کالابرگ و سیاست های ارزی در بن بست گرفتار شدند
دولت نرخ ارز را اصلاح می‌کند، اما بازار آرام نمی‌شود، چون مسیر حرکت کالا دیده نمی‌شود. وقتی توزیع شفاف نباشد، سیاست‌های حمایتی ارزی هم به مقصد نمی‌رسد.
در سال‌های اخیر، اصلاح سیاست‌های ارزی با هدف بهبود معیشت مردم در مرکز تصمیم‌سازی اقتصادی کشور قرار داشته است؛ از حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ گرفته تا تغییر مدل‌های حمایتی و روش‌های جدید یارانه‌دهی. با وجود این اقدامات گسترده، نتیجه نهایی در زندگی مردم چندان محسوس نیست؛ بازار همچنان با نوسان مواجه است، قیمت‌ها ثبات پیدا نمی‌کنند و احساس امنیت اقتصادی تقویت نمی‌شود. پرسش اساسی این است که چرا با وجود این حجم از اصلاحات، فاصله میان تصمیم تا اثرگذاری واقعی همچنان پابرجاست؟ پاسخ را باید در حلقه‌ای جست‌وجو کرد که سال‌ها از کانون توجه دور مانده است؛ نظام توزیع کالا.
در نگاه اول، بسیاری تصور می‌کنند ریشه بی‌ثباتی بازار در افزایش نرخ ارز یا کاهش واردات است؛ اما آمارهای رسمی چیز دیگری می‌گویند. طی سال‌های گذشته واردات کالاهای اساسی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی دوره‌ها افزایش نیز داشته است. ظرفیت تولید داخل در بخش‌هایی رشد کرده و ذخایر استراتژیک نیز در اکثر مقاطع در سطح قابل‌قبولی نگهداری شده است. با این وجود، بازار همچنان از کمبود، التهاب و نوسان قیمت حکایت می‌کند.
آمارهای رسمی گمرک ایران
بر اساس آمارهای رسمی گمرک ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴، حجم تجارت خارجی کشور به حدود ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار رسیده است. از این میزان، واردات کالا ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار و صادرات غیرنفتی ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار ثبت شده است. به‌لحاظ وزنی نیز واردات در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ حدود ۲ درصد افزایش داشته، هرچند ارزش دلاری آن نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد جریان ورودی کالا به کشور متوقف نشده و در سطح قابل توجهی ادامه دارد. این تناقض تنها یک تفسیر دارد؛ کالا کم نیست، بلکه در زنجیره توزیع گم می‌شود.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که کالا وارد کشور می‌شود، اما مسیر حرکت آن از دید سیاست‌گذار پنهان می‌ماند. سامانه‌های گمرک، تجارت، انبارها، حمل‌ونقل و شبکه فروش هرکدام بخشی از واقعیت را ثبت می‌کنند، اما هیچ‌کدام تصویر کاملی از زنجیره را ارائه نمی‌دهند. این ناپیوستگی باعث می‌شود دولت نتواند پاسخ دهد که یک محموله پس از خروج از بندر کجا رفته، چه زمانی وارد شبکه پخش شده و چه مقدار آن به مصرف‌کننده رسیده است. وقتی چنین تصویری وجود ندارد، تصمیم‌گیری عملاً کور می‌شود و نتیجه آن، نوسان قیمت، شوک‌های غیرضروری و بی‌ثباتی بازار است.
ساختار یارانه ها
در چنین فضایی، تصمیم‌گیری اقتصادی ناگزیر بر پایه گزارش‌های دیرهنگام و برآوردهای حدسی انجام می‌شود. اقتصادی که با حدس و گزارش‌های ناقص اداره شود، طبیعتاً با نوسان و شوک‌های مکرر روبه‌رو خواهد بود. به همین دلیل است که هر اصلاح ارزی، حتی اگر روی کاغذ دقیق و منطقی طراحی شده باشد، در مرحله اجرا به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. دولت ممکن است برای واقعی‌سازی قیمت‌ها، ساختار یارانه‌ها را تغییر دهد، اما تا وقتی نداند موجودی واقعی کالا در کشور چقدر است یا اختلال در کدام بخش از زنجیره رخ داده، امکان مداخله به‌موقع و هدفمند را نخواهد داشت.
