اشتغال نوجوانان در مشاغل زیانبار خط قرمز قانونی است
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت جسمی و روانی نوجوانان در محیطهای کاری، اشتغال افراد زیر ۱۸ سال در مشاغل سخت، زیانبار و آسیبزا را خط قرمز قانونی دانست و بر لزوم نظارت مستمر دستگاههای مسئول بر اجرای دقیق قوانین مرتبط با اشتغال نوجوانان تأکید کرد.
نشست تخصصی «بررسی ضوابط کار و بهداشت کار نوجوانان» با محوریت تحلیل مواد ۳۹ و ۴۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ به همت بنیاد حقوقی میزان و با حضور دکتر عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، جمعی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه حقوق کار برگزار شد.
جلالیان در این نشست با اشاره به تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار (ILO)، اظهار کرد: حمایت از سلامت جسمی و روانی نوجوانان و جلوگیری از بهکارگیری آنان در مشاغل زیانبار، نهتنها یک تکلیف قانونی داخلی، بلکه تعهدی بینالمللی است که تمامی دستگاههای ذیربط موظف به اجرای کامل و دقیق آن هستند.
وی با تشریح نقش مرجع ملی حقوق کودک در هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی افزود: وزارت دادگستری با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و از طریق تعامل مؤثر با نهادهای مسئول، بهویژه در چارچوب شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی، اجرای دقیق مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار در حوزه اشتغال نوجوانان را بهصورت مستمر پیگیری میکند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با تأکید بر اینکه کودکان و نوجوانان سرمایههای ارزشمند کشور هستند، تصریح کرد: رعایت حداقل سن قانونی اشتغال، کاهش ساعات کار نوجوانان مطابق مقررات و ممنوعیت مطلق بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در مشاغل سخت و آسیبزا از جمله اصول غیرقابل اغماض قانونی است که باید با حساسیت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت پایش مستمر وضعیت سلامت نوجوانان شاغل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تقویت نظارتهای میدانی بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد و این امر را از الزامات تحقق حقوق بنیادین کودکان و نوجوانان دانست.
جلالیان در بخش دیگری از سخنان خود با استقبال از دیدگاهها و تحلیلهای علمی ارائهشده از سوی اساتید و پژوهشگران حاضر در نشست، از آمادگی مرجع ملی حقوق کودک برای دریافت پیشنهادهای علمی و پژوهشی و انعکاس آن به نهادهای سیاستگذار و تصمیمگیر خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این ظرفیت علمی در مسیر ارتقای نظام حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
در این نشست تخصصی، موضوعاتی از جمله انطباق نظام حقوقی ایران با اسناد و استانداردهای بینالمللی مرتبط با حقوق کودک، الزامات قانونی اشتغال نوجوانان، ضوابط بهداشت کار و نقش نهادهای علمی در ارتقای آگاهیهای حقوقی جامعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
