وقتی تحریم، ایمنی پرواز و جان غیرنظامیان را نشانه میگیرد
تحریریه آوش/ رضا نصری، تحلیلگر مسائل بینالملل، در یادداشتی با تمرکز بر کنوانسیون شیکاگو، آرای دیوان بینالمللی دادگستری، قواعد مسئولیت دولتها و اساسنامه رم، ابعاد حقوقی این اقدام و همچنین مسئولیت احتمالی دولتها و شرکتهایی را بررسی کرده که ممکن است در اجرای این محدودیتها مشارکت کنند.
دور تازه فشارهای آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران، بحث را از محدوده تحریم شرکتهای هواپیمایی و محدودیتهای اقتصادی فراتر برده و بار دیگر پای حقوق بینالملل و مسئله ایمنی پروازهای غیرنظامی را به میان کشیده است. تحریم ایرلاینها و ایجاد محدودیت در دسترسی به قطعات، خدمات فنی، بیمه، تأمین مالی و دیگر حلقههای مورد نیاز صنعت هوانوردی، این پرسش را مطرح کرده که مرز میان اعمال فشار اقتصادی بر یک دولت و به خطر انداختن ایمنی شهروندان غیرنظامی کجاست؟
رضا نصری، تحلیلگر مسائل بینالملل، در یادداشتی با تمرکز بر کنوانسیون شیکاگو، آرای دیوان بینالمللی دادگستری، قواعد مسئولیت دولتها و اساسنامه رم، ابعاد حقوقی این اقدام و همچنین مسئولیت احتمالی دولتها و شرکتهایی را بررسی کرده که ممکن است در اجرای این محدودیتها مشارکت کنند.
از کنوانسیون شیکاگو تا حکم دیوان لاهه
رضا نصری در این باره می نویسد:
حقوق حاکم بر این موضوع روشن و تثبیتشده است و بهطور عامدانه نقض شده است. کنوانسیون شیکاگو، دولتهای عضو را ملزم به توسعه ایمن هوانوردی غیرنظامی بینالمللی میکند و هرگونه تبعیض میان دولتهای متعاهد را منع میسازد. ماده ۳۳ این کنوانسیون، دسترسی به قطعات یدکی، بولتنهای خدماتی و دادههای تعمیر و نگهداری را مفروض میگیرد؛ دسترسیای که اکنون قطع شده است. ماده ۸۴ نیز صلاحیت اجباری شورای سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) را، با امکان تجدیدنظر نزد دیوان بینالمللی دادگستری، پیشبینی کرده است؛ و دیوان در سال ۲۰۲۰ تصریح کرد که صرفاً سیاسی خواندن یک اختلاف، آن را از رسیدگی قضایی خارج نمیکند. افزون بر این، دیوان پیشتر درباره همین رفتار نیز اظهارنظر کرده است. در دستور موقت مورخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸، دیوان به ایالات متحده دستور داد موانع موجود بر سر راه صادرات قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات لازم برای ایمنی هوانوردی غیرنظامی را رفع کند، زیرا ایجاد مانع در برابر این اقلام، حیات انسانها را در معرض خطری جبرانناپذیر قرار میدهد.
«نام آن جنایت علیه بشریت است»
باید این اقدام را با نام واقعی آن نامید. اقدامی که با هدف به خطر انداختن ایمنی هوانوردی غیرنظامی، علیه جمعیتی اعمال میشود که پیشاپیش تحت محاصره دریایی و بمباران قرار دارد، چنانچه علیه یک جمعیت غیرنظامی جهتگیری شده، در چارچوب یک سیاست دولتی اعلامشده و منتشرشده اجرا شود و از حیث طراحی نظاممند و از حیث دامنه گسترده باشد، چه نامی دارد؟ نام آن «جنایت علیه بشریت» است.
