کالابرگ؛ از حق شهروندی تا بوی کباب/ دولتی که وعده کالابرگ همگانی داده بود، به دنبال حذف بخشی از مردم

«من از تعبیر یارانه برای کالابرگ اجتناب می‌کنم و آن را یک نوع حق شهروندی می‌دانم؛ حقی که قرار است به همه ۸۶ میلیون ایرانی ساکن در کشور تعلق بگیرد»
این اظهارات یک اقتصاددان مستقل یا منتقد نیست، موضعی است که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین روزهای اجرای طرح موسوم به کالابرگ در تلویزیون مطرح کرده و نوید آن را داده که در شرایط بغرنج کنونی اقتصادی که از سویی؛ تورم فزاینده و مشکلات جدی معیشتی، زیست حداقلی را نیز بر مردم سخت کرده و از سوی دیگر؛ تشدید تحریم‌ها و تحکیم بنای محاصره دریایی هرگونه افق چشم‌اندازی را برای ایجاد هر گشایشی در آینده میان‌مدت اقتصاد نحیف ایران به محاق برده، مردم بتوانند از ناحیه این امکان، یک آورده نسبی برای گذران روزمره و معاش یومیه خود، آن هم به صورت کاملا حداقلی داشته باشند.

همین «حق شهروندی» که مدنی‌زاده، نزدیک به یک سال قبل درباره ایرانیان ساکن داخل کشور مطرح کرد اما، امروز با اما و اگرهایی روبرو شده است! اما و اگرهایی که در قالب زمزمه‌هایی دال بر حذف سه دهک بالایی اقتصاد مطرح شده و عجالتا ادعای توزیع کالابرگ را به مثابه یک حق شهروندی زیر سوال برده است.
 

خانوارهای چهار نفره با درآمد ۲۷ میلیون تومان و بیشتر، مشمول دریافت کالابرگ نیستند!

بر اساس مواضع اعلامی از سوی دولت، معیارهایی نظیر؛ «مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، میزان خرید، مالکیت خودرو و املاک» از جمله فاکتورهایی هستند که در فرایند استطاعت‌سنجی برای حذف افراد از شمار مشمولان دریافت کالابرگ مورد توجه قرار می‌گیرند.

در چارچوب معیارهای درآمدی اعلام‌شده، سقف درآمد برای خانوارهای یک تا سه نفره کمتر از ۲۰ میلیون تومان، برای خانوار چهار نفره ۲۷ میلیون تومان و به ازای هر عضو اضافه نیز ۷ میلیون تومان افزایش در نظر گرفته شده است.

در مقابل، گروه‌هایی مانند مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، افراد پشت‌نوبتی دریافت حمایت، معلولان کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار فاقد عضو شاغل و خانوارهای فاقد مسکن، خودرو و شغل رسمی از جمله گروه‌های هدف حمایتی معرفی شده‌اند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح معیارهای جدید شناسایی مشمولان کالابرگ اعلام کرد که میزان درآمد و دارایی خانوارها از جمله شاخص‌های اصلی در بازنگری فهرست دریافت‌کنندگان این حمایت معیشتی است. بر این اساس؛ خانوارهای یک تا سه نفره با درآمد ماهانه ۲۰ میلیون تومان و بیشتر و خانوارهای چهار نفره با درآمد ۲۷ میلیون تومان و بیشتر، مشمول دریافت کالابرگ نخواهند بود.
خانوارهای ۱ تا ۳نفره با درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان و خانوار ۴نفره با درآمد کمتر از ۲۷ میلیون تومان مشمول کالابرگ هستند. به ‌ازای هر نفر اضافه، ۷ میلیون تومان به این سقف افزوده می‌شود. نداشتن ملک، خودرو و نداشتن شغل رسمی نیز از جمله شاخص‌هایی است که در شناسایی مشمولان دریافت کالابرگ مورد توجه قرار گرفته است.

با این همه، «حق شهروندی» ادعایی از سوی وزیر اقتصاد، اکنون به امتیازی مشروط بدل شده که دولت باید پس از زیر و رو کردن دارایی‌های مردم بر اساس صلاحدید خود، اقدام به توزیع این امتیاز در میان شماری از شهروندان کرده و شمار دیگری از مردم را بدون ارائه توضیح موثق و محکمی و البته بدون مبنای قانونی از آن محروم کند.

