جواد امام: نتیجه بی پاسخ ماندن مطالبات مردم، چنین اعتراضات و خسارت هایی بود
سخنگوی جبهه اصلاحات در گفت و گویی با اشاره به سوء استفاده دشمن از شکاف میان ملت و حاکمیت، گفت: اگر پاسخ بهموقع و مناسب به مطالبات مردم داده میشد شاهد چنین اعتراضات و خساراتی نبودیم.
«جواد امام» در گفتوگو با ایرنا در ارزیابی خود از ناآرامیهای اخیر کشور و نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد اغتشاش و آشوبهای خیابانی و ریشه آن گفت: اگر بخواهیم ریشه اعتراضاتی که اخیرا شاهد آن بودیم را بررسی کنیم، باید گفت که این اعتراضات حاصل انباشت نارضایتیهای چند دههای است که مردم با آن مواجه بودهاند و متأسفانه حاکمیت و دولت تا امروز هیچ بستر مناسبی برای طرح و پیگیری این اعتراضات فراهم نکردهاند. اینکه امروز فقط گفته میشود اعتراضات مردم را به رسمیت میشناسیم، به اعتقاد من چندان دقیق و صادقانه نیست.
از مسیر جمهوریت عدول کردیم و برخلاف آرمانهای انقلاب و خواست عمومی جامعه عمل کردیم
وی افزود: اگر بخواهیم به ریشههای این اعتراضات بپردازیم، نیازمند یک آسیبشناسی جدی هستیم؛ زیرا از مسیر جمهوریت عدول کردهایم و دچار انحراف شدهایم و برخلاف رأی مردم، آرمانهای انقلاب و خواست عمومی جامعه عمل کردهایم.
سخنگوی جبهه اصلاحات با اشاره به اینکه حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، حقی خدادادی است که نه صرفاً به جمهوری اسلامی بازمیگردد و نه به دین، بیان کرد: با این حال، این صحهای است که دین بر حق قرار داده و در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده است.
این فعال سیاسی تاکید کرد: به اعتقاد من، ریشه این اعتراضات را باید در انحرافاتی جستوجو کرد که در این مسیر رخ داده و در بی توجهی به قانون اساسی، بهویژه فصل سوم آن که به حقوق ملت اختصاص دارد، نمود پیدا کرده است؛ درحالی که قانون اساسی باید مبنای عمل حاکمیت و دولتمردان باشد.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم با تأسی به بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، عمل کنیم ــ که بهصراحت فرمودند «میزان، رأی ملت است» ــ حتی در توصیههای ایشان به نمایندگان مجلس خبرگان درباره مدل حکومت و نظام سیاسی نیز تأکید شده بود که «ما وکیل مردم هستیم، نه قیم آنان»، عنوان کرد: بر این اساس، تصمیمگیری باید به مردم واگذار شود و در چنین شرایطی، وظیفه حاکمیت آن است که به خواست اکثریت مردم عمل کند.
پس از بروز حوادث اخیر، از به رسمیت شناختن اعتراضات مردم سخن میگوییم
امام ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه مسئولان و حاکمان، خدمتگزار مردم هستند و مردم ولینعمتان حکومت محسوب میشوند و این موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی معتقد است: متأسفانه در طول این سالها نه مردم دیده شدند و نه مطالبات آنان مورد توجه قرار گرفت و اکنون، پس از بروز این حوادث، از به رسمیت شناختن اعتراضات مردم سخن گفته میشود.
چگونه میتوان از به رسمیت شناختن اعتراضات سخن گفت، اما بستری برای ابراز آن فراهم نکرد
فعال سیاسی اصلاحطلب با طرح این پرسش که چگونه میتوان از به رسمیت شناختن اعتراضات مردم سخن گفت، اما پس از گذشت ۴۷ سال همچنان حق استفاده از اصل ۲۷ قانون اساسی را به رسمیت نشناخت و هیچ بستر و امکانی برای ابراز اعتراض و مطالبات مردم فراهم نکرد و تابآوری نداشت، عنوان کرد: به اعتقاد من، این ریشهها نیازمند آسیبشناسی و واکاوی جدی هستند.
امام با بیان اینکه نمیتوان گفت از امروز به بعد قصد داریم این مسیر را اصلاح کنیم؛ بلکه باید بهصراحت به اشتباه خود اعتراف کنیم، خاطرنشان کرد: قانون اساسی، با وجود همه ضعفها و نقدهایی که به آن وارد است، در عمل کنار گذاشته شده و این واقعیتی است که باید صادقانه با آن مواجه شد.
