آغاز میشود که مفهوم «نفوذ» در متن طرح آنقدر گسترش مییابد که از مراکز حساس عبور میکند و به دانشگاه، تحریریه، سالن سینما، جشنواره، کارگاه آموزشی و ارتباطات حرفهای شهروندان با جهان خارج میرسد.
وقتی تعریف «فعالیت» همهچیز را دربرمیگیرد
نخستین نشانه این گستردگی را باید همان ابتدای طرح جستوجو کرد. ماده ۲ «کارگزار بیگانه» را نه فقط دولت یا سازمان خارجی، بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم و غیرمستقیم آنها تعریف میکند.
اما مهمتر، تعریف «فعالیت» است. نقلوانتقال پول و همکاری اقتصادی یک سوی ماجراست؛ سوی دیگر تدوین یا انتشار کتاب، مجله و مقاله، ارائه گزارش، اطلاعات و آمار، دریافت بورس و کمکهزینه تحصیلی، فرصت مطالعاتی و هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی قرار دارد. فعالیت رسانهای، ارائه اطلاعات یا تحلیل، شرکت در کنفرانس و همایش علمی، جشنواره هنری، اقامت هنری و ساخت و نمایش فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و آثار تجسمی نیز در همین تعریف آمدهاند.
بنابراین از همان ابتدا با متنی مواجهیم که «ارتباط خارجی» را بسیار فراتر از همکاری با یک سرویس اطلاعاتی تعریف میکند.
دانشجویی که بورس میگیرد، استادی که به فرصت مطالعاتی میرود، پژوهشگری که مقاله مشترک مینویسد، روزنامهنگاری که اطلاعات یا تحلیل ارائه میدهد و هنرمندی که در یک جشنواره خارجی شرکت میکند، جاسوس نیستند؛ اما فعالیت حرفهای همه آنها میتواند بسته به طرف خارجی و شرایط ارتباط، وارد قلمرو سازوکارهای این طرح شود و همین نقطه یکی از ریشههای اصلی نگرانی دولت است.
سامانهای برای ارتباط با جهان
مواد بعدی طرح، «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» را وارد ماجرا میکنند. بخشی از فعالیتهای مشمول طرح باید در این سامانه ثبت شوند و برخی فعالیتها نیز نیازمند تأیید یا مجوز خواهند بود.
در ماده ۶ آمده است فعالیتهایی که مشمول ثبت هستند پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری قابل انجاماند و هرگونه تغییر در سرفصلهای ثبتشده نیز باید پیش از اجرا در سامانه درج شود.
ممکن است در نگاه نخست گفته شود ثبت یک ارتباط الزاماً به معنای ممنوعیت آن نیست. مشکل اما زمانی آشکار میشود که فصل جرائم و مجازاتها را ورق بزنیم.
ماده ۱۲ میگوید کسی که فعالیتهای موضوع طرح را بدون رعایت شرایط مقرر، یعنی ثبت یا اخذ مجوز، انجام دهد با مجازات مواجه خواهد شد. اگرعدم رعایت این مقررات موجب آسیب به امنیت، منافع ملی، تمامیت ارضی یا اصول گسترده ذکرشده در ماده نخست تشخیص داده شود، مجازات میتواند به حبس درجه چهار و محرومیت پنج تا ۱۵ساله از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط برسد.
در این نقطه دیگر با یک سامانه اداری ساده مواجه نیستیم. بوروکراسی ثبت ارتباط، مستقیماً به حقوق کیفری متصل شده است و درست همینجا باید پرسید: برای مقابله با یک تهدید مشخص امنیتی، تا چه اندازه میتوان ارتباطات مشروع علمی، حرفهای و فرهنگی را در معرض چنین سازوکاری قرار داد؟
«تحلیل خلاف واقع»؛ به تشخیص چه کسی؟
اگر مواد ابتدایی دامنه طرح را گسترش میدهند، ماده ۱۷ یکی از جدیترین مشکلات حقوقی آن را آشکار میکند: استفاده از مفاهیمی که مرز دقیق آنها روشن نیست، اما مجازاتهای بسیار سنگینی به آنها متصل شده است.
در این ماده از فردی سخن گفته میشود که با شرایط تعیینشده درباره ارتباط با کارگزار بیگانه، «اطلاعات نادرست یا تحلیلهای خلاف واقع» یا پیشنهادهای سیاستی، تقنینی و اجرایی ارائه کند و از این طریق موجب آسیبهایی از جمله «سلب اعتماد عمومی»، «کاهش مشارکت در انتخابات» یا «جهتدهی آرای مردم» شود.
در برخی شرایط برای چنین جرمی حتی مجازاتهای بسیار سنگین حبس پیشبینی شده است.
