تخصیص ارز در سامانه نیما با تاخیر انجام می‌شود
یک کارشناس اقتصادی بااشاره به تورم نقطه به نقطه ۴۸.۶ درصدی در مهرماه گفت: مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و مدیریتی از کسری بودجه دولت و افزایش هزینه حامل‌های انرژی گرفته تا خشکسالی، کمبود منابع ارزی و تشدید تحریم‌ها موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد ایران شده است.
کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با آوش درباره آخرین گزارش مرکز آمار از تورم ۴۸.۶ درصد نقطه به نقطه مهرماه گفت: دلایل متعددی پشت این رقم قرار دارد که هرکدام بخشی از تصویر تورمی امروز را توضیح می‌دهد.
او گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته و از محدوده‌ای که بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده بود فراتر رفته است. یکی از دلایل این اتفاق کسری بودجه دولت است که احتمالاً برای جبران آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانکی و بانک مرکزی استفاده شده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی مانند برق نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. این افزایش‌ها ناشی از کسری بودجه دولت بوده و باعث رشد هزینه‌های خدمات عمومی شده است.
او درخصوص خشکسالی اخیر گفت: رشد بخش کشاورزی به‌شدت منفی بوده و همین موضوع کمبود مواد غذایی در داخل را تشدید کرده است. در کنار این مسئله افزایش نرخ ارز و احتمال کمبود منابع ارزی نیز به فشار تورمی دامن زده است.
این کارشناس یادآور شد: حتی در سامانه نیما هم ارزی برای تخصیص وجود ندارد و عملاً بازار توافقی تعیین‌کننده است درحالی‌که تخصیص ارز در این بازار نیز با تأخیر انجام می‌شود که این نشانه‌ها حاکی از کمبود جدی ذخایر ارزی، کسری بزرگ بودجه و فشار مضاعف بر اقتصاد کشور است.
ندری تاکید کرد: در کنار این عوامل نباید تأثیر جنگ‌ها و هزینه‌های ناشی از آن را نادیده گرفت. به‌احتمال زیاد دولت برای تقویت توان دفاعی بودجه‌هایی اختصاص داده که در شرایط فعلی بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد گذاشته است. از سوی دیگر، اطلاعات شفاف و دقیقی از وضعیت مالی و اقتصادی در دسترس نیست و دولت‌ها اغلب در این زمینه فقط عمل می‌کنند نه اطلاع‌رسانی.
به گفته این کارشناس، همه این نشانه‌ها از تورم تا رشد نقدینگی و کمبود ارز نشان می‌دهد مشکلات ساختاری عمیقی در اقتصاد ایران وجود دارد و دولت به‌جای اصلاح در حال پوشاندن آن‌هاست.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره نقش سیاست‌های پولی، ارزی و انتظارات تورمی بیان کرد: وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است و برای جبران آن ناچار به استفاده از منابع پولی می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی که استقلال ندارد، بتواند نقدینگی را کنترل کند. در چنین وضعی سیاست پولی عملاً بی‌اثر می‌شود.
ندری اظهار کرد: بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده بود که رشد نقدینگی از ۲۵ درصد فراتر نرود اما امروز این هدف از بین رفته است. از سوی دیگر، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی نیز موجب شده دولت نفت را ارزان‌تر بفروشد و منابع ارزی‌اش کاهش یابد. در نتیجه نه توان کنترل نرخ ارز وجود دارد و نه امکان حفظ ثبات اقتصادی.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی دولت شفاف نیست و مردم در زندگی روزمره خود افزایش مداوم قیمت‌ها را می‌بینند، طبیعی است که نگران شوند و برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام کنند. تبدیل ریال به طلا یا ارز، یا حتی خرید بیش از نیاز کالاهای مصرفی مانند برنج خود عاملی است که تورم را تشدید می‌کند.
ندری در پایان خاطرنشان کرد: ریشه اصلی این مشکلات در نوع حکمرانی اقتصادی کشور است. ضعف تصمیم‌گیری، ناهماهنگی، اتلاف منابع و نبود صداقت با مردم باعث شده حتی سیاست‌گذاری اقتصادی نیز عملاً بی‌اثر شود.
