نسبت دادن تشکیل تراستیهای مالی و بانکی به تصمیمات وزارت نفت در دولت دوزادهم با واقعیت منطبق نیست
یک مقام آگاه در وزارت نفت دولت دوازدهم، ضمن رد ادعای کذب یاشار سلطانی گفت: این ادعا که وزارت نفت دولت دوازدهم با هدف فروش نفت، افراد یا دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی را وارد فرآیند تصمیمگیریهای تخصصی کرده، صحیح نبوده و خلاف واقع بیّن است.
در پی انتشار مطالبی از سوی یاشار سلطانی درباره نحوه تشکیل و فعالیت تراستیهای نفتی در دولت دوازدهم، یک مقام آگاه در وزارت نفت دولت دوازدهم، ضمن رد ادعای کذب نامبرده و تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و مستند در این گونه موضوعات، توضیحاتی ارائه کرد.
1- تشکیل کاگروه مقابله با تحریمهای نفتی:
یک مقام آگاه در وزارت نفت دولت دوازدهم گفت: کارگروه مقابله با تحریم های نفتی، در سال 1397 و پس از بازگشت تحریم های آمریکا، براساس مصوبه ستاد مقابله با تحریم های نفتی تشکیل شد. اعضای این کارگروه از میان افراد شناخته شده، خوش سابقه و مورد وثوق و اعتماد کشور در حوزه های مختلف انتخاب شده بودند. هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی، مشورت و تصمیم گیری درباره مسائل مهم مرتبط با فروش نفت و رفع موانع و مشکلات ناشی از شرایط سخت تحریمی بود. تصمیمات این کارگروه بر مبنای ملاحظات کارشناسی و تخصصی و با هدف تضمیمن صادرات نفت اتخاذ می شد و مسئولیت اصلی این فرآیندهای تخصصی و اجرایی نیز بر عهده کارکنان و بدنه کارشناسی وزارت نفت بود. همچنین فرآیند بررسی موضوعات، تصمیمات اتخاذ شده و روند اجرای آنها، مطابق روال های اداری، ثبت و ضبط و در جلسات مربوطه صورت جلسه می شد.
2- ادعای حضور سپاه در کارگروه و نقش آن در صادرات نفت:
این مقام آگاه در وزارت نفت دولت دوازدهم بیان کرد: برخلاف آنچه در مطالب منتشر شده از سوی آقای سلطانی عنوان شده است، سپاه در کارگروه مقابله با تحریم های نفتی در دولت دوازدهم عضویت نداشت. بنابراین، نسبت دادن عضویت سپاه در این کارگروه، با واقعیت آنچه در ساختار این کارگروه وجود داشت، مطابقت ندارد. همچنین ادعای اینکه سپاه در دولت دوازدهم در فرآیند صادرات نفت کشور نقش داشته، بیانی خلاف واقع می باشد.
3- ادعای ورود دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی به تصمیمگیری های کارشناسی فروش نفت:
وی بیان کرد: این ادعا که وزارت نفت دولت دوازدهم با هدف فروش نفت، افراد یا دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی را وارد فرآیند تصمیم گیری های تخصصی کرده، صحیح نبوده و خلاف واقع بیّن است. البته در شرایط تحریم به ویژه، در موضوعاتی مانند شناسایی مخاطرات، صیانت از اطلاعات، مقابله با اقدامات طرف های تحریم کننده و اطمینان از بازگشت منابع حاصل از صادرات نفت، همکاری و هماهنگی با دستگاه های رسمی اطلاعاتی و امنیتی کشور، امری ضروری و اجتناب ناپذیر بود و در چارچوب های قانونی انجام می شد. این همکاری، به هیچ عنوان به معنای دخالت این دستگاه در تصمیم گیری های تخصصی و کارشناسی وزارت نفت درباره فروش نفت نبوده است. تفکیک میان «همکاری برای مقابله با آثار تحریم» و «دخالت در تصمیمات تخصصی فروش نفت» امری ضروری و موضوعی مهم و اساسی است.
4- تشکیل و استفاده از تراستیهای مالی و بانکی:
این مقام آگاه در ادامه بیان کرد: موضوع ایجاد و به کارگیری تراستی های مالی و بانکی را نمی توان به وزارت نفت دولت دوازدهم نسبت داد. استفاده از این سازوکار، اساساً در دولت سیزدهم شکل گرفت و کارگروه مقابله با تحریم های نفتی و وزارت نفت دولت دوازدهم نقشی در ایجاد این ساختار نداشتند. نسبت دادن تشکیل تراستی های مالی و بانکی به تصمیمات وزارت نفت در دولت دوزادهم، با واقعیت فرآیندهای اجرایی آن دوره منطبق نیست و لازم است در انتشار مطالب، میان دوره های مختلف و سازوکارهای مورد استفاده در هر دوره تفکیک قائل بود و بدور از شبهه افکنی بیان واقع کرد.
5- وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت:
این مقام آگاه افزود: در دولت دوازدهم، کارکنان وزارت نفت در شرایط بسیار دشوار ناشی از تحریم ها، تلاش گسترده ای برای استمرار صادرات نفت و تضمین وصول منابع حاصل از آن، انجام دادند. براساس اطلاعات و سوابق موجود، تمام وجوه حاصل از نفتی که در آن دوره به فروش رسید، وصول و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و موردی از عدم وصول و یا از بین رفتن منابع حاصل از صادرات نفت اتفاق نیفتاده است. بنابراین، طرح مطالبی که میتواند این تصور را ایجاد کند که منابع حاصل از صادرات نفت در آن دوره وصول نشده یا مورد سوء استفاده قرار گرفته است، اقدامی توهم آمیز و مجرمانه است و کسی حق ندارد بدون ارائه مستندات دقیق، ادعاهای خلافی را مطرح کند که موجب برداشت نادرست افکار عمومی از عملکرد مجموعه وزارت نفت و کارکنان آن در یکی از دشوارترین دوره های تحریمی کشور شود.
وی در پایان تاکید کرد: موضوعاتی با این میزان اهمیت و حساسیت، بازیچه دست افراد فاقد صلاحیت نیست و شایسته است بر اساس اسناد، صورت جلسات، سوابق رسمی و اطلاعات قابل راستی آزمایی مطرح و بررسی شوند. نقد عملکرد مسئولان و دستگاه های اجرایی حق رسانه ها و افکار عموی است، اما این نقد زمانی به روشن شدن واقعیت ها کمک می کند که میان خبر، تحلیل و ادعاهای کذایی و بی پایه، تفکیک قائل شویم و مطالب مطرح شده نیز بر پایه اسناد و شواهد قابل بررسی باشد.
