تعطیلی نسبی وزارت امنیت داخلی آمریکا

به دنبال بن‌بست قانونگذاران بر سر تامین بودجه این وزارتخانه تا پایان سال مالی جاری (30 سپتامبر)، وزارت امنیت داخلی به آخرین نهاد فدرال بدون بودجه تبدیل شد. 

این وزارتخانه که پیش‌تر با بسته‌های بودجه‌ای موقت و دو هفته‌ای اداره می‌شد، اکنون با کمبود بودجه مواجه است. با این حال، به دلیل حساسیت وظایف این وزارتخانه، تقریبا تمامی کارمندان آن سر کار خواهند ماند و فعالیت‌های آن برای عموم مردم با تغییر محسوسی همراه نخواهد بود، هرچند بسیاری از آن‌ها تا زمان رفع این بن‌بست، حقوقی دریافت نخواهند کرد.

ماجرا از ژانویه سال جاری میلادی و با تیراندازی ماموران مهاجرت فدرال به دو شهروند آمریکایی به نام‌های «الکس پرتی» و «رنه نیکول گود» در جریان اعتراضات مینیاپولیس کلید خورد. این حادثه که به کشته شدن این دو نفر انجامید، خشم عمومی را برانگیخت و سناتورهای دموکرات را بر آن داشت تا برای حمایت از بسته بودجه وزارت امنیت داخلی، خواهان اعمال اصلاحات اساسی در نحوه عملکرد ماموران مهاجرت شوند.

دموکرات‌ها خواستار محدودیت در گشت‌های سیار، سخت‌گیری در صدور حکم بازرسی و دستگیری، تشدید قوانین مربوط به استفاده از زور، و الزام ماموران اداره مهاجرت و گمرک (ICE) به استفاده از دوربین‌های بدنه و حذف ماسک‌های خود هستند. در مقابل، جمهوری‌خواهان با این تغییرات مخالفت کرده و خواستار امتیازاتی از سوی دموکرات‌ها، از جمله برخورد جدی‌تر با شهرهای به اصطلاح «پناهگاه امن» برای مهاجران غیرقانونی، شده‌اند.

قانونگذاران روز پنج‌شنبه واشنگتن را بدون دستیابی به توافقی برای تامین بودجه وزارت امنیت داخلی ترک کردند و قرار نیست پیش از 23 فوریه (4 اسفند) به پایتخت بازگردند. در حالی که مذاکرات بین کاخ سفید و دموکرات‌ها ادامه دارد، رهبران جمهوری‌خواه می‌توانند در صورت حصول توافق، نمایندگان را زودتر فرابخوانند.

این تعطیلی نسبی در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش از این نیز تجربه تعطیلی دولت را در دوران ریاست جمهوری خود داشته است؛ از جمله تعطیلی 35 روزه در دوره اول که تا پیش از تعطیلی 43 روزه سال گذشته، طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ آمریکا محسوب می‌شد.