امری که همین حالا هم که این کلمات را می‌خوانید به ورطه اجرا درآمده و شمار قابل توجهی از شهروندان از قطع واریز کالابرگ خود از سوی دولت خبر داده‌اند. دومینوی حذفی که گفته می‌شود در صورت اجرای نهایی، نیمی از جمعیت پایتخت و بالغ بر 30 درصد جمعیت ایرانیان ساکن داخل را به تیغ حذف از دریافت کالابرگ خواهد سپرد.

لزوم تمایز میان «ثروت» و «درآمد» در سیاست «حذف»

در بررسی سیاست حذف یارانه‌ها، باید میان دو مقوله ثروت و درآمد تمایز قائل شد. بسیاری از گروه‌ها و طبقات اجتماعی با وجود برخورداری از برخی دارایی‌ها مانند؛ مسکن یا خودرو، از درآمد محدودی برخوردارند و در مواردی، درآمد آن‌ها حتی به حقوق ناچیز بازنشستگی محدود می‌شود. از این رو، نمی‌توان صرفاً بر اساس معیارهای مرتبط با میزان دارایی و ثروت افراد، درباره وضعیت اقتصادی و توان معیشتی آن‌ها قضاوت کرد.

بخش قابل‌توجهی از خانوارهای ایرانی به اقتضای شرایط زندگی و نیازهای روزمره، صاحب خودرو هستند، اما برخورداری از خودرو یا حتی مسکن به معنای توانایی تأمین هزینه‌های اولیه زندگی نیست. در واقع، مالکیت یک دارایی لزوماً نشان‌دهنده برخورداری از درآمد کافی و قدرت اقتصادی متناسب با هزینه‌های معیشتی نیست. به عبارت دیگر، افراد در حالی صاحب ملک یا خودرو هستند که حتی از پس هزینه‌های تعمیر و نگهداری این دارایی‌های خود نیز برنمی‌آیند.

به نظر می‌رسد؛ آنچه امروز در حال وقوع است، بیش از هر چیز ریشه در محدودیت منابع بودجه‌ای دولت دارد. دولت با محدودیت منابع مواجه است و به همین دلیل، حذف بخشی از یارانه‌ها و کالابرگ‌ها را در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که مبالغ پرداختی کالابرگ‌ها در مقایسه با هزینه‌های زندگی، بسیار ناچیز است و حتی نمی‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های معیشتی خانوارها را پوشش دهد.
 

دارندگان ثروت‌های کلان در حاشیه امن و طبقه فرودست، زیر تیغ تیز حذف!

انگیزه اصلی دولت در این زمینه، جبران محدودیت منابع درآمدی است. دولت به‌جای آنکه به سراغ شناسایی و اخذ مالیات از منابع درآمدی بخش‌های غیرمولد و دارندگان ثروت‌های کلان برود، تمرکز خود را بر حذف یارانه‌های گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه گذاشته است؛ گروه‌هایی که از توان اقتصادی و قدرت چانه‌زنی کمتری برخوردارند و امکان چندانی برای دفاع از حقوق و منافع خود ندارند.

طبیبیان، استاد پیشین اقتصاد دانشگاه استنفورد آمریکا در گفت‌وگو با آوش:
توزیع کالابرگ، حتی به همه مردم به مانند تعارف کردن بوی کباب به آن‌هاست!

سید محمد طبیبیان، اقتصاددان برجسته و استاد سابق دانشگاه استنفورد آمریکا در گفت‌وگو با آوش، ضمن اشاره به پیامدهای اقتصادی دوره نه جنگ، نه صلح در کشور، اظهار داشت: جنگ به ‌صورت روزانه خسارت‌های اقتصادی میلیاردی به کشور وارد می‌کند و بر مشکلاتی مانند تورم و چالش‌های کلان اقتصادی می‌افزاید. مسئله اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی نیست که بتوان با توزیع پول و منابع مالی آن را حل کرد؛ بلکه مشکل اصلی، ساختار و نحوه توزیع منابع است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و توزیع منابع حاصل از آن میان مردم به شکل کالابرگ و البته بعدتر نیز، حذف بخشی از جامعه از این حق، گفت: باید دید این ارقام در مقایسه با تورم قابل‌توجه موجود و پیامدهای تورمی چنین تصمیمی، چه معنایی پیدا می‌کنند. اگر قرار باشد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف و منابع حاصل از آن میان مردم توزیع شود، باید تبعات این تصمیم نیز در نظر گرفته شود.