اما «تحلیل خلاف واقع» چیست؟ تحلیل اساساً با خبر تفاوت دارد. دو اقتصاددان میتوانند درباره آثار یک سیاست اقتصادی دو تحلیل کاملاً متضاد داشته باشند. دو پژوهشگر سیاسی ممکن است درباره علت کاهش مشارکت در انتخابات به نتایج متفاوت برسند. چه زمانی یک تحلیل اشتباه، تبدیل به «تحلیل خلاف واقع» کیفری میشود؟
از آن مهمتر، چگونه میتوان اثبات کرد یک تحلیل مشخص موجب «کاهش مشارکت در انتخابات» یا «سلب اعتماد عمومی» شده است؟
قانون کیفری دقیقاً همان جایی است که ابهام خطرناک میشود. شهروند باید پیش از انجام رفتار بتواند بفهمد چه چیزی جرم است؛ نه اینکه قانونی با مفاهیم کشدار تصویب شود و تعیین مرز جرم بعداً به تفسیر مجری و قاضی واگذار شود.
وقتی مصاحبه هم به «نفوذ» میرسد
رسانه نیز از دامنه طرح بیرون نمانده است. ماده ۲۲ مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتوگو با رسانهها یا «انسانرسانههایی» را که وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی کند یا تحت مالکیت، مدیریت یا بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو باشند، جز با رعایت مقررات طرح ممنوع کرده و برای آن مجازات پیشبینی میکند.
«کامبیز نوروزی»، حقوقدان، در نقد همین رویکرد پرسش قابل تأملی مطرح کرده که اگر یک ایرانی با رسانهای خارجی گفتوگو کند و اتفاقاً در آن مصاحبه از ایران دفاع کند، چرا نفس چنین ارتباطی باید موضوع محدودیت کیفری قرار گیرد؟
نوروزی نتیجه چنین رویکردی را قرار گرفتن ایران در نوعی «محاصره خبری» میداند و این ایراد از آنجا جدیتر میشود که روزنامهنگاری ذاتاً بر ارتباط، پرسش، دریافت اطلاعات و انتقال روایت بنا شده است. مقابله با انتقال اطلاعات محرمانه یا همکاری آگاهانه با یک سرویس اطلاعاتی یک مسئله است؛ قرار دادن نفس گفتوگو با یک رسانه در قلمرو یک قانون امنیتی، مسئلهای کاملاً متفاوت.
دانشگاه زیر سایه ثبت و استعلام
حالا میتوان بهتر فهمید چرا یکی از سه محور اصلی مخالفت دولت، دانشگاه و مهاجرت نخبگان است. در متن طرح، مقاله، بورس، کمکهزینه تحصیلی، فرصت مطالعاتی و همکاری علمی و دانشگاهی صراحتاً در تعریف فعالیت آمدهاند. ماده ۲۸ نیز برگزاری، سازماندهی یا ترویج برخی دورهها، کلاسها، کارگاهها و همایشهای آموزشی حضوری و مجازی را در صورت وجود شرایط مقرر درباره ارتباط با کارگزار بیگانه و بدون اخذ مجوز ممنوع میکند؛ حتی برای شرکتکنندگان نیز مجازات پیشبینی شده است. این در حالی است که علم امروز اساساً فعالیتی فرامرزی است. استاد دانشگاه برای انتشار مقاله با پژوهشگر خارجی همکاری میکند؛ دانشجو برای بورس اقدام میکند؛ پزشک در یک کنگره بینالمللی شرکت میکند و پژوهشگر ممکن است بخشی از یک پروژه چندملیتی باشد. مجید انصاری دقیقاً از همین زاویه هشدار داده است که چنین محدودیتهایی میتواند مهاجرت نخبگان را تشدید کند. اگر پژوهشگر ایرانی برای بخش عادی زندگی علمی خود دائماً با مسئله ثبت، مجوز و احتمال مسئولیت کیفری مواجه باشد، انگیزه او برای ادامه فعالیت در داخل کشور چگونه افزایش خواهد یافت؟
قرار بود قانون با نفوذ مقابله کند؛ اما در این بخش این خطر وجود دارد که پیش از رسیدن به نفوذی، مسیر ارتباط پژوهشگر ایرانی با جامعه علمی جهان دشوار شود.
از جاسوس تا فیلمساز
شاید ماده ۲۷ بیش از بسیاری از مواد دیگر نشان دهد که دامنه طرح چگونه از عنوان اولیه خود فاصله گرفته است.
در این ماده فعالیت در فضای مجازی و حوزههای فرهنگی، از تولید و کارگردانی فیلم، سریال، مستند و تئاتر تا موسیقی و کتاب، در شرایطی که تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه تشخیص داده شود، با محرومیتهایی مواجه میشود.