ریشه اعتراضات از زمانی آغاز شد که ملت به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم شدند
سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه ریشه اعتراضات از زمانی آغاز شد که ملت به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم و نگاه گزینشی بر کشور حاکم شد، خاطرنشان کرد: گزینش ها و نظارت های تنگ نظرانه تنها محدود به یک نهاد نیست، بلکه متأسفانه در تمام ارکان اجرایی و قانونگذاری کشور نیز تسری پیدا کرده است.
امام اظهار کرد: اساساً براساس اصل ۲۶ قانون اساسی، بهصراحت این حق برای ملت به رسمیت شناخته شده است که هر فرد بتواند آزادانه شغل مورد نظر خود را انتخاب کند و در هیچ جای قانون، این حق بهگونهای محدود نشده که برخی نهادها و دستگاهها مجاز باشند درباره انتخاب شغل افراد اظهارنظر کرده یا آنان را از این حق محروم کنند.
نقش دستگاههای امنیتی، ناظر بر مشاغل حساس و مدیریتی است، نه مشاغل خدماتی و کارشناسی
وی با بیان اینکه نقش دستگاههای امنیتی، طبق قانون، ناظر بر مشاغل حساس و مدیریتی است، نه مشاغل خدماتی، کارشناسی و تخصصی در حوزههای اجرایی، علمی و حتی صنفی، گفت: اداره کشور با یک رویکرد بسته و امنیتی و تلقی همه افراد بهعنوان «غیرخودی»، عملاً اصل برائت را زیر سوال میبرد. اگر قرار باشد برای بهکارگیری افراد در هر جایگاهی، پیشاپیش صلاحیت آنان احراز شود، باید پرسید در این صورت اصل برائت چه جایگاهی خواهد داشت.
فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: براساس قانون، چنانچه فردی دارای محکومیت باشد و به موجب حکم قضایی از اشتغال یا حقوق و مزایای اجتماعی محروم شده باشد، این محرومیت قابل پذیرش است، اما قابل قبول نیست که فردی فاقد پرونده و بدون هیچگونه سابقه سوءمحکومیت کیفری یا اجتماعی، از تمامی مشاغل محروم شود.
اتخاذ سیاستهایی که ما را در عرصه سیاست خارجی به تنگنا رساند؛ زمینهساز تحریمهای ظالمانهای
امام با بیان اینکه امروز حتی برای فعالیت در حوزههای هنری در بخش خصوصی نیز تأییدیه مطالبه میشود، یا فردی که قصد اشتغال در مشاغل خدماتی و اجرایی در سطوح پایین را دارد، با محدودیت مواجه میشود و امکان فعالیت پیدا نمیکند، عنوان کرد: این رویکردها به شکلگیری اعتراضات دامن زده و در کنار آن، وضعیت اجتماعی، معیشتی و اقتصادی مردم نیز به تشدید این اعتراضات منجر شده است.
وی با یادآوری اینکه سیاستهایی که ما را در عرصه سیاست خارجی با تنگنا و بنبست مواجه کرده، زمینهساز تحریمهای ظالمانهای شده است که پیامد آن، تشدید فشارهای خارجی، دخالتها و حتی تهدیدات نظامی بوده است، خاطرنشان کرد: اگر چنین بستری ایجاد نمیشد، دشمنان خارجی نیز این طمع را پیدا نمیکردند که از شکافهای ایجادشده میان ملت و حاکمیت سوءاستفاده کنند.
اگر مردم شاهد تغییرات بنیادین نباشند، اعتراضات به اشکال مختلف ادامه خواهد یافت
سخنگوی جبهه اصلاحات معتقد است: آنچه امروز رخ داده، نتیجه عملکرد نادرست در سیاستها، روشها، نوع نگاهها و شیوه حکمرانی است، تا زمانی که نپذیریم در سیاستهای خود دچار اشتباه شدهایم و ضرورت بازنگری جدی و قطعی در ساختارها و نهادها را قبول نکنیم، شرایط اصلاح نخواهد شد. اگر مردم شاهد تغییرات اساسی در شیوه های حکمرانی نباشند، این اعتراضات به اشکال و در مقاطع مختلف ادامه خواهد یافت.
امام با تاکید بر اینکه نمیتوان ادعا کرد که اعتراضات به رسمیت شناخته میشود، اما در عمل هیچ امکان و مجالی برای اعتراض وجود نداشته باشد، بیان کرد: تجربه نشان داده است هر زمان اعتراضات بدون بستر قانونی و مدنی شکل گرفته، در نهایت به خشونت انجامیده است. نمیتوان ادعا کرد که اعتراضات به رسمیت شناخته میشود، اما در عمل هیچ امکان و مجالی برای اعتراض وجود نداشته باشد.
