نگرانی از موج جدید تورم در پی افزایش قیمت ناشی از وضع تعرفه
افزایش تعرفههای تجاری در آمریکا باعث شد تا اکثر کسبوکارها هزینههای اضافی را به مصرفکنندگان منتقل کنند. اقدامی که خطر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید را تشدید میکند.

بیش از نیمی از شرکتهای تولیدی و خدماتی در منطقه شمالشرقی ایالات متحده، هزینههای ناشی از تعرفههای تجاری را به مصرفکنندگان منتقل کردهاند. به گزارش فدرال رزرو نیویورک که در مه ۲۰۲۵ منتشر شده، نزدیک به ۵۱ درصد از تولیدکنندگان و بیش از ۵۴ درصد از شرکتهای خدماتی اعلام کردهاند که بیش از نیمی از بار مالی ناشی از تعرفهها را از طریق افزایش قیمت کالا یا خدمات به مشتریان تحمیل کردهاند.
این گزارش که بر اساس نظرسنجیهای منطقهای انجام شده، از ۲ تا ۹ مه گردآوری شده و در آن واکنش شرکتها به موج جدید تعرفههای وارداتی دولت دونالد ترامپ بررسی شده است. ترامپ پیش از آن تعرفه واردات کالاهای چینی را تا سقف بیسابقه ۱۴۵ درصد افزایش داده بود. تصمیمی که به گفته بانک مرکزی نیویورک، باعث ایجاد سردرگمی شدید در فضای کسبوکار شد.
چه کسانی هزینهها را جذب کردند؟
بر اساس یافتههای این گزارش، تنها یکچهارم از شرکتها تصمیم گرفتند تمام هزینههای تعرفهای را خودشان جذب کنند و هیچ افزایش قیمتی اعمال نکنند. در میان شرکتهای تولیدی ۲۴.۶۱ درصد هیچ بخشی از هزینههای جدید را به مشتریان منتقل نکردهاند. همین رقم در میان شرکتهای خدماتی ۲۳.۴ درصد گزارش شده است.
در مقابل حدود ۲۵ درصد از شرکتها تنها بخشی از هزینهها (بین ۱ تا ۵۰ درصد) را به مشتریان انتقال دادهاند. این گروه عمدتا تلاش کرده از افزایش شدید قیمت جلوگیری کند. اما در عین حال بخشی از بار هزینهای جدید را به دوش مشتری بیندازد.
خدماتیها بیشتر هزینه را منتقل کردند
تفاوتی معنادار میان رفتار تولیدکنندگان و شرکتهای خدماتی وجود دارد. بر اساس دادههای نظرسنجی، شرکتهای خدماتی در مقایسه با تولیدکنندگان، تمایل بیشتری به انتقال کامل هزینهها به مصرفکنندگان داشتهاند.
در حالیکه نزدیک به ۳۳ درصد از تولیدکنندگان تمام هزینهها را منتقل کردهاند، این رقم برای شرکتهای خدماتی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. تحلیلگران میگویند دلیل این تفاوت میتواند به ساختار قیمتگذاری خدمات و نیز حساسیت کمتر مشتریان به افزایش قیمت خدمات در مقایسه با کالاها مرتبط باشد.
از تعرفه ۱۴۵ درصدی تا عقبنشینی به ۳۰ درصد
افزایش ناگهانی تعرفههای وارداتی ایالات متحده بر کالاهای چینی تا سقف ۱۴۵ درصد، که توسط دولت ترامپ اعمال شد، واکنش گستردهای در فضای کسبوکار آمریکا بهدنبال داشت. بسیاری از شرکتها هشدار دادند که ادامه این سیاستها میتواند موجب افزایش تورم، کاهش تقاضا و اختلال در زنجیره تأمین شود.
با این حال، چند روز پس از اجرای تعرفههای جدید، کاخ سفید در یک چرخش ناگهانی، نرخ تعرفهها را تا ۳۰ درصد کاهش داد. به گفته تحلیلگران، این تغییر سریع بیش از هر چیز نشانهای از فشارهای حقوقی و سیاسی بر دولت ترامپ بود. دولت فعلاً با چالشهای قضایی مواجه است که میتواند ادامه سیاستهای تعرفهای را با مانع جدی روبهرو کند.
آلومینیوم و فولاد، قربانیان بزرگ تعرفهها
در میان کالاهایی که بیشترین تأثیر را از تعرفههای جدید پذیرفتهاند، آلومینیوم و فولاد در صدر فهرست قرار دارند. آخرین دور از تعرفهها باعث شد مالیات وارداتی این دو فلز استراتژیک تقریباً دو برابر شود.
این موضوع بهویژه برای شرکتهای تولیدی که به مواد اولیه وارداتی وابستهاند، چالشبرانگیز بوده است. بسیاری از این شرکتها با افزایش شدید قیمت مواد اولیه مواجه شدهاند و چارهای جز افزایش قیمت نهایی محصولات خود ندیدهاند.
پیامدهای تورمی و کاهش قدرت خرید
انتقال مستقیم هزینههای تعرفهای به مصرفکنندگان، در نهایت به معنای افزایش عمومی قیمتها در بازار است. این پدیده میتواند به افزایش تورم دامن بزند و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که در صورت تداوم روند فعلی، سیاستهای تعرفهای میتواند اثر معکوسی بر رشد اقتصادی ایالات متحده داشته باشد. در حالیکه هدف ترامپ از اعمال تعرفهها، بازگرداندن تولید به خاک آمریکا عنوان شده، افزایش هزینههای تولید و کاهش تقاضای مصرفکننده میتواند به کندی رشد اقتصادی منجر شود.
عدم اطمینان؛ دغدغه اصلی کسبوکارها
یکی از نکات مهمی که در گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک به آن اشاره شده، افزایش سطح عدم اطمینان در میان فعالان اقتصادی است. بسیاری از کسبوکارها از تصمیمات ناگهانی، فقدان شفافیت در سیاستگذاری تجاری و نبود زمان کافی برای انطباق با تعرفههای جدید شکایت دارند.
در حالیکه سیاست تعرفهای بهطور نظری میتواند ابزاری برای محافظت از صنایع داخلی باشد، اما در عمل اگر با پیشبینیپذیری و منطق اقتصادی همراه نباشد، بهجای حمایت، باعث آسیب خواهد شد.