وزرا باید در اصلاح امور حتی به شکل انتحاری عمل کنند/ هیچ‌یک از مسئولان کشور بدون ایراد نیستند
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: برخی وزرا باید در اصلاح امور حتی به شکل انتحاری عمل کنند؛ یعنی برای حل مشکلات گام‌های جدی و شجاعانه بردارند، هرچند ممکن است مخالفانی پیدا کنند یا حتی با بی‌مهری و هجمه مواجه شوند.
محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در نشست خبری خود با اشاره به تحولات اخیر سیاسی و بین‌المللی و اینکه برخی در شرایط حساس کشور بحث عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح می کنند، اظهار کرد: فعال شدن مکانیزم‌ماشه به معنای افزایش تحریم‌های فعلی نیست. تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که آمریکا ایجاد کرده و با فشار اقتصادی به سایر کشورها تحمیل نموده، بیش از این نخواهد شد. این تحریم‌ها بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بازمی‌گردند و مدت زمان اجرای آنها طولانی‌تر می‌شود. این اقدام بر خلاف همه کنوانسیون‌های بین‌المللی است. ما امروز با مجموعه‌ای از حکومت‌های زورگو و حتی نهادهای بین‌المللی مواجه هستیم که مسیر را یک‌طرفه می‌بینند.
وی با انتقاد از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف آژانس جلوگیری از درگیری و حمله به فناوری‌های هسته‌ای کشورهاست اما آمریکا و رژیم‌صهیونیستی علیه ایران اقداماتی انجام دادند و آژانس هیچ واکنشی نشان نداد. سازمان ملل هم که بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی محسوب می‌شود، در چنین مواردی نهایتاً با اظهار تأسف آن هم گاه با نرمی و گاه با شدت پرونده را می‌بندد. این وضعیت تأسف‌برانگیز است و کشور ما در چنین موقعیتی قرار گرفته است.
باهنر در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت داخلی کشور پرداخت و گفت: مدتی نگران تصمیمات متفاوت برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی بودیم اما امروز در حوزه دیپلماسی و مسائل کلان انسجام و تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد. دیگر مانند گذشته نیست که دولت موضعی داشته باشد، وزیر نظر دیگری بدهد و مجلس و قوه قضائیه هم مسیرهای جداگانه‌ای را دنبال کنند. اکنون اگر وزیر امورخارجه در جایی سخن می‌گوید، این مواضع کاملاً در چارچوب سیاست‌های کلی نظام است و مدیریت آن را شورای عالی امنیت ملی برعهده دارد.
وی افزود: البته همچنان نگرانی‌هایی نسبت به برخی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که گاه مواضع متناقض اتخاذ می‌کنند یا میان مجلس و دولت اصطکاک‌های بیهوده‌ای شکل می‌گیرد. این مسائل باید سامان یابد. اما طرح مباحثی نظیر عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور یا ایجاد چنین فضای سیاسی واقعاً مضر است و باید از آن پرهیز شود. نقد به رفتار رئیس‌جمهور ممکن است وجود داشته باشد اما هیچ‌یک از مسئولان کشور بدون ایراد نیستند. با این حال آقای رئیس‌جمهور فردی دلسوز و علاقه‌مند به خدمت است.
باهنر با اشاره به چالش‌های دولت چهاردهم تأکید کرد: به نظر می‌رسد جناب آقای پزشکیان در آغاز ریاست جمهوری تصور نمی‌کردند که مسئولیت تا این اندازه سخت و پیچیده باشد. این شرایط ایجاب می‌کند که وزرا بیش از پیش در میدان عمل حاضر شوند و از حالت بی‌تفاوتی خارج گردند. برخی وزرا باید در اصلاح امور حتی به شکل انتحاری عمل کنند؛ یعنی برای حل مشکلات گام‌های جدی و شجاعانه بردارند، هرچند ممکن است مخالفانی پیدا کنند یا حتی با بی‌مهری و هجمه مواجه شوند.
وی خاطرنشان کرد: کشور نیازمند اصلاحات و تحولات اساسی است چه در حوزه اقتصاد، چه در سیاست و چه در فرهنگ. بدون چنین تغییراتی عبور از چالش‌های پیش‌رو دشوار خواهد بود.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین بااشاره به وضعیت ساختار اداری کشور و چالش‌های اقتصادی اظهار کرد: واقعیت این است که در کشور ما پرسنل دولتی به‌شدت متورم هستند. اگر بخواهم از دردهای اساسی سخن بگویم این است که در شرایط کم‌درآمدی و کم‌بودجه‌ای امروز، دولت هرچه درآمد مالیاتی دارد، هرچه از فروش نفت به دست می‌آورد و حتی هرچه از گمرکات وصول می‌شود، همه را جمع و صرف پرداخت حقوق کارمندان می‌کند. با این حال کارمندان ما متأسفانه به‌طور متوسط تا دهم ماه هم از نظر معیشتی دوام نمی‌آورند.
وی ادامه داد: بر اساس آمار دقیقی که وجود دارد، کارمندان دولت به‌طور متوسط در هر هشت ساعت حضور در محل کار تنها بیست دقیقه کار مفید انجام می‌دهند. کاری برایشان تعریف نشده و این ناشی از تورم گسترده نیروی انسانی در ساختار اداری کشور است. همه درآمدهای دولت صرف حقوق کارمندانی می‌شود که خودشان نیز به دلیل پایین بودن سطح درآمد با مشقت زندگی می‌کنند.