به این ترتیب، شوک ناشی از اصلاح قیمت با آشفتگی در توزیع ترکیب می‌شود و نتیجه‌ای خلاف انتظار ایجاد می‌کند؛ مردم افزایش قیمت را بی‌عدالتی تجربه می‌کنند، نه اصلاح، زیرا احساس می‌کنند کالا وجود دارد اما به دست آن‌ها نمی‌رسد.
نبود شفافیت در زنجیره توزیع تنها یک مسئله فنی نیست؛ تبعات اقتصادی، اجتماعی و روانی گسترده‌ای دارد. این ناپیوستگی موجب افزایش هزینه مبادله، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، چندنرخی شدن قیمت‌ها و تشدید ریسک برای فعالان اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، کمبودهای مصنوعی و نوسان‌های ناگهانی، سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف می‌کند. جامعه وقتی نداند منشأ کمبود چیست و چه کسی پاسخگوست، به‌تدریج اعتماد خود را به سیاست‌های اقتصادی از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، هیچ اصلاح ارزی به‌تنهایی نمی‌تواند اثر واقعی خود را نشان دهد.
در چنین وضعیتی، اصلاح سیاست‌های ارزی بدون اصلاح توزیع شبیه جراحی بدون تصویربرداری است. دولت نسخه درمان را در دست دارد، اما نمی‌تواند ببیند کدام اندام دچار اختلال است. در حقیقت، اصلاح ارز بدون اصلاح توزیع، اقدامی ناقص و ناتمام است. دولت سیاست را تدوین می‌کند، اما به دلیل نداشتن تصویر روشن از مسیر کالا نمی‌تواند بداند این سیاست در کدام نقطه اثر می‌گذارد و چگونه در شبکه تأمین و توزیع بازتاب پیدا می‌کند. در نتیجه، بخشی از منابع حمایتی در میانه راه نشت می‌کند، کالابرگ به مقصد واقعی نمی‌رسد و تلاش برای اصلاح، در مرحله اجرا خنثی می‌شود.
راه برون‌رفت از این وضعیت روشن است؛ کشور باید به یک تصویر واحد، شفاف و به‌روز از زنجیره تأمین کالا برسد. تحقق این هدف تنها با اتصال سامانه‌های گمرک، انبارها، تجارت، حمل‌ونقل و شبکه فروش و ایجاد جریان دائمی داده میان آن‌ها امکان‌پذیر است. هر کالای اساسی باید دارای شناسه یکتا باشد و هر جابه‌جایی آن در سامانه‌های مرتبط ثبت شود. تنها در چنین ساختاری است که سیاست‌گذار می‌تواند تصمیم‌های خود را بر پایه داده واقعی اتخاذ کند و اثر آن‌ها را در لحظه رصد کند.
نتیجه‌گیری
بی‌ثباتی بازار ایران نه از کمبود کالا، بلکه از ناتوانی در مشاهده و مدیریت مسیر حرکت کالا ناشی می‌شود. اصلاح ارز زمانی می‌تواند اثرگذاری واقعی بر معیشت مردم داشته باشد که زنجیره توزیع کشور شفاف، یکپارچه و داده‌محور شود. تا زمانی که این زیرساخت شکل نگیرد، هیچ سیاست ارزی، حتی اگر کاملاً علمی و دقیق طراحی شده باشد، در اجرا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مسیر اصلاحات اقتصادی ایران از نقطه‌ای آغاز می‌شود که سال‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اصلاح بنیادین نظام توزیع.
منبع: گسترش نیوز
