گرامیمقدم: مشارکت در شهرهای کوچک بالای ۵۰ درصد خواهد بود
اسماعیل گرامیمقدم، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، با اشاره به تأخیر در برگزاری انتخابات شوراها، تأکید کرد: نوع مواجهه نهادهای نظارتی با جریانهای سیاسی، در شرایط تهدید و فشار خارجی، نقش تعیینکنندهای در میزان مشارکت و تقویت یا تضعیف انسجام ملی خواهد داشت
اسماعیل گرامیمقدم، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در گفتوگو با خبرنگار آوش در رابطه با برگزاری انتخابات شوراها و الزامات پیشروی احزاب سیاسی، اظهار کرد:انتخابات شوراها با تأخیر برگزار میشود و این تأخیر از منظر حقوقی محل پرسش است که چرا اساساً انتخابات در موعد قانونی خود برگزار نشد، اما با توجه به تعیین زمان انتخابات در اردیبهشتماه، روشن است که احزاب سیاسی و فعالان عرصه سیاست باید مقدمات ورود به فرآیند انتخاباتی را فراهم کنند؛ چه در قالب فعالیتهای حزبی و چه در چارچوب ائتلافها و جبهههای سیاسی.
وی گفت: شوراها از مهمترین و مردمیترین نهادهای تصمیمگیر در کشور هستند که سیاستگذاریهای آنها مستقیماً با زندگی مردم و واقعیتهای محلی پیوند دارد. نزدیکی این نهاد به جامعه و فاصله اندک آن با مطالبات عمومی، شوراها را به یکی از دموکراتیکترین عرصههای انتخاباتی در کشور تبدیل کرده است.
این چهره سیاسی افزود: بر همین اساس، احزاب سیاسی نیز بهطور طبیعی خود را برای حضور مؤثر در این انتخابات آماده میکنند و وزارت کشور نیز با توجه به برگزاری انتخابات بهصورت تناسبی، از آمادگی لازم برای استفاده از سازوکارهای نوین و الکترونیکی برخوردار است؛ اقدامی که میتواند گامی در جهت سلامت انتخابات و حرکت به سمت مدرنسازی فرآیند برگزاری آن باشد.
گرامیمقدم ادامه داد: حزب اعتماد ملی نیز بهعنوان یکی از اعضای جبهه اصلاحات، ضمن تدوین برنامههای انتخاباتی در درون حزب و ابلاغ آن به استانها، فرآیند آمادگی برای انتخابات را آغاز کرده است و بهتدریج نامزدها مشخص خواهند شد، اما در کلیت امر، فعالیت انتخاباتی حزب در هماهنگی کامل با جبهه اصلاحات و در همان چارچوب دنبال میشود.
وی گفت: مسئله اساسی، نحوه مواجهه هیأتهای نظارت است که زیر نظر مجلس فعالیت میکنند. باید دید آیا در این دوره، حذف نیروهای سیاسی رقیب در دستور کار قرار خواهد گرفت یا با توجه به شرایط خاص کشور، از جمله وضعیت نه جنگ و نه صلح، تهدیدهای مستمر خارجی و تداوم تحریمها، رویکردی اتخاذ میشود که به تقویت انسجام ملی منجر شود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تأکید کرد:در حال حاضر نمیتوان قضاوت قطعی داشت که هیأتهای نظارت پس از آغاز فعالیت خود، چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت؛ آیا با نگاهی فراگیر، زمینه حضور همه جریانهای فکری و سیاسی را در انتخابات فراهم میکنند یا با حذف عناصر مؤثر احزاب رقیب، مسیر رقابت را به نفع جریان خاصی محدود خواهند کرد.
وی افزود: انتظار این است که با توجه به ضرورتهای کشور و اهمیت همبستگی ملی، شرایطی فراهم شود که همه جریانهای سیاسی بتوانند در فرآیند انتخابات حضور داشته باشند.
گرامیمقدم درباره ورود حزب به مصادیق انتخاباتی گفت: در حال حاضر ورود به مصادیق زودهنگام است، اما حزب اعتماد ملی بحثهای انتخاباتی را آغاز کرده و این موضوع در شورای مرکزی در حال بررسی و ارزیابی است و به احتمال زیاد در روزها یا هفتههای آینده، ستاد انتخاباتی حزب اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: ترکیب اعضای ستاد انتخاباتی هنوز نهایی نشده است، اما میتوان گفت حزب در آیندهای نزدیک بهصورت عملی وارد عرصه انتخابات خواهد شد و این حضور، همراه و هماهنگ با جبهه اصلاحات خواهد بود.
این فعال سیاسی در ارزیابی وضعیت مشارکت مردمی اظهار کرد: واقعیت این است که شرایط معیشتی مردم، بهویژه در حوزه هزینههای روزمره و کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت ارز، با آسیبهای جدی مواجه شده است و این مسئله بر کسی پوشیده نیست.
گرامیمقدم ادامه داد: مهمترین عامل رضایتمندی جامعه، وضعیت رفاه عمومی است که در شرایط کنونی با تهدید مواجه شده و در صورت تداوم این نارضایتیها، بهویژه در کلانشهرها، کاهش مشارکت در انتخابات دور از انتظار نخواهد بود.
وی تصریح کرد: در مقابل، در شهرهای کوچک، مناطق زیر ۵۰ هزار نفر و روستاها، به دلیل رقابتهای محلی، سنتی و قومیتی، مشارکت در سطح قابلتوجهی حفظ خواهد شد و حتی میتوان انتظار مشارکت بالای ۵۰ درصد را داشت.
گرامیمقدم در پایان گفت: در شهرهای بزرگ، بهخصوص در مراکز شهری، با توجه به افزایش مستمر قیمتها و تضعیف معیشت حقوقبگیران، سطح نارضایتی بالاست و این وضعیت میتواند موجب بیمیلی بخشی از جامعه نسبت به انتخابات شود؛ موضوعی که در نهایت به تضعیف کلیت نظام حکمرانی در کشور خواهد انجامید.
