محدودیت و اعتماد؛ پیامد ضوابط جدید پلتفرم‌های طلا
پس از بیش از هشت ماه کشمکش، گمانه‌زنی و انتظار فعالان اقتصادی، دولت بالاخره دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره را تصویب و ابلاغ کرد؛ سندی مفصل، جزئی‌نگر و الزام‌آور که به گفته کارشناسان، می‌تواند قواعد بازی را برای پلتفرم‌های آنلاین این حوزه به کلی تغییر دهد.
تصویب‌نامه جدید که در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در هیئت وزیران به پیشنهاد دادستانی کل کشور تصویب شد، نه فقط چارچوب فعالیت کسب‌وکار‌های طلا را مشخص می‌کند، بلکه با ورود مستقیم بانک مرکزی، اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، یک زنجیره نظارت چند لایه را بر این بازار حاکم می‌سازد.
از خلأ قانونی تا انضباط سختگیرانه
تا پیش از این، خرید و فروش طلا در بستر سکو‌های آنلاین با ترکیبی از قوانین پراکنده، دستورالعمل‌های صنفی و تفسیر‌های متنوع انجام می‌شد. نتیجه، بازاری با رشد سریع اما فاقد نظم مشترک بود؛ بازاری که از نگاه نهاد‌های نظارتی در معرض ریسک‌های جدی، از پولشویی گرفته تا قاچاق و فرار مالیاتی، قرار داشت. حالا با این تصویب‌نامه، همه فعالیت‌ها به یک قاعده واحد گره می‌خورد: تنها اشخاص حقوقی دارای مجوز مشخص، حق خرید و فروش طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۲۵ را خواهند داشت.
این یعنی بخش قابل توجهی از بازیگران کوچک و نیمه‌رسمی بازار آنلاین یا باید وارد فرآیند کسب مجوز شوند یا از این حوزه کنار بروند. دستورالعمل همچنین روشن کرده که هر معامله باید به خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی متصل باشد و هیچ تراکنشی بدون ثبت در «سامانه ناظر» معتبر نیست.
بانک مرکزی در مرکز میدان
یکی از مهم‌ترین تغییرات، جایگاهی است که بانک مرکزی پیدا کرده؛ نقشی هم‌زمان در تأیید مجوز، کنترل جریان پول، صحت‌سنجی موجودی طلا و طراحی سامانه نظارتی. بدین ترتیب، بانک مرکزی از یک نهاد صرفاً پولی، به ناظر اصلی بازار آنلاین طلا تبدیل می‌شود. حتی تمام پرداخت‌ها باید فقط از طریق درگاه رسمی مورد تأیید این نهاد انجام گیرد و استفاده از رمزارز، کیف‌پول بدون مجوز و هر ابزار تسویه غیربانکی رسماً ممنوع شده است.
برای فعالان پلتفرمی، این بخش از مقررات شاید مهم‌ترین خط قرمز تازه باشد: قطع کامل ارتباط کاربر با کاربر در تراکنش‌ها، ممنوعیت انتقال اعتبار یا دارایی بین حساب‌ها و الزام به ثبت دقیق هویت مشتریان بر اساس شماره ملی، تلفن همراه و حساب بانکی.
دستورالعملی که همه چیز را ریز به ریز تعیین می‌کند
برخلاف بسیاری از آیین‌نامه‌های مشابه، این سند دولت نه تنها اصول کلی بلکه جزئیات اجرایی را نیز در خود گنجانده است. از استاندارد شمش طلا و نقره گرفته تا زمان‌بندی تحویل، سقف نقل‌وانتقال روزانه و حتی نحوه اطلاع‌رسانی کارمزد‌ها، همه چیز به‌صراحت ذکر شده است.
طبق ماده ۱۴، اشخاص مشمول موظف‌اند ظرف یک هفته طلا یا نقره را به خریدار تحویل دهند، مگر آنکه مشتری با قرارداد رسمی، نگهداری آن را در خزانه انتخاب کرده باشد. ماده ۱۹ نیز تأکید می‌کند که کلیه هزینه‌ها، کارمزد‌ها و شروط معامله باید پیش از خرید به اطلاع و تأیید مشتری برسد. این سطح از الزام، بار مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.
پیوند با قوانین برنامه هفتم و مبارزه با قاچاق
دستورالعمل جدید بی‌ارتباط با فضای کلان اقتصاد ایران نیست. در متن آن صراحتاً به بند‌های قانون برنامه هفتم و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارجاع داده شده است. این نشان می‌دهد که هدف، فقط ساماندهی بازار آنلاین نیست، بلکه جلوگیری از کانال‌های تبادل غیررسمی و شفاف‌سازی جریان سرمایه نیز مدنظر بوده. کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان چند وزارتخانه، بانک مرکزی، اصناف و دستگاه‌های امنیتی تشکیل می‌شود تا اجرای این قانون را مرحله‌به‌مرحله رصد و تخلف‌ها را به مراجع قضایی گزارش کند.
پیامد‌ها برای بازار و مصرف‌کننده
برای مصرف‌کننده، این تغییرات می‌تواند دو پیام متناقض داشته باشد؛ از یک سو، افزایش اعتماد به معاملات آنلاین طلا به دلیل سلامت‌سنجی و نظارت دقیق؛ از سوی دیگر، محدودیت‌های تازه که شاید سرعت، انعطاف و برخی مزیت‌های رقابتی پلتفرم‌ها را کاهش دهد. برای بازار هم بدون تردید نقطه عطفی است: از این پس، رشد در این حوزه نه صرفاً با نوآوری فناورانه، بلکه با توانایی تطبیق با مقررات پیچیده و چندنهادی سنجیده خواهد شد.
این دستورالعمل عملاً یک مدل« بازار تحت کنترل شدید» را ترسیم کرده که در آن هر گرم طلا پیش از جا‌به‌جایی باید از شبکه‌ای متشکل از خزانه، سامانه ناظر و بانک مرکزی عبور کند.