با وجود ابزارها و نهادهای گسترده امنیتی، تهدیدات بهموقع شناسایی نمیشوند
فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه وظیفه اصلی حکومت، حفظ جان، کرامت و امنیت شهروندان است و باید در این زمینه پاسخگو باشد که چگونه با وجود برخورداری از امکانات، ابزارها و نهادهای گسترده امنیتی، تاکنون نتوانسته تهدیدها را بهموقع شناسایی و خنثی کند.
امام با بیان اینکه هزینههای سنگینی در این حوادث پرداخت شده و جانهای بیگناه بسیاری از دست رفته است، یادآور شد: موضوعی که نهتنها ایران، بلکه خانوادههای بسیاری را داغدار کرده و شمار قابل توجهی مجروح و آسیبدیده بر جای گذاشته است و حاکمیت در قبال این خسارتهای انسانی و اجتماعی، موظف به پاسخگویی است.
امام تأکید کرد: نمیتوان همه این وقایع را صرفاً به «دشمنان» نسبت داد و با مقصر جلوه دادن آنان، از بررسی و پاسخگویی درباره ضعفها و قصورهای داخلی عبور کرد.
معاون وزیر نیرو در دولت اصلاحات افزود: بهعنوان یک ایرانی و یک رزمنده، و به عنوان کسی که دل در گرو ایران، ایرانی و آینده این کشور دارد، واقعاً خجالتزده، شرمسار و عذرخواه هستم زیرا با رفتارهایی که امروز شاهد آن هستیم، نه میتوان عملکرد مدیریت کشور را توجیه کرد و نه میتوان بهسادگی از کنار آن گذشت.
واقعیت این است که مردم پای ایران ایستادهاند و برای ایران هزینه دادهاند
مدیرعامل بنیاد باران با بیان اینکه اگر این اعتراضات بهطور واقعی ریشهیابی نشود و همانگونه که پیشتر اشاره کردم، به مردم بازنگردیم و قانون فصلالخطاب قرار نگیرد، نمیتوان ادعا کرد که مردم پای تصمیمات حکومت ایستادهاند، افزود: واقعیت این است که مردم پای ایران ایستادهاند و برای ایران هزینه دادهاند.
امام تأکید کرد: چنانچه در روشها، عملکردها، نوع نگاهها و سیاستها بازنگری جدی صورت نگیرد، قطعاً نمیتوان به بقای پایدار، سلامت حکمرانی و تأمین رفاه مردم در مواجهه با این اعتراضات امید داشت.
وی در ارزیابی خود از این پرسش که اگر به اعتراضات پیشین جامعه پاسخ داده میشد، آیا در دیماه شاهد چنین اعتراضاتی بودیم، گفت: قطعاً اگر بستری فراهم میشد تا اقشار مختلف جامعه بتوانند در زمان مناسب، نقدها و اعتراضات خود را مطرح کنند و این مطالبات شنیده شده و مورد رسیدگی قرار میگرفت، شاهد بروز چنین وضعیتی نبودیم.
سخنگوی جبهه اصلاحات بیان کرد: نمیتوان از یکسو عنوان کرد که اعتراض حق مردم است و به رسمیت شناخته میشود، اما از سوی دیگر هیچ آمادگیای برای تجدیدنظر، پذیرش نقد، اصلاح رفتارها و رسیدگی به مطالبات بهحق مردم وجود نداشته باشد.
امام ادامه داد: اگر تا امروز به اعتراضات پاسخ مناسب داده میشد، مردم دیده میشدند و نقدها و مطالبات آنان مورد توجه قرار میگرفت و پاسخ متناسب دریافت میکردند، قطعاً امروز شاهد اعتراضاتی با این حجم، گستره و ابعاد و همچنین این میزان خسارت نبودیم.
وی، یکی از دلایل اصلی بروز این اعتراضات را نادیده انگاشتن مردم خواند و یادآور شد: بهجای آنکه مردم را ولینعمت خود بدانیم، بهجای آنان و بدون مشارکتشان تصمیمگیری شد و حق اعتراض نیز عملاً از آنان سلب گردید.
