نگاهداری: تقویت سرمایه اجتماعی با ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی محقق میشود
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در شانزدهمین نشست مشترک مراکز پژوهشی و تحقیقاتی استراتژیک کشور، بیان داشت: تقویت سرمایه اجتماعی و متوقف کردن روند نزولی این شاخص نیازمند ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی در کشور است.
شانزدهمین نشست مشترک مراکز پژوهشی و تحقیقاتی استراتژیک کشور با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور، محمدرضا مجیدی، رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و اسماعیل احمدیمقدم، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، برگزار شد.
بابک نگاهداری، در این نشست با اشاره به افول سرمایه اجتماعی در کشور، بیان داشت: همه مراکز تقحیقاتی کشور باید در این زمینه با همگرایی و یک رویه واحد به نظام حکمرانی کشور کمک کنیم تا سرمایه اجتماعی ارتقا یافته و تقویت شود.
وی در ادامه به پیشنهاداتی اشاره کرد که دفاتر مختلف این مرکز برای نحوه تقویت سرمایه اجتماعی و نوسازی نظام حکمرانی ارائه دادهاند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در ادامه یادآور شد: در طول ماههای گذشته در مرکز پژوهشهای مجلس هم در گزارشها و هم در سخنرانی و مصاحبههای رسانهای توصیههایی را به مسئولان و نهادهای مربوطه ارائه کردهایم و برخی توصیهها هم در قالب نامههایی به نهادهای ذیربط ارسال شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تغییر نگاهها در حکمرانان و جامعه اشاره کرد و گفت: نحوه مدیریت نفتی در کشور دیگر قابل استمرار نیست و باید به سمت تغییر میدان مدیریت در کشور حرکت کنیم. به مرور به جامعه هم این آگاهی داده شود که خود در روند پیشرفت کشور باید مشارکت کند و توان دولت برای طی مسیر پیشرفت کشور به تنهایی کافی نیست.
رئیس مرکز پژوهشها تاکید کرد: برای مقابله با نزول سرمایه اجتماعی و تقویت این شاخص ما نیازمند ارتقای کارآمدی حکمرانی در کشور هستیم که این امر هم زمانی محقق میشود که همه ظرفیت کشور یک راستا برای تحقق اهداف در کنار هم قرار گیرند که در این میان نقش کنسرسیوم مراکز پژوهشی و تحقیقاتی استراتژیک کشور در تحقق همگرایی مورد اشاره بسیار ضروری است.
شایان ذکر است در این نشست توضیحاتی در مورد مذاکرات ژنو و رویکرد دولت در این زمینه ارائه شد. همچنین بحثهایی در مورد جنس و ماهیت اتفاقات دی ماه و نحوه مواجهه با آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان این نشست مقرر شد تا پیشنویس سند سیاستی روابط ایران و چین در جلسه بعدی این کنسرسیوم مورد بررسی قرار گیرد.