ردپای یک مالک در چند رختکن؛ تعارض منافع یا سوتفاهم؟
در حالی که دو مقام فوتبالی تأکید دارند اسپانسری مشترک در لیگ ایران منع قانونی ندارد، همکاری تازه مالک پرسپولیس با چند باشگاه مختلف بار دیگر بحث نفوذ پنهان و تعارض منافع را زنده کرده است.
چند روز پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان باشگاه آلومینیوم و بانک مالک باشگاه پرسپولیس و همچنین صدور کارت های هواداری برای باشگاه ملوان بندرانزلی، موجی از بحث‌ها درباره احتمال تعارض منافع در فوتبال ایران دوباره به جریان افتاد. این تفاهم‌نامه‌ها در نگاه اول شاید یک همکاری ساده تجاری باشد؛ اما قرار گرفتن نام بانک مالک پرسپولیس در کنار باشگاه‌های رقیب در همان لیگ، حساسیت‌ها را بیشتر کرده است.
نصیرزاده: منع قانونی وجود ندارد
هوشنگ نصیرزاده، مدرس مدیریت فوتبال، در گفت‌وگو با آوش به طور شفاف اعلام می‌کند که از منظر قوانین بین‌المللی هیچ منع قانونی برای اسپانسری چند تیم توسط یک شرکت یا برند وجود ندارد. او با اشاره به سوابق لیگ‌های پیشرفته مانند انگلیس و فرانسه می‌گوید: «اسپانسر مشترک برای دو یا چند باشگاه نه‌تنها ممنوع نیست، بلکه در فوتبال حرفه‌ای اتفاقی کاملاً طبیعی است.»
او مثال شرکت کازو (Cazoo) را مطرح می‌کند؛ برندی فعال در حوزه قطعات خودرو که در سال‌های اخیر همزمان اسپانسر تیم‌های اورتون و استون‌ویلا در لیگ انگلیس و همچنین مارسی و لیل در لیگ فرانسه بوده است. با این حال باید توجه داشت دوره فعالیت این شرکت در فوتبال اروپا کوتاه‌مدت بود و مربوط به چند فصل قبل است؛ امروز ساختار و محدودیت‌های تجاری در برخی لیگ‌ها نسبت به گذشته تغییر کرده و مثال‌های این‌چنینی لزوماً وضعیت فعلی فوتبال اروپا را بازتاب نمی‌دهد.
با این وجود نصیرزاده تأکید می‌کند ممنوعیت اصلی در فوتبال جهان، «مالکیت مشترک» است؛ موضوعی که در اساسنامه فیفا، AFC و فدراسیون فوتبال ایران کاملاً خط‌قرمز محسوب می‌شود.
آلومینیوم: این همکاری اسپانسری نیست
در سوی دیگر ماجرا، حسین شریفی، معاون ارتباطات و مدیر صدور مجوز باشگاهی آلومینیوم اراک، اساساً موضوع اسپانسری را رد می‌کند. او توضیح می‌دهد که همکاری با بانک شهر «قرارداد اسپانسری» نیست و هیچ‌گونه دریافت مالی برای باشگاه در آن وجود ندارد.
شریفی می‌گوید: این بانک تنها قرار است کارت‌های هواداری آلومینیوم را صادر کند و بسته‌های تشویقی برای هواداران ارائه دهد. «نام بانک روی پیراهن تیم قرار نمی‌گیرد و باشگاه از این تفاهم‌نامه درآمدی کسب نمی‌کند.» با این حال، او جمله‌ای کلیدی مطرح می‌کند: «ممکن است در آینده، با خواست طرفین نوع قرارداد تغییر کند.» همین جمله برای بسیاری از منتقدان کافی است تا حساسیت‌ها نسبت به آینده این همکاری افزایش یابد.
جایی که بحث از «قانون» به «منافع» می‌رسد
با اینکه دو روایت رسمی، یکی از زاویه حقوقی و دیگری از زاویه اداری، مشکل قانونی را رد می‌کنند، مسئله از نقطه‌ای دیگر وارد مرحله بحرانی می‌شود: مالکیت. بانک شهر مالک پرسپولیس است؛ بنابراین حتی نوعی همکاری غیرمالی با دیگر تیم‌های لیگ برتر، برای بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی مصداق «امکان تأثیرگذاری بر چند تیم در یک لیگ واحد» تلقی می‌شود.
در چنین شرایطی، حتی همکاری‌هایی که ظاهراً ساده و غیرحیاتی هستند می‌توانند شائبه ایجاد کنند، زیرا مالک یک باشگاه بزرگ ممکن است حتی بدون قصد، نوعی نفوذ جانبی در ساختار سایر تیم‌ها پیدا کند. این نفوذ بالقوه، همان چیزی است که در بحث‌های مرتبط با تعارض منافع در سراسر جهان مورد توجه است.
فاصله بین جواز قانونی و حساسیت اخلاقی
اینجاست که تفاوت میان «مجاز بودن» و «مسئله‌ساز بودن» اهمیت پیدا می‌کند. قانون‌گذار راه را برای اسپانسری مشترک نبسته، اما فوتبال فقط با قانون اداره نمی‌شود؛ اعتماد عمومی، شفافیت مالی و فضای رقابت عادلانه نیز ستون‌های اصلی آن هستند.
به‌ویژه در لیگ برتر ایران که سابقه سوءظن‌ها و حساسیت‌های فراوانی در زمینه نفوذ نهادها و مالکان وجود داشته، کوچک‌ترین همکاری بیرونی میان یک مالک و باشگاهی دیگر، بلافاصله به بحث‌های اخلاقی و رقابتی تبدیل می‌شود.
ابهامی که همچنان پابرجاست
حتی اگر همکاری فعلی بانک شهر با آلومینیوم یا ملوان کاملاً قانونی و محدود به صدور کارت هواداری باشد، پرسش کلیدی همچنان باقی است:
آیا حضور یک مالک در روابط مالی، خدماتی یا تبلیغاتی چند تیم در یک لیگ، ولو به‌صورت غیرمستقیم، نمی‌تواند تعادل رقابت را تهدید کند؟
این پرسشی است که پاسخ آن نه در متن قراردادها، بلکه در میزان شفافیت، نظارت رسمی و حساسیت مدیران لیگ به سلامت رقابت تعیین می‌شود.
شفافیت، حلقه مفقوده
در نهایت باید گفت مسئله امروز فوتبال ایران نه نبود قانون بلکه نبود شفافیت است. همکاری بانک شهر با آلومینیوم و ملوان شاید از نظر مقررات مشکلی نداشته باشد، اما تا زمانی که سازوکار مالکیت و روابط مالی باشگاه‌ها شفاف و قابل رصد نباشد، هر همکاری جدید می‌تواند شبهه‌ای تازه ایجاد کند.
می‌توان گفت این پرونده بیش از آنکه درباره «اسپانسر مشترک» باشد، درباره «مالکیت مشترک در سایه» است؛ موضوعی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند در درازمدت اعتماد به فرآیند رقابتی لیگ برتر را تهدید کند.