فعال سیاسی اصلاحطلب با تاکید بر اینکه قطعاً اگر به مردم و اعتراضاتشان توجه میشد و بسترهای لازم برای بیان مطالبات فراهم میگردید، دستکم شاهد اعتراضاتی با این سطح از شدت و کیفیت نبودیم، گفت: تبدیل شدن اعتراضات به بستری برای سوءاستفاده دشمنان و کشیده شدن آنها به خشونت، نتیجه خشم انباشتهای است که در اثر نادیدهگرفتهشدن مردم شکل گرفته است.
امام افزود: معتقدم اگر به مردم بازگردیم، از نقطه آغاز انحراف از قانون اصلاح را شروع کنیم، رفتارها را تغییر دهیم، رویکردها را بازنگری کنیم و نگاه گزینشی را کنار بگذاریم، میتوان مسیر اصلاح را هموار کرد.
سخنگوی جبهه اصلاحات در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی معتقدند ریشه اعتراضات صرفا مسائل اقتصادی نیست و عوامل دیگری نیز دخیل بودهاند، اظهار کرد: به اعتقاد من ما مردم را تحقیر کردهایم و برای آنها حق و جایگاه قائل نبودهایم؛ مردم دیده نشدهاند.
سرمایهگذاری لازم و متناسب با نیازهای جامعه در ۲۰ سال گذشته انجام نشده است
امام معتقد است: حتی امروز که با مشکلات عدیده اقتصادی مواجهیم، شاهد ناکارآمدی گسترده مدیریتی، ورشکستگی مفرط و فقر در جامعه هستیم؛ مسائلی که ناشی از تصمیمات اشتباه در ادوار مختلف است و ضعف در زیرساختها نیز این وضعیت را تشدید کرده است. در حداقل ۲۰ سال گذشته، سرمایهگذاری لازم متناسب با نیازهای جامعه، تولید و مصرف انجام نشده است.
وی ادامه داد: در مجلس هفتم شاهد بودیم که نمایندگان طرحی را تصویب کردند که براساس آن، قیمتها و سوبسیدها بهصورت پلکانی حذف شود و درآمد حاصل از این اصلاحات بهصورت هدفمند به دهکهای خاص جامعه اختصاص یابد؛ همچنین قرار بود بخش قابل توجهی از منابع برای سرمایهگذاری در زیرساختها استفاده شود، اما این اهداف بهطور کامل محقق نشد.
تراز واقعی کشور را با تصمیمات نادرست بههم ریختیم
فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: امروز تمام ناترازیهایی که در حوزههای آب، راه، برق، گاز و سایر زیرساختها مشاهده میکنیم، در واقع نامی غیرواقعی دارد، چراکه تراز واقعی کشور با تصمیمات نادرست بههم ریخته است.
امام با اشاره به اینکه جامعه امروز با کمبودها مواجه است، نخبگان کنار گذاشته شدهاند و مدیران دستوری در پستهای مختلف گمارده شدهاند؛ این وضعیت حاصل چنین رویکردهایی است، اضافه کرد: نمیتوان با این شرایط ادامه داد، بهویژه در شرایط سخت اقتصادی، تحریمهای ظالمانه، تورم بالا و درآمد ناکافی مردم در حالی که هزینهها بهشدت افزایش یافته است.
حامی آزادسازی قیمتها، حذف رانت و برخورد با فساد هستیم
وی با اشاره به اینکه نمیتوان انتظار داشت که تمام تصمیمات اشتباه و غلطی که در ادوار مختلف برای اهداف سیاسی اتخاذ شده، یک شبه اصلاح شود، خاطرنشان کرد: ما قطعاً حامی آزادسازی قیمتها، حذف رانت و برخورد با فساد هستیم، اما باید پذیرفت که اصلاح چنین ساختارهایی نیازمند زمان و برنامهریزی دقیق است.
امام با بیان اینکه آقای رئیسجمهور بهصراحت اعلام کردند که روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل و ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود و متأسفانه بخشی از این قاچاق از مسیرهای رسمی صورت میگیرد این هزینه نباید به مردم تحمیل شود، عنوان کرد: با این حال، هنوز شاهد برخورد جدی با قاچاقچیان نبودهایم و مشخص نیست این افراد چه کسانی هستند و با چه امکانات و قدرتی دست به چنین اقدامات گستردهای میزنند.
