EN
به روز شده در
کد خبر: ۹۱۷۸۳
لایه‌های پنهان رکود تورمی در بازار سخت‌افزار پساجنگ

تکنولوژی در ترازوی بقا/ قیمت‌ها در بازار موبایل و لپ‌تاپ به ما چه می‌گوید؟

تحریریه آوش/ طبق آمارهای ساختاری گمرک در سال‌های گذشته، سالانه حدود ۶۰۰ هزار دستگاه لپ‌تاپ به ارزش ۲۶۰ میلیون دلار وارد کشور می‌شد که ۲۴۷ میلیون دلار آن مستقیماً از هاب امارات تأمین می‌شد؛ یعنی یک وابستگی مطلق و ۹۵ درصدی وجود داشت. با آغاز تنش‌ها، خطوط ترانزیت هوایی و دریایی مختل شد، ریسک بیمه جنگی بالا رفت و حواله درهم در مرکز مبادله ارز به کانال‌های بی‌سابقه‌ای صعود کرد. نتیجه این انسداد ژئوپلیتیکی، کاهش شدید ورود کالا، احتکار توسط بنکداران و قفل شدن این بازار بود

تکنولوژی در ترازوی بقا/ قیمت‌ها در بازار موبایل و لپ‌تاپ به ما چه می‌گوید؟

در فیلم سینمایی «رها»، آنجا که دختر داستان برای خرید یک لپ‌تاپ دست‌دوم و حداقلی، گیسوانش را می‌فروشد تا چرخ تحصیلش لنگ نماند، دیگر سینما تنها یک فانتزی تلخ را به تصویر نکشید؛ بلکه آینده‌ای نزدیک را پیش‌بینی کرد که امروز در خرداد ۱۴۰۵، به واقعیت طبقه متوسط تبدیل شده و این یعنی خانواده‌هایی که میان نان شب و ابزار آموزش فرزندانشان، دومی را انتخاب می‌کنند. 
اما داستان زمانی لایه‌های جدی‌تر به خود می‌گیرد که از جهان درام به سنگفرش سرد خیابان پرتاب می‌شویم؛ آنجا که «امیرحسین خالقی»، دانشجوی جوانی که کل داراییِ علمی و آینده‌اش در رم و هارد یک لپ‌تاپ خلاصه شده بود، جان خود را در مقابله با سارقان بر سر همین جعبه فلزی از دست می‌دهد. وقتی یک دستگاه لپ‌تاپ یا گوشی هوشمند، بدل به انگیزه‌ای برای قتل می‌شود، و این سیگنال آشکاری از یک آنومی اقتصادی است.
سخت‌افزار در ایران دیگر یک کالای مصرفی یا حتی سرمایه‌ای نیست؛ یک وسیله لازم است. حال اما بحران نظامی و قطع شریان‌های حیاتی میان تهران و امارات، این کالا را از به طور نسبی برای طبقه متوسط از دسترس خارج کرده و جامعه را به سمتی برده که این دو نمونه، بیش از پیش برایشان ملموس شود. 

 

سراب قطعه و سیستم؛ کابوس انتخاب در بازار بی‌ثبات

برای یک مخاطب عادی، شاید گزاره «کمیابی یا ناپدید شدن کالا» در وهله اول عجیب به نظر برسد؛ چرا که وقتی وارد مجتمع‌های تجاری پایتخت یا پلتفرم‌های اینترنتی می‌شوید، تصاویر و جعبه‌های رنگارنگ لپ‌تاپ و موبایل همچنان خودنمایی می‌کنند. اما این یک خطای دید بزرگ است. بگذارید با یک مثال عینی این گره را باز کنیم. تصور کنید شما یک تکنسین، طراح، حسابدار یا برنامه‌نویس هستید و پس از ماه‌ها پس‌انداز، مدل مشخصی از یک لپ‌تاپ را انتخاب کرده‌اید که دقیقاً رم، پردازنده و کارت گرافیک مورد نیاز کار شما را دارد. امروز برای خرید اقدام می‌کنید و با قیمتی سرسام‌آور مواجه می‌شوید. 