اما متن یک گام دیگر هم پیش میرود. اگر اثر تولیدشده «احکام دینی را زیر سؤال ببرد» یا «تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد» یا با اهداف دیگری که در ماده ذکر شده منتشر شود، برای صادرکننده مجوز و منتشرکننده نیز مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
«تصویر ناروا» از جامعه یعنی چه؟
اگر یک فیلمساز درباره فقر فیلم بسازد چه؟ اگر مستندسازی بحران آب، مهاجرت، حاشیهنشینی یا اعتیاد را روایت کند، مرز میان نمایش یک واقعیت تلخ و ارائه «تصویر ناروا» کجاست؟
مشکل دقیقاً همین است. قانون کیفری نمیتواند معیار مجازات را بر مفاهیمی بنا کند که تعریف عینی و قابل پیشبینی ندارند.
عجیبتر اینکه تبصره ۳ همین ماده، تولید اثر هنری بدون مجوز نهادهای قانونی یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادرشده را نیز با محرومیت از فعالیت هنری و مجازات مالی مواجه میکند. یعنی طرحی که برای «مقابله با نفوذ بیگانگان» نوشته شده، در نهایت به نحوه رعایت مجوز داخلی یک اثر هنری هم رسیده است.
دولت: اصلاً خلأ قانونی کجاست؟
تمام این مواد، اهمیت بخش دیگری از موضع دولت را روشن میکند. مجید انصاری میگوید ایران اساساً برای مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه با خلأ قانونی جدی مواجه نیست.
قوانین موجود کشور پیش از این جاسوسی، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده، جمعآوری اطلاعات با هدف برهم زدن امنیت و برخی اشکال همکاری علیه امنیت کشور را جرمانگاری کردهاند. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نیز اساساً برای کشف و مقابله با همین تهدیدها تشکیل شدهاند.
اگر در این قوانین خلأیی برای مقابله با شیوههای جدید نفوذ وجود دارد، میتوان همان خلأ را دقیق و محدود برطرف کرد. اما توسعه قلمرو حقوق کیفری از جاسوسی و همکاری امنیتی تا مقاله، مصاحبه، فیلم، کارگاه و فرصت مطالعاتی، پاسخ بسیار بزرگتری به یک مسئله مشخص است.
معاون حقوقی رئیسجمهور به همین دلیل گفته اگر قانون تازهای ضروری باشد، باید با مشارکت دولت، قوه قضائیه و صاحبنظران تدوین شود و به جای یک طرح شتابزده، در قالب لایحهای جامع همه ابعاد حقوقی، قضایی، اجتماعی و امنیتی آن بررسی شود.
مشکل فقط آنچه ممنوع شده نیست
حالا مخالفت رسمی دولت پزشکیان با این طرح معنای روشنتری پیدا میکند. دولت از محدودیت علمی میگوید و متن، بورس، مقاله، فرصت مطالعاتی و همکاری دانشگاهی را وارد قلمرو قانون کرده است. دولت درباره مهاجرت نخبگان هشدار میدهد و متن برای بخشی از ارتباطات علمی نظام ثبت و مجوز میسازد. دولت از حقوق شهروندی و آزادیهای فردی سخن میگوید و در متن عباراتی مانند «تحلیل خلاف واقع»، «سلب اعتماد عمومی» و «تصویر ناروا» در کنار مجازات کیفری قرار گرفتهاند.
اصل مقابله با نفوذ محل مناقشه نیست. تجربه رخنههای امنیتی و ترورهای سالهای گذشته اتفاقاً نشان میدهد حفاظت از مراکز حساس، اطلاعات طبقهبندیشده، زیرساختها و مسئولان کشور باید جدیتر از گذشته باشد.
اما همین تجربه یک سؤال اساسی ایجاد میکند: اگر نفوذ توانسته به نقاط حساس کشور برسد، چرا پاسخ به آن باید محدودتر کردن ارتباط استاد دانشگاه، پژوهشگر، روزنامهنگار و هنرمند با جهان باشد؟
قانونی که برای یافتن جاسوس نوشته میشود باید جاسوس را دقیقتر تعریف کند، نه اینکه دایره رفتارهای مشکوک را آنقدر بزرگ کند که شهروند عادی نیز نداند مرز میان فعالیت حرفهای قانونی و رفتاری که ممکن است روزی مشمول یک عنوان امنیتی شود کجاست.
شاید به همین دلیل دولت خواهان کنار گذاشتن یا بازنگری اساسی طرح شده است. مشکل این ۳۳ ماده فقط آن چیزی نیست که صراحتاً ممنوع میکند؛ مشکل بزرگتر، دامنه وسیع رفتارهایی است که میتوانند با تفسیر این مواد ممنوع تلقی شوند و اگر هدف واقعاً مقابله با نفوذ است، پیش از ساختن سامانه برای ثبت ارتباط دانشگاه و رسانه و هنر با جهان، یک سؤال هنوز بیپاسخ مانده که نفوذیهای واقعی از کدام در وارد شده بودند؟