اتخاذ تصمیم برای تکنرخی کردن ارز درست بود
وی با اعتقاد به اینکه با توجه به فسادی که در واردات کالاهای اساسی و رانتهای ارزی رخ داده، تصمیم به تکنرخی کردن ارز گرفته شد که به خودی خود تصمیمی درست است، افزود: اما افرادی که طی سالها از این رانتها بهرهمند بودند و اکنون همچنان پست های مدیریتی در اختیار دارند از این رو چگونه میتوان انتظار داشت مردم اعتراضی نداشته باشند؟
فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه وضعیت معیشت و اقتصاد تنها یکی از دلایل اعتراضات جامعه است، فساد و بیعدالتی نیز دلایل دیگری از بروز اعتراضات هستند، تصریح کرد: عامل دیگر نیز این است که حق تصمیمگیری از مردم سلب شده و تصمیمات بدون مشارکت آنان اتخاذ میشود.
با اصل اقدام حذف ارز ترجیحی موافقم
وی در پاسخ به این پرسشی درمورد مناسب نبودن زمان حذف ارز ترجیحی، با بیان اینکه با اصل اقدام حذف ارز ترجیحی موافق است، گفت: اما پرسش این است که آیا در این شرایط زمانی، بستر لازم برای اجرای این اقدام فراهم بود؟ آیا نظارت کافی بر تخصیص ارز، واردات کالاها، نگهداری و توزیع آنها وجود داشت؟
سخنگوی جبهه اصلاحات با اشاره به اینکه یکباره این حجم از ارز از کشور خارج شد و یکشبه قیمتها در برخی موارد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت، عنوان کرد: این وضعیت نشان میدهد که دولت نقش نظارتی مؤثری نداشته و در ماههای پایانی سال، شاهد تورم نزدیک به ۹۰ درصد در کالاهای اساسی و مواد غذایی بودیم.
بکارگیری نخبگان برای برونرفت از تنگناهای اقتصادی ضروری است
امام با بیان اینکه وقتی درآمدهای مردم محدود میشود و فشار مالیاتی نیز افزایش مییابد، نمیتوان انتظار داشت مردم تحمل این شرایط را داشته باشند، تاکید کرد: مسیر مدیریت اقتصادی نباید یکطرفه باشد و مردم باید دیده شوند.
وی با اعتقاد به اینکه درست است که دولت با تنگناهای اقتصادی جدی مواجه است، اما ضرورت دارد نخبگان و دلسوزان گرد هم آیند و از تجربیات آنان استفاده شود، افزود: دیگر نمیتوان شاهد تکرار اشتباهات گذشته بود و نباید افراد فاقد دانش، تجربه و کارایی لازم در تصمیمگیریها بکار گرفته شوند.
فعال سیاسی اصلاحطلب اظهار کرد: آقای رئیسجمهور در جریان انتخابات وعده داده بودند افرادی که بهصورت رانتی، خانوادگی و بدون تخصص بهکار گرفته شدهاند را عزل کنند و تصمیمگیریها براساس نظر کارشناسی صورت گیرد.
دولت وفاق، افراد را براساس شایستگی، توانمندی و نیازهای کشور بکار گیرد
امام با بیان اینکه امروز شاهد هستیم، که حتی در هیات دولت، متوسط سطح کارشناسی لازم رعایت نشده و این موضوع قابل دفاع نیست، عنوان کرد: در درجه اول، خود دولت باید نسبت به این موضوع تجدیدنظر کند و افراد را براساس شایستگی، توانمندی و نیازهای کشور بهکار گیرد.
وی معتقد است: دولتی که شاهد حذف طبقه متوسط است، باید شفاف اعلام کند چه اقدامات عملی برای اصلاح و مدیریت وضعیت موجود انجام داده است. دولتی که از وفاق سخن می گوید، باید مشخص کند این وفاق برای تحقق چه هدفی و حل کدام بحران است و نمیتواند از میثاق خود با نخبگان، احزاب و مردم دفاع کند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه متأسفانه شاهدیم برخی جریانها که در انتخابات با رأی مردم پس زده شدهاند، اکنون در برنامههای اجرایی دولت و تصمیم گیری ها نقش دارند؛ تاکید کرد: بخش قابل توجهی از نارضایتی امروز ناشی از آن است که ما به میثاق خود با مردم صادقانه پایبند نبودهایم.
سخنگوی جبهه اصلاحات در ارزیابی خود از راهکارهای پیشگیرانه کوتاهمدت و بلندمدت برای جلوگیری از تکرار حوادث اخیر اظهار کرد: به اعتقاد من، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس درحال حاضر نمایندگان همه جریان ها نیستند و در انتخابات مختلف، چه در شورای شهر و چه در مجلس خبرگان، حق مردم محدود شده است، باید انتخاباتی داشته باشیم که در آن همه سلایق بتوانند بدون نگاه گزینشی، اعمال نظارت استصوابی یا رویکرد امنیتی گذشته حضور داشته باشند.