برای تامین کسری بودجه، یک هفته زمان می‌خواهید؛ اما هفته بعد، داستان به کل عوض می‌شود. نه تنها قیمت آن دستگاه ممکن است جهش کرده باشد، بلکه اساساً همان مدل با همان مشخصات در کل بازار نایاب می‌شود. اینجاست که بحران‌عدم دسترسی خودش را نشان می‌دهد. فروشنده به شما مدل دیگری را پیشنهاد می‌کند که یا پردازنده بسیار ضعیف‌تری دارد و به درد کار شما نمی‌خورد، یا قیمت بالاتری دارد که خریدش برای شما محال است. 

در این اتمسفر، کالاهای دیجیتال عملاً شبیه به مسکن و خودرو، تغییر ماهیت داده و به یک دارایی نیمه‌سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. خانواده‌ای که تا همین چند سال پیش بدون دغدغه برای فرزند دانش‌آموز خود یک سیستم اقتصادی نو می‌خرید، امروز در برابر یک سه‌راهی قرار گرفته؛ یا تن دادن به ریسک خرید یک دستگاه دست‌دوم و بازسازی‌شده، یا صرف هزینه‌های کمرشکن برای وصله‌پینه کردن دستگاه مستهلک قدیمی یا در نهایت، حذف بخشی از نیاز آموزشی. 

برای یک شرکت نرم‌افزاری، یک دفتر مهندسی، یک طراح گرافیک فریلنسر یا یک آژانس تولید محتوا، سخت‌افزار دیگر حکم ابزار کار را ندارد؛ سخت‌افزار امروز به یک «مانع بزرگ» برای ادامه حیات اقتصادی تبدیل شده است. برخلاف بازار موبایل که در شرایط اضطرار می‌توان با یک مدل بسیار پایین‌تر یا حتی گوشی‌های نسل قبل کار را راه انداخت، در دنیای لپ‌تاپ و سیستم‌های پردازشی، کالا «جایگزین‌پذیر» نیست. یک متخصص بدون سخت‌افزار مناسب، عملاً بخشی از توانایی، کارایی و درآمد خود را از دست می‌دهد و محکوم به حذف از بازار کار است. 
 

 خدشه بر شریان آی‌تی کشور

طبق آمارهای ساختاری گمرک در سال‌های گذشته، سالانه حدود ۶۰۰ هزار دستگاه لپ‌تاپ به ارزش ۲۶۰ میلیون دلار وارد کشور می‌شد که ۲۴۷ میلیون دلار آن مستقیماً از هاب امارات تأمین می‌شد؛ این آمار یعنی یک وابستگی مطلق و ۹۵ درصدی وجود داشته است و با آغاز تنش‌ها، خطوط ترانزیت هوایی و دریایی مختل شد، ریسک بیمه جنگی بالا رفت و حواله درهم در مرکز مبادله ارز به کانال‌های بی‌سابقه‌ای صعود کرد. نتیجه این انسداد ژئوپلیتیکی، کاهش شدید ورود کالا، احتکار توسط بنکداران و قفل شدن این بازار بود. 
 

موبایل؛ ریزش آمارها و جابجایی مرزهای قیمت

اما پیش از آن که بازار لپ‌تاپ به این نقطه برسد، نشانه‌های بحران و ترکش‌های اولیه جنگ در بازار موبایل نمایان شده بود؛ بازاری که خط مقدم تماس مصرف‌کننده عادی با دنیای دیجیتال است. 
اگر به داده‌های گمرک درباره واردات تجاری تلفن همراه نگاه کنیم، عمق این عقب‌نشینی به وضوح خود را در اعدادی نشان می‌دهد که دستخوش ریزش شدیدی شده‌اند. آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۴، حجم واردات تجاری موبایل به حدود ۸.۴ میلیون دستگاه با ارزش تقریبی ۱.۶ میلیارد دلار سقوط کرد.
این در حالی است که تنها یک سال قبل از آن یعنی در سال ۱۴۰۳، حجم ورود رسمی این کالا حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش نزدیک به ۲.۴۸ میلیارد دلار ثبت شده بود. این ریزش آماری یک معنای بزرگ و نگران‌کننده دارد که بازار موبایل ایران تشنه است و این بار مساله فقط «گرانی» ناشی از تورم نیست، بلکه «کاهش شدید حجم کالا» در سطح کلان کشور است. 

