یکسالگی دولت؛ بایسته‌های سیاستی، بوروکراسی و پاسخگویی به تغییرات
علی ربیعی - دستیار اجتماعی رئیس جمهور
مقارن با یک سالگی دولت چهاردهم -دولتی که از روز اول کار خود را با بحران خارجی آغاز کرد، در میانه راه با بحران‌های داخلی گوناگون مواجه شد و در پایان یکسالگی نیز با جنگی تحمیلی دارای ویژگیهای منحصر بفرد به سر می‌برد- به این فکر می‌کنم گویی تمامی بدهی‌های چند دهه‌ای محیط زیستی، اقتصادی، انرژی، اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و... در حال سررسید شدن هستند.
امروز در آستانه یکسالگی دولت در شرایط تعلیق جنگی، یک فهم و دو ضرورت بیش از هر دوره ای احساس می‌شود. این درک باید به طور عمیقی نهادینه شود که هیچ سیستم و نظامی پیش و پس از بحران یکسان نخواهد بود. تجارب تاریخی و علمی این ضرورت را تحمیل‌گرانه نشان می‌دهد که با تفکرها و ساختارهای پیش از بحران- به خصوص جنگ- نمی‌توان به مسائل حین و پس از بحران پاسخ داد. این به معنای بحرانی جدید است. تغییر در سیاست‌ها و روش‌ها، مهمترین عنصر غلبه بر آثار بحران است.
امروز اجماع نخبگان بر تغییر خلاقانه سیاست‌های خارجی و داخلی است. این فرایند اما نیاز به تفاهم داخلی، داشتن اجماع ملی و همچنین برخورداری از بوروکراسی قوی و تکنوکرات‌های کارگشا و راهگشا دارد.
در این دوره، حضور افرادی خلاق، نوآور با درک جدید از شرایط خارجی و داخلی به خصوص با شناخت عمیق و درست از جامعه ایران اجتناب‌ناپذیر است.
اتفاقا دیدگاه وفاق که با آغاز به کار دولت چهاردهم مطرح شد، می‌توانست و هنوز هم قادر است با بسط مفهومی و عمق بخشیدن به این نیاز، پاسخی مناسب دهد. موضوع گردش نخبگان به قدری پراهمیت است که برخی از جامعه‌شناسان سیاسی به ویژه "پارتو"، بروز انقلاب‌ها را ناشی از فقدان نظام گردش نخبگان دانسته‌اند و حتی برخی، این مسئله را از جمله علل بروز انقلاب اسلامی ایران ذکر کرده‌اند.
مطالعات و یافته‌های من حاکی از آن است که گردش نخبگان و اساسا به‌کارگیری آنان در مقابل تغییرات محیطی مداوم، امری لازم برای ثبات سیاسی و پاسخگویی به تغییرات مورد نیاز است. به خصوص در رابطه با جامعه و پاسخ دادن به نیازهای آنها به ویژه در شرایط پس از جنگ لازمه ایرانی با ثبات و تاب‌آور است. تاب‌آوری اجتماعی در سایه تفاهم با جامعه و احترام به خواست‌ها و نیازهای آنها شکل می‌گیرد.
معتقدم بخشی از عدم پاسخگویی به نیازها و تغییرات وابسته به نظام بسته گردش نخبگان است.
در دولت‌های پیش از انقلاب هم نوعی کاست طبقاتی، مانع از گردش نخبگان به طور دموکراتیک می‌شد و پس از انقلاب هم دیدگاه‌های خاص محدودساز با قرائتی خاص از ایدئولوژی و بسط دادن عوامل برساخته شده غیر ضروری تعیین‌کننده گزینش‌ها و تایید صلاحیت‌ها این جریان را تداوم داد.
نگاه کنید به مجلس؛ بسیاری از صاحبنظران فارغ از تعلقات سیاسی معتقدند نظام گزینشی و تایید صلاحیت برای نمایندگی در مجلس، سبب شده تا در هر دوره مجلس نسبت به دوره قبل، افراد با آرای کمتری حضور یافته و خلاقیت و پاسخگویی کمتری به مسائل اساسی و اصلی جامعه بروز کرده است.
برخی دیدگاه‌های محدودنگر و خالص‌ساز در دوره‌هایی که قدرت اجرایی را در دست داشتند این روند را چنان شدت بخشید که آثار منفی آن بر پیکر همین بروکراسی لرزان هم لطمات جبران‌ناپذیر وارد کرد.
خالص‌سازی و بیرون راندن دیگران از ساخت قدرت، نه تنها بهبود اوضاع را سبب نشده بلکه ایران را از بسیاری اندیشه‌ها و نخبه‌هایی که به هر ترتیب امکان حضور در سبد نخبگان برای حل مسائل کشور را یافته بودند، محروم ساخته است. در صورتی که درست آن است که هر کسی که توانایی برای گره‌گشایی از مسائل ایران دارد و قادر است از رنج جامعه بکاهد، بتواند در درون دولت حضور داشته باشد.
بنابراین من اولین ضرورت در ابتدای سال دوم دولت و شرایط این روزهای کشور را تکامل بخشیدن به روش وفاق، عمق بخشیدن به آن تا عمیق‌ترین لایه‌های جامعه و افراد با دیدگاه های مختلف می‌دانم به گونه‌ای که جهت‌گیری گفتمانی «دولت برای همه ایرانیان و همه ایرانیان در دولت» شکل گیرد. به این معنا که سدها و موانع ذهنی و عملی برای امکان حضور هر ایرانی که توانی برای حل مسائل و کاستن از رنج مردم دارد از دولت تا نهادهای کوچکتر فراهم شود.
هرچند متاسفانه بسط گزینش و محدودیت‌سازی تا سازمانهای مردم‌نهاد هم پیش رفته است.
به‌کارگیری برون ایستادگان و بیرون ماندگان تاریخی از ساحت قدرت در ایران، تکامل بخشی به وفاق است.
بسیاری از افراد بااستعداد که در دانشگاه‌های معتبر، درس خوانده‌اند و یا حتی به خارج از کشور رفته و باز به وطن بازگشته‌اند، امکان حضور در بدنه اجرایی کشور را نمی‌یابند.
اصلاح نظام استخدامی، امکان حضور افراد فقط از طریق آزمون‌های استخدامی و امکان حضور همگان در ارکان و نهادها، گامی درست در این لحظه تاریخی است.