معاونت اقتصادی پیشین سازمان برنامه و بودجه، همچنین در پایان سخنان خود نیز ادامه داد: به تعبیر دیگر، حذف این حمایت می‌تواند به محروم شدن جمعیتی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از دریافت همین مبلغ، هرچند ناچیز، منجر شود. بماند که به شخصه، اساسا این نحوه توزیع کالابرگ در میان مردم را قبول ندارم و چنین اقدامی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران به مانند این است که بخواهید به مردم «بوی کباب» تعارف کنید! حال اینکه بخش قابل توجهی از جامعه بعدتر از همین بوی کباب هم محروم شوند، جای خود دارد!

آرمان، معاون اقتصادی پیشین سازمان بورس در گفت‌وگو با آوش:
اصولاً قرار نیست هر نوع حمایت دولتی از شهروندان همه افراد جامعه را دربر بگیرد

بهمن آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معاون اقتصادی پیشین سازمان بورس و دبیر هیئت‌امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات، با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن سیاست‌های حمایتی دولت اظهار داشت: افرادی که از امکانات مالی کافی برخوردارند، طبیعتاً نباید مشمول دریافت یارانه یا سایر کمک‌های دولتی شوند. پرداخت یارانه و هر نوع حمایت دولتی از شهروندان باید در چارچوب‌های مشخصی صورت بگیرد و اصولاً قرار نیست همه افراد جامعه را دربر بگیرد.

وی افزود: در دولت احمدی‌نژاد، پرداخت یارانه به تمام مردم در دستور کار قرار گرفت، در حالی که اساساً این اقدام اشتباه بود و نباید شامل همه اقشار جامعه می‌شد. از این منظر، ضروری است در سیاست‌های حمایتی دولت، وضعیت اقتصادی و توان مالی افراد مورد توجه قرار گیرد.

آرمان با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی اظهار داشت: اینکه فردی با چند میلیارد تومان دارایی، بنزین را به همان قیمتی مصرف کند که فرد فاقد امکانات مالی از آن استفاده می‌کند، یک تضاد آشکار است. چنین وضعیتی نباید ادامه پیدا کند، اما حرکت به سمت اقتصاد پوپولیستی موجب شده است بسیاری از اصول و ملاحظات علم اقتصاد نادیده گرفته شود.

این اقتصاددان با اشاره به ناکارآمدی پرداخت‌های حمایتی در جبران فشارهای معیشتی افزود: امروز شاهدیم که هر اندازه دولت یارانه پرداخت کند یا کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد، این اقدامات تأثیر چندانی بر الگوی مصرف و وضعیت معیشتی خانوارها نخواهد داشت. قدرت خرید مردم کاهش یافته و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز در بسیاری از استان‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که مردم واقعاً توان مالی لازم برای تأمین این هزینه‌ها را ندارند.

وی ادامه داد: برای مثال، کارمندی که پیش‌تر مبلغ مشخصی را برای رفت‌وآمد خود هزینه می‌کرد، اکنون باید مبلغ بسیار بیشتری بپردازد. این وضعیت به کاهش بیشتر قدرت خرید و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شده است.

آرمان با انتقاد از رویکرد دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی تصریح کرد: دولت به‌جای تقویت طرف عرضه و هدایت منابع مالی به این بخش، بیشتر به دنبال آن است که به هر طریقی سفره محدود مردم را تأمین کند، در حالی که چنین رویکردی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به کمبود برخی حامل‌های انرژی، از جمله بنزین و گازوئیل، اظهار داشت: اکنون با کمبود این حامل‌های انرژی مواجه هستیم و به دلیل کم‌کاری دولت‌های گذشته در زمینه احداث پالایشگاه، ناچاریم سالانه حدود چهار تا پنج میلیارد دلار برای واردات حامل‌های انرژی هزینه کنیم.

معاون اقتصادی پیشین سازمان بورس در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار صنعت خودروسازی کشور افزود: چرا زمینه همکاری شرکت‌های خودروسازی داخلی با شرکت‌های برخوردار از فناوری‌های لازم برای کاهش مصرف سوخت فراهم نمی‌شود؟ در حال حاضر، میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی تقریباً دو برابر میزان مصرف خودروها در کشورهای دیگر است.

آرمان در پایان تأکید کرد: کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی از طریق استفاده از فناوری‌های روز می‌تواند تا حدودی فشار اقتصادی بر طبقات آسیب‌پذیر جامعه را کاهش دهد.