نظر مجلس درباره واگذاری مسئولیت پرونده هستهای به شورای عالی امنیت ملی
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگویند که مجلس درباره واگذاری مسئولیت پرونده هستهای به شورای عالی امنیت ملی تصمیم نگرفته است.

به تازگی اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از بررسی موضوع انتقال مسئولیت پرونده هستهای کشور از وزارت امورخارجه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این کمیسیون خبر داد.
بر همین اساس آوش در مورد جزئیات این موضوع با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتوگو کرد.
امیر حیات مقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس چنین تصمیمی نگرفته است. پرونده هستهای از ابتدا در حد تصمیمگیری در دست شورای عالی امنیت ملی بوده و اجرا برعهده وزارت امورخارجه است، مجلس این را مصوب کرده است.
او افزود: ارجاع پرونده هستهای دست آقای شمخانی بهدلیل تقسیم کار داخلی بود و مجلس در این مورد تصمیم نگرفته چراکه مجلس به این موارد ورود پیدا نمیکند.
شمخانی جانباز شده به همین دلیل مسئولیت پرونده هستهای را به لاریجانی دادند
حیات مقدم ضمن تایید این نکته که لاریجانی میتواند به جای عراقچی در مذاکرات حضور داشته باشد، تصریح کرد: آقای لاریجانی در قضیه پرونده هستهای نسبت به آقای عراقچی ارشدیت دارد و هر جا لازم باشد، خود او میتواند مذاکره کند چراکه دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه مسئولیت پرونده هستهای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود، امری روال و عادی است. آقای شمخانی پیش از این دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و اطلاعات و اشراف بیشتری نسبت به پرونده هستهای داشت لذا مسئولیت را به او داده بودند اما حالا شمخانی جانباز و مجروح شده است و مانند قبل توانایی جسمی ندارد لذا مسئولیت پرونده را به آقای لاریجانی دادند که پیگیری کند، اینها امور بسیار طبیعی و عادی هستند.
نجابت: نظارت شورای عالی امنیت ملی بر همکاری ایران با آژانس به معنای در اختیار قرار دادن پرونده هستهای به شعام نیست
علاوه بر این روحالله نجابت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با آوش گفت: مجلس چنین تصمیمی نگرفته است. بحث ادامه همکاری ایران با آژانس با نظر شورای عالی امنیت ملی صورت میگیرد و این به معنای در اختیار گذاشتن پرونده هستهای بنابر تصمیم مجلس نیست.