ماده ۷ اساسنامه رم و مرز «اقدامات متقابل»
ماده ۷ اساسنامه رم مستلزم استفاده از بمب نیست. اعمال غیرانسانی که عمداً موجب رنج شدید یا صدمه جدی به جسم یا سلامت افراد شوند، میتوانند مشمول این عنوان قرار گیرند؛ و محروم کردن هشتاد میلیون نفر از حملونقل هوایی ایمن و از امکانات لازم برای ترک یک منطقه جنگی، میتواند مصداق چنین عملی باشد. دفاع مبتنی بر «اقدامات متقابل» نیز در برابر چنین رفتاری قابل استناد نیست: اقدامات متقابل باید متناسب باشند و نمیتوانند به تعهدات بنیادین مربوط به حقوق بشر لطمه وارد کنند؛ افزون بر این، دولتی که خود در حال پیشبرد یک کارزار مسلحانه غیرقانونی علیه ایران است، اساساً واجد موقعیت حقوقی لازم برای استناد به چنین دفاعی نیست.
مسئولیت فقط متوجه صادرکننده تحریم نیست
اکنون به بخشی میرسیم که برای همه دیگران اهمیت دارد. ماده ۱۶ مواد مربوط به مسئولیت دولتها، مسئولیت هر دولتی را که به دولت دیگری در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی کمک یا مساعدت کند، برقرار میکند. ماده ۴۱ نیز هرگونه مساعدت به نقضهای فاحش تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بینالملل عام را منع میکند. بندهای (ج) و (د) از جزء ۳ ماده ۲۵ اساسنامه رم نیز شامل اشخاصی میشود که در ارتکاب یک جرم مشارکت یا به تحقق آن کمک میکنند. هر وزارتخانهای که حقوق عبور هوایی را که هیچ تعهدی به لغو آن نداشته است لغو میکند، هر موجری که هواپیما را بازپس میگیرد، هر بیمهگر و بیمهگر اتکایی که پوشش بیمهای را پس میگیرد، هر بانکی که حسابی را مسدود میکند و هر شرکت خدمات زمینی که از تأمین سوخت خودداری میکند، در حال اعمال اختیار و صلاحدید خود است. و مسئولیت حقوقی دقیقاً از همین اعمال اختیاری و صلاحدیدی شکل میگیرد.
چه کسی شرایط تحقق تحریم را فراهم میکند؟
هرگاه یک بازیگر واقعاً از امکان انتخاب برخوردار باشد و داوطلبانه از این اختیار برای تسهیل رفتاری استفاده کند که میداند غیرقانونی است، آن تصمیم میتواند مبنایی مستقل برای مسئولیت حقوقی ایجاد کند. بنابراین، پرسش صرفاً این نیست که چه کسی دستور انجام این اقدام را صادر کرده است؛ بلکه این است که چه کسی آگاهانه تصمیم گرفته است شرایط تحقق آن را فراهم کند.
باید در این میان اما توجه داشت که تحلیل نصری در نهایت مساله تحریم هوانوردی ایران را از رابطه دوجانبه تهران و واشنگتن خارج میکند و دامنه پرسش حقوقی را به بازیگران ثالث میکشاند؛ از دولتهایی که درباره حقوق پرواز و عبور تصمیم میگیرند تا بانکها، بیمهگران، موجران هواپیما و شرکتهای ارائهدهنده خدمات زمینی. این البته یک استدلال و ارزیابی حقوقی است و اطلاق عناوینی چون «جنایت علیه بشریت» مستلزم احراز عناصر و شرایط حقوقی آن در مرجع صالح خواهد بود؛ اما موضوعی که این تحلیل پیش میکشد، فراتر از عنوان حقوقی نهایی باقی میماند که اگر فشار بر صنعت هوانوردی از محدودیت مالی و تجاری عبور کند و به دسترسی به امکانات ضروری برای ایمنی پروازهای غیرنظامی لطمه بزند، دیگر فقط درباره هزینه اقتصادی تحریم سخن نمیگوییم؛ پای ایمنی و جان مسافران غیرنظامی نیز به میان آمده است.
