نگاه گزینشی به قانون درباره هلدینگ خلیجفارس با چه هدفی؟
امروز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس از سوی دیوان محاسبات قطعی شده و به تأیید حاکم شرع هم رسیده که یکی از مسئولان عالی قضایی است.
امروز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس از سوی دیوان محاسبات قطعی شده و به تأیید حاکم شرع هم رسیده که یکی از مسئولان عالی قضایی است. اما کسی از خبرنگاران در آن جلسه از آقای سخنگو پرسید دلیل این حکم چه بود؟ آنچه در حکم صادره از سوی دیوان محاسبات دلیل صدور این حکم «از حیث عدم همکاری و عدم تأمین محل مناسب جهت استقرار حسابرسان دیوان محاسبات کشور در هلدینگ خلیجفارس است» و این بدان معناست که هلدینگ خلیجفارس مانند بسیاری از شرکتهای خصوصیسازی شده طبق اصل ۴۴ معتقد است شامل این استدلال دیوان که بیش از ۵۰ درصد سهامش به طور مستقیم یا باواسطه در اختیار دولت است، نمیشود.
نکته اینجاست که در سالهای گذشته هم دیوان محاسبات و هم دیوان عدالت در احکامی صراحتاً در خصوص برخی از شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ خلیجفارس و همچنین صندوق بازنشستگی نفت تأکید کرده بودند که این شرکتها زیر مجموعه دولت محسوب نمیشوند.
در صورتی که هلدینگ برایناساس طبق نظارت دیوان محاسبات قرار گیرد، یک زلزله اقتصادی و قانونی در بزرگترین و سودآورترین هلدینگ پتروشیمی کشور از باب تطبیق قوانین بورسی، بانک مرکزی، صمت، اخذ مجوزها، طرحهای توسعهای، تولید و دهها مورد دیگر را شاهد خواهیم بود.
ورود مستقیم حجتالاسلام محسنی اژهای، محمدباقر قالیباف و نیز شورای نگهبان به این ماجرا ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد کشور است.
منبع: الف