هم‌زمان با این کاهش عرضه، دنده معکوس ارزی نیز فشار را مضاعف کرد. وقتی در تابلوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله دلار وارد کانال ۱۴۸ هزار تومان شد و به تبع آن، حواله درهم امارات مرز ۴۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته، و موج دومی از شوک به بازار تحمیل شد. از آنجا که بدنه اصلی زنجیره تامین کالای دیجیتال ایران بر پایه نرخ درهم امارات است، هر تکان کوچک در نرخ حواله درهم، مستقیماً و بدون فوت وقت، روی قیمت ویترین مغازه‌ها در تهران و شهرستان‌ها می‌نشیند. 

در چنین فضای غبارآلودی، قیمت گوشی‌های هوشمند پرچمدار و لوکس از توان خرید طبقه متوسط و حتی رو به بالا فاصله گرفته است. چنان که در پایش پلتفرم‌های اینترنتی، پرچمداران اپل و سامسونگ به ارقام نجومی چندصد میلیون تومانی رسیده‌اند؛ و خرید یک نسخه از آیفون ۱۶ پرو یا پرو مکس در برخی فروشگاه‌ها، نیازمند پرداخت هزینه‌ای معادل حقوق کامل چندین ماه یک کارمند یا متخصص است. 

حتی میان‌رده‌ها نیز دیگر یک خرید در دسترس و فوری به شمار نمی‌روند و بازار به نقطه‌ای رسیده که خریدار دیگر به دنبال مدل بهتر، دوربین قوی‌تر یا حافظه بیشتر نیست؛ او صرفاً به دنبال مدلی است که «بتواند» بخرد و نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری یک بازار متناقض است؛ بازاری گران اما بی‌مشتری؛ ویترین‌هایی پر از کالا اما فاقد حق انتخاب واقعی برای مصرف‌کننده استیصال‌زده. 

بازار موبایل و لپ تاپ

 

سقوط آزاد قدرت خرید به سمت مدل‌های فرعی

از سوی دیگر در حال حاضر، هیچ مرجع رسمی، صنفی یا دولتی برای قیمت‌گذاری لپ‌تاپ، قطعات کامپیوتر، موبایل و تجهیزات دیجیتال در کشور وجود ندارد. 
رفتارهای قیمتی کاملاً سلیقه‌ای و بر اساس تب روزانه بازار است؛ بنابراین، ارقام زیر بر اساس آخرین پایش دقیقِ موجودی و معاملات واقعی در بازارهای اینترنتی داخلی و پلتفرم‌های مرجع بررسی قیمت نظیر زومیت و دیجی‌کالا استخراج شده است. 

در بخش گوشی‌های اقتصادی و دانش‌آموزی، مدل‌های پایه‌ای مثل شیائومی ردمی A۵ با رم ۳ گیگابایت و حافظه ۶۴ گیگابایت، که تا پیش از این ارزان‌ترین‌های بازار بودند و با ۵ تا ۷ میلیون تومان می‌شدند، امروز قیمتی بیش از ۱۸ میلیون تومان پیدا کرده‌اند. این یعنی ارزان‌ترین گوشی هوشمند موجود در بازار، بیشتر از پایه حقوق یک کارگر در ماه است. 

