قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیازمند نگاه جامع و اصلاح ساختاری است
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان این که رسیدگی و پیشگیری از تخلفات اداری، پادزهر بسیاری از جرایم است، نقش آن را در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اداری و اجتماعی موثر دانست.
سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، در نشست علمی «بازطراحی نظام رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» که با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران حقوق عمومی برگزار شد، به برخی ابهامات موجود در نظام تخلفاتی کشور اشاره کرد و افزود: قانون رسیدگی به تخلفات اداری تاکنون بهروزرسانی نشده و با توجه به طرح برخی موضوعات جدید نیازمند بازنگری است. به عنوان مثل این قانون پیش از نهادینه شدن مباحث اخلاقی در قوانینی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون سلامت اداری تصویب شده و ضمانت اجرای جدی نقض اخلاق اداری و حرفهای در آن دیده نشده است.
همچنین رابطه تخلف و جرم و اثرگذاری متقابل آنها بر هم در خصوص نیروهای مسلح، کارکنان دستگاههای اجرایی و مرتکبین تخلفات راهنمایی و رانندگی با هم متفاوت است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به چالشهای عملیاتی در این حوزه گفت: قاعده سه ماهه خارج شدن فرد متخلف از بلاتکلیفی گاه با مصالح امنیتی و مالی در تزاحم قرار میگیرد. همچنین فرایند ارجاع، سلیقهگرایی در رسیدگی به تخلفات و ابهامات در فرایند رسیدگی به تخلفات مشکلاتی را ایجاد کرده است.
کاظمی با تأکید بر لزوم اصلاح جامع قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تصریح کرد: با توجه به تجارب حاصله، نیازمند دگرگونی و تحول در نظام رسیدگی به تخلفات هستیم. برخی گزارشها در زمینه بروز برخی تخلفات برای اخذ رأی مطلوب، ضرورت بازنگری در مسیر پیشگیری و رسیدگی عادلانه را دوچندان میکند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری وزارت دادگستری، هیات عالی رسیدگی به تخلفات دولت و مجموعه رسیدگی به تخلفات قوه قضائیه، بتوانیم در قالب یک پروژه پژوهشی ملی، نسخه شفابخشی برای این مساله تدوین و نگاه راهبردی به این حوزه تزریق کنیم.