باهنر با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس گفت: این طرح عملاً به‌جای حل مشکل آن را تشدید می‌کند. چرا که پیشنهاد شده نیروهای شرکتی که با واسطه برای دولت کار می‌کنند، به استخدام رسمی دولت دربیایند. در حال حاضر حدود ۶ میلیون کارمند مستقیم و غیرمستقیم از دولت حقوق می‌گیرند. اگر یک میلیون نفر دیگر نیز به این مجموعه اضافه شوند، مشکل بزرگ‌تر خواهد شد. در حالی که یکی از بحران‌های اصلی کشور مسئله اشتغال است. ما با انبوهی از فارغ‌التحصیلان بیکار روبه‌رو هستیم اما اشتغال با استخدام دولتی قابل حل نیست.
وی در مقایسه‌ای بین‌المللی خاطرنشان کرد: برای مثال کشور ژاپن با جمعیتی نزدیک به ۱۵۰ میلیون نفر ـ تقریباً دو برابر ایران ـ تنها حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار کارمند اداری دارد. در حالی که ایران با ۸۰ میلیون جمعیت، بیش از ۶ میلیون کارمند دارد. این نشان می‌دهد که ساختار اداری ما به‌شدت متورم و ناکارآمد است و مشکلات اساسی مردم را نمی‌توان با افزایش تعداد کارمندان دولت حل کرد.
باهنر بااشاره به تجربه خود در گفت‌وگو با برخی نمایندگان مجلس اظهار کرد: چند وقت پیش در جمعی از نمایندگان دوره اول مجلس توضیح دادم که افزایش حقوق کارمندان بدون ایجاد منابع پایدار خطای بزرگی است. وقتی تورم در کشور ۴۰ درصد است و حقوق تنها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، فشار سنگینی بر کارمندان وارد می‌شود. اما اگر حقوق ۴۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد، بدون ایجاد منابع درآمدی جدید، تورم به ۶۰ یا حتی ۲۰۰ درصد خواهد رسید. چراکه برای تأمین منابع یا باید بانک مرکزی خطوط اعتباری جدید ایجاد کند یا وام خارجی گرفته شود، یا اوراق قرضه منتشر شود و همه این‌ها تورم‌زاست.
وی تأکید کرد: مشکل تورم با افزایش حقوق کارمندان یا افزودن بر تعداد نیروهای حقوق‌بگیر حل نخواهد شد. تورم دلایل عمیق‌تری دارد و باید از مسیر درست و اصلاح ساختارها حل شود. به همین دلایل و سایر ملاحظات اقتصادی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با نحوه ساماندهی پیشنهادی کارکنان دولت موافقت نکرد.
باهنر در رابطه با قانون حجاب اجباری اظهار کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی هیچ‌گاه به «حجاب اجباری» اعتقادی نداشتم و امروز نیز بر همان نظر هستم. البته این مسئله در بُعد اجتماعی و فرهنگی ابعاد پیچیده‌تری دارد و نمی‌توان آن را به سادگی به یک حکم مطلق تقلیل داد.
وی ادامه داد: امروز این پرسش مطرح است که آیا حجاب در کشور «اجباری» است یا خیر. پاسخ روشن است؛ در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد. شورای ملی نیز درباره آن بحث‌هایی داشت که نهایتاً متوقف شد. بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان از قانونی به نام «حجاب اجباری» سخن گفت.
وی تأکید کرد: در عین حال اصل آزادی نیز نمی‌تواند بدون مرز و ضابطه باشد. همان‌طور که در همه کشورها «عرف اجتماعی» تعیین‌کننده است در ایران نیز عرف و قوانین شرعی چارچوب‌های اصلی را مشخص می‌کند. رعایت این عرف‌ها بخشی از نظم عمومی و لازمه همزیستی اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته برخی جریان‌های متعصب حتی در برابر مجلس تجمع می‌کردند و نسبت به حجاب حساسیت‌های افراطی نشان می‌دادند اما در نهایت نیروی انتظامی با آنان برخورد و جمعیت را متفرق ساخت. این نشان می‌دهد که سیاست رسمی کشور در پی تحمیل تک‌صدایی نیست.
وی اضافه کرد: امروز نیز همان‌طور که در موضوعات دیگری مانند مذاکراتی که آقای عراقچی دنبال می‌کند، روزنامه‌ها و رسانه‌ها دیدگاه‌های متفاوتی مطرح می‌کنند، درباره حجاب نیز نمی‌توان همه صداها را خاموش کرد. سیاست کلی نظام مبتنی بر تصمیم جمعی و نه تک‌صدایی است.
وی تصریح کرد: در گذشته نیروی انتظامی موظف بود در موارد مرتبط با حجاب اقداماتی همچون توقف خودرو یا جریمه انجام دهد اما اکنون چنین وظیفه‌ای وجود ندارد. در شرایط فعلی اگر فردی گزارشی درباره تخلف یا ناهنجاری مشاهده کند، می‌تواند آن را به مراجع رسمی همچون سامانه ۱۱۰ اطلاع دهد تا مطابق قانون بررسی و پیگیری شود.