در بخش میان‌رده‌های پرطرفدار طبقه متوسط که بیشترین سهم تقاضای جامعه را دارد، گوشی‌های محبوبی مانند سامسونگ گلکسی A۳۵ یا شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو (نسخه ۵جی) با رم ۸ یا ۱۲ و حافظه ۲۵۶ گیگابایت، در محدوده ۳۹ میلیون تا ۷۰ میلیون تومان معامله می‌شوند. این در حالی است که همین مدل گوشی سامسونگ همین ردیف در آبان ۱۴۰۴ با قیمت ۳۶ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. 

این جهش صد درصدی، طبقه متوسط را عملاً به سمت تمدید عمر گوشی‌های قدیمی یا خرید مدل‌های فرعی و بی‌کیفیت‌تر سوق داده است. اما در ویترین پرچمداران لوکس، قیمت‌ها کاملاً از منطق اقتصادی خارج شده‌اند. پرچمداران آیفون و سامسونگ در بازه قیمتی بیش از نیم میلیارد تومان در رقابت هستند. خرید این گوشی‌ها برای صنف حقوق‌بگیر عملاً قفل شده و این کالاها به نمادی از شکاف طبقاتی حاد در جامعه تبدیل شده‌اند. 
 

آخرین وضعیت قیمت‌ها پلتفرم‌های اینترنتی

اما در لایه لپ‌تاپ‌های دانشجویی و اداری که روزگاری با مبالغی بسیار کمتر در دسترس بود، مدل‌های پایه‌ای مثل لنوو ایدیاپد ۳ یا ایسوس ویووبوک ۱۵ با پردازنده‌های نسل ۱۱ و ۱۲ کور آی‌تری، رم ۸ گیگابایت و حافظه ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت اس‌اس‌دی، امروز کف قیمتی بین ۴۲ میلیون تا ۵۵ میلیون تومان را ثبت کرده‌اند. 
همین لپ‌تاپ‌های اقتصادی، در سال‌های گذشته با قیمتی زیر ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان خریداری می‌شدند؛ یعنی جهشی بیش از دو برابر که عملاً خرید نو را برای یک خانواده کارمندی سخت خواهد کرد.
یک پله بالاتر، در لایه لپ‌تاپ‌های میان‌رده که ابزار کار مهندسان، برنامه‌نویسان و طراحان نیمه‌حرفه‌ای است—مانند سری‌های ایسوس اکسپرت‌بوک، اچ‌پی پروبوک یا لنوو تینک‌بوک با پردازنده‌های کور آی‌فایو یا آی‌سون نسل ۱۲ و ۱۳، رم ۱۶ گیگابایت و کارت گرافیک‌های مجزای ابتدایی مثل آرتی‌ایکس ۲۰۵۰ یا ۳۰۵۰—قیمت‌ها وارد کانال ۷۵ میلیون تومان تا ۱۱۰ میلیون تومان شده‌اند. 
این ردیف قیمتی تا پیش از جنگ، در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان نوسان داشت. این یعنی ارتقای ابزار کار یک مهندس، حالا نیازمند پس‌انداز کامل چندین ماه حقوق اوست.


در لایه دستگاه‌های حرفه‌ای، گیمینگ و رندرینگ سنگین، اوضاع سورئال است. مدل‌های لوکسی چون ایسوس راگ استریکس، ام‌اس‌آی وکتور یا مک‌بوک پرو ام۳ با پردازنده‌های کور آی‌ناین نسل ۱۳ و ۱۴، رم‌های ۳۲ گیگابایت و کارت گرافیک‌های قدرتمند آرتی‌ایکس ۴۰۶۰ یا ۴۰۷۰، در بازه عجیب ۶۷۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد تومان معامله می‌شوند.
 

مکانیسم خرید قسطی؛ سراب کارمزدهای نجومی

طرح‌های خرید اقساطی که در پلتفرم‌های آنلاین عرضه می‌شوند، عملاً به ابزاری برای تحمیل نرخ بهره‌های پنهان بالا تبدیل شده‌اند. با توجه به تورم انتظاری وعدم ثبات قیمت‌ها، فروشندگان اقساطی با دریافت چک صیادی و پیش‌پرداخت‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی، کارمزدهای ماهانه ۳.۵ تا ۵ درصدی اعمال می‌کنند. این بدان معناست که یک لپ‌تاپ ۵۰ میلیون تومانی در یک فرآیند اقساطی ۱۲ ماهه، برای مصرف‌کننده بیش از ۷۲ میلیون تومان تمام می‌شود. 


ریجستری موبایل


بحران قطعات و تعمیرات و مرگ مغزی سیستم‌های موجود

اگر فکر می‌کنید مساله فقط در قیمت دستگاه‌های نو است، سخت در اشتباه هستید. روی تاریک‌تر این بحران، فلج شدن بخش قطعات یدکی، ارتقا و تعمیرات است. از آنجا که توان خرید لپ‌تاپ نو برای بخش بزرگی از جامعه از دست رفته، حرکت مردم به سمت تعمیر و ارتقای سیستم‌های قدیمی بوده است. 
در بازار قطعات اصلی کامپیوتر، یک کارت گرافیک میان‌رده مثل آرتی‌ایکس ۴۰۶۰ که ابزار کار حیاتی انیماتورها، فریلنسرها و مهندسان است، به تنهایی بیش از ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ یعنی معادل قیمت یک لپ‌تاپ کامل! 

هم چنین باتری اصلی لپ‌تاپ‌های ایسوس و لنوو، آی‌سی‌های تغذیه، ال‌سی‌دی‌های گوشی‌های سامسونگ و شیائومی، و حتی حافظه‌های اس‌اس‌دی و رم به شدت کمیاب شده‌اند.
قیمت یک باتری معمولی لپ‌تاپ که پیش از این رقمی ناچیز بود، اکنون به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان رسیده؛ و آن‌هم اگر شانس بیاورید و نسخه فیک و تقلبی را به جای اصلی به شما نفروشند.
برخی تعمیرکاران می‌گویند دستگاه‌های مردم ماه‌ها در مغازه‌ها خاک می‌خورند چون قطعه‌ای برای تعویض وجود ندارد. وقتی قطعه تعمیر هم کمیاب و گران است، مسیر بقای تجهیزات قدیمی نیز مسدود می‌شود. 
 

زیست در عصر «سخت‌افزار استوک» و تغییر رفتار مصرف‌کننده

وقتی بازار نو قفل می‌شود و قسطی‌فروشی سراب از آب درمی‌آید، رفتار مصرف‌کننده به ناچار تغییر می‌کند. پناه بردن به بازار لپ‌تاپ‌های استوک و دست‌دوم اماراتی که چندین سال زیر بار کار بوده‌اند، تنها راه نجات دانشجویان است. بازاری بدون گارانتی، پر از ریسک‌های فنی و قطعات تعویض‌شده که در آن مصرف‌کننده با ترس و لرز دارایی‌اش را وسط می‌گذارد. در مقایسه با گذشته که بازار استوک یک انتخاب ثانویه برای صرفه‌جویی بود، امروز به انتخاب اول و ناگزیر بخش عمده‌ای از جامعه تبدیل شده است. این گرانی و کمبود قطعات، دیگر صرفاً مشکل گیمرها یا قشر مرفه نیست؛ وقتی یک جامعه توان نوسازی سیستم‌های اداری، آموزشی و مهندسی خود را نداشته باشد، بهره‌وری ملی سقوط می‌کند. این بحران، ترکیبی از ترکش‌های جنگ، انسداد مسیر دبی و سقوط ارزش پول ملی است که بازار دیجیتال را به یکی از پرتنش‌ترین بازارهای ایران تبدیل کرده است؛ بازاری که در آن سخت‌افزار دیگر ابزار کار یا تحصیل نیست، بلکه رویایی دوردست و گران‌بهاست که جامعه برای به دست آوردنش هزینه‌هایی سنگین، از جنس عزت‌نفس و امنیت، پرداخت می‌کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار